تسویه با تسعیر در ایستگاه آخر

 در اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تبصره ۳۵ قانون بودجه شرایطی را فراهم می‌آورد که دولت بتواند با استفاده از منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان را در شرایط تعیین شده برای 3 بخش مورد استفاده قرار دهد که مهم‌ترین آن تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها بود و بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی، همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز دو محور دیگر این برنامه را تشکیل می‌دهد.

 بدهی 143 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، براساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در آبان 95 از میزان بدهی 209 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به سیستم بانکی، 143 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها و 35 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی و بقیه بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها بوده است.

به عبارت دیگر، دولت از بدهی سنگین 143 هزار میلیارد تومانی خود به بانک‌ها، قصد دارد که در این مرحله معادل 45 هزار میلیارد تومان را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی و تسعیر ارز پرداخت کند که اگرچه نقدینگی مورد انتظار بانک‌ها را مانند پرداخت بدهی و اقساط بخش خصوصی تامین نمی‌کند، اما حداقل اجازه تنفس و شرایط ترازنامه‌یی بهتری را به بانک‌ها می‌دهد و شاید این نوع تسویه حساب بدهی دولت بتواند شرایط را برای جلوگیری از رشد بدهی دولت به بانک‌ها و استفاده از منابع بانک‌ها برای امور بودجه‌یی و تسهیلات تکلیفی فراهم کند و با کوچک شدن رقم بدهی دولت به بانک‌ها، در آینده شرایط بهتری برای مخارج بودجه‌یی و تکالیف بانک‌ها و ترازنامه بانک‌ها شاهد باشیم و هر سال شاهد قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها با عنوان بدهی دولت نباشیم.

بر این اساس، پرداخت 45 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها معادل 31.5 درصد بدهی فعلی دولت به بانک‌هاست و از این طریق میزان بدهی دولت به بانک‌ها را به مرز 100 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد.

این رقم 100 هزار میلیارد تومانی باقی مانده همچنان معادل 9 درصد سپرده‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با حاشیه سود اندک و هزینه‌های بالای بانک‌ها در پرداخت سود سپرده گران قیمت و نرخ بازار بین‌بانکی 19 درصدی، به معنای فشار مضاعف بر سود و منابع بانک‌ها محسوب می‌شود.

 ممنوعیت رشد بدهی دولت

به عقیده کارشناسان بانکی و اقتصادی، اگرچه این گام دولت در پرداخت بدهی 45 هزار میلیارد تومانی، حداقل از نظر شکلی و اصلاح ارقام ترازنامه بانک‌ها، حرکت مثبت و باارزشی محسوب می‌شود، اما مهم‌تر از آن، اراده دولت کنونی و دولت‌های بعدی برای جلوگیری از رشد بدهی دولت به بانک‌ها، پرداخت بودجه عمرانی بابت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای اجرای پروژ‌ه‌های عمرانی و محاسبه طلب بانک‌ها از پروژه‌های عمرانی و دولت است تا در روند اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها، باعث ایجاد سود و امید در بین سهامداران شود؛ زیرا مهم‌ترین پدیده‌یی که در حال حاضر باعث زیان‌ده جلوه دادن بانک‌ها شده، موضوع عدم محاسبه طلب بانک‌ها از دولت بابت تکالیفی است که هر سال روی دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود.

به عبارت دیگر، در کنار اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها- که دغدغه و نگرانی جدی برای سهامداران و مدیران بانک‌ها ایجاد کرده است- دولت نیز باید تصمیم جدی برای پرداخت بدهی‌های خود و جلوگیری از رشد بدهی دولت به بانک‌ها داشته باشد. لذا حرکت اخیر دولت در پرداخت بدهی از محل تجدید ارزیابی و تسعیر ارز، اگرچه با انتظارات منطقی و اقتصادی فاصله دارد اما می‌تواند شرایط را برای جلوگیری از استقراض دولت از منابع بانک‌ها فراهم کند.

 برخی کارشناسان معتقدند که IFRS و استانداردسازی صورت‌های مالی تنها نباید مربوط به بانک‌ها باشد و تمام فشار اصلاح نظام مالی را روی دوش بانک‌ها قرار دهد، بلکه برای اصلاح نظام مالی و پولی کشور، دولت نیز باید نسبت به اصلاح بودجه، منابع و مصارف بودجه‌یی و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، کاهش معافیت‌های مالیاتی، رشد درآمد دولت از محل بهبود فضای کسب و کار کشور و... اقدام کند.

تسویه مطالبات 29 هزار میلیاردی

رییس‌جمهور طی نامه‌یی به رییس سازمان برنامه و بودجه دستورات لازم جهت تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و همچنین حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را صادر و ابلاغیه مجلس شورای اسلامی در جدول شماره یک قانون مذکور مورخ 24 مهر 95 در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرا ابلاغ کرد.

 براساس نامه روحانی به نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به مبلغ 45 هزار و 30 میلیارد تومان اعلام شده که شامل 2بخش حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت معادل 29 هزار و 80 میلیارد تومان، و حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها به میزان 15 هزار و 950 میلیارد تومان است.

