لزوم جبران عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد
کیفیت زندگی و روند تحولات مربوط به معیشت خانوارهای ایرانی طی سالیان گذشته همواره یک مسیر مشخص را طی کرده و آن هم فاصله بین هزینه و درآمد است.
به بیان دیگر طی ۱۰ سال گذشته هر ساله خانوارهای ایرانی در تلاش برای تامین تمام هزینه‌های ماهانه و سالانه خود با مشکل مواجه بوده‌اند، زیرا درآمد و حقوق آنها با هزینه‌های مصرفی در یک ماه با یکدیگر همخوانی ندارد. در حالی که نرخ تورم رسمی نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد باشد، اما همچنان این سیاست برای تعیین دستمزد کارگران به‌کار گرفته می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محسن ایزدخواه، اقتصاددان، می‌گوید:«هرساله با فرا رسیدن فصل زمستان تنور مباحث تعیین حداقل دستمزد در محافل کارگری و کارفرمایی و در نهایت در مرجع قانونی آن یعنی شورای عالی کار داغ می‌شود. در این فاصله از سوی گروه‌های ذینفع اظهارنظرات متفاوت و گاه به شدت متضادی بیان می‌شود. در آخرین روزها و حتی در آخرین ساعات اداری اسفند نحوه افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام می‌شود و با شروع تعطیلات نوروزی همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود.»
با اینکه هر سال نسبت به تعیین دستمزد کارگران انتقاداتی وارد می‌شود، اما گویا امسال هم برای تعیین دستمزد کارگران روند سال‌های قبل را در پیش گرفته‌اند و میزان حقوق آنها را بر اساس نرخ تورم تعیین می‌کنند. آیا تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم سیاست منطقی و درستی است؟ آیا این سیاست می‌تواند به نفع جامعه کارگری باشد؟
هرساله با فرا رسیدن فصل زمستان تنور مباحث تعیین حداقل دستمزد در محافل کارگری و کارفرمایی و در نهایت در مرجع قانونی آن یعنی شورای عالی کار داغ می‌شود. در این فاصله از سوی گروه‌های ذینفع اظهارنظرات متفاوت و گاه به شدت متضادی بیان می‌شود. در آخرین روزها و حتی در آخرین ساعات اداری اسفند نحوه افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام می‌شود و با شروع تعطیلات نوروزی همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود. قانون کار در رابطه با تعیین حداقل دستمزد در ماده ۴۱ به صراحت اعلام کرده که شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند؛ نخست آنکه حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود تعیین یا افزایش یابد، دوم آنکه حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آنها توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند. بنابراین این وظیفه شورای عالی کار است که با دو مولفه گفته شده بتواند حداقل دستمزد را تعیین کند.
آیا در سال‌های گذشته افزایش حقوق به صورت معقول و طبیعی و در چارچوب دو تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون کار صورت گرفته است؟
اگر دوران بعد از انقلاب اسلامی را نگاه کنیم، در زمان جنگ به دلیل همدلی و اعتماد متقابل میان نیروی کار، کارفرما و دولت و همچنین تنگناهایی که برای دولت وجود داشت، دستمزدها متناسب با نرخ تورم و قانون کار افزایش پیدا نکرد و جامعه کارگری نجیبانه برای همدلی و همراهی با دولت در زمان جنگ، مانند دیگر اقشار جامعه با سختی‌هایی دست و پنجه نرم کرد. پس از دوران جنگ یعنی از سال ۶۸ به بعد، وظیفه دولت‌ها آن بود که این عقب‌ماندگی تاریخی را به نحوی جبران کنند، اما متاسفانه این مساله در طول سال‌های متمادی بعد از جنگ محقق نشد. در مقاطعی با وجود تورم‌های بالای ۴۰ درصد، میزان دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت. البته در سال‌های اخیر افزایش‌ها به طور نسبی در صدد جبران آن عقب ماندگی‌های تاریخی بوده، اما با سبد خانوار یا خط فقری که از سوی صاحبنظران اقتصادی تبیین شده، هنوز فاصله زیادی وجود دارد. در حال حاضر بیشترین خواسته نیروی کار، جبران آن عقب‌ماندگی تاریخی است، وگرنه در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار حداقل در سه سال گذشته دستمزدها به میزان نرخ تورم و گاهی بالاتر از این نرخ افزایش پیدا کرده است.
