وزیر اقتصاد فرانسه: تغییر بانکی راه ارتقای ایران در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است

«میشل ساپن» در این دیدار در تهران بر بهبود کانال‌های بانکی و شفافیت مالی تاکید کرد و درباره حمایت از ایران در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گفت: یک سری از تصمیم ها مربوط به مقام های فرانسوی است که تلاش می‌ شود هرچه زودتر اتخاذ شود. یک سری از تصمیم گیری ها نیز به رتبه ایران در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مربوط می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: شورایی متشکل از کشورهای مختلف بدون وابستگی به هیچ کشور خاصی در سازمان حضور دارند و عملکرد ایران می ‌تواند قضاوت آنان را تغییر دهد. 

ساپن تاکید کرد فرانسه آمادگی دارد برای تغییر نظر این کارشناسان همکاری کند اما مساله مهم سطح فعلی معوقه های ایران است که باید تغییری عمیق کند تا نظر کارشناسان را تغییر دهد. 

** نعمت زاده: دولت به شرکت های خصوصی در عمل به تعهدها کمک می کند

در این دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام بانکی ایران، همه تعهدهای خود را نسبت به بیمه‌های صادراتی ایفا کردند، بجز چند مورد که شرکت‌های دولتی درگیر خصوصی‌سازی شدند. 

«محمدرضا نعمت زاده» افزود: آن شرکت‌های خصوصی موظف بودند این تعهدها را انجام دهند اما متاسفانه چند شرکت موفق نبودند و ما به عنوان دولت در تلاشیم با کمک ما تعهداتشان را در مدت کوتاهی اجرایی کنند.

نعمت زاده اعلام کرد بیش از 80 درصد شرکت های تعیین شده، خصوصی شده اند؛ برای نمونه سازمان‌های دولتی مثل ایدرو و ایمیدرو کارهای زیرساخت را انجام می‌دهند و شرایط را آماده می‌کنند و طبق قانون موظفند پس از سرمایه‌گذاری، سهام خود را به بخش خصوصی بدهند. 

وی بخش ریلی، نوسازی صنایع خودرو، تحقیق و طراحی صنعتی و صنایع سلامت (تجهیزات پزشکی و دارو) را اولویت‌های صنعتی ایران برشمرد و افزود: باید همکاری با فرانسه در صنایع وابسته به نفت صنایع پتروشیمی و پالایشگاه و همچنین تولید تجهیزات مربوط به آن افزایش یابد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد اکنون روابط بین 2 کشور بیشتر تجاری است که درصددیم آن را به رابطه اقتصادی و بلندمدت تبدیل کنیم.

نعمت زاده حمایت فرانسه از بازگشت رتبه ایران در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به پیش از تحریم‌ها را خواستار شد. 

حجم مبادلات اقتصادی ایران و فرانسه که از چهار میلیارد و 300 میلیون یورو در سال 2004 به کمتر از 500 میلیون یورو در سال 2013 کاهش یافت. 

اکنون قرار است در پسابرجام این میزان تا سقف پنج میلیارد یورو افزایش یابد. 

سال 2015 میلادی (1394 خورشیدی)، مبادلات برای نخستین بار پس از 2010 و حتی پیش از لغو عملی تحریم‌ها، رو به افزایش گذاشت که در 10 ماه نخست 2016 با رشد نزدیک به 200 درصد دامنه بیشتری یافت. 

در این دوره صادرات ایران به فرانسه 986 میلیون یورو بود و 1638درصد افزایش یافت. خریدهای ایران از فرانسه نیز 535 میلیون یورو ارزش داشت و 17درصد رشد کرد که ازسرگیری صادرات نفت ایران همزمان با لغو تحریم‌ها در این افزایش تاثیر داشت.