مدل سوئدی سیاست‌گذاری مالی، الگویی موفق در عبور از بحران
تدوین چارچوب سیاست مالی، اقتدار سیاست‌گذاران در اجرای برنامه‌ها و هماهنگی بالای سیاست‌های پولی و مالی، از عوامل موفقیت سوئد در عبور از بحران‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.
سوئد از جمله کشورهای با اقتصادی پویا و موفق دراتحادیه اروپا است. این کشور از کمترین میزان بدهی، کمترین سطح تورم باثبات، سیستم بانکی سالم و استاندارد بالای زندگی برخوردار است. بدون شک عوامل مختلفی در دستیابی به این موفقیت‌ها دخیل بوده است که از جمله آنها می‌توان به ایجاد چارچوب کارآمد برای هزینه‌های دولت و تدوین سیاست مالی مناسب زیر نظر خبرگان اقتصادی (بعد از بحران ۱۹۹۰) اشاره کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، بررسی تاریخی نشان می‌دهد که در اوایل دهه ۱۹۹۰، سوئد دچار بحران مالی عمیق شد. به نحوی که بانک‌ها بی‌ثبات شدند و بیکاری به سرعت رشد یافت، مخارج دولت از کنترل خارج شد و میزان بدهی دولت رشد پیدا کرد. در این شرایط بحرانی، بازگشت به تعادل آسان نبود؛ اما ایجاد تغییرات مناسب و به موقع توانست سوئد را نجات دهد.
این کشور در سال ۱۹۹۶ (در پاسخ به بحران)، چارچوبی برای سیاست مالی به منظور دستیابی به ثبات بودجه‌ای تدوین کرد. در این رابطه، در راستای ایجاد مازاد بودجه و جلوگیری از صرف درآمدهای موقتی برای هزینه‌های موقتی، برای مخارج دولت سقفی مشخص در نظر گرفته شد و با تحقق کامل این هدف، دولت توانست مازاد بودجه را به منبعی برای اعطای وام تبدیل کند. لازم به ذکر است که این وضعیت به دلیل محدود کردن هزینه دولت و نه افزایش مالیات، محقق شد.
علاوه بر این، در سال ۲۰۰۷، «شورای سیاست‌گذاری مالی» در کشور سوئد تشکیل شد. این شورا مشتمل بر شش نفر سیاست‌گذار با تجربه می‌شود که به طور مستقل، تصمیم‌های دولت در مورد سیاست مالی را مورد بازبینی قرار می‌دهند. شورای مذکور این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا بودجه‌های سالانه و سیاست‌های مالی دولت، در راستای اهداف بلندمدت تعیین شده برای درآمدها، هزینه‌ها و بدهی‌ها قرار دارد یا خیر. این شورا همچنین وضعیت اقتصاد را از لحاظ سازگای یا عدم سازگاری با سیکل‌های تجاری بررسی می‌کند. علاوه بر این، شفافیت گزارش‌های منتشر شده توسط مقامات دولتی را بررسی و به تحلیل اثر سیاست‌های مالی بر توزیع رفاه در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌پردازد.
نکته قابل توجه در چارجوب سیاست مالی سوئد آن است که در زمان شوک‌های عادی تقاضا، سیاست مالی صرفا بر بحث ثبات مالی تاکید می‌کند و تنها سیاست پولی برای مقابله با بحران وارد عمل می‌شود. در این رابطه این طور استدلال می‌شود که از طریق توجه دولت به حفظ ثبات مالی، سیاست مالی پادچرخه‌ای به طور خودکار اعمال می‌شود. اما در زمان بروز شوک‌های وسیع عرضه و تقاضا، سیاست مالی نیز به منظور کاهش بیکاری و کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر به یاری سیاست پولی می‌شتابد. به طورکلی دولت عقیده دارد در بحران‌ها، نیاز به اجرای مقررات خاصی است تا این دسته از شوک‌ها کمترین اثر را بر درآمد، هزینه و بدهی دولت داشته باشند.
در پایان لازم به ذکر است که اقتصاد امروز سوئد مدیون درس‌هایی است که از بحران اوایل دهه ۱۹۹۰ گرفت. در واقع اقدام به موقع سیاست‌گذاران در بازطراحی صحیح چارچوب سیاست مالی، به این کشور در خروج از بحران و همچنین مواجهه با بحران‌های آتی، کمک شایانی کرد. الگوی سیاست مالی سوئد می‌تواند درس‌های مشخصی برای سیاست‌گذاری مالی در ایران به همراه داشته باشد.
