تعیین نرخ‌سودبانکی طبق نظر شورای‌پول

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هشت جلسه گذشته رسیدگی به لایحه بودجه سال جاری بخش‌های مهمی از بند‌های درآمدی از جمله درآمد‌های مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها، نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض توسعه منطقه‌ای، ایثارگران، امور حمایتی و علم و فناوری و حوادث غیرمترقبه و امداد را بررسی و اکثریت قریب به اتفاق این بندها را به تصویب رساندند. از مهمترین بند‌های به تصویب رسیده افزایش سقف معافیت مالیاتی اقشار حقوق بگیر به 833 هزار تومان در ماه و تعیین سقف درآمد حاصل ازاجرای هدفمند کردن یارانه‌ها تا مبلغ 50 هزار میلیارد تومان می‌توان اشاره کرد. چهار بند از بخش‌های درآمدی لایحه بودجه در جلسه صبح امروز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و پس از آن مجلس وارد بند‌های الحاقی به ردیف‌های درآمدی می‌شود. تامین بودجه بازنشستگی پیش از موعد از محل واگذاری اموال دولتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بود سال جاری محل تامین اعتبار بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت را مشخص کردند. به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس بودجه بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از محل واگذاری اموال دولتی و منابع دستگاه‌ها قابل پرداخت است. مخالفت مجلس با معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معافیت دستگاه‌های اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی مخالفت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر بازگشت بند 85 لایحه بودجه مبنی بر اینکه دعاوی راجع به حفظ حقوق اموال بیت‌المال از قبیل دعاوی مربوط به اراضی ملی، محیط زیست، منابع طبیعی، املاک اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است، مخالفت کردند. از 201 نماینده حاضر در جلسه کمتر از 80 نفر از نمایندگان با این پیشنهاد موافق بودند. تعرفه‌های جدید گذرنامه، کارت پایان خدمت و پلاک خودرو تعویض پلاک خودرو 40 هزار تومان شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 در جلسه علنی صبح امروز (شنبه)، تعرفه‌های مربوط به صدور گذرنامه، کارت پایان خدمت، پلاک خودرو و دعوی شوراهای حل اختلاف را تعیین کردند. نمایندگان مجلس در بندهای الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه 92 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه دادند به ازای صدور هر برگ سند مالکیت حدنگاری (کاداستری) مبلغ 30 هزار تومان اخذ کنند. به موجب مصوبه دیگری به نیروی انتظامی هم اجازه داده شود بابت صدور، تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه بیومتریک برای کلیه شرایط سنی، مبلغ 75 هزار تومان دریافت و به خزانه واریز کند. در بند الحاقی دیگری به نیروی انتظامی اجازه داده شد به ازای تعویض و تبدیل هر قلعه کارت پایان خدمت عادی به هوشمند مبلغ 12 هزار تومان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مجلس در بند الحاقی دیگری به نیروی انتظامی اجازه داد به ازای واگذاری پلاک خودرو اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک مبلغ 40 هزار تومان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در بند الحاقی دیگری تعرفه غرامت استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای حداقل 400 هزار تومان و حداکثر دو و نیم میلیون تومان تعیین شد. به موجب مصوبه مجلس، تعرفه‌های رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شوراهای حل اختلاف به ترتیب از سه هزار تومان به 10 هزار تومان و از 500 تومان به پنج هزار تومان افزایش می‌یابد. ا ختصاص تسهیلات هزار و 440 میلیاردی برای اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) بانک مرکزی را مکلف کردند تسهیلات 1440 میلیارد تومانی برای اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها پرداخت کند. در بند الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه 92، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن مکلف شد از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ 1440 میلیارد تومان از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط پنج ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند.