آیا دولت یا به تعبیری شورای عالی کار می‌تواند دستمزدها را به یکباره به میزانی افزایش دهد تا حداقل به شاخص خط فقر برسیم؟
در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور به‌رغم همه تلاش‌هایی که برای کاهش تورم صورت گرفته، همچنان در یک رکود عمیق به سر می‌برد و ایران جزو ۲۰ کشور اول از نظر بالا بودن سطح تورم است. با توجه به اینکه حداقل در دهه گذشته سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها منجر به تعطیلی بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد کارخانجات و صنایع کشور شده است، آیا کارفرمایان قادر به افزایش دستمزدها تا حد انتظار نیروی کار هستند؟ پاسخ آن است که وضعیت اقتصادی کشور و تعطیلی و رکود ده‌ها هزار واحد تولیدی و صنعتی طاقت و توان را از کارگاه‌ها به ویژه کارگاه‌های کوچک گرفته است. تقریبا برآوردها نشان می‌دهد که تعداد کارگران بیش از ۹۰ درصد کارگاه‌های کشور کمتر از پنج نفر است که این نشان دهنده ضعف توان مالی جامعه کارفرمایی است. البته کارگاه‌هایی هم وجود دارد که رونق و فعالیت دارند و ممکن است سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده آنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، اما این نوع کارگاه‌ها نادر هستند. درمجموع، به نظر می‌رسد که نحوه افزایش حقوق‌ها از توان اقتصادی جامعه کارفرمایی کشور بیرون باشد.
برای تنظیم میزان دستمزد کارگران مطابق با هزینه‌های روز کشور، چه تدابیری باید اندیشید؟
درباره موضوع تعیین دستمزد باید به چند مساله توجه داشت. دولت‌ها باید سیاست‌های اقتصادی خود را به نحوی بهبود بخشند که علاوه بر رونق اقتصادی، رشد اقتصاد کیفی قابل قبولی ایجاد شود، نرخ سرمایه‌گذاری در حد قابل قبولی رشد پیدا کند، کمک به تولیدکنندگان، جای حمایت از سوداگری و دلالی، در سرلوحه برنامه دولت‌ها قرار بگیرد و مساله قاچاق به شدت زیر ذره بین برود، زیرا مقوله قاچاق و وارد شدن کالا می‌تواند بازار داخلی و تولیدکنندگان کشور را به شدت تهدید کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به ازای هر میلیارد دلار کالایی که امکان ساختشان در کشور وجود دارد، حدود ۱۰۰هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. همچنین تنها در بازار کفش، کیف و پوشاک تهران به علت واردات بی‌رویه قاچاق و جنس‌های نامرغوب حدود ۵۰۰هزار فرصت شغلی از بین رفته است. بنابراین پیش از آنکه بخواهیم جهت را متوجه جامعه کارفرمایی کنیم، باید از دولت‌ها بخواهیم که شاخص‌های اقتصادی را بهبود ببخشند و برای مقوله اشتغال و تهدیدی که بیکاری کشور را در فراز و فرودهای سختی قرار داده است، چاره‌اندیشی کند. به دلیل نبود یک تشکل کارگری فراگیر دارای مقبولیت و مشروعیت لازم در کشور، قدرت چانه زنی نیروی کار در برخورد با دولت و همچنین جامعه کارفرمایی ضعیف است. فقدان مقبولیت و مشروعیت تشکل‌های موجود و ضعف‌های کارشناسی که در این تشکل‌ها وجود دارد، باعث شده آن‌چنان که باید، این قشر توانایی دفاع از حقوق قانونی خود در بحث‌های سه جانبه‌گرایی را نداشته باشد. بنابراین بر اساس سنت نانوشته معمولا شورای اقتصاد یا هیات دولت دامنه‌ای از افزایش دستمزد و اختیارش را به وزیر کار می‌دهد. پیش‌بینی من این است که بین ۱۰ تا ۱۳ درصد این اختیار به وزارت کار داده شده تا بتواند در حوزه نشست‌های شورای عالی کار بین جامعه کارگری و کارفرمایی تفاهم ایجاد کند و مباحث شورای عالی کار در این سطح حداکثر متوقف خواهد شد.
