6 چالش سیاست‌گذاری پولی در ایران

در حالی که اقتصاد ایران با تورم دو رقمی، رشد نازل اقتصاد و روند افزایشی نقدینگی روبه‌رو است برخی از نیاز به سیاست‌های پولی متناسب و کارآ برای مواجهه با چالش‌های پیش رو سخن می‌گویند. کارشناسان اقتصادی معتقدند: گام اول مواجهه با شرایط جدید شناخت چالش‌های موجود است. بر همین اساس در بررسی راه‌حل‌ها برای اصلاح ساختارها و بهبود سیاست‌گذاری، به اهمیت شناسایی چالش‌های موجود اشاره می‌کنند و 6 چالش عمده را در شرایط فعلی، پیش ‌روی سیاست‌‌گذاری پولی در کشور می‌دانند. صاحبنظران بر این باورند که برای اصلاح «ساختار سیاست‌گذاری پولی» و «ارائه یک بسته سیاست پولی مناسب»، ابتدا باید «چالش‌های پیش روی سیاست‌گذار پولی» را بررسی کرد. بر این اساس، به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصاد کشور، مهم‌ترین مسائل و مشکلاتی را که سیاست‌گذار پولی در شرایط فعلی با آنها مواجه است، می‌توان در 6 دسته «ابهام در اولویت‌های اهداف و سیاست‌ها»، «محدودیت‌ در نوع ابزارها برای اجرای سیاست‌ها»، «محدودیت در اختیارات و قابلیت کنترل ابزارهای فعلی»، «ضعف استقلال بانک مرکزی و اثرپذیری آن از تصمیمات دولت»، «ارتباط نامناسب برای مدیریت انتظارات» و «ناهماهنگی اعضای شورای پول و اعتبار در اتخاذ سیاست‌های پولی و تضاد آنها با بدنه کارشناسی بانک مرکزی» تقسیم‌بندی کرد. ابهام در اولویت‌ها به گفته کارشناسان، بررسی سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف، نشان می‌دهد سه هدف اصلی «کنترل تورم»، «بهبود تولید و اشتغال و رساندن آنها به سطح بالقوه اقتصاد» و «حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسان‌های شدید آن»، در زمره اولویت‌های عمده در تقریبا همه این نهادهاست، اما بررسی سیاست‌های پولی به اجرا گذاشته شده در ایران حاکی از این است که هر چند اهداف اعلام شده سیاست‌های نهاد پولی، تفاوت چندانی با اهداف تعریف شده بانک‌های مرکزی دیگر ندارد و تقریبا شامل همین موارد است، اما اولویت‌های سیاستی آن مشخص نیست. در یک روند تاریخی، بررسی درجه انطباق عملکرد سیاست‌گذاری پولی و اهداف کمی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه نشانگر انحراف سیستماتیک در عملکرد سیاست پولی از اهداف رشد پول و نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی است. علاوه بر این، تحلیل عملکرد سیاست پولی در سه دهه گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی نقش فعالی در جهت کنترل تورم ایفا نکرده است. محدودیت در نوع ابزار صاحبنظران اقتصادی یکی از مهم‌ترین مشکلات اصلی موجود در سیاست پولی را «محدودیت ابزار سیاست پولی کارآ و سازگار با قانون بانکداری بدون ربا» می‌دانند. به باور آنها، در چند دهه گذشته سیاست‌گذاری پولی از طریق ابزارهای مستقیم (تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات و سقف اعتباری) صورت گرفته و در مقایسه، بهره‌برداری از ابزار غیر‌مستقیم سیاستی، مانند نسبت سپرده قانونی، سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و انتشار اوراق مشارکت برای تنظیم حجم پول و اعتبار به طور غیر‌سیستماتیک و گاه به گاه انجام گرفته است. به عبارت دیگر تاکید نهادهای تصمیم‌گیر در سیاست‌گذاری پولی کشور بیشتر متمرکز بر ابزارهای مستقیم بوده و ابزارهای غیرمستقیمی که می‌توانست در این زمینه موثر واقع شود، چندان مورد توجه نبوده است. کارشناسان این مساله را تا حدودی مرتبط با محدودیت‌هایی می‌دانند که به خاطر قانون بانکداری بدون ربا برای استفاده از ابزارهای ضروری در سیاست‌گذاری پولی ایجاد شده است؛ یعنی ابهام در مقررات وضع شده و تعریف نشدن دقیق ابزارهای قابل استفاده و غیرقابل استفاده، به محدودیت ابزاری در سیاست‌گذاری پولی کشور و استفاده نکردن از همه ابزارهای ممکن انجامیده است. همچنین برخی کارشناسان این محدودیت‌های ابزاری را یکی از مهم‌ترین دلایل اجرا نشدن «رویکرد هدف‌گذاری تورم» (که به عنوان چارچوب اجرایی سیاست‌گذاری پولی در فرآیند تدوین برنامه سوم پیشنهاد شد)، به طور رسمی و نهادی در کشور عنوان کرده‌اند. اختیارات و قابلیت کنترل ابزار علاوه بر ابزار کارآمد، سیاست‌گذار به «اختیارات کافی» نیز برای اجرای مؤثر سیاست پولی نیاز دارد که «تعیین لنگر اسمی» و «انتخاب ابزار سیاست پولی»، از جمله