کوشش برای فرار از تله فقر

 سال‌های دهه دوم رفت برای بازساختن آنچه جنگ ویران کرده بود؛ تعدیل اقتصادی و جای تنگ مزدبگیران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تورم بالایی که افتاده به جان قدرت خرید کارگران. «اصلاحات» اما، هرچند شعاری سیاسی بود، در اقتصاد موفق‌تر از کار درآمد و سطح معیشت کارگران را اندکی بهبود داد. سیاست‌های اقتصادی دو دولت محمود احمدی‌نژاد اما، چون تیغه گاوآهن زیر گرده اقتصاد را گرفت و واژگونش کرد. نقطه اتصال مزد و معیشت ترک خورد و هرچه پیشتر رفت، شکافش عمیق‌تر شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، از پی تلاش‌های دولت حسن روحانی برای بهبود میزان حداقل مزد کارگران در سه سال گذشته دولتش، امسال کارگران تلاش کردند تا چانه‌زنی را از رقمی بالاتر آغاز کنند و بر همین اساس نیز، بر عبور از بند یکم ماده 41 قانون کار که بنای تعیین حداقل مزد را بر نرخ تورم انتظاری می‌گذارد، سراغ بند دوم رفتند تا شاید محاسبه بهای سبد معیشت خانوار بتواند فرصتی برای جبران آنچه از دست رفته است، فراهم آورد. اگر چانه‌زنی‌های گروه‌های کارگری به سرانجام مطلوب آنان برسد و حداقل مزد آنان بیش از 12 درصد احتمالی مورد نظر دولت افزایش یابد، چه تغییری در اقتصاد کشوری پدید خواهد آمد؟ آیا آنچنان که برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند، افزایش یک‌باره حداقل مزد می‌تواند دست آورد دولت در مهار تورم را کم‌اثر کند؟

 یک مرور تاریخی

نخست بیایید به تابستان 1392 بازگردیم؛ آن زمان که علی طیب‌نیا، با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، با بالاترین رأی اعتماد تاریخ جمهوری اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران شد. طیب‌نیا به وزارتخانه‌یی رفت که سهمش از میراث دو دولت محمود احمدی‌نژاد تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری 12.2 درصدی و رشد اقتصادی منفی بود. همین‌ها هم بر زبان او کلمه شدند تا بگوید: «اقتصاد ایران گرفتار نکبت منابع شده است. متاسفانه زمانی که درآمد‌های نفتی به نحو معناداری افزایش یافتند، دولت نهم و دهم همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه‌ 50 را، یعنی تزریق در‌آمد‌های نفتی در قالب بودجه، دوباره تکرار کرد. هنگامی که درآمد‌های نفتی در قالب بودجه تزریق می‌شود، بطور مستقیم تقاضای کل افزایش می‌یابد و موجب بروز فشار‌های تورمی در کشور می‌شود. از سوی دیگر، یکی از منابع پایه پولی را که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، افزایش می‌دهد و با این افزایش، نقدینگی نیز افزایش می‌یابد و موجب بروز تورم می‌شود. » او افزود: «وقتی که دولت بودجه خود را بیش از اندازه به نفت وابسته می‌کند، یا باید اجازه دهد که نقدینگی افزایش یابد و در نتیجه آن، تورم را نیز بپذیرد یا برای ممانعت از رشد نقدینگی، باید واردات را افزایش دهد که در نهایت به سرکوب تولید ملی، به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی می‌شود. اما در دولت نهم و دهم ترکیبی از این موارد یعنی رشد نقدینگی و افزایش واردات و سرکوب تولید ملی اتفاق افتاد که ظهور توامان رکود و تورم در اقتصاد ایران نتیجه آن بود. همین‌ها، به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان در نهایت منجر به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد.»

