رشد ۳۰ هزار میلیاردی سر‌فصل مطالبات معوق

 همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با 17.9درصد رشد طی مدت 9ماهه اول سال 95 به رقم 859هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 130 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل‌توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95 معادل 460هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که 230هزار میلیارد تومان آن در نیمه اول سال جاری پرداخت شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، براساس اعلام بانک مرکزی در 9ماهه اول 95 به میزان 382هزار میلیارد تومان و طی 10 ماهه اول سال 95 معادل 427هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که براساس تغییر مانده تسهیلات بانک‌ها تا آذر‌ماه 130 هزار میلیارد تومان معادل 34درصد تسهیلات جدید پرداخت شده که نشان‌دهنده رشد بالای حجم تسهیلات بانک‌ها در سال 95 بوده است. همچنین در نیمه دوم سال 95 موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی است که می‌تواند بر حجم تسهیلات و مانده وام‌های بانکی بیفزاید. اما به عقیده کارشناسان، کارت‌های اعتباری عملا جایگزین تسهیلات خرد شده و در بخش خرید کالا با استقبال مردم مواجه نشده است.

 رشد تسهیلات بالاتر از رشد نقدینگی

رشد 17.9درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 9ماهه اول سال در مقایسه با رشد 17.5‌درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد 16.5درصدی نقدینگی در 9ماهه اول سال 95 بیشتر بوده و نشان‌دهنده سیاست انبساط در تسهیلات نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است.

این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال95 به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به‌دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 460هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و توزیع کارت‌های اعتباری تا سقف 50میلیون تومان به‌ازای هر نفر بالای 18سال نیز در دستور کار قرار دارد و در سال95 بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.

 اما در عین حال که بانک‌ها با حداکثر فشار برای تسهیلات‌دهی مواجه هستند، سیاست‌هایی مانند استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب‌های دولتی و خزانه از بانک‌ها به بانک مرکزی، قفل شدن بیش از 40درصد منابع بانک‌ها توسط بدهی دولت و مطالبات معوق، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد، بالا رفتن نرخ سود بازار بین‌بانکی به 19درصد و الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک‌ها از منابع ارزان‌قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک‌ها برای هر یک ریال جذب سپرده‌یی که دارند باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند و مشکلات عمده‌یی برای جذب منابع دارند و در عین حال باید وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط و... پرداخت کنند لذا وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اگرچه با رشد قابل‌توجهی مواجه است اما از سوی دیگر هزینه‌های مالی و جذب سپرده بانک‌ها را افزایش داده است.

افزایش بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 144هزار میلیارد تومان در آذر 95 نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده و دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.

 نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در آذر 95 نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها 1.4واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی که در آذر 94 و به‌دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور و تسهیلات‌دهی بانک‌ها باتوجه به میزان رشد نقدینگی کشور بوده است.

 سهم 43‌درصدی مشارکت مدنی

 براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد 9ماهه بخش پولی و بانکی در سال95 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به 42.3‌درصد افزایش یافته و در مقایسه با آذر 94 که سهم مشارکت مدنی معادل 42.2‌درصد بود، 0.1واحد افزایش داشته است. مانده مشارکت مدنی اکنون به 363هزار میلیارد تومان بالغ شده که 13.4درصد نسبت به اسفند 94 رشد داشته است و کارشناسان دلیل سهم عقود مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات کمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر رو به افزایش است.

 رشد فروش اقساطی

از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 209هزار میلیارد تومان و رشد 16.3درصدی نسبت به اسفند 94 و سهم 24.4درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد. مانده تسهیلات فروش اقساطی از 167هزار میلیارد تومان در آذر 94 به 209هزار میلیارد تومان در آذر 95 رسیده که نشان می‌دهد، سهم آن از 25.7درصد در مهر94 به 24.4‌درصد در آذر 95 کاهش یافته است.

 رشد 12.9 درصدی مطالبات معوق و خرید دین

 در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد. در توضیح سرفصل سایر در عقود تسهیلات بانک‌ها که قبلا بدون توضیح بود و کارشناسان ارزیابی‌های مختلفی از آن داشته‌اند و برخی آن را مطالبات معوق معرفی می‌کردند، بالاخره بانک مرکزی در گزارش آذر 95 نوشته که سایر شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است.

این توضیح راهگشای بانک مرکزی که جای تقدیر دارد، نشان می‌دهد که خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در آذرماه 95 به رقم 111 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 12.9درصد است و نسبت به اسفند 94 به میزان 38.7درصد رشد داشته که بالاترین رشد را بعد از مرابحه داشته است.

