بخش خصوصی از سال آینده خود را متولی اقتصاد بداند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید خود را متولی اقتصاد بداند، گفت: سال آینده، سال خوبی برای بخش خصوصی است و امیدواریم این بخش بتواند حضور فعال‌تر در اقتصاد داشته باشد.
علی آقامحمدی در همایش «دورنمای اقتصاد ایران» با اشاره به اینکه تحریم‌های بانکی بیشتر در حوزه بانک‌های بزرگ و اروپایی است، گفت: این بانک‌ها در حال حاضر با ایران کار نمی‌کنند و اگر نظام بانکی کشور فعال نباشد، کل اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، وی برگشت‌پذیری برجام را یکی دیگر از تهدیدهای برجام عنوان کرد و گفت: تحریم‌های بانکی و برگشت‌پذیری هر چند به لحاظ کمّی، کم باشد، اما اثرپذیری آنها در اقتصاد زیاد است. بنابراین وزارت خارجه مأموریت خود را باید در این زمینه ادامه دهد، چرا که این مأموریت تمام شده نیست.
سمت با اشاره به اینکه خوشبختانه وزارت خارجه در بخش توسعه سیاست‌های اقتصادی با صحنه بین‌المللی ورود پیدا کرده است، افزود: امیدواریم توسعه اقتصادی وزارت خارجه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
آقامحمدی با اشاره به فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه گفت: افزایش تولید ناخالص ملی از ۲۰۹۵ میلیارد ریال در سال آینده باید به ۲۰۵۶ میلیارد ریال برسد و تا سال ۱۴۰۰ (سال پایانی برنامه ششم توسعه) نیز باید به ۳۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد.
وی با بیان اینکه تولید سرانه ملی نیز از ۲۶۰۱ میلیارد ریال باید به ۲۷۰۸ میلیارد ریال و بهره‌وری نیز از ۱۰۰ به ۱۰۲ برسد، گفت: نرخ بیکاری از ۱۲.۶ درصد در سال آینده باید به ۱۲ درصد کاهش یابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، نرخ رشد اقتصادی ۸.۸ درصد، نرخ رشد صنعت ۹.۳ درصد، نرخ رشد برق و گاز ۰.۹ درصد، نرخ رشد بخش ساختمان ۷.۵ درصد، نرخ رشد حمل و نقل ۸.۳ درصد، ارتباطات ۱۹.۴ درصد و سایر خدمات نیز ۵.۸ درصد پیش‌بینی شده است که در این زمینه لازمه تحقق این شاخص‌ها به ویژه در صنعت ساختمان و فعال شدن بخش خصوصی است.
آقامحمدی با بیان اینکه سهم تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در سال آینده ۲۷.۹ درصد پیش‌بینی شده است، گفت: اگر اصلاحات ساختاری در این زمینه صورت نگیرد، این سهم بسیار زیاد است؛ اگر طبقه‌بندی بانک‌ها که امروز رئیس‌جمهور نیز به آن تأکید کرد، اجرا شود، احتمال رسیدن به این سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به سهم ۱۰.۵ درصدی صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری تصریح کرد: سهم بازار سرمایه ۱۲ درصد، آورده اشخاص ۳.۴ درصد و سرمایه‌گذاری خارجی نیز ۱۵.۵ درصد پیش‌بینی شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم را برای سال ۲۰۱۷ به میزان ۶.۵ درصد اعلام کرد که البته نرخی که در داخل برای تورم پیش‌بینی شده، بیش از این میزان است.
آقامحمدی به ظرفیت خالی کارگاه‌های بزرگ صنعتی به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: به جز ۹ رشته، در مابقی رشته‌ها، کارگاه‌های بزرگ صنعتی با ظرفیت خالی مواجه هستند.
وی همچنین به برخی از فرصت‌های اقتصادی ایران در سال آینده اشاره کرد و گفت: رشد سالانه سرمایه‌گذاری برای سال آینده ۲۱.۴ درصد هدفگذاری شده و همچنین تمرکز مصارف صندوق توسعه ملی بر تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اعمال محدودیت در دسترسی دولت به منابع صندوق، زمینه‌ساز رونق سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر بخش خصوصی که اعلام می‌شود ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، خود را متولی بخش اقتصاد می‌داند، باید در زمینه برنامه‌ریزی کند و برنامه مدون داشته باشد.
آقامحمدی با تأکید بر اینکه در اقتصاد ایران، واحدهای اقتصادی کوچک باید بیش از بنگاه‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی داشته باشند، گفت: سال آینده، سال خوبی برای بخش خصوصی است و امیدواریم این بخش بتواند حضور فعال‌تر در اقتصاد داشته باشد.
وی همچنین از ساماندهی سهام عدالت و آزادسازی بخشی از این سهام در سال آینده خبر داد و گفت: تا پایان سال، سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه نفت و انرژی انجام می‌شود که ارزش آنها بیش از ۲۰ میلیارد دلار است.
