مخاطرات رفع عطش نقدینگی با آب شور
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی، افزایش نرخ‌های سود توسط برخی بانک‌ها جهت جذب سپرده‌های بیشتر را به استفاده از آب شور جهت رفع عطش تشبیه کرد؛ که این تعبیر دقیق نیازمند تامل و دقت بیشتر است.
در ماه‌های اخیر مهمترین معضل اقتصادی کشور (که به صورت مداوم فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده) موضوع رکود در اقتصاد است. نبود رونق در اقتصاد را می‌توان به حلقه‌های مفقوده متعددی در اقتصاد منتسب کرد که قطعاً یکی از این حلقه‌های غایب، تامین مالی از بازار پول است. همان‌طور که رییس جمهوری هم در مجمع عمومی بانک مرکزی اشاره کرد که لازمه رونق اقتصادی، ایجاد رونق در بانک‌هاست.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، صرف نظر از دیگر حلقه‌های تاثیرگذار در رکود اقتصادی، بحث رونق در بانک‌ها از چند جهت قابل ملاحظه است. در ابتدا باید دانست که رونق در بانک‌ها الزاماً به معنی میزان سپرده بیشتر و یا فعالیت‌های تصدی‌گرایانه گسترده‌تر بانک‌ها در بخش‌های مختلف نیست؛ چرا که این فعالیت‌های سوداگرانه اگرچه ممکن است سرابی از رونق بانک‌ها را بازتاب دهند، اما در حقیقت تاثیر چندانی در رونق حقیقی نظام بانکداری و به تبع آن رونق حقیقی کل اقتصاد نخواهند داشت.
بدون شک تا زمانی که بانک‌های تجاری با بی‌انضباطی گسترده مالی روبر باشند، به منابع و کمک‌های بانک مرکزی متکی خواهند بود. از طرف دیگر، اگر روند فعالیت‌ها و نرخ‌های سود از روند فعالیت‌های اقتصادی و نرخ تورم منفک باشد، نمی‌توان انتظار داشت دیگر اجزای نظام اقتصادی کاملاً حساب‌شده عمل کنند و رونق اقتصادی حقیقی پدیدار شود. عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور، مشارکت یا همکاری در شبکه بانکی نیز می‌تواند علامتی بر وجود مشکلات در این صنعت باشد.
در تحلیل عملکرد شبکه بانکی نباید نقش سپرده‌گذاران را فراموش کرد. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از سپرده‌گذاران به دریافت نرخ‌های سود جذاب و بدون ریسک بانکی عادت کرده‌اند و این خود چرخه معیوب سرمایه‌گذاری در کشور را معیوب‌تر از قبل کرده است. به این ترتیب که بخشی از سرمایه‌داران به جای انجام فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه خود را در اختیار برخی از بانک‌ها قرار می‌دهند و بانک‌ها نیز با فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی (عمدتا شرکت‌داری) به آنها سودهای بالایی پرداخت می‌کنند.
این روند باعث بزرگ‌تر شدن حباب فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی شده و روز به روز فضا را برای فعالیت‌های مولد و رونق‌آفرین تنگ خواهد کرد؛ فعالیت‌هایی که چرخ اقتصاد کشور را در بخش‌های مختلف به حرکت در خواهد آورد. تا زمانی که چنین فضایی میان سپرده‌گذاران و بانک‌ها وجود داشته باشد، تصور تسهیلات با نرخ سود پائین برای فعالیت‌های مولد اقتصادی نیز دیدگاه واقع‌بینانه‌ای نخواهد بود. به این ترتیب، می‌توان تشبیه رییس جمهور از سپرده‌ها و سودهای بی‌حساب و کتاب به آب شور برای اقتصادی که تشنه سرمایه مولد است را تشبیهی مناسب دانست.
با این اوصاف، تاکید رییس دولت بر مواردی چون: افزایش مبارزه با بی‌انضباطی مالی، پرداخت سودهای منفک از روند اقتصادی کشور و نهایتا وابستگی به بانک مرکزی، نشان‌دهنده عزم جدی دولت در این زمینه است. البته این فرآیند نیازمند اقدامات تامینی دولت مانند پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و هماهنگ کردن دیگر بازارهای پولی و مالی کشور است.
در نهایت باید گفت که از فحوای کلام رییس جمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌توان دریافت که شرایط فعلی شبکه بانکی کشور (و به ویژه مسئله نرخ‌های سود بالا) نمی‌تواند فضای لازم برای رونق حقیقی اقتصادی در بلندمدت را ایجاد کند. اقدامات اخیر دولت و بانک مرکزی در مبارزه با بی‌انضباطی‌ها و وعده رییس جمهور برای پرداخت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، می‌تواند سرآغازی برای دورانی جدید در بانکداری کشورمان باشد. دورانی که در آن بانکداری نه بر اساس سودهای کاذب و موهومی، فعالیت‌های سوداگرانه (شرکت‌داری) و وابستگی به بانک مرکزی، بلکه بر اساس مشارکت فعال بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، دریافت سودهای منطقی و حرکت در راستای شاخص‌های اقتصادی هدف‌گذاری شده اجرایی شود.
