محاسبات تورمی سنخیتی با معیشت کارگران ندارد

در تذکر نمایندگان آمده است: «بر اساس ماده 41 قانون کار میزان مزد کارگران با توجه به شاخصه‌های تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار کشور تعیین شده، برای 14 قلم کالای اساسی سال 95 هیچ‌گونه سنخیتی نداشته است.» آنها در ادامه آورده‌اند: «هم‌اکنون نیز در نحوه محاسبه حقوق کارگران 60 درصد حقوق آنها محاسبه نشده، یعنی 40درصد ارزش واقعی حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. از طرفی بنا بر شاخص‌های سال 1395 حداقل حقوق دستمزد کارگران برای جبران هزینه‌های معیشتی در سال 1395 ‌باید 26میلیون و 855هزار و 53ریال در نظر گرفته شود.» یعنی نزدیک به 2میلیون و 700هزار تومان. آنان افزوده‌اند: «لذا لازم است با توجه به وضعیت معیشتی قشر کارگر و ضعیف جامعه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ فرمایید در تعیین نرخ حداقلی کارگران تمامی محاسبات اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای یک خانواده 4 نفره، در نظر گرفته شود. به‌طوری که شورای عالی کار حداقل حقوق دستمزد کارگران را 26میلیون و 855 هزار و 53 ریال محاسبه و در نظر بگیرد.»

 تذکر بجا

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، علی‌اکبر عیوضی، رییس ستاد مزد شوراهای اسلامی کار تهران تذکر 45 نماینده مجلس به رییس‌جمهور را بجا دانست و ادامه داد: «دولت باید بکوشد تا حداقل همخوانی را میان مزد کارگران تا با مزد کشوری‌ها برقرار کند؛ چرا که با توجه به وضعیت معیشت در کشور، زندگی با 800 هزار تومان یا 900 هزار تومان واقعا دشوار است.» او افزود: «در شرایطی که خط فقر یک‌میلیون و 800هزار تومان اعلام می‌شود، مزد زیر یک میلیون تومان برای حداقل بگیرها پذیرفتنی نیست.»

عیوضی گفت: «در برنامه ششم توسعه، افزایش 10 تا 20درصدی مزد بازنشسته‌ها تصویب شد تا حداقل‌های زندگی آنان تامین شود. این معنای پذیرش شکاف بین هزینه‌های معیشت و مزدهاست.» او افزود: «اما این شامل آنانی که ذیل قانون کار و شورای عالی کار قرار می‌گیرند، نمی‌شود. با این همه پیام آن روشن است.»

رییس ستاد مزد شوراهای اسلامی کار تهران در پاسخ به سخن وزیر کار که گفته بود سه سال است که حداقل دستمزد بیش از تورم افزایش می‌یابد و این روند می‌تواند در طولانی مدت شکاف میان مزد و معیشت را پر کند، گفت: «اگر چنین باشد، این فرآیند بسیار طولانی و زمانبر خواهد بود و هیچ بعید نیست که ناممکن شود.» او ادامه داد: «چه اینکه به سبب نبود کنترل مناسب بر تورم، ممکن است در طول یک سال تورم بیش از یک بار بیشتر شود، اما حداقل مزد تنها یک بار در ابتدای سال افزایش می‌یابد.» او افزود: «سال گذشته حداقل مزد 2درصد بیش از تورم تعیین شد و امسال نیز چنین احتمالی وجود دارد. اما این 2درصد سنخیتی با واقعیت معیشت ندارد.»

این فعال صنفی کارگری گفت: «ما می‌دانیم که افزایش حداقل مزد به 2میلیون تومان یا حتی تا خط فقر افزایش یابد؛ چون می‌دانیم که این امکان‌پذیر نیست.» او ادامه داد: «مزد کارگر را کارفرما می‌پردازد و نه دولت و نمی‌شود آن را با تصویب بودجه تامین کرد. پس حداقل مزد باید به اندازه‌یی باشد که کارفرما توان پرداخت آن را داشته باشد.» او افزود: «با تمام اینها حداقل مزد باید اندازه باشد که ناامیدی از پی نیاورد و پیام‌آور امید باشد.»

عیوضی گفت: «هرسال شورای عالی کار رایزنی‌ها برای تعیین حداقل مزد را پیش می‌برد و یکی از یکی از مواردی که در محاسبه آن مدنظر قرار می‌دهد، تورم است.» او ادامه داد: «اما باید این را در نظر بگیریم که تورم جاری با تورمی که بانک مرکزی یا مرکز آمار محاسبه و اعلام می‌کنند، متفاوت است. این به معنای اشتباه بودن آنها نیست. بلکه مربوط به روش‌هایی است که این دو نهاد برای محاسبه به کارگیرند و موجب می‌شوند تا تورم اعلامی با تورمی که مردم در قیمت‌ها می‌بینند و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، هم خوانی کامل نداشته باشد.» او افزود: «بنابراین منطقی است که در موضوع افزایش مزد، معیشت کارگران نیز در کنار تورم مدنظر قرار گیرد.»