بیماری هلندی آن زمان رخ می‌دهد که درآمد یک کشور ناگهان افزایش می‌یابد و دولت، شوق زده از افزایش درآمد، آن را به دامان جامعه می‌ریزد؛ مانند آنچه که با افزایش چشم گیر قیمت نفت در سال‌های میانی دهه هشتاد شمسی در ایران رخ داد. از پی افزایش درآمد مردم، تقاضای آنان بیشتر می‌شود و عرضه، در پاسخ به آن ناتوان می‌ماند. قیمت‌ها بالا می‌روند و دولت بار دیگر به میانه می‌دود و این‌بار می‌کوشد تا از راهی جز افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگاه دارد؛ به واردات کالاهای مصرفی ارزان قیمت روی می‌آورد و صنایع داخلی را وا می‌دارد تا همچنان با عوامل تولید گران، کالای گران تولید کنند، اما ارزان بفروشندش. صنایع به گل می‌نشینند و رکود آغاز می‌شود. رکود و تورم، دست به دست هم، اقتصاد کشور را از پا می‌اندازند.

 وصل در روز فصل

یک دست اقتصاد ایران بند تورم است و یک دست، بند رکود. اقتصاد ایران هنوز هم از رقصی چنین به ساز ناکوک دو دولت احمدی‌نژاد خلاصی ندارد. با این همه، تلاش‌های دولت حسن روحانی در میانه میدان اقتصاد بی‌ثمر نبوده است. از مردادماه 1392 تا بهمن ماه 1395، میراث تورمی 35.1 درصدی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد تا 8.7 درصد کاهش یافت؛ این را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز هفته‌یی که گذشت اعلام کرد.

در چنین شرایطی کارگران پایشان را در کفش تورم می‌کنند و از سختی معیشت می‌گویند؛ چه اینکه تورم از قدرت خریدشان کاسته و معیشت شان را دشوارتر از پیش کرده است. آنان رکورد را تا پله دوم پس می‌زنند و می‌کوشند مزد سال آینده‌شان را بیش از نرخ تورم افزایش دهند. کارفرمایان می‌گویند کارگران بی‌اعتنایند به اینکه شاید افزایش مزد آنان دامان رکود را تا همین بنگاه اقتصادی که در آن مشغولند بگستراند و «فرصت شعلی»شان را از آنان بستاند. پای کارفرمایان در کفش رکود است. تورم در مرتبه نخست دغدغه‌هایشان نیست. رکود از سود آنان کاسته و حیات بنگاهشان در خطر گذاشته است. آنان از افزایش رکود می‌گویند و کاهش ظرفیت بنگاه‌ها و از ناممکن بودن افزایشِ بیش از نرخ تورمِ مزد و از دولت می‌خواهند تا با پرداخت کامل هزینه مسکن، بهداشت و درمان کارگران هزینه‌های معیشت آنان را کاهش دهد تا از پی آن، نیاز به افزایش مزد کمتر شود. اما در میان آنان هم، کسی چون محمد مروج حسینی، دبیر کانون عالی کارفرمایان کشور، می‌گوید: «به مشکلات معیشتی کارگران توجه نمی‌شود که این آسیب‌های حوزه تولید را صد چندان می‌کند.» سخن کارگران همین است؛ اگر مزد و از پی آن تقاضا کاهش نیابد، عرضه بنگاه‌های اقتصادی مازاد خواهد بود و آن هنگام، صرفه جویی در پرداخت مزد هم نمی‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را نجات دهد. گویا در این میان، اغلب سر در گریبان خودند. رکود و تورم، هر دو با هم، روز فصل کارگران و کارفرمایان را می‌سازند. اینجاست که نقش شورای عالی کار برجسته می‌شود.

بنابر ماده صد و شصت و هفتم قانون‌ کار جمهوری اسلامی ایران، «در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. » شورای عالی کار همان جایی است که در راه رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، دولت، کارگران و کارفرمایان گرد هم می‌آیند. جلسه‌های شورای عالی کار با کنار هم نشستن حداقل هفت نفر از میان وزیر کار، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران، به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، رسمیت می‌یابد. بنابر ماده چهل‌ویکم قانون کار نیز، «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین نماید. » اینچنین، نقش میانجی به دولت می‌رسد تا با نزدیک کردن آرای گروه کارگران و گروه کارفرمایان، فصل مشترکی برای رسیدن به وصل بیابد. در این میان البته، دولت در پی حفظ دست‌آوردهایش در کاهش تورم و ادامه تلاشش برای شکستن سد رکود است.

