شناسایی ۲ بازوی انتشار فساد

 این یک نمونه از شاخص‌سازی فضای حاکم بر اقتصاد کشور است اما شواهد بیشتر آن را می‌توان در اخباری که هر روز از فساد حاکم بر بدنه بخش عمومی و خصوصی روی خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد، پیگیری کرد. با نگاهی به یک‌سال اخیر به موارد پرسروصدایی مانند فیش‌های حقوقی و صندوق فرهنگیان و با گریزی به عقب‌تر به اختلاس‌های 3هزارمیلیاردتومانی می‌رسیم. اگرچه در دولت فعلی برای ایجاد شفافیت اقتصادی گام‌های مهمی مانند راه‌اندازی سامانه ثبت پرداختی‌ دستگاه‌های اجرایی، سامانه‌های مختلفی در حوزه‌هایی مانند گمرک و مالیات برای قطع ارتباط مراجع و مرجوع صورت گرفته، اما به گفته کارشناسان اقتصادی ما نه با یک فساد موردی بلکه با یک فساد ساختاری روبه‌روییم که عواملی جز سیاست‌گذاری روسای دولت بر آن اثرگذار است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، تیمور رحمانی با انجام یک پژوهش، اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی بر فساد را بررسی کرده و این‌طور نتیجه گرفته است که فسادزاترین بخش اقتصاد کشور بخش خدمات است؛بنابراین 2 بازوی رانت حاصل از صادرات نفتی و ارزش‌افزوده بخش خدمات اثر مثبت بر فساد دارند و با افزایش این متغیرها، فساد نیز افزایش می‌یابد. در مقابل متغیرهای نسبت ارزش‌افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه اثر منفی بر فساد دارند و زمانی که این متغیرها افزایش می‌یابند، فساد کاهش می‌یابد. این مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در این مطالعه با بررسی ایران و کشورهای اوپک، اثر دموکراسی را نیز بر فساد سنجیده است. در این پژوهش آمده است: «درآمدهای نفتی حتی از طریق یارانه‌های ارزی و همچنین بودجه‌های عمرانی نیز می‌تواند موجبات فساد را فراهم آورد. رانت‌های نفتی باعث می‌شوند گروه‌های ذی‌نفع در نحوه تخصیص این منابع تاثیرگذار باشند و از طریق رشوه و فعالیت‌های فاسدانه نحوه تخصیص این منابع را برهم زنند. بنابراین دموکراتیک شدن فساد را به‌صورت خیلی عمیق تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

 ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد

فساد سوءاستفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان برای دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می‌شود. فساد از عوامل متعددی نظیر عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی تاثیر می‌پذیرد و بر متغیرهای بسیاری اثرگذار خواهد بود. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد است. در این بررسی از 6 متغیر فساد، دموکراسی، درآمد سرانه، رانت حاصل از صادرات نفتی، نسبت ارزش‌افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش‌افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. در این بررسی از دو الگو بهره گرفته‌ شده است. الگوی اول الگوی بیزین است که برای ایران مورد استفاده قرار گرفته است. روش تخمین و الگوی مورد استفاده دوم با استفاده از داده‌های تابلویی است که برای کشورهای عضو اوپک طی سال‌های 1995 تا 2010 به کار رفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد در کشور ایران است؛ اما برای کسب شواهد بیشتر در مورد اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد، از داده‌های کشورهای اوپک نیز استفاده شده است. نتیجه‌یی که به دست آمده است، حاکی از آن است که متغیرهای رانت حاصل از صادرات نفتی و ارزش‌افزوده بخش خدمات اثر مثبت بر فساد دارند و زمانی‌که این متغیرها افزایش می‌یابند، فساد نیز افزایش می‌یابد. همچنین متغیرهای نسبت ارزش‌افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه اثر منفی بر فساد دارند و زمانی که این متغیرها افزایش می‌یابند، فساد کاهش می‌یابد.

