آیا می‌توان از وقوع اختلاس‌ها پیش‌گیری کرد؟ +جدول اختلاس
شاید دیگر از شنیدن خبر شناسایی و دستگیری افرادی که مرتکب اختلاس شده‌اند متعجب نمی‌شویم یا آنقدر رقم اختلاس‌ها به نظر ناچیز می‌آیند که در برابر آن اختلاس ۳هزارمیلیاردتومانی عددی نیست که به آنها توجه کنیم اما همچنان اخباری از گوشه و کنار کشور درباره اختلاس به گوش می‌رسد.
در میان اخباری که در ۳۳۳ روز طی شده از سال ۱۳۹۵ با موضوع اختلاس می‌توان مرور کرد اختلاس کارمندان بانک بیشتر به نظر می‌رسد اما آنچه در آستانه ثبت‌نام نامزدهای ورود به انتخابات شوراهای شهر و روستا بررسی این اخبار را برجسته‌تر می‌کند اختلاس در مجموعه شورای شهر و شهرداری‌های کشور است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در بررسی اخباری که منتشر شده و با جست‌وجوی واژه «اختلاس» ۷ عنوان خبری مربوط به اختلاس‌هایی است که اعضای شورا و کارمندان شهردای و همین‌طور شهردار در آن دخیل‌بوده‌اند. اختلاس بنا به توصیف کارشناسان مالی در جایی رخ می‌دهد که وجوه عمومی وجود داشته باشد و اساساً جرمی است که کارکنان دولت یا کارکنان نهادهای عمومی و همین‌طور کارمندان بانک‌ها و موسسه‌های مالی ممکن است مرتکب آن شوند. بنابراین جرم اختلاس در فضاهایی که کمتر می‌توان به آن سرک کشید رخ می‌دهد. برخلاف جرایم عمومی در ملا عام رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر برخلاف جرایم مالی و اقتصادی دیگر محدود به اشخاص با موقعیت خاص است.
با این وصف پرسش اینجاست که چه ارتباطی بین «اختلاس در شورا» و «شهرداری» هست که در آستانه ثبت‌نام نامزدهای علاقه‌مند به رقابت برای ورود به شوراهای شهر و روستا باید به این موضوع پرداخت؟
پاسخ این پرسش ساده است؛ همه ما می‌توانیم در کاهش وقوع این جرم در شورا و شهرداری تاثیرگذار باشیم. آیا وقتی پای صندوق رأی می‌رویم تا به نامزدهای مورد وثوق خود برای ورود به شورای شهر رأی بدهیم به برنامه‌های آنها از این منظر توجه کرده‌ایم؟
آیا این پرسش را مطرح کرده‌ایم که در برنامه‌های نامزد شورای شهر شفاف‌سازی مالی در شهرداری و همین‌طور تلاش برای جلوگیری از فساد مالی مطرح بوده است و آیا نامزد شورا برای شفاف‌شدن مراودات مالی شهرداری‌ها برنامه‌یی ارائه کرده است؟
آخرین اختلاسی که بهانه شد
۲۳ بهمن امسال ایرنا خبری را منتشر کرد که بر اساس آن دادستان عمومی و انقلاب پردیس از دستگیری شهردار بومهن و 2نفر از معاونان شهرداری بومهن به جرم ارتشا و اختلاس خبر داده است.
حیدر فتاحی گفته بود: اتهام اصلی شهردار بومهن و 2نفر از معاونان اختلاس است و پرونده آنها در حال تحقیقات تکمیلی است و پس از پیگیری‌های تکمیلی مراتب به استحضار عموم خواهد رسید. فتاحی با تاکید براستمرار انجام وظایف قانونی دادستانی و دستگاه قضایی درمقابله با مفاسد اقتصادی گفت: به مدیران فاسدی که احیانا در بعضی ادارات به فکر سوءاستفاده از بیت‌المال هستند هشدار می‌دهیم و اعلام می‌کنیم که با قاطعیت با هر نوع فسادی برخورد و نسبت به شناسایی و برخورد قاطع قانونی با آنان اقدام خواهیم کرد.