مخالفت با سپرده‌گذاری یک میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح‌های عمرانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بند‌های درآمدی بودجه با سپرده‌گذاری یک میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی با عنوان پشتیبان وثیقه انجام تعهدات شرکت پروژه خصوصی طرف قرارداد برای اخذ تسهیلات جهت اجرای طرح‌های عمرانی نزد سیستم بانکی (نزد بانک مرکزی و بانک‌های عامل) مخالفت کردند. براساس این مصوبه مجلس نمایندگان مخالفت کردند که با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک‌های عامل) سپرده گذاری شود. براساس این گزارش موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه را مطرح کرد با این عنوان که مغایر قانون برنامه است و گفت: اینگونه تصرف‌ها در سیستم سرمایه و مدیریت صندوق به شدت باعث ناکارآمدی شده که باید از آن جلوگیری نمود. پس از بررسی نمایندگان در این زمینه و اظهارات موافقان و مخالفان این پینشهاد به رای گیری گذاشته شد که با 105 رای موافق از میزان 196 رای اخذ شده به تصویب رسید. در ادامه رسیدگی به این بند پنج نفر از نمایندگان در اخطاری مطرح کردند که این بند از لایحه مخالف قانون برنامه و قانون اساسی است اما ابوترابی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت اخطار نمایندگان را به رای گیری نگذاشت و تنها پیشنهاد حذف که مطرح شده بود مورد رای گیری قرار گرفت. تعیین ضوابط همکاری دولت با بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه مصوب کردند که زمین مورد نیاز طرح‌های عمرانی توسط دستگاه اجرایی و به مدت 50 سال حسب نوع بهره‌برداری در اختیار شر کت پروژه قرار گیرد. نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه در مورد بند 90 این لایحه که مربوط به واگذاری پروژه‌های عمرانی دولت به بخش غیردولتی بود، مصوب کردند که زمین مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای ملی (پروژه‌های عمرانی) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد. در حین بررسی این بند،‌ نادر قاضی‌پور پیشنهاد حذف این بند از لایحه را مطرح کرد و گفت:‌ مشخص نیست زمین‌هایی که از این طریق واگذار می‌شوند قابلیت پس گرفتن داشته باشند و اگر بخواهیم چنین قانونی را وضع کنیم اکثر کارهای عمرانی دولت فلج خواهد شد. ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز در مخالفت از حذف این بند از لایحه گفت: باید بتوانیم در راستای تامین نیازهای طیبعی و فطری مردم قدم برداریم، لذا با حذف کردن این بند مسئله حل نمی‌شود همانطور که اقتصاد بخشی از زندگی است و می‌تواند به عنوان زیربنا به حساب شود اگر بخواهیم سود و امنیت را از سرمایه‌گذرای بگیریم چه کسی باید این سرمایه‌گذاری را انجام دهد. موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان که در موافقت با حذف این بند از لایحه سخن می‌گفت، اظهار کرد: این بند بهانه‌ای می‌شود برای این که دولت کارهای عمرانی را انجام نداده و تعطیل کند لذا ما در این بند به دولت اجازه نمی‌دهیم بلکه آن را مکلف میکنیم که در این راستا برنامه‌های خود را اجرایی کند. قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در توضیح اظهارات موافقان و مخالفان گفت: روال تصویب این بند اینگونه بوده که ابتدا کلیات آن در جلسات کمیسیون تلفیق رد شده اما نهایتا با پیشنهاد جدیدی تجدید رای شده و به تصویب رسیده است. وی افزود: در جلساتی که با حجت‌الاسلام ابوترابی نیزداشته‌ایم اینگونه بحث شده که سال 92 سال سختی است و دولت باید طرح‌ها و بند‌هایی را در لایحه بودجه لحاظ کند که از ظرفیت‌های بخش غیردولتی نیز استفاده شود. در جریان رسیدگی به این بند از لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرح‌ها که به طور مستقیم به عموم عرضه می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود. براساس این گزارش تاجگردون پیشنهاد رفع ابهام در بندهای مذکور با افزودن عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوطه» را مطرح کرد که با 130 رای مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