باتوجه به سهم نزدیک به 13درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ 111هزار میلیارد تومانی و رشد 38.7درصدی آن نسبت به اسفند 94 می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این سرفصل از 81هزار میلیارد تومان در مهر 94 به 111هزار میلیارد تومان در آذر 95 رسیده و 30هزار میلیارد تومان بیشتر شده است و نشان می‌دهد که در این مدت، مطالبات معوق افزایش یافته و سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات بانک‌ها احتمالا از 11درصد در آذرماه 95 فراتر رفته است.

 رشد مثبت قرض‌الحسنه

در رتبه چهارم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در آذر‌ماه 95 به 41.9هزار میلیارد تومان رسید که با رشد 14.5درصدی نسبت به اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 4.9درصد بوده که دلیل این رشد افزایش وام‌های ازدواج در سال جاری بوده است.

 رشد 52 درصدی مرابحه با بالاترین رشد

در رتبه پنجم، عقود مرابحه قرار دارد که در آذر‌ماه 95 توانست از نظر مانده تسهیلات وام جعاله را پشت‌سر بگذارد، از آن پیشی بگیرد و خود را به جایگاه پنجم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند.

عقود مرابحه با اینکه برای نخستین‌بار از تیرماه 94 به جمع عقود بانکداری پیوسته و کل عمر این عقد تسهیلات بانکی تا آذرماه 17 ماه است، اما بلافاصله جای خود را باز کرده و با سهم 4.8‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات در آذر 95 به 40هزار و 910 میلیارد تومان رسیده که در مدت 9 ماهه اول سال 95 نسبت به اسفند94 معادل 51.8درصد رشد داشته و به جایگاه پنجم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات رسیده و وام جعاله را پشت سر گذاشته است.

کارشناسان می‌گویند اگر عقد مرابحه بتواند به خرید کالا و قدرت خرید مردم کمک کند، می‌تواند نقطه امیدی برای ایجاد تقاضا و رشد و رونق اقتصادی باشد. اما با وجود انتظار رشد بالای آن، هنوز رقم قابل توجهی ندارد و مانده آن در حد 40 هزار میلیارد تومان در مقایسه با کل تسهیلات بانک‌ها اندک و زیر 5درصد است.  به نظر می‌رسد به تدریج سهم و جایگاه عقد مرابحه در بین عقود بانکی افزایش یابد و با جعاله و قرض‌الحسنه رقابت کند. بانک مرکزی توضیح داده که از تیر 94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است. اما نکته قابل توجه این است که اکنون در ترکیب مرابحه، تنها وام خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید قرار ندارد و تسهیلات خرد به مردم نیز در این سرفصل دیده می‌شود، اما اینکه چه بخشی از آن به تسهیلات خرد اختصاص یافته و چه بخشی مربوط به خرید کالاست، باید مشخص شود که استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی جدا از سایر عقود محاسبه شود.

در ماه‌های اخیر متقاضیان در مراجعه به بانک‌ها با این توضیح مواجه می‌شدند که وام‌های خرد را به صورت کارت اعتباری و مرابحه نمی‌پردازند و مانند قبل پرداخت می‌شود. بر این اساس، چنانچه کارت‌های اعتباری و مرابحه نتواند جایگزین وام‌های خرد شود، احتمالا با کاهش رشد در ماه‌ها و سال‌های آینده مواجه خواهد شد. زیرا وام خرید کالا با توجه به نرخ بالای آن و گرانی کالاهای ایرانی با استقبال زیاد مواجه نخواهد شد. لذا باید تلاش شود که با ارزان کردن کالاها و ارزان کردن نرخ عقد مرابحه به افزایش تقاضا و خرید مردم کمک شود تا منجر به رونق اقتصادی شود و این ابزار جدید بانکی بتواند مانند کشورهای دیگر به رشد تولید و اقتصاد و اشتغال کمک کند.

برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کارآیی عقد مرابحه در خرید کالا و افزایش رفاه مردم و مشتریان بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده مرابحه به یکی از رقبای اصلی بازار عقود بانکی تبدیل شود. در سال 95 نیز کارت‌های اعتباری در دستور کار قرار گرفته و تا سقف 50میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده می‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود.

