دستور دادستان کل کشور برای اقدامات پیشگیرانه درباره خودروهای گازسوز
دادستان کل کشور نسبت به غیراستادارد بودن مخازن سی ان جی خودروهای گازسوز و انقضای بازرسی و آزمون‌های دوره‌ای مرتبط هشدار داد و دستگاه‌های ذیربط را به انجام اقدامات پیشگیرانه مکلف و دادستان‌های سراسر کشور را به نظارت بر روند این اقدامات موظف کرد تا از بروز حوادث و آسیب ها پیشگری شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با ابلاغ دستور العملی در این زمینه اعلام کرد: حسب گزارش های واصله، غالب وسایل نقلیه گازسوز به دلیل انتقضای بازرسی و آزمون های مرتبط با مخازن سی ان جی خود، فاقد برچسب تاییدیه ایمنی استاندارد آزمون های مذکور هستند و غیر استاندارد بودن این مخازن در صورت وقوع حادثه موجب صدمات و آسیب های جبران ناپذیر نظیر انفجار در معابر و یا جایگاه های سوخت و به خطر افتادن سلامت شهروندان خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس دستورالعمل دادستان کل، وزارت کشور و تابعین اعم از استانداری ها، فرمانداری های ویژه، فرمانداری ها، شهرداری ها (مراکز معاینه فنی ) بخشداری ها و وزارت راه و شهرسازی و تابعین به ویژه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلفند ضمن اجرای تکالیف قانونی خود و تهیه سامانه مورد لزوم جهت ارتباط با سازمان ملی استاندارد، گزارش اقدامات خود را در خصوص بازرسی سراسری ادواری سیستم سوخت
رسانی و مخازن سی ان جی خودروهای مختلف هر سه ماه یک بار به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.
همچنین شوراهای اسلامی شهرها، شهرداری ها و مراکز معاینه فنی مکلفند زمینه حضور بازرسان استاندارد را در مراکز معاینه فنی خودرو فراهم و بدون انجام بازرسی سیستم سوخت رسانی و مخازن سی ان جی و صدور تاییدیه از صدور گواهی و برچسب معاینه فنی خودداری کنند.
دادستان کل کشور پلیس راهور را مکلف کرده به محض رویت خودروهای گازسوز فاقد برچسب استاندارد مخازن سی ان جی، برابر مقررات با رانندگان خاطی برخورد کند.
همچنین استانداری های سراسر کشور مکلفند ضمن شناسایی کارگاه های غیر مجاز تبدیل خودروهای بنزین سوز به گازسوز از فعالیت این کارگاه ها جلوگیری کنند.
منتظری همچنین سازمان ملی استاندارد را مکلف به اعمال وظایف حاکمیتی و قانونی خود در این زمینه و ارسال گزارش های دریافتی هر سه ماه یکبار از مراجع ذیربط به دادستانی کل کشور کرد.
بر اساس گزارش دادستانی کل کشور، دادستان کل کشور صدور این دستورالعمل را در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر نظارت و پیگیری حقوق عامه اعلام و دادستان های مراکز استان ها را موظف کرد در اجرای این دستورالعمل بر انجام وظایف دستگاه های ذیربط نظارت و برابر مقررات قانونی اقدام کنند.
