سهامداران گل گهر و چادرملو سه برابر خسارت مغازه‌داران پلاسکو بهره مالکانه دادند!

محمد قیومی در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: انتظار داشتیم که در دولت دکتر روحانی که شعار تدبیر و امید دارد بدعت های گذاشته شده توسط دولت قبل از بین برود و پس از اصلاح قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها که به تعیین فرمولی بلند مدت و نسبتا منطقی منتج شد رفتار ظالمانه ای که با شرکت های سنگ آهنی در دولت قبل شده بود نیز اصلاح شود؛اما متاسفانه بدعت هایی همچون قیمت گذاری دولتی،گرفتن پروانه بهره برداری از گل گهر و چادرملو و دریافت حق انتفاع یا بهره مالکانه سنگین نه تنها اصلاح و برطرف نشده، بله مشکل چهارمی مثل تعیین عوارض صادراتی هم به همه این مشکلات اضافه شده است.

وی با بیان این که تخمین اولیه نشان می دهد که شرکت های تولید کننده سنگ آهن حاضر در بورس فقط در سه سال گذشته چیزی در حدود 5 هزار میلیارد تومان بهره مالکانه به دولت پرداخت کرده اند یعنی سه برابر خسارت مغازه داران ساختمان پلاسکو تصریح کرد:این پرداخت های سنگین سرعت حرکت این شرکت ها برای تولید محصول نهایی یعنی فولاد را کند کرده است.متاسفانه در دولت گذشته فشار به شرکت های تولید کننده سنگ آهن برای دریافت بهره مالکانه افزایش یافت و کار به جایی رسید که این شرکت ها 30 درصد از فروش خود را باید بابت حق مالکانه پرداخت می کردند و تقریباً سودی برای سهامداران و اجرای طرح های توسعه ای باقی نمی ماند اما در نهایت تلاش خبرگان و البته دلسوزان صنعت سبب شد تا بهره مالکانه از 15 تا 18 درصد به صورت شناور تعیین شود به گونه ای که شرکت هایی که بیشتر به سمت تولید محصول نهایی حرکت کرده اند بهره مالکانه کمتری را بپردازند حال آن که این پرداخت ها هنوز هم بالاست و سبب شده سالانه عددهای درشتی از جیب سهامدار که دولت ادعای حمایت از آن ها را دارد به جیب دولت برود.از طرفی دیگر بیش از 9 هزار میلیارد تومان پروژه جدید از گندله سازی گرفته تا فولاد خام در شرکت هایی همچون چادرملو و گل گهر پیش بینی شده که این پرداخت های سنگین ، شرکت های مزبور را در پیشبرد این پروژه ها با مشکل مواجه ساخته است.

تقریباً هیچ. تعجب نکنید!

این سهامدار حقیقی در برابر این سوال که پرداخت چه میزان حق انتفاع یا بهره مالکانه برای سهامداران صنعت سنگ آهن راضی کننده است،پاسخ داد: تقریباً هیچ؛ تعجب نکنید! چرا که زمانی که شرکت های چادرملو و گل گهر در بورس عرضه شدند و من و امثال من سهام این شرکت ها را خریداری کردیم،در امیدنامه این شرکت ها که به تائید سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده رسمی دولت در عرضه اولیه رسیده بود،معدن به عنوان دارایی این شرکت ها عنوان شده و به صراحت گفته شده بود که پروانه بهره برداری معادن گل گهر و چادرملو از آن بهره برداران است و شرکت های مذکور صرفاً مبلغی را بابت حقوق دولتی به خزانه واریز می کردند که مبلغ بسیار کمتری بود.اما چند سال پس از واگذاری سهام به مردم و سهام عدالت،دولت وقت در اقدامی سوال برانگیز پروانه معادن را از این شرکت ها گرفت و به نام خود کرد و عجیب تر آن که بابت اجازه بهره برداری از این معادن از بهره برداران هزینه سنگینی تحت عنوان حق انتفاع یا بهره مالکانه دریافت کرد تا سرگذشت غم انگیزی برای این شرکت ها در بازار سهام رقم بخورد.