اما در عین حال عده‌یی از صاحبنظران با انتقاد از نرخ بالای کارت‌های اعتباری خرید کالا و عدم استقبال مورد انتظار از مردم، می‌گویند که خرید کالا و اعتبارات مصرفی نباید گران‌قیمت باشد و تا زمانی که نرخ‌ها بالا باشد، عملا جایگاه عقد مرابحه بیش از این رشد نخواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود، اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی، همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.

انتظار می‌رفت که در مهر، آبان و آذر 95 و با آغاز توزیع کارت‌های اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان، بر حجم مانده تسهیلات مرابحه افزوده شود و افزایش زیادی داشته باشد. ارقام نشان می‌دهد که در مهر 95 به میزان 2 هزار و 240 میلیارد تومان و در آبان بیش از 2400 میلیارد تومان کارت اعتباری مرابحه توزیع شده و بر مانده تسهیلات مرابحه افزوده است.

 مانده 3.7درصدی جعاله

از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم 3.6 ‌درصدی، در رتبه ششم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به 31.2هزار میلیارد تومان در آذر 95 رسیده و بیانگر 2.2‌درصد رشد در 9 ماهه اول 95 است. در رتبه هفتم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 3.6درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از 24.85هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 30.9هزار میلیارد تومان در آذر 95 رسیده و با رشد 24.5‌درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال 95 است. رتبه هشتم، به وام مضاربه با سهم 2 ‌درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از 17.12هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 17.18هزار میلیارد تومان در آذر 95 رسیده که با رشد 0.4‌درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک یک‌درصدی از مانده تسهیلات از 8هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به عدد 8.32 هزار میلیارد تومان در آذر 95 رسیده که رشد 3.1‌درصدی داشته است.

در رتبه بعدی، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 1.76هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 2.16هزار میلیارد تومان در آذر 95 رسیده و با رشد 22.7‌درصدی مواجه شده است. در رتبه بعدی، عقود سلف با سهم 0.3درصدی قرار دارد که از 2.59هزار میلیارد در اسفند 94 به عدد 2.82هزار میلیارد تومان در آذر 95 رسیده و 8.9 درصد رشد داشته است. در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.

 سهم 62‌درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات

سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم 532 هزار میلیارد تومان، به میزان 61.96درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل 72 درصد بوده و درنتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان 10 واحد درصد بیشتر بوده است.

 تسهیلات تخصصی‌ها 2 برابر جذب سپرده

سهم بانک‌های تجاری با رقم 127 هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها 14.86درصد و سهم بانک‌های تخصصی با رقم 199 هزار میلیارد تومان 23.17درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است. در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده بانک‌ها به میزان 18درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز 2درصد و سهم بانک‌های خصوصی 72 درصد بوده است. به عبارت دیگر، در حالی که بانک‌های غیردولتی یا خصوصی 10 درصد بیش از سهم خود در پرداخت تسهیلات، در جذب سپرده‌های بانکی موفق بوده‌اند، اما بانک‌های تخصصی با وجود سهم 10 درصدی در جذب سپرده، 23 درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر بانک‌های تخصصی بیش از 2برابر سهم خود در جذب سپرده، توانسته‌اند تسهیلات پرداخت کنند و سهم قابل توجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی داشته‌اند.

رشد تسهیلات دهی بانک‌های خصوصی در 9 ماه اول سال 95 در بانک‌های تجاری 15 درصد، در بانک‌های تخصصی 9.5 درصد و در بانک‌های غیردولتی 22.1 درصد بوده است و نشان می‌دهد که به تدریج بر سهم غیردولتی‌ها از کل تسهیلات بانک‌ها افزوده می‌شود.

 افزایش سهم خصوصی‌ها در تسهیلات

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی از 436هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 532 هزار میلیارد تومان در آذر 95 رسیده که با 22.1درصد رشد در طول 9 ماهه اول 95 همراه شده و سهم بانک‌های غیردولتی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز 61.96‌درصد بوده که نسبت به سهم 59 ‌درصدی سال 94 رشد داشته است.

مانده بانک‌های تخصصی نیز از 182هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 199 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده و در 9ماهه اول سال 95 با 9.5درصد رشد مواجه شده است. سهم بانک‌های تخصصی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز به 23.17‌درصد کل تسهیلات بانک‌ها رسیده که نسبت به سهم 25.8درصدی سال 94 کاهش داشته است. مانده بانک‌های تجاری نیز از 111هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 127هزار میلیارد تومان در آذر 95 افزایش یافته که با 15درصد رشد همراه بوده و سهم بانک‌های تجاری از کل تسهیلات نیز 14.86‌درصد بوده است.