۶ چالش بزرگ اقتصاد ایران چیست؟ / بخش مسکن همچنان راکد است

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور در سمینار چشم انداز اقتصاد ایران در سال ٩٦، که از سوی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: درباره شرایط اقتصادی سال ٩٦ صحبت کردن جرات می خواهد اما امیدوارم بتوانیم در این بحث به مسایل مهمی بپردازیم.

وی با تاکید بر ضرورت شکل گیری گفت و گوی ملی پیرامون حل مشکلات آینده کشور، به بهانه چشم انداز رشد اقتصادی سال ٩٦، گفت: در سال ٩٥، برجام، ثبات اقتصاد کلان، ظرفیت های خالی تولید و فعال شدن آنها و در نهایت تحولات اقتصاد جهانی ٤عاملی بودند که باعث شد افزایش قابل قبولی در رشد ناخالص داخلی داشته باشیم.

وی افزود: درسال ٩٥ متوسط درآمد ماهانه نفت ، ١٠ میلیارد دلار بوده و این در حالی است که در دی ماه سال ٩٤ درآمد حاصل از صادرات نفت خام کمی کمتر از یک میلیارد دلار بوده است .

نیلی با بیان اینکه در سال جاری درآمد سرانه به مراتب کمتر از سال ۱۳۵۵ است اما مصرف طی این سال ها افزایش یافته، اظهار کرد:این سوال پیش می آید که با وجود کاهش درآمد سرانه منابع مصرفی چگونه تامین می شود؟

مشاور اقتصادی رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس بررسی ها اولین عامل کاهش درآمد سرانه طی این سال ها کاهش سرمایه گذاری است. بخش دیگری که امکان افزایش مصرف را ایجاد کرده دولت است که مقدار هزینه های مصرفی دولت به شدت افزایش یافته و نهاد دولت در اقتصاد کشور ضعیف شده و این به آن دلیل است که روند مصرف در اقتصاد ادامه داشته است.

به گفته نیلی کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در سال ٩٤ به ٢٤ میلیارد دلار رسیده بود که پس از سال ٧٧ پایین ترین رقم در سال های گذشته بوده است و می توان گفت که سال ٩٤ بدترین سال از نظر درآمدهای نفتی بود زیرا هم قیمت نفت پایین بود و هم میزان صادرات اندک.

نیلی درباره رشد اقتصادی سال ٩٥ گفت: در مجموع اگر اقتصاد را از منظر شاخص های اصلی و کلان مورد بررسی قرار دهیم، ترکیب تورم، اشتغال و رشد اقتصادی همه قابل قبول بوده است.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه البته اقتصاد ما تصویر دیگری نیز دارد، اظهار کرد: چهره دیگر مربوط به شاخص های دیگری مانند بخش مسکن است که همچنان با رکود درگیر است که تصویر روشنی نیست.

این اقتصاددان به نقش ٦٠ تا ٧٠ درصدی بخش نفت در رشد اقتصادی سال جاری نیز اشاره و اضافه کرد: در سال آینده هم رشد بخش نفت می تواند ادامه داشته باشد اما نه با شدت سال ٩٥، احتمالا سهم نفت در رشد اقتصادی سال ٩٦ حدود ٤ تا ٥ درصد خواهد بود.

مشاور اقتصادی  رییس جمهور با اشاره به اینکه ظرفیت های خالی در اقتصاد در بخش تولید در سال آتی نیز همچنان وجود دارد، تصریح کرد: تداوم آثار برجام نیز همچنان وجود خواهد داشت و اگر بخش مسکن بتواند در اقتصاد فعال شود شاید بتوان گفت که رشد سال ٩٥ ناشی از سیاستگذاری در سیاست خارجی بوده اما رشد سال ٩٦ باید تحت تاثیر سیاستگذاری در سیاست اقتصادی باشد و می توان گفت عملکرد سال آینده ما تابع کیفیت سیاستگذاری است.

وی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم ثبات سال جاری را حفظ کنیم،  با کمک سایر موارد در سال آتی می توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم که البته با دو عدم قطعیت خارجی و داخلی در سال آتی روبه رو هستیم.

وی با اشاره به اینکه از نظر داخلی با اتمام کار دولت یازدهم و شروع کار دولت دوازدهم مواجه هستیم، ادامه داد: در بعد بین الملی نیز دنیا همچنان بهت زده است و نمی داند قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد و به نظر اغلب تحلیل گران ابعاد زیادی از تحولات بزرگ بین المللی هنوز آشکار نشده است.

نیلی ادامه داد:برای کشوری مانند ایران که در دوران مساعد گذشته برای برقراری ارتباط بین المللی موفق نبوده، ارتباط گیری در دوران جدید سخت تر خواهد بود.

به گفته او اقتصاد ایران با تنگناها و گلوگاه هایی مواجه است که باید برای حل سریعتر آن تلاش کنیم.

نیلی با اشاره به اینکه باید فرصت طرح موضوع به جامعه اقتصادی کشور داده شود تا بتوان با شکل دادن یک گفتمان ملی و به دور از هیجانات سیاسی مشکلات اقتصاد کشور حل شود، تاکید کرد:اقتصاد ایران ظرفیتی برای مزایده های انتخاباتی و امتیاز دادن ندارد و باید همه در کنار هم به دنبال حل مشکلات و ارائه راهکارهای منطقی بدون توجه به مسائل سیاسی باشیم.