کشف علت قاچاق مهم‌تر از کشف مقصران
راه اندازی سامانه جامع گمرکی بخشی از برنامه دولت برای مبارزه با فساد سیستمی بود و به گفته مسئولان این سامانه گام موثری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و مقابله با قاچاق کالا برداشت.
یکی از مزیت‌های مهم این سامانه ارتباط سیستمی گمرک با دستگاه‌های مرتبط با امر تجارت و حذف مکاتبه‌های کاغذی است. از طرفی به اعتقاد برخی کارشناسان سامانه جامع امور گمرکی به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای گمرک تحولی بزرگ ایجاد کرده است. با این حال اخیرا اختلاف‌هایی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره استفاده از سامانه جامع امور گمرکی ایجاد شد که معاون اول رئیس‌جمهوری تلویحا حق را به وزارت اقتصاد و گمرک داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران می‌گوید: «اگر هدف مبارزه با معضل قاچاق است، بنابراین نباید به دنبال مقصر در گمرک، مناطق ویژه اقتصادی، و بخش‌های دیگر بود، بلکه باید نگاه و سیاستگذاری‌ها را مورد نقد قرار داد.»
قاچاق کالا در کشور تا حدودی نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما همچنان مبلغ بالایی را به خود اختصاص داده است. به نظر شما کدام نهاد یا سازمان مسئولیت اصلی در حوزه جلوگیری از قاچاق کالا را دارد و تا به امروز کوتاهی کرده است؟
اینکه معضل قاچاق تقصیر چه سازمانی است و بیشتر در کدام حوزه اتفاق می‌افتد، موضوعاتی مربوط به اتفاقات قاچاق است. این بدان معنی است که بیشترین حجم قاچاق کشور مربوط به کالاهای مصرفی و کالاهایی است که در دنیا به راحتی در دسترس مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. این در حالی است که در تمام دنیا بیشترین کالاهای قاچاق مربوط به اسلحه، مواد مخدر و موضوعات دخانی است تا موضوعاتی مانند پوشاک، کفش و سایر وسایل مصرفی؛ بنابراین برای جلوگیری و کاهش قاچاق باید به دنبال علت آن بود.در کشور سالانه تا مبلغ ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا وجود داشت که با یکپارچه‌سازی و ایجاد پنجره واحد این میزان به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. اگر این مبلغ با سهم تجارت خارجی در واردات بررسی شود، بیش از ۵۰ درصد واردات رسمی کشور را در برمی گیرد که چنین معضلی را در کمتری کشوری جز ایران می‌توان ملاحظه کرد. بنابراین اگر قاچاقی اتفاق می‌افتد، یا از طریق مرزهای آبی و خاکی است، یا از طریق پنجره‌هایی مانند مناطق آزاد، مسافری و یا کوله بری که به نوعی امکان ورود کالا را دارند. این موارد نشان دهنده آن است که در کشور تقاضا برای کالاها وجود دارد و همچنین امکان ورود کالاها از طریق مبادی رسمی توجیه اقتصادی ندارد؛ بنابراین قاچاق کالا جذابیت دارد.
آیا بالا بودن تعرفه واردات در کشور می‌تواند یکی از عوامل محرک برای حرکت به سمت قاچاق باشد؟
بحث قاچاق کالا دارای علت و معلول است که به جای اینکه بیشتر به معلول‌ها پرداخته شود، باید علت‌ها را شناسایی کرد. زمانی که تعرفه واردات کالای کشور را طی ۴۰ سال گذشته نگاه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که بالاترین تعرفه واردات را اعمال کرده‌ایم. در حال حاضر تعرفه واردات کالا در کشور به طور میانگین حدود ۵/۲۲ درصد با احتساب تعرفه کالاهای اساسی است. اگر کالاهای اساسی در نظر گرفته نشود، کالای وارداتی تعرفه ۳۵ درصدی دارد که به این عدد ۹ درصد ارزش افزوده و حدود چهار تا شش درصد هم مالیات اضافه می‌شود. به عبارتی یک کالای وارداتی حدود ۵۰ درصد هزینه دارد و در مقابل، هزینه‌های ورود غیرقانونی کالا به مراتب کمتر است که این گونه موارد دلایل به وجود آمدن انگیزه برای ورود کالا به صورت غیر رسمی به کشور است.