رییس ستاد مزد شوراهای اسلامی کار تهران گفت: «مدنظر قرار دادن وضعیت معیشت، یک از شاخص‌های بین‌المللی است؛ اینکه حداقل مزد با در نظرگرفتن نیازهای یک خانواده 4 نفره در یک سال محاسبه شود.» او ادامه داد: «خوشبختانه امسال شورای عالی کار در گفت‌وگوهایشان که در جریان است این مساله را پیش کشیده‌اند و برای محاسبه سبد هزینه خانوار تاکید کرده‌اند.» عیوضی در پاسخ به منتقدانی که افزایش حداقل مزد کارگران را موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و این به رکود موجب در تولید دامن می‌زند، گفت: «تحقیقاتی که در دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شریف انجام شده است، نشان می‌دهند که هزینه‌های مزد در نهایت 10درصد از هزینه‌های تولید در کشور را شامل می‌شود. پس این هزینه نمی‌تواند در وضعیت تولید تعیین‌کننده باشد. اما هر سال این موضوع طوری مطرح می‌شود که انگار سرنوشت تولید ملی به مزد کارگران بسته است.» او افزود: «اتفاقا ما اعتقاد داریم که افزایش حداقل مزد موجب رونق تولید می‌شود. جدا از دلایل صادرات اندک، اما همین کم رونقی صادرات موجب شده که بیش از 90درصد تولید داخلی، در داخل کشور مصرف شود. از سوی دیگر همین مصرف داخلی هم مربوط به حداقل بگیرهاست؛ چرا که ثروتمندان سراغ کالاهای باکیفیت خارجی می‌روند.» او ادامه داد: «در این شرایط، افزایش مزد منجر به افزایش قدرت خرید و چرخش چرخه تولید و مصرف کار می‌شود و جلو انباشته شدن کالا در انبارها را می‌گیرد.»

 هنوز هیچ چیز مشخص نیست

در همین حال روابط عمومی وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز در پاسخ به پرسشی پیرامون آخرین نتیجه رایزنی‌ها برای تعیین حداقل مزد گفت: «هنوز هیچ چیز مشخص نیست و جلسات هفتگی مزدی در وزارت کار با حضور اعضای شورای عالی کار و گروه‌های کارفرمایی همچنان برگزار می‌شوند. در صورتی که دستیابی به جمع‌بندی، مطابق هر سال نیمه دوم اسفند ماه حداقل دستمزد اعلام می‌شود.»

 دولت دست ‌از انجماد دستمزدی بردارد

بهنام سعدی‌پور، فعال صنفی کارگری به ایلنا گفت: «دستمزد کارگران در سال 96 باید به گونه‌یی تعیین شود که نوسانات اقتصادی بر قدرت خرید آنها تاثیر نگذارد.» او معتقد است امروز توان اقتصادی کارگران برای خرید یک کیلو گوشت هم کافی نیست. او ادامه داد: «توانایی اقتصادی کارگران به قدری از دست رفته است که کمتر خانواده کارگری می‌تواند از عهده خرید هرکیلو گوشت قرمز 40 هزار تومانی برآید. اگر در سبد مخارج خانواده‌ها قیمت افزایش واقعی لبنیات، میوه و برنج را نیز منظور کنیم بیراه نیست که بگوییم کارگران از متن به حاشیه رانده شده‌اند.» او افزود: «دستمزد 96 باید به گونه‌یی تعیین شود که محاسبات سبد معیشت به صورت دقیقی در آن گنجانده شود. باید ماده 41 قانون کار و تبصره‌های آن در خصوص افزایش مزد برمبنای سبد واقعی هزینه‌های زندگی بطور کامل اجرا شود.» سعدی‌پور گفت: «دستمزد بخش مهمی از نظام حمایت‌های اجتماعی است. دولت باید در مذاکرات مزدی از کارگران حمایت کند و این تنها کارفرمایان هستند که حمایت می‌شوند. دولت باید خود را موظف به حمایت از کارگران به عنوان رکن اصلی تولید بداند.» او افزود: «دولت در پایان آخرین سال خود هم که شده است باید گام‌های مناسبی برای پایان دادن به سیاست‌های فریز مزدی و جلب رضایت خانواده‌های کارگری بردارد.»