مخالفت مجلس با راه‌اندازی بورس ارز

نرخ آب بهای شهری برای تامین آب روستایی ده تومان افزایش می‌یابد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ‌ای مقرر کرند که نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب ده تومان افزایش پیدا کند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی موارد الحاقی به لایحه بودجه در بخش درآمدی،بند الحاقی 67 را به تصویب رساندند. براین اساس وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسرکشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یک صد ریال از مشترکین آب دریافت و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این وجوه به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود. در بخش هزینه‌ای این بند نیز آمده است که صد درصد وجود دریافتی صرفا جهت آب‌رسانی آب روستایی اختصاص می‌یابد. همچنین در بند الحاقی 68 نیز نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت نیرو اجازه دادند تا سقف یک صد و 20 هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخش عمومی و خصوصی، قرارداد اجرای طر‌ح‌های افزایش و تولید نیروگاه‌های بخش دولتی و خصوصی، توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر، کاهش تلفات و بهینه‌سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد کند. در جریان بررسی بند الحاقی 67 در مورد افزایش ده تومانی نرخ آب بهای شهری، کمیسیون کشاورزی پیشنهادی را مطرح کرد تا بر اساس آن مبلغ پنج تومان نیز به عنوان عوارض از مشترکین برق دریافت شود تا وجوه آن برای دریافت آب رسانی به روستاها هزینه گردد. در جریان بررسی این پیشنهاد ممبینی معاون معاونت نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی رییس جمهور گفت: تاکنون در بند‌های مختلف لایحه بودجه قیمت برق و یا آب و گاز افزایش پیدا کرده است به طوری که قیمت گاز هفت درصد، برق هشت درصد ، آب چهار درصد و فرآورده‌های نفتی پنج درصد در بودجه قیمتشان زیاد شده است که این کار در شرایطی است که مجلس افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی حاصل از اجرای هدفمندی را کنار گذاشته است. دولت با این شکل افزایش قیمت مخالف است. وی گفت : اگر مشکلی در تامین آب شرب روستایی داریم باید طبق اهداف و قوانین بالادستی حرکت کنیم نه اینکه بدون هدفی تنها به افزایش قیمت آب، برق و گاز اکتفا کنیم. همچنین عباس قائدرحمت نماینده درود و ازنا نیز در اخطاری گفت: اینگونه افزایش قیمت آب و برق و گاز و اعمال آن در قبوض با اصل 20 قانون اساسی در مورد آسان کردن تشکیل خانواده مغایرت دارد. مخالفت با راه‌اندازی بورس ارز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 92 با پیشنهاد راه‌اندازی بورس ارز مخالفت کردند. در این پیشنهاد آمده بود: اختصاص ارز به کالاهای اساسی و دارو بر اساس نرخ ثابت در طول سال بوده که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. تعیین میزان نیاز ارز برای کالاهای فوق تنها در چارچوب سقف‌های مجاز مصوب دولت است و دولت مکلف است نظام توزیع را به نحوی مدیریت کند که قیمت کالاهای فوق برای مصرف‌کننده نهایی متناسب با قیمت ارز تخصیصی باشد. محاسبه نرخ روز ارز به جز ارز اختصاصی به کالاهای اساسی و دارو بر اساس نرخ معاملاتی بورس ارز می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی معاملات گواهی ارزی در بورس اوراق بهادار تهران حداکثر ظرف دو ماه از تصویب قانون توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس تدوین و سپس اجرایی می‌شود. کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات که بر اساس نرخ روز بورس ارز اقدام به عرضه ارز صادراتی خود نمایند از تشویق‌های مصوب دولت معادل دو برابر جوایز صادراتی برخوردار خواهند شد. نمایندگان مجلس با 58 رای موافق، 113 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 218 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند. معافیت برخی پالایشگاه‌ها از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، مصوب کردند که پالایشگاه‌هایی که خوراک خود را به قیمت 95 درصد فوب خلیج‌فارس خریداری می‌کنند از پرداخت سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی معاف می‌شوند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز در جریان بررسی مواد مراعا مانده لایحه بودجه در بخش درآمدی بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق مقرر کردند پالایشگاه‌هایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت 95 درصد فوب خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی به حساب‌های مورد تایید خزانه واریز می‌کنند از پرداخت سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی معاف هستند. مجلس پیش از این در تبصره 2 بند 2 3 لایحه بودجه مصوب کرده بود که شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی هم باید سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی را پرداخت کنند با این استدلال که این پالایشگاه‌ها خوراک خود را به قیمت 17 و 34 دلار دریافت می‌کنند اما بعد از اینکه وزارت نفت اعلام کرد شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی خوراک خود را به قیمت 95 درصد فوب خلیج فارس خریداری می‌کنند این مصوبه مجددا در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و به این شکل تصویب شد که پالایشگاه‌هایی که خوراک‌شان را با قیمت 95 درصد فوب خلیج‌فارس خریداری می‌کنند از پرداخت سهم 26 درصدی صندوق توسعه معاف