بانک‌های بحران‌زده اروپا در گرداب نرخ‌های سود پایین

به گزارش رویترز، نرخ های پایین بهره، اسکناس و تعیین مجازات برای احتکار پول نقد از عمده تلاش های منطقه یورو برای احیای اقتصاد آن بعد از بحران بدهی سال ۲۰۰۸ بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، اما این تصمیم از نظر سیاسی موجب تفرقه بین کشورهای اروپایی شده به طوری که با انتقادهای شدید آلمان های مقتصد روبرو شد که بازگشت سپرده های آن به عنوان بزرگترین اقتصاد آلمان به تدریج به صفر رسید.

این سیاست هزینه های سنگینی را هم بر بانک های بحران زده تحمیل کرد که مجبور شدند برای جلوگیری از پرداخت جریمه ذخیره سپرده به بانک مرکزی کشورشان، قید آن را بزنند.

چنین اتفاقاتی موجب افول بانک های بزرگ اروپا در سال ۲۰۱۶ شد. از ۲۰ بانکی که در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفتند، هفت بانک در سال ۲۰۱۵ شاهد کاهش درآمد خالص بهره بودند اما این تعداد با متوسط بیش از ۷ درصد کاهش، در سال ۲۰۱۶ به ۱۲ بانک رسید که درآمدشان ۵ درصد هم از متوسط سال ۲۰۱۵ کمتر بود.

این درآمد حاصل تفاوت بین وام و هزینه نگهداری سپرده است که به دقت از سوی سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می گیرد و کاهش آن، مشکل در این بخش را نشان می دهد. از اینرو بسیاری از بانک ها چشم امید به تغییر رویه بانک های مرکزی به دلیل احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا دوخته اند تا منجر به بازگشت سیاست های تسهیل پولی به اروپا شود.

چارلز گودهارت عضو سابق کمیته سیاست پولی بانک انگلیس، از مدرسه اقتصاد لندن در اینباره گفت: سیاست های آمریکا است که موجب چنین وضعیتی شده است. اگر دونالد ترامپ سیاست های انبساط مالی را در پیش بگیرد، موجب افزایش نرخ بهره می شود و اثرات آن در اروپا احساس خواهد شد.

ترامپ قول افزایش رشد اقتصادی بزرگترین و مؤثرترین اقتصاد دنیا را از طریق ترکیبی از سرمایه گذاری های کلان زیربنایی و کاهش مالیات شرکت های بزرگ داده است. فدرال رزرو آمریکا نیز در ماه دسامبر نرخ بهره را افزایش داد و اعلام کرد در سال ۲۰۱۷ نیز چندین بار نرخ بهره را بالا خواهد برد، اما تغییر نرخ بهره در بانک های اروپا به این زودی نمی تواند رخ بدهد.

لارس ماکنیل، افسر ارشد مالی در بانک BNP Paribas پاریس یکی از بزرگترین بانک های اروپا در اینباره گفت: تفاوت بین صدها میلیون یورو در مازاد درآمد است. وی با اشاره به اینکه نرخ پایین موجب کاهش یک میلیارد یورویی سود بانک او در بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ شده است، افزود: کاهش نرخ بهره تأثیر منفی داشته است. اگر پولتان را ذخیره کنید، شاید بتوانید برگشتی داشته باشید اما زمان می برد.

بانک Credit Suisse سوییس در سال ۲۰۱۶ شاهد کاهش ۱۹ درصدی درآمد بهره خود بود در حالی که Commerzbank و دویچه بانک آلمان نیز به ترتیب ۱۳ و ۸ درصد از درآمد بهره خود را از دست دادند. این مقدار برای UniCredit's حدود ۶ درصد بود و Bankia اسپانیا نیز حدود یک پنجم درآمد بهره اش را از دست داد.

نرخ های بهره صفر و یا منفی اگرچه در کوتاه مدت برای کمک به احیای تدریجی اقتصاد شکننده منطقه یورو از بحران بدهی موفق بوده اما از نظر منتقدان، یک اصل مهم در بانکداری را تحت تأثیر قرار داده که آن اعطای وام به پشتوانه سپرده است و این اصل را به پس انداز برای بازنشستگی تغییر داده است. این نشانه های بحرانی است که کارشناسان بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت به آن توجه کردند.

یوس مرش عضو هیأت مدیر بانک مرکزی اروپا اخیرا اعلام کرده که باید نرخ پایین بهره را کنار گذاشت و از سیاست های پول ارزان عقب نشینی کرد. مجازات بانک ها برای نگهداری پول موجب گران تر شدن ذخیره سپرده شده که همواره پشتوانه هر بانکی بوده و برخی را بر آن داشته است پس انداز کنندگان را به سمت صندوق هایی هدایت کنند که می توان از آنها اجرت گرفت.

سرخیو ارموتی مدیر عامل بانک UBS هشدار داده است که اگر نرخ های پایین بهره ادامه پیدا کند، هزینه ها به دوش سپرده گذارها خواهد افتاد. تا کنون فقط یک بانک سوییس چنین عوارضی را اعمال کرده است. پایین نگه داشتن سپرده ها و افزایش وام دهی یکی دیگر از راه حل های این مشکل است.

از این نظر بانک های سوئدی عملکرد به بهتری نسبت به دیگران داشته اند که به اعتقاد مایک هاریسون از کارشناسان بارکلیز به دلیل سطح متوسط پایین سپرده ها بوده است که در صورتی که یک بانک نتواند وام بدهد و از سویی برای نگهداری آن باید جریمه بدهد، به قیمت از دست دادن پول بانک تمام می شود.

بانک مرکزی اروپا سالانه نرخ بهره منفی معادل ۴ یورو در ازای هر یک هزار یورو سپرده بانک ها را اعمال می کند. بانک های سوئد و سوییس نیز مبلغ مشابهی را پرداخت می کنند.

هریسون اضافه کرد: بانک های سوئد برای اجتناب از تأثیرات نرخ بهره صفر درصد با توجه به سپرده های کمتری که نگهداری می کند، بهترین راه را انتخاب کرده اند. این امر به آنها برای رسیدن به حاشیه امنی در کنار وام هایشان کمک می کند.

برای مثال سوئد بانک سال گذشته وام های خود را با ۷ درصد افزایش به ۱,۵ تریلیون کرون رساند در حالیکه سپرده های این بانک از بخش دولتی نصف این مبلغ بود و به آرامی افزایش یافت. در بانک ING هند و سوئد بانک سوئد، وام ها از ورد سپرده ها سبقت گرفتند که این موجب افزایش به ترتیب ۹ و ۳ درصدی درآمده بهره شده است.

کامرز بانک آلمان نیز با کاهش ۲۲ میلیارد یورویی سپرده ها از مشتریان مشارکتی، استراتژی مشابهی را در پیش گرفته است. اما هزینه مجازات و یا نرخ بهره منفی هنوز هم موجب کاهش بیش از ۲۰۰ میلیون یورو درآمد این بانک در سال ۲۰۱۶ شده است که یک سوم کمتر از سود خالص آن در مدت یک سال است.

میشل هایس اقتصاددان ارشد شرکت بیمه آلیانز آلمان و از منتقدین قدیمی سیاست های پول ارزان معتقد است که شرایط در حال بهبود است. وی گفت: امیدواریم بالاخره نرخ های بهره تغییر کنند. ظاهرا نظر سیاست گذاران عوض شده است. فکر می کنم نرخ های بهره در سال آینده افزایش یابند.