 مکانیسم‌های انتشار فساد

در سال‌های اخیر تحقیقات تجربی در باب دلایل و آثار فساد در میان کشورها قابل‌توجه بوده است. با این وجود در چند مورد، ارتباط میان متغیرها هنوز مبهم هستند (به عنوان مثال، اثر اندازه دولت روی فساد و تاثیر دموکراسی روی فساد). مطالعات مربوط به فساد به دلیل نبود داده‌های کافی دشوار شده است. اول اینکه از نظر عملی، اندازه‌گیری مقدار فعالیت‌های فسادآمیز در یک کشور غیرممکن است، زیرا چنین فعالیت‌هایی به شکل پنهان بوده و به‌سختی قابل ردگیری هستند. دوم اینکه کمی کردن رفتار نهادی و عوامل فرهنگی دشوار است که ممکن است اثر قابل توجهی روی فساد داشته باشد. بااین حال، بینش‌های جدید در مورد مبارزه علیه فساد برای تصمیم‌گیرندگان مفید است. عوامل متعددی بر فساد تاثیر می‌گذارند و هدف اصلی مقاله بررسی اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد است. تفاوت این بررسی با دیگر مطالعاتی که در زمینه فساد انجام شده است، آن است که تاکنون مطالعه‌یی با این موضوع در ایران انجام نشده است. در این مطالعه در ابتدا اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصاد روی فساد برای ایران به‌صورت جداگانه و سپس برای کشورهای عضو اوپک بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد در کشور ایران است اما برای اینکه شواهدی بیشتر در مورد اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد پیدا کنیم، از داده‌های کشورهای اوپک نیز استفاده شده است.

عوامل شکل‌دهنده فساد، تحلیل و بررسی فساد یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقات اقتصادی عصر حاضر است. در سال‌های اخیر محققان و اساتید دانشگاه‌ها به همراه موسسات بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) به مطالعه موضوع فساد پرداخته‌اند و در تلاش برای شناسایی عوامل و مکانیسم‌های انتشار فساد در یک سیستم هستند. مساله اصلی در این مطالعات تعریف و اندازه‌گیری سطوح فساد، شناسایی عوامل و مکانیسم سرایت فساد درون یک سیستم و اندازه‌گیری آثار فساد بر اقتصاد و جامعه در کشورهاست. مقالاتی که در زمینه شناسایی عوامل تعیین‌کننده فساد وجود دارند، چهار دسته از عوامل را که مستقیما فساد را تحت تاثیر قرار می‌دهند، شناسایی کرده‌اند که شامل عوامل سیاسی و قضایی، عوامل تاریخی، عوامل اجتماعی، فرهنگی و عوامل اقتصادی هستند و هر یک از این عوامل متغیرهای بسیاری را شامل می‌شود.

  رشد نامتوازن به نفع بخش فسادزا

بخش نفت در کشورهای عضو اوپک دولتی است و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. به‌دلیل سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه و تولید ناخالص داخلی در این کشورها، افزایش قیمت نفت باعث افزایش ارزش حقیقی پول این کشورها خواهد شد که در نتیجه آن تولید کالاهای قابل تجارت، به‌ویژه کالاهای صادراتی منقبض خواهد شد و باعث گسترش بخش تولید کالاهای غیرقابل تجارت خواهد شد که آثار بلندمدت زیان‌باری بر اقتصاد خواهد گذاشت که به پدیده بیماری هلندی معروف است. افزایش درآمدهای نفتی باعث رشد نامتوازن بخش‌های اقتصادی خواهد شد که پیامد آن رشد بخش خدمات و به زیان بخش‌های صنعت و کشاورزی است. در نتیجه این پدیده توان و رشد اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. بخش خدمات در کشورهای نفتی به این دلیل گسترش می‌یابند که از طریق انجام خدمات مشاوره‌یی و پیمانکاری و تدارک کالاها و خدمات برای بخش دولتی بتواند سهمی از رانت‌های نفتی را تصاحب کنند. رشد بخش خدمات به‌جای بخش صنعت و کشاورزی بر رشد اقتصادی تاثیری منفی می‌گذارد و مانعی برای افزایش آن است. صاحبان مشاغل در این بخش‌ها برای تصاحب سهم بیشتری از کیک رشد اقتصاد اقدام به پیشنهاد رشوه به مقامات دولتی خواهند کرد تا بتوانند منابع را به سمت خود هدایت کنند. انتظار بر این است که افزایش نسبت ارزش‌افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی به فساد منجر شود.