مواردی است که کارشناسان آنها را در زمره این اختیارات، دسته‌بندی می‌کنند. بر این اساس گفته می‌شود هر قدر کنترل بانک مرکزی بر ابزارهای سیاست پولی بیشتر باشد، احتمال دسترسی به اهداف اصلی مثل ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی نیز برای سیاست‌گذار بیشتر است. اما این مساله یعنی «قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی» به عنوان یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در ایران مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. به عنوان مثال، می‌توان به «نرخ تغییرات پایه پولی» به عنوان ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی در کشور اشاره کرد که تغییرات آن تحت کنترل بانک مرکزی نبوده و نوسانات آن به بی ثباتی ضریب فزاینده پول و نقدینگی افزوده است. بررسی روندهای تاریخی حاکی از این است که در دوره جنگ و دوره 77-1367، خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل در افزایش پایه پولی بود، اما با افزایش چشمگیر درآمد‌های ارزی و هزینه کردن آن در قالب بودجه دولت در دوره 88-1381، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است. این در حالی است که در سال‌های اخیر تغییرات در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از منابع مهم تغییرات در پایه پولی بوده است. کارشناسان این مساله را یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری درکشورهای عمده صادرکننده نفت می‌دانند و می‌گویند در این کشورها، سیاست پولی تحت تاثیر نوع خاصی از سلطه مالی است که به تضعیف کنترل بانک مرکزی بر ابزار پایه پولی منجر می‌شود. بررسی‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران نیز بیانگر این است که سیاست‌های مالی دولت و بودجه‌های متکی بر درآمد‌های نفتی، باعث تضعیف کنترل بانک مرکزی بر ابزار سیاستی بوده است. ضعف استقلال بانک مرکزی مطابق بررسی‌های کارشناسی، در هر یک از بانک‌های مرکزی در جهان، درجه‌ای از «استقلال» قابل شناسایی است که معیارهای مختلفی برای سنجش و ارزیابی آن معرفی شده است که مواردی مثل «شرایط عزل و نصب روسای کل بانک مرکزی»، «نحوه فرموله کردن سیاست‌های پولی» و «رابطه اداری و سیاسی با دولت» از مهم‌ترین این معیارها تلقی می‌شود، اما برخی کارشناسان معتقدند به عنوان یک معیار کلی و محسوس، استقلال بانک مرکزی را می‌توان در برخورداری از توان گفتن یک «نه» ساده خلاصه کرد. مطالعات انجام شده در مورد کشورهای مختلف، بیانگر آن است که یک همبستگی منفی میان نرخ تورم و میزان استقلال بانک مرکزی برقرار است. به این معنی که هر چه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد نرخ تورم بطور معمول کمتر است؛ بنابراین می‌توان یک عامل مهم توضیح دهنده کاهش قابل توجه نرخ تورم در سطح جهان را مستقل‌تر شدن بانک‌های مرکزی دانست. این در حالی است که کارشناسان بنابر مطالعات تجربی درجه استقلال بانک مرکزی ایران را به میزان پایینی می‌دانند. ارتباط نامناسب برای مدیریت انتظارات اقتصاددانان بر این مساله اجماع دارند که بانک مرکزی می‌تواند از طریق نحوه ارتباط خود با کارگزاران اقتصادی، در فرآیند شکل‌گیری انتظارات تاثیرگذار بوده و متضمن آن شود که انتظارات در سطوح سازگار با اهداف بانک مرکزی متمرکز شود. در حال حاضر شاید مهم‌ترین مشکل پیش روی سیاست‌گذاری پولی در کشور، مستقل از ابزار و اولویت‌بندی اهداف آن، برقراری ارتباط موثر بانک مرکزی با کارگزاران اقتصادی باشد. در این راستا کارشناسان توصیه می‌کنند که بهتر است بانک مرکزی دامنه تعهدات و حوزه پاسخگویی خود را برای عموم مردم و دولت، به صورت روشن و شفاف بیان کند. ناهماهنگی اعضای شورای پول و اعتبار یکی دیگر از چالش‌هایی که در بررسی مشکلات پیش روی سیاست‌گذاری پولی در کشور به آن اشاره می‌شود، نبود هم نظری و ناهماهنگی در رویکرد اعضای شورای پول و اعتبار به مباحث سیاست پولی است که این مساله باعث شده در مواردی بدنه کارشناسی بانک مرکزی نتواند تایید شورا در مورد اتخاذ سیاست‌های مناسب را در زمان موثر خود کسب کند و در نتیجه اقتصاد از این ناحیه محتمل زیان‌هایی شده است. همچنین دولتی بودن تعدادی از اعضای شورای پول و اعتبار می‌تواند در افزایش میزان سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌گذاری‌های پولی اثرگذار باشد.