 لبه پرتگاه

تورم سال ۱۳۹۰، بنابر اعلام بانک مرکزی، ۲۱ درصد بود. در آن سال حداقل مزد اسمی کارگران تنها 8 درصد بیشتر شد. سال ۱۳۹۱، تورم به حدود ۳۰ درصد رسید، اما حداقل مزد کارگران بیش از ۱۵ درصد افزایش نیافت و در سال ۱۳۹۲ که تورم تا ۳۴ درصد قد کشید، دولت حاضر نشد حداقل مزد کارگران را بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد. پیشتر و در سال 1387 نیز تورم بیش از 5 درصد از حداقل مزد واقعی کارگران بیشتر بود. این تصمیم‌های اقتصادی دولت‌های احمدی‌نژاد شکافی میان مزد کارگران و هزینه‌های آنان پدید آورد که روز به روز عمیق‌تر می‌شد و معیشت کارگران را به درون خود می‌کشید. در سه سال گذشته از دولت حسن روحانی اما، حداقل مزد کارگران، بار دیگر و چون دوران اصلاحات، از تورم پیشی گرفت. با این وجود، به گفته علیرضا حیدری، فعال صنفی کارگری، «پیشی گرفتن مزد از تورم در سال ۹۴ و ۹۵ به میزانی نبود که به بهبود شرایط معیشتی کارگران یاری برساند. دستمزد ۷۱۲هزار تومانی سال ۹۴ و ۸۱۲ هزار تومانی سال ۹۵ به هیچ‌وجه کافی نبود و موجب شد که جبران شکاف هزینه‌های زندگی و تورم به سال‌های آینده موکول شود. هم‌اکنون شکاف هزینه‌های زندگی با دستمزد به ۶۰درصد رسیده است. ». زمستان سال گذشته نیز، فرشید یزدانی، دبیر شورای برنامه‌ریزی راهبردی تامین اجتماعی، در نشست «جامعه و دستمزد» گفت: «نسبت حداقل دستمزد به دهک‌های درآمدی در سال ۸۰ تا سال ۹۲ حدود ۳۰درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی حداقل دستمزد در سال ۹۲ به بعد، بطور مشخص زیر هزینه‌های دهک اول قرار گرفته است. همچنین از سال ۸۰ تا ۹۰ نسبت رشد حداقل دستمزد به رشد درآمد ملی نزدیک به ۲۰درصد کمتر بوده است.»

با این همه، دولت حسن روحانی در سه سالی که گذشت نشان داد که عزمش برای اجرای بند یکم ماده چهل و یکم قانون کار، آنجا که می‌گوید «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود»، جزم است و این سبب شد، کارگران با خاطر جمع از افزایشِ بیش از تورم مزدشان، سراغ بند دوم ماده چهل و یکم قانون بروند. این ماده می‌گوید: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌یی باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین نماید. » بر همین بنا، دوشنبه هجدهم بهمن ماه، جلسه کارگروه مزد سال 96 شورای عالی کار با هدف دست یافتن به معیاری واحد برای برآورد هزینه‌های مربوط به اقلام خوراکی‌ و آشامیدنی‌های خانوار‌های کارگری، تشکیل شد و عاقبت، چهارشنبه هفته گذشته، چهارم اسفندماه، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، گفت: «شب گذشته نخستین جلسه شورای عالی کار در ارتباط با مزد 96 برگزار شد. در این جلسه مقرر شد که با توجه به حساسیت بحث، جلسات مزدی شورای عالی کار به صورت هفتگی برگزار شود. با توجه به توافقی که پیش از این در کمیته تخصصی مزد، به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های شورای عالی کار در خصوص محاسبه فرمولی جامع برای سبد معیشت صورت گرفته بود، انتظار داریم که هفته آینده عدد نهایی هزینه‌های سبد معیشت در ستاد تخصصی مزد اعلام شود و جلسات آتی شورای عالی کار در این خصوص باشد.»معنای کوشش کارگران برای اجرا شدن بند دوم ماده چهل و یکم قانون کار، کافی ندانستن افزایش احتمالا 12درصدی حداقل مزدشان است. چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ماه، چهل‌وپنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری کتبی به رییس‌جمهور، نوشتند: «در نحوه محاسبه حقوق کارگران 60 درصد حقوق آنها محاسبه نشده، یعنی [آن ها] 40 درصد ارزش واقعی حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. از طرفی بنا بر شاخص‌های سال 1395 حداقل حقوق دستمزد کارگران برای جبران هزینه‌های معیشتی در سال 1395 ‌باید 26.855.053 ریال درنظر گرفته شود.» یعنی نزدیک به دو میلیون و هفتصد هزار تومان و این یعنی بیش از سه برابر و نزدیک به 320 درصد افزایش در حداقل مزد کارگران.