تعیین تکلیف اختصاص 50 درصد از عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده تهران به تلفیق واگذار شد نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری در مورد واگذاری 50 درصد از نرخ مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران را به سایرشهرستانها به کمیسیون تلفیق واگذار کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروزشنبه بند الحاقی 8 لایحه بودجه مورد بررسی قرار دادند. در بند الحاقی هشت آمده است که 50 درصد از عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران ماهانه به حساب تمرکز وجوه واریز شود تا در کل کشور براساس شاخص‌ها توسعه نیافتگی و جمعیت توزیع گردد، به عبارت دیگر این بند ناظر بر این موضوع که نصف عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران به سایر شهرستان‌ها واریز شود. در ابتدای بررسی این بند قسیم عثمانی عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف کل بند را مطرح کرد که در توضیح گفت: تهران پایتخت تمدن اسلامی است پس باید طوری به آن رسیدگی شود که در شان پایتخت باشد. وی افزود: تاکیدات ما نمایندگان شهرستانی توزیع عادلانه منابع ملی است با همین استدلال باید عوارض تهران در خود تهران به بهترین نحو هزینه شود تا تهران نمای داشته باشد که در شان پایتخت جمهوری اسلامی ایران باشد. عثمانی همچنین گفت که تاکنون شهر تهران با زحمات قالیباف شهردار تهران پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته است که باید این را استمرار پیدا کند. در ادامه نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مخالفت با پیشنهاد حذف گفت: آقای عثمانی مقیم تهران هستند و حق دارند که از تهران دفاع کنند و صحبت ما این است که نباید تمامی منابع در تهران متمرکز شود. وی افزود: در مجلس هشتم 2 میلیارد تومان برای قطار تهران اختصاص داده شد که ما از شورای شهر وآقای قالیباف شهردار تهران برای آبادانی تهران تشکر می‌کنیم اما صحبت ما این است که از دو میلیارد،‌یک میلیارد به شهرستان‌ها داده شود تا همه ایران آباد شود. قاضی پور اضافه کرد: اگر تمامی شهرستانها آباد و زیبا شود دیگر مهاجرت هم کم می‌شود، این نکته مهم باعث شد که ما در کمیسیون تلفیق بحث کنیم تا 50 درصد از عوارض ارزش افزوده که به تهران می‌رسد برای کل ایران هزینه شود. وی خطاب به ابوترابی‌فرد که ریاست مجلس را بر عهده دارد گفت: شما کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و نماینده تهران هستید باید عدالت را رعایت کنید تا تمامی شهرستانی‌ها بتواند ازاین نرخ عوارض استفاده کنند. مهدی هاشمی نماینده تهران در موافقت با این پیشنهاد حذف گفت: 95 درصد از جمعیت تهران اصالتا تهرانی نیستند در واقع تهران به عنوان عصاره و چکیده کل ایران است که از همه شهرها در آن سکونت دارند. در این هنگام تعدادی از نمایندگان با دو دو کردن مخالفت خود را با صحبت‌های هاشمی اعلام کردند. حجت الاسلام ابواترابی فرد در واکنش به این اقدام نمایندگان گفت: دو دو کردن شما انعکاس نامناسبی در بین شنوندگان خواهد داشت از طرف دیگر مقام معمظم رهبری نیز توصیه داشتند که از این گونه ادبیات استفاده نشود ما هم کلیدهای 1، 2، 3 ، 4را به کلیدهای مخالف و موافق تغییر دادیم از شما نمایندگان محترم درخواست داریم تا نظرات خود را در رای‌تان اعلام کنیم. هاشمی بعد از این صحبت‌های در توضیح دلایلش با پیشنهاد حذف این بند گفت: عوارض یک شهر نباید در شهرهای دیگر واریز شود طبق قانون برنامه عوارض ارزش افزوده باید در همان شهرها واریز شود. نماینده تهران ادامه داد: تهران آبروی نظام است و مطلق به عده‌ای خاص نیست عوارض در تهران باید هزینه شود و براساس آن نمادی از مدیریت،‌رفاه، اقتصاد،‌همکاری، همدبستگی و پیوستگی بین همه ملت ایران در تهران به نمایش گذاشته شود. بعد از اعلام موافقت دولت با پیشنهاد حذف این بند، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق با اعلام مخالفت این کمیسیون گفت: قبل از وجود قانون تجمیع عوارض، عوارض مربوط به مصارف سوخت و موارد دیگر برای همان شهر هزینه می‌شد. اکنون به دلیل آنکه 80 درصد سوخت در کلان‌شهرها مطرح می‌شود طبق قانون تجمیع عوارض 40 درصد از این عوارض در کلان‌شهرها و مابقی در کل کشور هزینه می‌شود. بعد از این اظهارات پیشنهاد حذف بند الحاقی هشت به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 51 رای موافق، 103 رای مخالف، 16 رای ممتنع از مجموعه 199 رای با این پیشنهاد مخالفت کردند. به گزارش ایسنا، بعد از این حجت‌الاسلام ابواترابی فرد کل بند الحاقی هشت را به رای مجلس گذاشت که به دلیل مغایرت این بند با قانون برنامه احتیاج به دو سوم رای مجلس را داشت که نمایندگان با 113 رای موافق، 40 رای مخالف،‌17 رای ممتنع از مجموع 199 رای با اصل این ماده مخالفت کردند، به همین دلیل رییس جلسه اعلام کرد که این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شود.