ارزان فروشی باورنکردنی

این فعال بازار سهام در توصیف مشکل دوم صنعت سنگ آهن که سبب زیان سرمایه گذاران این صنعت شده است،گفت:دیگر مشکل سنگ آهنی ها قیمت گذاری دولتی به ضرر شرکت های سنگ آهنی و به نفع شرکت های فولادی است.قیمت سنگ آهن از 30 دلار در بازارهای جهانی به 80 دلار رسیده و حتی 90 دلار را هم تجربه کرده است. اما چون زور فولادسازان ما بیشتر است کنسانتره سنگ آهن به آن ها به قیمت هر تن 150 هزار تومان یعنی کمتر از 40 دلار فروخته می شود! یعنی صنعت سنگ آهن باید هم بابت بهره برداری از معدن پول به دولت بدهد و هم به دلیل اجبار ایمیدرو به عنوان نماینده دولت در بخش معدن، محصول خود را 50 درصد ارزان تر به فولادسازان بفروشد! یعنی در شرایطی که فولاد سازان محصولات خود را به قیمت جهانی عرضه می کنند، شرکت های سنگ آهنی باید محصولات خود را به نیمی از قیمت جهانی عرضه کنند و رانتی به ضرر تولیدکنندگان سنگ آهن و به سود فولادسازان ایجاد شده تا جبران عدم بهره وری آن ها را بنماید شما اسم این را چه می گذارید؟اقتصاد آزاد و رقابتی!؟

وی گفت: قیمت سنگ آهن در همه جای دنیا در بورس های کالایی و در مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می شود اما در کشور ما فقط شعار خصوصی سازی سر می دهند و قیمت گذاری فرآورده های معدنی مهمی همچون کنسانتره،گندله و سنگ دانه بندی شده توسط شرکت های خصوصی شده تولید می شود اما با قیمت گذاری دولتی فروخته می شود!

چالش صادرات

این پیشکسوت بازار سرمایه چالش سوم صنعت سنگ آهن را تعیین عوارض صادراتی خواند و گفت:اخیرا وزارت صنعت،معدن و تجارت برای صادرات فرآورده های سنگ آهن از جمله گندله و سنگ دانه بندی شده تعرفه صادرات وضع کرده است.یعنی دولت هم پروانه را از این شرکت ها گرفته،هم انتظار دریافت بهره مالکانه و حق انتفاع دارد،هم خودش قیمت گذاری می کند و هم اجازه صادرات را نمی دهد!این شرح حال ما سهامداران بورس است که با اعتماد به خصوصی سازی انجام شده در کشور سال ها در این شرکت ها سهامدار ماندیم تا آن ها علاوه بر معدنکاری ، فولادساز هم بشوند حال آن که پس از 10 سال سهامداری در این شرکت ها می بینیم همان فعالیت معدن کاری هم در حال توقف است.

قیومی در ادامه از اختصاص یک درصد از فروش معادن به فعالیت های عمرانی و بهداشتی مناطق مختلف به بهانه آسیب رساندن به راه ،صنایع کشاورزی و سایر تاسیسات به عنوان مداخله جدید و ناروا در صنایع معدنی و صنعت سنگ آهن یاد کرد.

سهامداران سنگ آهنی سفته باز نیستند!

او با اشاره به ترکیب سهامداران صنعت سنگ آهن گفت: این صنعت در بورس مورد هجمه سفته بازان قرار نگرفته است و سهامداران آن قدیمی و وفادار هستند و با دید کمک به صنعت سنگ آهن و منتفع شدن از سرمایه گذاری بلند مدت سهام شرکت های تولید کننده سنگ آهن را مورد انتخاب قرار داده اند.از طرفی سهامداران عدالت و بازنشستگان هم در این صنعت سهم دارند.پس به نظرم دولت و مجلس نباید به این صنعت مثل سایر صنایع نگاهی انتفاعی داشته باشد چرا که وقتی مردم با سرمایه گذاری خرد در این شرکت های تولید کننده ماده اولیه فولاد مشارکت کرده اند می خواهند این پیام را به مسئولان امر بدهند که حمایت از این صنعت و صیانت از منابع معدنی ایران و هدایت آن ها در راه رسیدن به خودکفایی در تولید محصول مهمی چون فولاد چقدر اهمیت دارد.

حداقل کمک دولت؟

قیومی تاکید کرد: با وضعیت موجود حذف یا کاهش بهره مالکانه و استرداد پروانه بهره برداری به شرکت های معدنی حداقل کمکی است که می توان به این صنعت برای رشد سریع تر به منظور تامین نیازهای داخلی نمود،فراموش نشود تا چند سال آتی با افتتاح طرح های فولادی نیاز به کنسانتره و گندله افزایش یافته و در صورت عدم توسعه صنعت سنگ آهن واردات این محصولات و خروج ارز از کشور اجتناب ناپذیر خواهد شد پس در نهایت کاهش بهره مالکانه و صرف این هزینه ها در طرح های توسعه ای شرکت های سنگ آهنی می تواند سبب تامین نیازهای داخلی و عدم نیاز به واردات شود.

سهامدار حقیقی صنعت سنگ آهن در پایان از دولت خواست برای یکبار تکلیف صنعت سنگ آهن و زنجیره فولاد را روشن سازد یا همگی مشمول ضوابط قیمت گذاری شوند یا در اجرای اصل 44 قانون اساسی و احترام به حقوق صاحبان سهام آن ها، مکانیزم قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا در بورس کالا یا قیمت های جهانی ایجاد گردد.