اخیرا اختلاف‌هایی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره استفاده از سامانه جامع امور گمرکی به وجود آمده است. به نظر شما بیشترین نقص در مورد قاچاق و عدم کارایی قوانین برای جلوگیری از قاچاق، در وزارت صنعت معدن و تجارت بوده است، یا در وزارت اقتصاد و دارایی، یا در سازمان گمرک و مناطق آزاد؟
اگر هدف مبارزه با معضل قاچاق است، بنابراین نباید به دنبال مقصر در گمرک، مناطق ویژه اقتصادی، و بخش‌های دیگر بود، بلکه باید نگاه و سیاستگذاری‌ها را مورد نقد قرار داد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهادی که حامی تولید و حمایت از صنعت است به جای به‌کارگیری راحت‌ترین ابزارها مانند افزایش تعرفه و افزایش درآمد دولت، باید طی سه دهه گذشته به سمت مقاوم‌سازی صنایع و امکان ایجاد رقابت سالم و تقویت صنایع حرکت می‌کرد که بتواند در مقابل واردات ایستادگی کند. هیچ کشوری چه توسعه یافته و چه پیشرفته که اقتصاد قابل قبولی در دنیا دارد، به وسیله دیوار تعرفه از صنعت خود حمایت نمی‌کند. نمونه واضح و روشن این مثال ترکیه است. ترکیه کشوری است که منابع زیرزمینی و نفت ندارد و تمام تجارت این کشور بر اساس تولید، صادرات و توریسم است، بنابراین امروز ترکیه جزو اقتصادهای برتر جهان است. تعرفه واردات این کشور به دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی حدود پنج درصد است. همچنین ترکیه بیمی از واردات کالا به کشورش ندارد و در عین حال بسیاری از کالاها را تولید و صادر می‌کند. این موارد همه گواه آن است که علاوه بر مقاوم‌سازی صنعت خود، ریشه‌های آن را هم قوی کرده، بهره‌وری را افزایش داده و اقدام به کاهش هزینه‌های تولید کرده است. این کشور در بسیاری از مواقع برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی تا ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری را بلاعوض پرداخت کرده که اینها باعث کاهش قیمت و افزایش انگیزه برای تولید کننده می‌شود و در نهایت منجر به تولید کالای با کیفیت خواهد شد. از اقدامات دیگر ترکیه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که باعث وصل شدن این کشور به بازارهای جهانی شده است. به جز ترکیه در بازارهای دیگری مانند چین، پاکستان و بنگلادش تماما همین اتفاقات افتاده است. هیچ کدام از این کشورها تنها با ابزار تعرفه از صنایع خود حمایت نمی‌کنند. متاسفانه به‌رغم گذشت بیش از ۳۰ سال از جنگ کماکان سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست همان سال‌های گذشته است و نتوانسته نتیجه مطلوبی هم بگیرد که نتیجتا شرایط تولید و صنعت کشور به وضعیت امروزی رسیده است.
چه راهکارهایی برای کاهش و جلوگیری از واردات کالای قاچاق به کشور مناسب است؟
اگر به دنبال کاهش قاچاق و حمایت از تولید و صادرات در کشور هستیم، باید بر اساس اقتصاد آزاد اجازه حمایت از تولید و صادرات کشور را در اولویت قرار دهیم. با مقاوم‌سازی واحدهای تولیدی، اجازه واردات را هم برای ایجاد رقابت و افزایش کیفیت در کشور بدهیم. این اقدامات سبب می‌شود تا قاچاق کاهش یابد و انگیزه قاچاق دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. تا زمانی که واردات کالای کشور به طور میانگین با هزینه‌های تحمیلی آن نزدیک ۵۰ درصد باشد، هر برخورد قهری، دستورالعمل و فعالیتی که در هر منطقه برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق صورت بگیرد، در قسمت دیگری قاچاق اتفاق می‌افتد که این فرایند یک دور باطل است که کماکان ادامه پیدا خواهد کرد.
چالش اخیر که میان وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی به وجود آمد، چگونه حل می‌شود؟ راه‌حل قطعی بیرون آمدن از این اختلاف‌ها و رسیدن به راهکاری برای مبارزه با قاچاق چیست؟
چالش اخیری که میان وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی درباره پنجره واحد صورت گرفته، با ورود معاون اول به سرانجام می‌رسد. پنجره واحد ابزاری بود که توسط گمرک کلید خورد و خوشبختانه موفق به کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری کالای قاچاق و خلاف‌های سازمانی شد. بنابراین این اتفاق مثبتی است که امیدواریم ادامه پیدا کند.