هزینه انشعاب برق، آب و گاز مساجد و اماکن دینی اقلیت‌های مذهبی رایگان شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی به لایحه بودجه سال 92 حوزه‌های علمیه، مساجد و اماکن دینی اقلیت‌های مذهبی را از پرداخت حق انشعاب خدمات شهری معاف کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق‌، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

بانک‌هایی که سودشان بیش از نرخ شورای پول و اعتبار باشد جریمه می‌شوند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی به لایحه بودجه در بخش درآمدی مصوب کردند که بانک‌هایی که سود آنها بیش از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد جریمه می‌شوند. محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز پیشنهاد حذف این بخش از بند الحاقی به لایحه را مطرح کرد و گفت: اگر بانک‌ها بخواهند بیش از نرخ سود تعیین شده دریافت کنند این اقدام خلاف قانون است. ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان که در مخالفت با پیشنهاد این بخش از بند الحاقی سخن می‌گفت، اظهار کرد: مملکت به چند قانون نیاز دارد، شورای پول و نرخی را اعلام می‌کند، اما از سوی دیگر می‌خواهند مصوبه شورا را دور بزنند، اگر نرخ سود کم است باید زیاد شود. وی افزود: اگر در این زمینه منافعی وجود دارد آن منافع چیست؟ چرا کسانی حاضر هستند مابه‌ازای سود را پرداخت کنند. نماینده مردم لاهیجان افزود: باید تلاش کنیم در راستای حفظ کشور تصمیم بگیریم، اینکه بانک‌های عامل و موسسات پولی بخواهند با آن اهدافی که در تولید و سرمایه‌گذاری یا در بخش مسکن وجود دارد اقداماتی انجام دهند به ضرر اقتصاد کشور است. بر اساس این گزارش، بانک‌های عامل مکلف هستند سود تسهیلات اعطایی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. در صورتیکه سود تسهیلات اعطایی بالاتر از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد، دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان مالیات تشخیص داده و صددرصد آن را وصول نماید.

قیمت بلیط هواپیما فقط یک درصد افزایش یافت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر علنی امروز(شنبه) در مصوبه‌ای مقرر کردند که یک درصد به قیمت بلیط هواپیما و کشتی اضافه شود. نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی 14 ماده واحده لایحه بودجه 92 مصوب کردند یک درصد بلیط هواپیما و کشتی از هر مسافر توسط شرکت‌ها اخذ و به حساب خزانه‌درای کل کشور واریز می‌شود. درصورت تصویب بخش‌های هزینه‌ای این بند معادل وجوه حاصله در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می‌گیرد. مهرداد لاهوتی پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه را داشت که نمایندگان به حذف این بند از متن لایحه رای ندادند و بر این اساس یک درصد به قیمت بلیط هواپیما و کشتی اضافه می‌شود. تعیین میزان انتشار اوراق مشارکت توسط سازمان اوقاف به کمیسیون تلفیق واگذار شد در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بود 92 تعیین میزان انتشار اوراق مشارکت و اوراق وقفی توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 واگذار شد. دربند الحاقی 16 ماده واحده لایحه بودجه 92 به سازمان اوقاف اجازه داده شده به منظور تامین مالی طرح‌های انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه، موقوفات و بقاع متبرکه با تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت و اوراق وقفی کنند. در جریان رسیدگی به این بند پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز در ترکیه بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی متعلق به اوقاف است و آنها بانک تخصصی در حوزه وقف دارند. وی افزود: هرنوع جمع‌آوری منابع در قالب اوراق مشارکت به جمع آوری نقدینگی کمک می‌کند، ضمن این که می‌تواند طرح‌های اقتصادی اوقاف را هم احیا کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز با بیان اینکه تصویب این بند از لایحه بودجه در راستای کاهش نرخ تورم و جمع‌آوری نقدینگی است، افزود: با این کار نقدینگی به سمت طرح‌هایی با بازدهی قابل قبول کانالیزه می‌شود. وی با بیان اینکه وضعیت وقف در جامعه ما قابل قبول نیست، گفت: علت این امر این است که بازار سرمایه در خدمت وقف نیست. علی لاریجانی رییس مجلس گفت که این بند به دلیل مشخص نبودن سقف میزان انتشار اوراق مشارکت دارای اشکال است و باید سقفی برای آن تعیین شود، بنابراین تعیین میزان انتشار اوراق مشارکت و اوراق وقفی بررسی به کمیسیون تلفیق لا بودجه ارسال شد. مجوز مجلس به دانشگاه‌ها برای دریافت وام جهت تکیمل پروژه‌های عمرانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 92 به دانشگاه‌ها اجازه دادند در راستای