اما این نخستین پرونده امسال نبود که با موضوع اختلاس در شهرداری‌ها یا شورای شهر مورد توجه قرار می‌گرفت. دست‌کم در سال جاری ۷ پرونده اختلاس در شهرداری و شورای شهر قابل رصد در میان اخبار رسمی است.
جز این در دوره چهارم شوراهای شهر و روستا اتفاقاتی افتاده است که شوراها و مدیریت شهری را با جرم اختلاس دستخوش ماجراهای مختلفی کرده است. ماجرای رسیدگی به اختلاس شهردار و عوامل شهرداری سیرجان پای برخی اعضای این شورای شهر را به دادگستری گشود و با وجود آنکه این ماجرا مربوط به سال ۱۳۹۳ است اما همچنان مدیریت شهری منتظر صدور حکم این پرونده است و همچنان از این زخم در رنج است.
در همان سال ۱۳۹۳ در شهرستان نکا نیز اختلاس دومیلیاردتومانی در پی ساخت یک جایگاه سوخت سی. ان. جی مدیریت شهری در این منطقه آنجا را دستخوش ماجراهایی کرد. اما پرسش اینجاست که مگر اعضای شورای شهر و نحوه انتخاب آنها در پیش‌گیری از وقوع چنین جرمی می‌تواند چقدر موثر باشد که از این زاویه به اختلاس در شوراها و شهرداری‌های کشور می‌پردازیم؟
چگونه می‌توان از اختلاس پیش‌گیری کرد؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کردند«با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌شود» که در بند ۱۹ آن تصریح شده: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدام‌ها، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...»
اگر به وضعیت وقوع اختلاس در نهادهای مختلف بنگریم خواهیم دید که شهرداری‌ها یکی از نهادهایی هستند که به‌شدت درگیر این جرم هستند. گویا زمینه وقوع این جرم در آنها مساعد است. این موضوع علاوه بر بررسی آمار توسط جرمشناسان و اقتصاددانان و همین‌طور حسابرسان تاکید شده است که شهرداری‌ها فضاهای مناسبی برای وقوع این جرم دارند.
حال اگر در کنار این اظهارنظرها و آمارها سخنان برخی اعضای شوراهای شهر را نیز قرار دهیم بیشتر به اهمیت این موضوع پی می‌بریم.
برای نمونه محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران که سال‌ها سابقه کار در شهرداری را داشته است، می‌گوید: «شورا امکان رصد مالی شهرداری را ندارند.»
همین موضوع سبب شد تا رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با انتقاد از گزارش‌های مربوط به حسابرسی از عمل‌کرد شهرداری تهران و همین‌طور دیر تحویل شدن گزار ش تفریغ بودجه نبود دیوان محاسبات شهری را عامل مهمی در بروز و ظهور فساد مالی آن هم در شهرداری‌‌ای که بودجه غیرنقدی آن بسیار زیاد است تلقی کند. از سوی دیگر یکی از عمده دلایل بروز بستری برای ارتکاب فسادمالی به ویژه اختلاس و ارتشای نبود سیستم‌های شفاف مالی و امکان رصد لحظه به لحظه است.
برای نمونه وقتی سیستم‌های شهرداری‌ها در اخذ وجود از مردم غیر الکترونیک است یا اساساً سیستم مدرنی ندارد نمی‌توان در حسابرسی از آنها به‌موقع عمل کرد. در عین حال رضا امینی، عضو شورای شهر اصفهان معتقد است دلالیسم که بسترساز بسیاری از جرایم متوجه در فعالیت شهرداری‌هاست ناشی از ناآشنایی با قوانین است. حال آنکه همین معضل می‌تواند ناشی از همان سیستم غیرمدرن و سنتی قدیمی شهرداری‌ها باشد.
