جریان ناقص رشد صنعتی

 اسحاق جهانگیری که در بهره‌برداری یک کارخانه سیمان در کهگیلویه‌وبویراحمد سخن می‌گفت، رشد 9ماهه بخش خدمات و کشاورزی را هم به ترتیب 5.4‌درصد و 5.7‌درصد اعلام کرد. این آمار که با استناد از گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت رشد اقتصادی تا پایان آذرماه از زبان جهانگیری عنوان می‌شد، گرچه خبر از جهشی قابل توجه در رشد اقتصادی بخش صنعت دارد اما اظهارات فعالان صنعتی از اوضاع کسب‌وکار در این حوزه رشد چشم‌گیر بخش صنعت را تایید نمی‌کند. گرچه به اذعان مسوولان، رشد این بخش دیگر مثبت شده و دست‌کم رشد منفی از فعالان این حوزه گزارش نمی‌شود اما باور رشد 10.5درصدی صنعت حتی برای اهالی این حوزه هم کمی سخت است. مرکز آمار ایران در گزارش 6ماهه خود از وضعیت رشد اقتصادی، رشد بدون نفت را 4.5‌درصد اعلام کرده بود که این‌بار در 9ماهه نخست سال جاری، رشد غیرنفتی با 0.5واحد‌ درصد افزایش به 5‌درصد رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این میزان رشد غیرنفتی اقتصاد ایران به روایت از مرکز آمار در حالی است که چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ایران، رشد غیرنفتی را تنها 0.8‌درصد اعلام کرده بود. در عین حال، براساس اعلام جهانگیری رشد بخش صنعت در فصل پاییز امسال 14‌درصد بوده است. این درحالی است که وی رشد بخش‌های کشاورزی و خدمات را 5.4‌درصد و 4.4‌درصد اعلام کرده است. گرچه این میزان رشد اقتصادی برای بخش صنعت را نمی‌توان چندان ملموس خواند اما چندی پیش نیز محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظری درخصوص رشد اقتصادی سال آینده، در بخش صنعت دو حوزه پتروشیمی و خودرو را جزو مستعدترین بخش‌ها برای افزایش رشد خوانده بود. با احتساب بخش پتروشیمی به عنوان یکی از حوزه‌های تحت پوشش بخش صنعت شاید بتوان رشد اقتصادی 10.5درصدی بخش صنعت در 9ماهه نخست سال جاری را قابل‌قبول‌تر دانست. با این حال، کارشناسان بر این باورند که حتی اگر رشد اقتصادی 10.5درصدی صنعت را هم بپذیریم، این رشد در سایه تنها از چند صنعت محدود حاصل شده و هنوز جریان رشد صنعتی در کشور شکل نگرفته است.

 بازوی اصلی رشد صنعت

اظهارات فعالان صنعتی حاکی از آن است که رشد اقتصادی به صورت متوازن در تمام بخش‌ها ایجاد نشده و برخی حوزه‌ها بیشترین سهم را در افزایش رشد اقتصادی بخش صنعت داشته است. هرچند به‌‌گمان فعالان صنعتی، با عبور اقتصاد از رکود و با اندکی وقفه، رکود از بخش صنعت هم زدوده شده اما مشاهدات از وضعیت صنایع گوناگون حاکی از رشدهای چشم‌گیر و جهشی در این بخش نیست. بلکه یک یا دو بخش صنعتی که همواره بیشترین سهم را در رشد کلی بخش صنعت داشته‌اند، بار اصلی رشد این بخش را به دوش می‌کشند. یکی از این بخش‌ها به‌طور قطع حوزه خودرو است. مشاهده عملکرد سازندگان خودرو کشور در مقاطع مختلف و بازتاب آن در رشد کلی بخش صنعت، به راحتی می‌تواند سرنخ‌هایی از بازیگران رشد صنعتی ارائه دهد. در همین حال، بخش پتروشیمی هم که به تعبیری جزو حوزه صنعت و به تعبیری دیگر از زیرمجموعه‌های نفت است، دیگر بازیگر رشد صنعتی است. با توجه به اینکه رفع تحریم‌ها فضای بازتری دراختیار صنعت نفت قرار داده است، دور از انتظار نیست که با افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی و صنایع وابسته افزایش پیدا کند. در عین حال، به ظرفیت رسیدن پروژه‌های مختلف و تعریف پروژه‌های جدید با توجه به افق روشنی که در برابر صنعت نفت و پتروشیمی قرار گرفته، می‌تواند حوزه پتروشیمی را به عنوان بازوی اصلی رشد صنعت معرفی کند. در همین رابطه مهدی عسلی عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بر این باور است که بخش پتروشیمی به‌طور قطع یکی از زیربخش‌های مهم صنعت است و نقش آن در افزایش رشد صنعتی قابل انکار نیست.

عسلی با بیان اینکه ظرفیت بخش پتروشیمی در اقتصاد ایران بسیار بالاست، اظهار کرد: «دو بخش پتروشیمی و خودرو برای صنعت ایران بسیار مهم هستند و شکی نیست که در رشد 10.5درصدی بخش صنعت در 9ماهه نخست سال جاری نقش چشم‌گیری داشته‌اند.»