تکمیل پروژه‌های عمرانی‌شان از بانک‌های دولتی وام بگیرند. به گزارش ایسنا، در بند الحاقی 18 ماده واحده لایحه بودجه 92 به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از شورای کشور وزارتخانه‌های علوم و بهداشت اجازه داده می‌شود در راستای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌ها سرمایه‌های خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 91 نسبت به اخذ وام از بانک‌های دولتی اقدام کنند. سازمان زندان‌ها مجاز به انتقال زندان‌ها به خارج از شهر شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز(شنبه) به سازمان زندان‌ها اجازه دادند نسبت به جابجایی زندان‌ها از داخل شهرها اقدام کنند. به موجب بند الحاقی 19 از ماده واحده لایحه بود به سازمان‌ زندان‌ها اجازه داده می‌شود پس از تغییر کاربری نسبت به فروش زندان‌های قدیمی و اموال غیر منقول مازاد خود و یا واگذاری به پیمانکاران دولتی و یاغیر دولتی و شهرداری‌ها به قیمت کارشناسی جهت اجرا و تکمیل طرح‌های مصوب نیمه تمام، ‌تعمیر و تجهیز زندانها،‌ مراکز وابسته تجمیع و یا خرید زمین وساختمان‌های اداری و جابجایی زندان‌ها از داخل شهرها اقدام کند. براین اساس درآمد‌های حاصل از فروش یا واگذاری دارایی‌های مذکور به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

30 درصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یافت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، بانک مرکزی را مکلف کردند 30 درصد مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی را به مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کل کشور اختصاص دهد. با تصویب مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد 30 درصد مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک 20 درصد کمیته امداد امام خمینی و 10 درصد سازمان بهزیستی کل کشور با معرفی این دستگاه‌ها به مددجویان تحت پوشش این نهادها پرداخت نماید. بر اساس دیگر مصوبه مجلس، معادل ریالی مبلغ 200 میلیون دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می‌یابد و تسویه می‌شود. عوارض 30 میلیون ریالی برای توسعه شبکه برق روستایی تعیین شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مبلغ 30 میلیون ریال را برای نگهداری شبکه‌های روستایی تعیین کردند. نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) در جریان بررسی بندهای الحاقی به بخش درآمدی لایحه بودجه 92، بند الحاقی 21 را تصویب کردند. بر این اساس وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ 30 ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و مشترکین برق به استثنای مشترکین روستایی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های ذی‌ربط محسوب نمی‌شود. در بخش هزینه‌ای این بند، قید شده که این وجوه صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. همچنین نمایندگان بند الحاقی 22 به لایحه بودجه را تصویب کردند که به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود به منظور صدور، تعویض، و تمدید گواهینامه‌های مهارت و پروانه تاسیس آموزشگاه‌های آزاد، از تمامی متقاضیان به ازای هر مورد مبلغ 30 هزار ریال، اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در جریان بررسی بند الحاقی 21، بهروز نعمتی، نماینده اسدآباد در اخطاری گفت: مردم در حال حاضر عوارض برق را پرداخت می‌کنند، اینکه بخواهیم به انحای مختلف عوارض را از مردم بگیریم، ناعدالتی است. همچنین کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردیبل نیز در اخطاری گفت: در هیچ جای بندهای بودجه نیامده است که دولت می‌تواند خاک حاصل‌خیز کشور را بفروشد، تقاضامندیم که برای مقابله با این کار و در جهت صیانت از خاک کشور، کاری انجام دهیم. مجلس عوارض واردات خودرو را تعیین کرد نمایندگان مجلس از ابتدای سال 92، عوارض واردات خودرو را برای واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور تعیین کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) در جریان بررسی موارد الحاقی به بخش درآمدی لایحه بودجه بند الحاقی 20 را به تصویب رساندند. براین اساس به دولت (وزارت راه و شهرسازی) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 92 به ازای واردات هر دستگاه وسیله نقلیه سواری یک میلیون و 500 هزار ریال تا دو میلیون و 500 هزار ریال، وانت یک میلیون ریال، مینی‌بوس دو میلیون ریال، اتوبوس پنج میلیون ریال، کامیون پنج میلیون ریال و تریلر 10 میلیون ریال به عنوان عوارض وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. افزایش قیمت نوشابه گازدار مشمول دریافت مالیات می‌شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی