دولت مجاز به ایجاد فرصتهای شغلی جدید با اولویت مناطق محروم کشور شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای دولت را مجاز به ایجاد فرصت های شغلی جدید با اولویت مناطق محروم کشور کردند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز شنبه مجلس بند الف تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه 96 را با 113 رای موافق، 20 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر تصویب کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، براساس این مصوبه، نمایندگان به دولت اجازه دادند که برای مردمیشدن اقتصاد،حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانشآموختگان دانشگاهی) و برای بهرهبرداری مؤثر از مزیتهای نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و محروم) نسبت به برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیتهای مناطق، از طریق حمایتهای نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی،اقدامات زیر را براساس سیاستهای مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:
1- تدوین و ارائه اولویتهای سرمایهگذاری به تفکیک رشته فعالیتها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرائی باهمکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیتها و محدودیتهای محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای(دینامیک)کسب وکار، بازارعوامل و اشتغال، بازارمحصول و زیرساختهای موجود
2- ظرفیتسازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی
3- تسهیلگری و ظرفیتسازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیا و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور
4- اطلاعرسانی شفاف مشوق های مالی،حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرائی
5- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
6- اولویت تخصیص مشوق های مالی به پروژهها،به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی
نمایندگان در بند ب تبصره 18 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور مصوب کردند که یارانه سود تسهیلات سرمایهگذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره 118- 550000 جدول شماره (9) این قانون تأمین میشود.
آییننامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایتها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.