هستند. تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی محول شد نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 در صحن علنی مجلس، مقرر کردند که ارز حاصل از فروش نفت با قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی به فروش برسد. پیش از این و در جریان بررسی بند 2 3 لایحه بودجه، فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ روز پیش‌بینی شده بود که با ایراد نمایندگان این موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و این کمیسیون نیز این بند را به این شکل اصلاح کرد که فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و برنامه پنجم اعلامی به وسیله این بانک لحاظ شود. بر این اساس بانک مرکزی در مورد نرخ ارز حاصل از صادرات نفت تصمیم‌گیری می‌کند. بند مربوط به رابطه مالی دولت و وزارت نفت در بودجه اصلاح شد بر اساس گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی چند بند ارجاعی از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق، بند مربوط به رابطه مالی دولت و وزارت نفت را اصلاح کردند. بر اساس مصوبه مجلس، 14/5 درصد از ارزش نفت صادراتی و معیانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی بر اساس قیمت فرآورد‌ه‌ها‌ی نفتی به قیمت فروش داخلی سال 92 پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام به عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود. همچنین به منظور تحقق مفاد قانون برنامه پنجم، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و معیانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف هفت میلیارد دلار از ابتدای سال 92 و در مقاطع سه ماهه صرفا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد و مبلغ مذکور به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و بابت تجهیز منابع سرمایه‌ای شرکت می‌باشد. دولت مکلف به واریز درآمد ناشی از سهام هلدینگ خلیج فارس به خز انه کل کشور شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که حداقل 50 درصد از سهام مادر تخصصی خلیج فارس و پتروشیمی‌ها را به خزانه کل کشور واریز کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در دستور قرار دادن یکی از بندهای ارجاع شده به کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف کردند که حداقل 50 درصد از سهام شرکت مادر تخصصی خلیج فارس و پتروشیمی را تا سقف 300 هزار میلیارد ریال را به صورت نقدی به فرورش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه کل کشور واریز کند. مالیات بر دخانیات به ازای هر نخ سیگار وارداتی 20 ریال شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 92 مصوب کردند که دولت مکلف است در سال 92 به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 20 ریال دریافت کند. براساس این مصوبه دولت مکلف است در سال 1392 علاوه بر هر گونه عوارض دریافتی برای واردات دخانیات به کشور به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 20 ریال دریافت کند، این بند از پیشنهادات الحاقی که توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح شده بود با موافقت 133 نماینده به تصویب رسید. آصفری نماینده مردم اراک که در مخالفت با این پیشنهاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه پژوهش در کشور دارای اهمیت است، اظهار کرد: نباید تنها به منظور توسعه فناوری به همین منوال از مردم پول بگیریم همین ده ریال ده ریال یا دو تومان دو تومان‌ها سبب افزایش نرخ تورم می‌شود. سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان نیز در موافقت با این پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت‌: اعتیاد به مواد مخدر در حال حاضر خانمان سوز شده و حتی به دانش آموزان مدارس راهنمایی هم سرایت کرده است لذا بحثی که اکنون کمیسیون آموزش مطرح کرده در جهت حمایت از اشتغال خواهد بود و باید تا آنجا که توان داریم کمک کنیم که آموزش و پرورش توسعه یابد و این میزان مبلغ دریافتی صرف توسعه فضاهای آموزشی شود. این بند الحاقی که به پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی جهت منظور شدن در فصل علم و فناوری مطرح شد با 133 رای موافق به تصویب رسید.

فروش دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان بهزیستی برای تامین مسکن معلولان و مددجویان نمایندگان مجلس به سازمان بهزیستی اجازه دادند دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی غیرمنقول خود را به فروش برساند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز در جریان بررسی لایحه بودجه در بخش درآمدی پیشنهاد کمیسیون اجتماعی برای الحاق یک بند به لایحه بودجه تصویب کردند. براین اساس به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. در بخش هزینه‌ای این بند نیز آمده است که این درآمد برای تامین سهم آورده مددجویان در برنامه تامین مسکن معلولان و مددجویان و کمک به سرمایه در گردش با ایجاد صندوق فرصت‌های شغلی مدد جویان به مصرف برسد. عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی این پیشنهاد از طرف کمیسیون مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی زنان سرپرست خانوار حتی قدرت تامین پول برای مسکن مهر را ندارد و این مشکل در مورد معلولان و مددجویان نیز وجود دارد ما این پیشنهاد را دادیم تا اینگونه مشکل حل شود. کمیسیون تلفیق و دولت نیز با این پیشنهاد موافق بود. این پیشنهاد با 140 رای موافق‌، 6 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 209 رای به تصویب رسید.