را موظف کردند از افزایش 15 درصد قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی مالیات اخذ کند. بر اساس رای مجلس، دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش 15 درصد قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را دریافت و به خزانه واریز نماید. جریمه‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی در سالهای 89، 90 و 91 بخشیده می‌شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای الحاقی درآمدی به لایحه بودجه سال 92 مصوب کردند که تمامی جریمه‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی که نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی خود اقدام کنند در سالهای 89 ، 90 و 91 بخشیده می‌شوند. مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه در بند الحاقی به این لایحه مصوب کرد که کلیه جریم‌های مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 89، 90 و 91 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتواند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند بخشیده می‌شود. بانک‌ها موظف به تقسیط تسهیلات معوق تولیدکنندگان شدند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی درآمدی به لایحه بودجه سال 92 بانک‌ها را موظف کردند که تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی،‌صنعتی و خدماتی را برای یکبار و تا 5 سال تقسیط کنند. نمایندگان در رسیدگی به این بند الحاقی به لایحه بودجه سال 92 مصوب کردند که به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند پس از تایید هیات مدیره بانک با درخواست متقاضی،‌ اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی‌،معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده می‌شود به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. 5 درصد قیمت فرآورده‌های نفتی برای توسعه خطوط لوله افزایش یافت نمایندگان مجلس تصویب کردند که قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی برای توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام 5 درصد افزایش قیمت پیدا کند. نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی عصر امروز و در جریان بررسی موارد الحاقی به لایحه بودجه در بخش درآمدی، بند الحاقی 58 را تصویب کردند. براین اساس وزارت نفت مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تامین کند. گفتنی است مجلس در بخش درآمد حاصل از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را تصویب کرده بود. در جریان بررسی این ماده، محمدحسن آصفری نماینده اراک پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و در توضیح گفت: افزایش فرآورده‌های قیمت‌های نفتی، تورم را در کشور دامن می‌زند، در همین لایحه به وزارت نفت اجازه افزایش 14 درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی برای ایجاد پالایشگاه‌ها را دادیم که اگر قرار باشد دوباره اجازه افزایش 5 درصدی قیمت را برای توسعه شبکه خط لوله انتقال نفت خام بدهیم، طبیعتا افزایش قیمت‌ها زیاد می‌شود. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه نیز در مخالفت با این پیشنهاد حذف گفت: هدف کلی آن است که وابستگی به درآمد نفت، کاهش پیدا کند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری برای بهبود وضعیت زیرساخت‌های کشور صورت گیرد، اما نباید این موضوع را فراموش کنیم که کشور در حالت تحریم است. محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان نیز در موافقت با این پیشنهاد حذف، اظهار کرد: در شرایطی قرار است افزایش 5 درصدی هر لیتر فرآورده‌های نفتی به تصویب برسد که در حال حاضر واگذاری پالایشگاه‌های نفتی در دستور کار است و دیگر معنایی ندارد تا این درآمدها در اختیار دولت قرار بگیرد. ممبینی معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز ضمن اعلام موافقت دولت با حذف این بند گفت: افزایش 5 درصدی هر لیتر فرآورده‌های نفتی یعنی وارد کردن شوک قیمتی به جامعه بدان معنا که بنزین 700 تومان 735 تومان می‌شود یا قیمت گازوئیل و نفت سفید نیز افزایش پیدا می‌کند. وی ادامه داد: در لایحه دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و شرکت‌های تابعه پیش‌بینی‌های لازم انجام شد، البته در یک قلم تلفیق دو هزار ششصد میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی را به خاطر وزارت نفت و شرکت‌های تابعه کم کرد که طبیعتا با این کاهش درآمد پرداخت یارانه با مشکل مواجه می‌شود. به عبارتی دیگر اگر در سال 91 مجموعا درآمد دولت 42 هزار میلیارد برای پرداخت یارانه بود، اکنون با مصوبه مجلس و کاهش 3800 میلیارد تومان از درآمدهای دولت پرداخت پول یارانه به مردم با