مهدی طلاوری، رییس شورای استان خوزستان شیوه مدیریت مالی شهرداری‌ها را عامل بروز تخلفات و فساد می‌داند و می‌گوید: باید از سیستم مالی تعهدی در شهرداری‌ها استفاده شود تا مانع از بروز فساد شویم.
وقتی حساب و کتاب روشنی نباشد
دکتر عباس هُشی، حسابدار رسمی کشور و مدیرعامل موسسه حسابرسی هشیار بهمند با اشاره به عمل‌کرد شهرداری‌ها و نقش شوراها در جلوگیری از بروز فسادمالی در شهرداری‌ها می‌گوید: شهرداری‌ها در‌واقع یک نهاد یا ان. جی. او بوده‌اند که باید خودگردان باشند. از مردم پول می‌گیرند تا خرج خودشان و شهر کنند. در حالی که تاکنون و تا پیش از اجرایی شدن شوراهای شهر هیچ‌وقت برای این وجوهی که از مردم می‌گیرند حساب پس نداده‌اند. حساب و کتاب روشنی به مردم ارائه نداده‌اند و حتی زمینه پاسخگویی مالی و حسابرسی نیز برای مردم فراهم نشده است.
مدیرعامل موسسه حسابرسی هشیار بهمند می‌افزاید: نظام مالی شهرداری با وجود تمام پیشرفت‌هایی که در نگهداری حساب و کتاب داشته تا سال ۱۳۸۵ یا 1386 به روش نقدی بوده، در غیاب شورای شهر تا اوایل دهه ۷۰ به عهده وزیر کشور بود. به عبارتی تقریباً همیشه شهرداری‌ها دولتی اداره شده‌اند. امروز تصمیم‌گیری شخصی در شهرداری به اوج خود رسیده، صدور مجور، تعیین حقوق و عوارض، بازرسی‌ها در اختیار مامورانی است که بیشتر فراقانونی عمل می‌کنند و همانطور که گفتم وضعیت نامطلوب مالی موجب رشد سیستم فساد شده است.
دکتر عباس هشی در توضیح دیدگاه‌های خود درباره نقش شوراها در کنترل فساد در شهرداری‌ها می‌گوید: در دوه دهه اخیر که شهرداری‌ها مورد سئوال قرار گرفته‌اند از نابسامانی‌های مالی در نظام شهری اطلاع داریم. اما در همین مدت هم اعتماد مردم از حساب دادن و پاسخگویی شهرداری به‌شدت تخت تاثیر منفی قرار دارد.
شوراها می‌توانند راه فرار قانون‌گریزان در شهرداری را ببندند
غلامرضا سلامی، رییس سابق حسابداران خبره ایران معتقد است که شوراها می‌توانند راه‌های فرار قانون‌گریزان در شهرداری‌ها را مسدود کنند. همین نظر اوست که اینک در آستانه ثبت‌نام برای ورود افراد به شوراها می‌تواند به جنبشی برای جلوگیری در فساد در دوره پنجم شوراها شود.
سلامی می‌گوید: شوراهای شهر می‌توانند با اصلاح قوانین شرایط را به گونه‌یی فراهم کنند که فسادها به حداقل برسد. شوراهای شهر می‌توانند شهرداری را مکلف و موظف کند تا عملیات‌های مالی‌اش را به صورت الکترونیک انجام دهد.
غلامرضا سلامی در توضیح نقش اعضای شوراها تاکید می‌کند: یکی از مهم‌ترین وظایف اعضای شوراها تایید و کنترل منظم بودجه شهرداری است. شهرداری در اصل مسوول مدیریت مالی و ارائه خدمات موثر در زندگی روزمره افراد است و اعضای شوراها موظفند از مدیریت دقیق، شفاف و درست مالی شهرداری اطمینان حاصل کنند.
با این وصف می‌توان پرسید آیا ما به هنگام دادن رأی به اعضای شورای شهر در دوره پیش رو به این موضوع که آنها تا چه میزان به موضوع حسابرسی، شفافیت مالی و نظایر آن حساسند توجه خواهیم کرد؟