 خودرو در رشد صنعتی دست دارد

عملکرد ضعیف بخش صنعت در سال 94 هم یکی از عواملی است که در ارزیابی رشد اقتصادی بخش صنعت در سال 95 باید به آن توجه داشت. در حالی که بخش صنعت در سال 94 دوره‌های رکود مستمر را تجربه کرده و رشد این بخش در مجموع منفی گزارش شده بود، دور از انتظار نیست که با رونق اقتصادی شاهد رشد چشم‌گیرتری در این حوزه باشیم. در همین رابطه علیرضا شجاعی کارشناس اقتصادی بر این باور است که برای ارزیابی رشد صنعت در 9 ماهه نخست سال جاری باید روند این رشد در سال گذشته مورد ارزیابی قرار بگیرد و دستیابی به چنین ارقام رشدی، درحالی که در فصل‌های پیاپی سال گذشته روند رشد صنعت نزولی بوده، طبیعی است.

شجاعی با بیان اینکه دولت یازدهم در رشد صنعت روی چند حوزه متمرکز شده است، اظهار کرد: «افت صنعت خودرو در سال 95 نسبت به سال 94 به سرعت اثر خود را در رشد بخش صنعت و همچنین رشد اقتصادی نشان داد. این درحالی است که وزیر صنعت اخیرا رشد بخش خودرو را حدود 40‌درصد اعلام کرده است. بنابراین طبیعی است که دولت برای بهبود رشد صنعتی روی بخش خودرو متمرکز شود.»

وی یکی دیگر از نقاط تمرکز دولت را حوزه پتروشیمی عنوان کرد و افزود: «فرآورده‌های نفت و پتروشیمی رشد وزنی خوبی را تجربه کرده‌اند که این رشد اثر خود را روی رشد صنعت و رشد اقتصادی بهتر نشان می‌دهد. در مجموع گرچه با توجه به رشد حوزه خود رو و پتروشیمی، می‌توان رشد صنعت در 9ماهه نخست سال جاری را توجیه کرد اما این بدان معنا نیست که لزوما وضعیت صنعت بهتر شده است، چراکه همچنان بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی درگیر مشکلات هستند اما سهم آنها در رشد اقتصادی ناچیزتر از آن است که به چشم بیایند.»

 تناقضات رشد فراگیر صنعتی

شجاعی رشد بخش صنعت را مدیون پتروشیمی، خودرو و فلزات اساسی خواند و اظهار کرد: «سیاست‌های حمایتی دولت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و حتی تسهیلاتی هم که اعطا شد به این سرعت اثر خود را روی رشد صنعتی نشان نمی‌دهد. با توجه به اینکه هنوز رشد جدی در صادرات غیرنفتی مشاهده نمی‌شود، می‌توان نتیجه گرفت رشد تولید به گونه‌یی نبوده که تولیدکنندگان به امر صادرات وارد شوند.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رشد تولید باید در مولفه‌های دیگر جز رشد هم خود را نشان دهد، اظهار کرد: «هنوز سایر آمارها رشد مثبتی را نشان نمی‌دهد. رشد صادرات غیرنفتی تنها 0.2درصد عنوان شده است. در برخی کالاها هم رشد صادرات صفر و حتی منفی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جریان رشد صنعتی هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته است.»وی افزود: «باتوجه به اینکه در حال حاضر از سقف تولید نفتی استفاده می‌کنیم، برای تداوم رشد اقتصادی نیاز به رشد جدی در سایر بخش‌ها همچون کشاورزی و خدمات داریم. این امر هم بستگی به نوع هدف دولت دارد. رویکردهای مختلف الزاما یک پاسخ را به رشد اقتصادی نخواهند داد. به نظر می‌رسد رویکرد اصلی دولت روحانی تک‌رقمی نگه داشتن تورم و رکودزدایی است که بر این اساس روی پارامترهایی که در این شاخص‌ها بیشترین سهم را دارند، متمرکز شده اما در عین حال از دیگر پارامترهای اقتصادی هم باز مانده است.»

 دیپلماسی واحد اقتصادی نداریم

شجاعی با بیان اینکه دیپلماسی واحد برای ساختار اقتصادی کشور وجود ندارد، تصریح کرد: «بر این اساس باید دید مجموعه دولت و سازمان برنامه و بودجه چه طرحی برای آینده دارند. به‌طور قطع اگر هدف رشد فراگیر صنعتی باشد، باید به جای ارائه تسهیلات، به بازارسازی بپردازیم، چراکه تسهیلات هم آثار خود را در سال‌های آینده نشان می‌‎دهند اما اگر دولت وارد عرصه بازارسازی برای تولیدات صنعتی شود، رشد صنعتی را به صورت فراگیر تسری خواهد بخشید.»گرچه آمارها حاکی از بهبود عملکرد بخش صنعت در مقایسه با فصل‌های پیشین است اما استمرار این روند نیازمند بالفعل کردن ظرفیت‌های صنعتی است تا این رشد به صورت فراگیر تمام بخش‌های صنعتی را شامل شود. ضمن اینکه تمرکز حل مشکلات سایر بنگاه‌های صنعتی علاوه بر اینکه آثار خود را روی رشد اقتصادی برجای می‌گذارد، می‌تواند تاحدودی نقطه ضعف دولت روحانی را که همان عملکرد اشتغال و آمار بیکاری است، بپوشاند.