 تورم بالا می‌رود؟

افزایش یا کاهش حداقل مزد کارگران ایرانی، به هر میزانی هم که باشد، اثری چشم ناپوشیدنی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؛ آن زمان که به یاد آوریم که حداقل مزد کارگری، میزان تقاضای 13میلیون کارگر ایرانی را روشن خواهد ساخت. پس تغییری که از پی افزایش حداقل مزد کارگران در نقدینگی و تورم پدید می‌آید قابل بررسی است؛ چه اینکه جدا از هر عامل اثرگذار دیگری، نباید فراموش کنیم که در اقتصاد ما، بزرگ‌ترین کارفرمای کارگران، دولت است و مزد بخش قابل توجهی از کارگران، از بودجه عمومی پرداخت می‌شود.

میزان کالاها و خدمات در جامعه محدود است. پس میزان نقدینگی در جامعه باید به اندازه‌یی باشد که با میزان کالاها و خدمات برابری کند. اگر نه، افزایش در میزان نقدینگی، از میزان کالاها و خدمات در جامعه می‌کاهد و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. به همین سبب نیز اقتصاددان‌ها بر این باورند که رشد نقدینگی، مهم‌ترین عامل رشد نرخ تورم و به دنبال آن تعیین نرخ سود بانکی است. با این همه، باید دانست که اثر نقدینگی بر تورم، یک متغیر تاخیری است و این یعنی لمس اثر آن به حداقل بیش از یک سال زمان نیاز دارد و رشد نقدینگی در هرسال، نمی‌تواند تورم را در همان سال، متناسب با رشد نقدینگی، افزایش دهد.

بررسی نرخ رشد نقدینگی در 23سال اخیر اما نشان می‌دهد که با وجود نوسان رشد نقدینگی از 15 تا 39درصد، اثر آن به عنوان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر تورم، ثابت نبوده است. در سال‌هایی که به سبب تغییر در قیمت نفت، پایه پولی، نوسان نرخ ارز، رکود، تحریم و... مخارج دولت و هزینه‌های عمرانی از یک سو و رشد مصرف بخش خصوصی از سوی دیگر کاهنده و رشد اقتصادی کم‌رمق یا منفی بوده است، اثر نقدینگی بر تورم به‌مراتب کمتر از سال‌هایی بوده است که اقتصاد با رشد پایه پولی، مخارج دولت، رشد مصرف بخش خصوصی و... مواجه شده است. یک بررسی از جانب بهرام سحابی در دانشگاه تربیت مدرس و در سال 91 نیز نشان داد که در رژیم تورم متوسط در اقتصاد ایران، هر درصد افزایش در رشد نقدینگی، با یک وقفه منجر، به افزایش 0.57 درصد تورم در اقتصاد ایران می‌شود.

آن زمان که دولت یازدهم کارش را آغاز کرد، نقدینگی کشور در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. بنابر آمار بانک مرکزی اما، سال گذشته نقدینگی کشور از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد و این یعنی رشد بیش از دو برابری نقدینگی در دوران کار دولت حسن روحانی. با این همه اما، در این مدت و با وجود رشد نقدینگی، تورم پیوسته کاهش یافته است.

از دیگر سو، پژوهشی که سال گذشته از سوی جلالی نایینی و همکارانش انجام شده بود، نشان داد رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» اثرات تورمی کمتری در مقایسه با رشد نقدینگی از طریق «پایه پولی» دارد. دولت حسن روحانی از زمان آغاز به کارش سیاست‌های انقباضی را در اقتصاد پیش گرفت. سیاست‌های انقباضی زمانی به کار گرفته می‌شوند که به سبب تورم بالا، بهای کالاهای داخلی افزایش یافته است و بیم آن می‌رود که اینها همه، راه برای ورود کالاهای ارزان خارجی و کاهش تولید داخلی باز کنند. پس دولت باید بکوشد تا از حجم پول در جامعه بکاهد. از پی کم شدن پولِ در دست مردم، تقاضای آنان نیز کم می‌شود و کالاهای موجود را با پول کمتر می‌خرند و اینچنین، قیمت‌ها پایین می‌آیند.