 سازوکار تبصره 35

بر اساس تبصره ٣٥ قانون بودجه قرار شد با رعایت چند شرط موارد تعیین شده در آن برای استفاده از این ٤٥هزار میلیارد تومان به اجرا در‌آید، به شرط اینکه این برداشت موجب افزایش پایه پولی نشده و تسویه مطالبات بانک‌ها با دولت پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی باشد. همچنین براساس قانون تاکید شد که افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان امسال به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است و از سوی دیگر بخشودگی سود تسهیلات منوط به بازپرداخت تسهیلات است و کلیه جرایم متعلق به آن در زمان تسویه بخشوده شود.

بنابراین در اواخر دی‌‌ امسال هیات دولت شرایط استفاده از این تبصره قانونی را مصوب کرد و در رابطه با بخشودگی سود تسهیلات، افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌ دولت تصمیماتی گرفت. به موجب این مصوبه قرار شد تا از ۴۵هزار میلیارد منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تا سقف ۱۰هزار میلیارد تومان برای بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰میلیون تومان مورد استفاده قرار گیرد به‌طوری که شرایطی ایجاد شود که بدهکارانی که تا ۱۰۰میلیون تومان بدهی بانکی دارند اصل این پول را به‌طور نقدی پرداخت کرده ولی سود این تسهیلات از این منابع ۱۰هزار میلیاردی تعیین شده از سوی دولت پرداخت شود و جرایم متعلقه مانند وجه التزام که از سوی بانک‌ها تعیین می‌شود نیز توسط خود بانک‌ها بخشیده شود.

همچنین در دو مورد دیگر قرار شد تا وزارت اقتصاد از محل حساب مازادی که تعریف شده حدود ۲۰هزار میلیارد تومان را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص داده و ۱۵هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت بدهی‌های مسجل شده دولت به بانک‌های عامل اختصاص پیدا کند. البته پرداخت این بدهی به بانک‌هایی خواهد بود که به بانک مرکزی بدهکار هستند.

از این‌ رو بعد از این تصمیم هیات‌وزیران، آیین‌نامه مربوطه از سوی دولت به بانک مرکزی ابلاغ شد که این بانک نیز بعد از تهیه دستورالعمل‌های لازم مجدد آن را به هیات دولت ارجاع داد تا مصوب شود، بنابراین و پس از تصمیمات امروز هیات دولت، از هفته آینده تبصره ۳۵ قانون بودجه لازم‌الاجرا بوده و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها آغاز می‌شود.

برداشت ۴۵هزار میلیارد تومانی از مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی ۷۴هزار میلیارد تومانی انجام می‌شود که پیش‌تر در زمان دولت دهم نیز مطرح شده بود و در آن زمان اختلاف ناشی از تغییرات قیمت ارز در حساب اندوخته بانک مرکزی حدود ۷۴هزار میلیارد تومان بود که براساس بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی دولت پیشنهاد استفاده از آن را برای تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی مطرح کرد.

این در حالی است که براساس این ماده قانونی عنوان می‌شد سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل می‌شود.

اما با توجه به اختلاف‌نظرهایی که بین دولت و مجلس در رابطه با استفاده از این منابع وجود داشت بند (ب) قانون پولی و بانکی حذف و ماده دیگری جایگزین آن شد.

بر اساس ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۹۲ اعلام شد که «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق‌یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.» همچنین مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

بنابراین طبق ماده جدید که از سال ١٣٩٢ ابلاغ شد، ٧٤هزار میلیارد تومان محقق شده تا آن تاریخ در حساب اندوخته ترازنامه بانک مرکزی باقی ماند و اکنون ٤٥هزار میلیارد آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما از سال ١٣٩٢ به بعد منابع ناشی از اختلاف نرخ ارز مستقیم به حساب خزانه واریز می‌شود.

 اجزای پرداخت بدهی به بانک‌ها

حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی که روی هم رفته معادل 45هزار و 30میلیارد تومان درنظر گرفته شده، شامل بانک مسکن 10هزار میلیارد تومان، بانک کشاورزی 9660میلیارد تومان، بانک ملی 9380میلیارد تومان، بانک سپه 4500میلیارد تومان، بانک تجارت 3590میلیارد تومان، بانک صادرات 2500میلیارد تومان، صنعت و معدن 2040میلیارد تومان، ملت 1720میلیارد تومان، توسعه صادرات 1020میلیارد تومان، رفاه کارگران 520میلیارد تومان و توسعه تعاون 100میلیارد تومان، اعلام شده است.

 حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت نیز که روی هم رفته 29هزار و 80میلیارد تومان است، شامل بانک ملی 9380میلیارد تومان، کشاورزی 8020میلیارد تومان، تجارت 3590میلیارد تومان، سپه 3150میلیارد تومان، صادرات ایران 2500میلیارد تومان، ملت 1720میلیارد تومان، رفاه کارگران 520میلیارد تومان، توسعه صادرات 140میلیارد تومان و صنعت و معدن 60میلیارد تومان اعلام شده است.

 از سوی دیگر، حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها روی هم رفته به میزان 15هزار و 950میلیارد تومان است که شامل بانک مسکن 10هزار میلیارد تومان، بانک کشاورزی 1640میلیارد تومان، بانک سپه 1350میلیارد تومان، صنعت و معدن 1980میلیارد تومان، توسعه صادرات 880میلیارد تومان و توسعه تعاون 100میلیارد تومان اعلام شده است.