ابلاغ بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان
سال‌هاست که مطالبات معوق بانک‌ها به‌عنوان یکی از معضلات جدی اقتصاد ملی ایران شناخته می‌شود. هر سال جرایمی که به وام‌های تسویه نشده تعلق می‌گیرد، به صورت مرکب افزایش یافته و حجم کلی مطالبات معوق و غیرجاری نظام بانکی را بالا می‌برد.
در واقع بدهکاری که به هر دلیل – البته به غیر از کسانی که قصد بازپرداخت وام‌های دریافتی را ندارند – توان بازپرداخت اقساط وام خود را ندارد هر روز بدهکارتر و بر مبلغ بدهی او افزوده می‌شود. اوایل بهمن ماه جاری مقامات دولتی از تصویب مصوبه‌ای در دولت خبر دادند که بر اساس آن سود و جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان بدهکاران بانکی بخشیده می‌شود و بدهکاران تنها با پرداخت اصل بدهی و وامی که طی سال‌های گذشته دریافت کرده‌اند، می‌توانند با بانک تسویه حساب کنند. براساس این مصوبه نرخ سود این بخش از وام‌های معوق از سوی دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود و بانک‌ها نیز باید جرایم دیرکرد آن را ببخشند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ؛ اکنون و براساس گفته‌های ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بخشنامه و دستورالعمل این مصوبه نیز تدوین و به بانک‌ها ابلاغ شده است. اما پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که چه عواملی باعث تصویب چنین مصوبه‌ای در دولت شده و بخشش سود و جرایم وام‌های معوق زیر 100 میلیون تومان چه مزایا و معایبی به دنبال خواهد داشت. هم‌اکنون و طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته مجموع حجم مطالبات معوق (غیرجاری) شبکه بانکی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد که حدود 90 درصد از این رقم مربوط به بدهکارانی است که وام‌های بالای 100میلیون تومان دریافت کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد دولت با این مصوبه نگاه واقعگرایانه تری نسبت به مطالبات معوق بانک‌ها پیدا کرده است و سعی دارد در عمل بتدریج این بحران را که آثار آن تمام بخش‌های اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار می دهد حل کند.
با وجود این مصوبه اخیر دولت و بخشنامه تازه بانک مرکزی برای بخشیده شدن سود و جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان موافقان و مخالفانی نیز دارد. برخی اعتقاد دارند این اقدام تأثیر ناچیزی در معضل مطالبات معوق خواهد داشت و برخی دیگر می‌گویند که این مصوبه گام بزرگی محسوب می‌شود.
بخشش جرایم بدهکاران تأثیر زیادی در مطالبات معوق ندارد
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که وام‌های زیر 100 میلیون تومان سهم ناچیزی از کل مطالبات معوق بانکی دارد و در مقایسه با وام‌های چند هزارمیلیاردی برخی بدهکاران تأثیر زیادی در کاهش مطالبات بانک‌ها ندارد. به گفته وی حدود 90 درصد از مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های بالای 100 میلیون تومان است. وی تصریح کرد: این مصوبه می‌تواند از نظر کمی تعداد بدهکاران به شبکه بانکی را کاهش دهد، ولی در کیفیت و حجم آن مؤثر نیست.
حق شناس همچنین ایجاد انتظار در بدهکارانی که وام‌های بالای 100 میلیون تومان دارند را برای اینکه مصوبه مشابهی برای آنها به تصویب برسد یکی از تبعات این بخشنامه می‌داند. بدین ترتیب ممکن است حتی کسانی که قصد بازپرداخت بدهی خود را دارند دست نگه‌دارند.
بنابراین، این کارشناس اقتصادی معتقد است که تبعات منفی این مصوبه بیش از نکات مثبت آن برای شبکه بانکی است. حق شناس تأکید کرد: پرداخت سود این بخش از وام‌ها از سوی دولت نیز می‌تواند به افزایش بدهی آن به بانک‌ها منجر شود. این در حالی است که برای تسویه مطالبات معوق باید یک سیستم و نظام مشخص طراحی شود تا همه براساس آن عمل کنند.
گام مثبتی که باید تداوم یابد
اما کامران ندری عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی نظرات دیگری دارد. وی می‌گوید که یکی از مهم‌ترین معضلات نظام بانکی هم‌اکنون انباشته شدن بدهی‌ها و مطالبات معوق است که دریافت جریمه وجه التزام این انباشتگی بدهی‌ها را تشدید کرده است. به طوری که بواسطه همین جرایمی که به دیرکرد اقساط وام‌های معوق تعلق گرفته برخی بدهی‌ها بیش از دو برابر اصل وام شده است. این در حالی است که دریافت جریمه وجه التزام شبه‌ربا نیز دارد. وی ادامه داد: در حالی مدام مطالبات معوق بانک‌ها به دلیل جرایم افزایش می‌یابد که این مطالبات نیز تاکنون تسویه نشده و تنها باعث شده بانک‌ها این جرایم را به‌عنوان سود در ترازنامه‌های خود شناسایی کنند، سودی که در واقع موهوم است و صورت‌های مالی آنها را غیرواقعی می‌کند.
ندری تأکید کرد: برهمین اساس بانک مرکزی برای شفاف‌سازی نظام بانکی و همچنین تسویه بخشی از مطالبات معوق چنین مصوبه‌ای را در دستور کار خود قرار داد. در واقع این اقدام باعث می‌شود دارایی‌های موهوم از ترازنامه بانک‌ها خارج و صورت‌های مالی آنها واقعی شود.
به گفته وی هر چند وام‌های زیر 100میلیون تومان سهم بالایی در مطالبات معوق بانک‌ها ندارد ولی نفس این عمل مثبت است و آثار خوبی به همراه دارد. این کارشناس اقتصادی درادامه گفت: در حالی که بانک‌ها جریمه وام‌ها را به‌عنوان درآمد و سود در صورت‌های مالی خود محاسبه کرده‌اند سازمان حسابرسی نیز این جرایم را تأیید کرده است. بنابراین در شفاف نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها میزان قصور سازمان حسابرسی حتی از بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بازار پول نیز بیشتر است.
ندری در پاسخ به این سؤال که این مصوبه باعث ایجاد انتظار در سایر بدهکاران بانکی نمی‌شود، اظهار کرد: بانک مرکزی باید با فاصله کوتاهی از ابلاغ مصوبه برای وام‌های زیر 100میلیون تومان تکلیف بدهکاران بالای 100 میلیون تومان را نیز روشن کند تا این انتظار در میان سایر بدهکاران ایجاد نشود.