 فرار از تله

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، همان زمان در گفت‌وگویی گفته بود: «طبق مطالعاتی که وزارت کار و گروه کارگری انجام داده‌اند، ارتباط معناداری بین افزایش مزد و نرخ تورم پیدا نشده است. مثلا یک سال مزد ٢٥ درصد افزایش یافت و تورم سال بعد از آن ١٥ درصد بود. یا سالی که دستمزد ١٥ درصد افزایش پیدا کرد، نرخ تورم سال بعد از آن ٣٠ درصد شد.»

فریبرز رییس دانا، پژوهشگر اقتصادی، نیز سال گذشته گفته بود: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور امکان دو برابر کردن دستمزد کارگران وجود دارد و در این صورت نرخ تورم فقط ۱. ۵درصد زیاد می‌شود. این برآورد‌ دارای چند پیش‌فرض است. ازجمله اینکه نرخ بیکاری طبق محاسبه من 15.8درصد است و دیگر اینکه دریافتی‌های واقعی کارگران بطور متوسط ۶۰درصد بیشتر از حداقل دستمزد تعیین شده است.»

بیش‌تر مطالعات تجربی انجام گرفته نیز بر نافرمانی تورم از از افزایش حداقل مزدها اتفاق نظر دارند. هرچند نتیجه بررسی جورج استیگلر، اقتصاددان، می‌گوید. اگر بازارهای داخلی رقابتی باشند، افزایش حداقل مزد منجر به کاهش اشتغال و افزایش اقیمت‌ها خواهد شد.

بررسی نسبت میزان نرخ تورم و حداقل مزد ایران در دوران میان سال‌های 1348 تا 1388، نشان می‌دهد که این تغییرهای نرخ تورم است که سبب تغییر در حداقل مزد می‌شود. اما تغییر در حداقل دستمزد موجب تغییر در نرخ تورم نمی‌شود. نتیجه یک بررسی از جانب نادر مهرگان، اقتصاددان، می‌گوید: «حداقل مزد تعیین شده برای کارگران در ایران حتی یارای حفظ قدرت خرید آنان را ندارد و این یعنی کارگران ایرانی حتی نمی‌توانند کالاهایی را که سال گذشته می‌خریدند، با مزد سال جاری بخرند. پس شورای عالی کار می‌تواند بدون نگرانی از تورم زا بودن حداقل دستمزد، مزد کارگران را حداقل تا جایی که قدرت خرید کارگران حفظ شود، افزایش دهد.»کارگران در سال 95، حداقل مزد ۸۱۲ هزار تومانی دریافت کردند؛ چیزی کمتر از یک‌سوم میزان خط فقر و این یعنی، هیچ کارگری نمی‌تواند فقیر نباشد. هرچند به نظر می‌رسد که دولت نیت افزایش 12 درصدی حداقل مزد کارگران را دارد، با این همه، بررسی‌ها نشان می‌دهند که دولت اکنون این فرصت را دارد که حداقل مزد را دست کم تا حدِ خط فقر را افزایش دهد و اینچنین، بیش از 13 میلیون کارگر را از تله فقر فراری دهد. کافرمایان با این افزایش هزینه چه کنند؟ گذشته از اینکه بنابر برخی اظهارنظرهای کارشناسی سهم مزد نیروی کار از هزینه‌های تولید، بیش از 5. 5 درصد نیست، علی خدایی، عضو هیات‌مدیره شوراهای اسلامی کار، گفته بود: «پایین آوردن سطح مزد نقشی در جذب سرمایه‌گذاران ندارد. سرمایه‌گذاران تمایل دارند در اقتصادی ورود کنند که در آن شفافیت وجود دارد. از سویی پرداخت تسهیلات کم بهره، کاهش مالیات، اختصاص یارانه و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر از پایین آوردن مزد است.»