مشکل مواجه شده است. ممبینی گفت که افزایش 5 درصدی قیمت‌های حامل‌های انرژی به نفع کشور و برنامه‌ریزی‌های دراز مدت نیست چون شوک قیمتی به کشور وارد می‌کند. وی خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق در موارد متعددی درآمدهایی را برای بخش نفت همچون انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی و برداشت 18 درصدی از صندوق توسعه ملی و یا سکوک نفتی پیش‌بینی کرده است که این در حالی است که سرمایه‌گذاری در وزارت نفت، سیر صعودی و وضعیت خوبی دارد. جعفر قادری نماینده شیراز نیز با اعلام مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف این بند از لایحه بودجه گفت: یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی، خام فروشی فرآورده‌های نفتی است، در حال حاضر بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی را ندارد چون نمی‌تواند وثیقه‌های آنچنانی را برای دریافت وام به صندوق توسعه ملی بدهد. وی افزود: در طول سالیان گذشته آنقدر منابع از شرکت پخش و پالایش گرفته شده است که اکنون این شرکت با مشکل مواجه شده است، صحبت سر این است که اگر نفت سفید به مبلغ 100 تومان 5 درصد افزایش قیمت پیدا کرده و به 105 تومان برسد چه مشکلی برای مردم به وجود می‌آید این در حالی است که این درآمد به ایجاد فرصت‌های اشتغال و رونق در مناطق کمک می‌کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، باعث کاهش تلفات در جاده‌ها می‌شود، چون اکنون به دلیل تردد بیش از حد نفتکش‌ها و تانکرها جاده‌ها بعد از یکی، دو سال احتیاج به روکش و ترمیم دارند که اگر این خطوط لوله توسعه پیدا کند، این مشکلات نیز حل می‌شود. نمایندگان بعد از استماع نظرات، با 49 رای موافق، 71 رای مخالف و 24 رای ممتنع، از مجموع 196 رای با حذف این بند مخالفت کردند. محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را به عهده دارد بعد از اعلام نظر نمایندگان با حذف این بند از رییس و هیات رییسه کمیسیون تلفیق درخواست کرد که در این بند و سایر بندهای مشابه، سقف مالی مشخص کند تا بتوان این وارد را در کل درآمد و هزینه‌های دولت به عنوان سقف بودجه لحاظ کرد. کمیسیون تلفیق درباره افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن، کشاوزی و توسعه صادرات تصمیم می‌گیرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، بند مربوط به افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های تخصصی صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع کردند. در بند الحاقی 60 ماده واحده لایحه بودجه 92، دولت مکلف شده بود از طریق شورای پول و اعتبار از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد و بازگشت تسهیلات ارزی دریافتی از حساب ذخیره ارزی با رعایت سقف‌های مقرر در قانون بودجه، سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی افزایش دهد. در جریان بررسی این بند از لایحه بودجه، محمدقسیم عثمانی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: اگر دولت می‌خواهد افزایش سرمایه بدهد می‌تواند برای همه بانک‌های تخصصی اقدام کند. ممبینی، نماینده دولت ضمن مخالفت با حذف این بند، گفت که نتیجه نهایی این مصوبه کمک به تولید است. قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق هم در مخالفت با حذف این بند،‌ گفت: ‌این سه بانک تخصصی مرتبط با بخش تولید هستند و تقویت آنها منجر به ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی در اخطاری مستند به اصل 52 قانون اساسی، اظهار کرد: نمی‌توان تسهیلات ارزی مربوط به حساب ذخیره ارزی را به عنوان افزایش سرمایه بانک حساب کرد. آیا این مغایر با قوانین دیگر مربوط به حساب ذخیره ارزی نیست؟ نمایندگان مجلس در ادامه به حذف این بند از متن لایحه بودجه رای ندادند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در پیشنهادی خواست تا افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی محدود به سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات نباشد و بانک‌های دیگری مثل مسکن و توسعه تعاون هم از این مزیت استفاده کنند که پیشنهاد وی به تصویب مجلس نرسید. در ادامه احمد توکلی در اخطاری مستند به اصل 53 و 55 قانون اساسی، تاکید کرد که تک تک مخارج هزینه‌ها باید ردیف داشته باشد و مبلغش هم مشخص باشد. در نهایت این بند از لایحه بودجه در خصوص افزایش سرمایه سه بانک تخصصی دولتی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. محمدرضا باهنر که اداره جلسه را بر عهده داشت نیز از کمیسیون تلفیق خواست تا در رسیدگی به این بند از لایحه بودجه مغایریت با قانون برنامه پنجم و قوانین موضوعه را در این بند حل کنند و اعداد و ارقام مربوط به این بند را نیز به صورت مشخص بیاورند.