  سرکوب بخش پیشروی اقتصاد

با افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، فساد نیز افزایش پیدا خواهد کرد. یکی از بخش‌های مولد در هر اقتصادی، بخش صنعت اقتصاد است و وقتی سهم این بخش در فعالیت‌های اقتصادی بالا باشد، نشان‌دهنده این است که ظرفیت مولد اقتصاد در حال رشد است و رشد بخش صنعت باعث رشد اقتصادی خواهد شد چون می‌تواند بخش پیشرو در کل اقتصاد باشد که سایر بخش‌ها را به حرکت وا دارد. چون بخش صنعت در اقتصاد، بخش تولیدکننده کالاهاست و با بخش واردات در رقابت است، به‌خاطر همین در تکاپو برای تولید کالاهاست و این تلاش برای تولید کالاها به ظرفیت مولد اقتصاد خواهد افزود. طبق تئوری‌ها رشد اقتصادی می‌تواند تاثیری منفی بر فساد بگذارد و وقتی اقتصادها رشد می‌کنند، فساد به‌طور طبیعی کاهش خواهد یافت. رشد بخش صنعتی در کشورهای عضو اوپک می‌تواند از وابستگی کشور و دولت به درآمدهای نفتی کاسته و به‌دنبال آن می‌تواند میزان فساد و رانتخواری در بخش درآمدهای نفتی را کاهش دهد. این متغیر بر حسب ارزش دلاری محصولات تولیدی در طول یک دوره زمانی در بخش صنعت انتخاب ‌شده است.  در مورد آثار رانت حاصل از صادرات نفتی بر فساد در علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی تقریبا به‌طور کامل اعتقاد به تاثیر مثبت این متغیر بر شاخص فساد وجود دارد و با افزایش این متغیر فساد افزایش می‌یابد. به بررسی جنبه‌های سیاسی این موضوع که چرا کشورهای ثروتمند از نظر منابع طبیعی تمایل دارند تا اقتصادشان را به‌طور ضعیفی اداره کنند، پرداخته است. در این‌گونه کشورها، مالکیت دولتی صنایع وابسته به منابع طبیعی باعث می‌شود تا صاحبان قدرت از قدرت خود برای منافع شخصی سوءاستفاده کنند. حتی «کارل» این‌گونه بیان می‌کند که کشورهای وابسته به نفت، اغلب با ویژگی‌هایی نظیر فساد، دولت فقیر، فرهنگ رانت‌جویی و بروز جنگ‌های داخلی شناخته می‌شوند. درآمدهای نفتی حتی از طریق یارانه‌های ارزی و همچنین بودجه‌های عمرانی نیز می‌تواند موجبات فساد را فراهم آورد. رانت‌های نفتی باعث می‌شوند گروه‌های ذی‌نفع در نحوه تخصیص این منابع تاثیرگذار باشند و از طریق رشوه و فعالیت‌های فاسدانه نحوه تخصیص این منابع را برهم زنند. اینکه دموکراتیک شدن فساد را به‌صورت خیلی عمیق تحت تاثیر قرار می‌دهد، یکی از بدیهیات مسلم است، با این حال جهت تاثیرات اصلاحات دموکراتیک روی وقوع فساد به‌شدت مورد بحث باقی‌مانده است. دو تئوری را می‌توان در زمینه تاثیر دموکراسی بر فساد مطرح کرد. تئوری اول بیان می‌کند که با افزایش دموکراسی، فساد کاهش می‌یابد و تئوری دوم که موسوم به تئوری U وارون است، بیان می‌کند که در مراحل ابتدایی دموکراسی فساد افزایش می‌یابد و در ادامه با تثبیت فرآیند دموکراسی، فساد کاهش خواهد یافت. هر دو تئوری توسط شواهدی که محققان فراهم کرده‌اند، مورد حمایت قرار گرفته است. گوئل و نلسون به این نتیجه رسیدند که فساد با درجه آزادی‌های مدنی کاهش می‌یابد.

این مطالعه در واقع توصیه می‌کند که کشورهای اوپک برای کاهش فساد باید موانع شکل‌گیری فعالیت‌های صنعتی را در مقابل فعالیت‌های خدماتی کاهش دهند و زمینه را برای رونق و بهبود فعالیت‌های صنعتی بهبود دهند.