پلاسکو یک روز پیش از فرو ریختن
پلاسکو شمایل فضای کسب و کار ایران بود؛ قانون‌گریز، سنتی و ناایمن. به همین سبب نیز فرو ریخت.
اگر کپسول گاز پیک‌نیکی که منفجر شد نمی‌بود و اگر اتصال برقی که باعث آتش سوزی شد نمی‌بود، پلاسکو در خود فرو ریختن را مدت‌ها بود که آغاز کرده بود. دولت حسن روحانی نزدیک به چهار سال است که در بهبود فضای کسب و کار می‌کوشد؛ چه اینکه فضای کسب و کار در وضعیت اقتصادی هر کشوری تعیین‌کننده است. فضای کسب و کار آن دسته از عامل‌های موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی‌اند که مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند تغییرشان دهند. شفافیت، رقابتی بودن و مالکیت خصوصی ستون‌های فضای کسب و کارند. با پذیرش فضای رقابتی در بازار پوشاک و در میان واحدهای تجاری ساختمان پلاسکو، این گزارش می‌کوشد نشان دهد دو ستون دیگر پلاسکو شاید از همان روز برپا شدنش سست بود.
چارچوب ناسازگار
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، گذشته از جامعه‌شناسانی چون یوسف اباذری که دست و پای اقتصاد را در گلیم علوم اجتماعی گرد می‌آورند و بس آسان حکم اقتصادی می‌دهند و از آغاز نفوذ نئولیبرالیسم به اقتصاد ایران در سال‌های پس از جنگ با عراق خبر می‌دهند، می‌توان اقتصاددانی محافظه‌کار چون ابراهیم رزاقی را نیز جست که در جامه نوی عدالت‌خواهی می‌گوید «سیاست‌های اقتصادی کشور لیبرال سرمایه‌داری است.» و در نقطه مقابلش در میان نیروهای سیاسی اعتدال‌گرا به اقتصاددانی چون عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی، رسید که می‌گوید«مشکلات امروز اقتصاد ایران به اندیشه جان‌سخت سوسیالیسم و سرگردانی بازار برمی‌گردد و اینکه از ابتدای ورود مدرنیته، برای رویارویی با مشکلات و حوادث، گرایشی که برای حل مسائل اقتصادی وجود داشته، یک گرایش سوسیالیستی بوده است. » هر چند در این میان دانش‌آموخته اقتصادی مانند محسن رضایی، دبیر مجموع تشخیص مصلحت نظام، هم هست که اقتصاد ایران را همزمان «لیبرالی و سوسیالیستی» می‌داند. پس روی‌هم‌رفته آنچه از پی این نظرهای ناساز با خاطر جمع به دست می‌رسد، این است که دادن رأی نهایی در باب ساختار اقتصاد ایران چندان آسان نیست و هیچ دور نیست که راه به خطا ببرد؛ بماند اینکه برسازی حکمی قطعی در مورد اقتصاد ایران از اساس بیرون از توان چنین نوشتاری است. اما احتمالا بتوان سازواره اقتصاد ملی را چون خودروی ملی دانست؛ چون «سمند»ی که علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در موردش گفته بود: «این خودرو موتورش پژو است، بدنه‌اش انگلیسی است و مهندسی قطعاتش آلمانی است.»، جورچینی از هرچیز موجود.
با این همه، زمانی که سخنان شاپور محمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که در گزارش عملکرد وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی در مسیر بهبود فضای کسب و کار گفته بود:«تلاش‌های بسیارى برای رشد بازار سرمایه انجام شد که مهم‌ترین آن مقررات‌زدایی بود» را در کنار تعریف نئولیبرالیسمی که مکتب اتریش پیش می‌کشد، می‌گذاریم، راه به همان رأی یوسف اباذری می‌رسد. نئولیبرالیسم مکتب اتریش حرکت آزاد سرمایه را مستلزم از سر راه برداشتن هر آن چیزی می‌داند که تحرک سرمایه را کند می‌کند و انباشت‌اش را به تاخیر می‌اندازد. این موانع ممکن است هر چیزی باشند؛ از تعرفه‌های گمرکی و نظارت‌های ایمنی و محیط‌زیستی و تعیین حداقل دستمزد گرفته تا تمهیدات مالیاتی و اتحادیه‌های کارگری و قوانین کار. اقتصاددان‌های مکتب اتریش بر این باور بودند که مقررات اینچنینی فرآیندهای «طبیعی» یک جامعه بازارمحور را مختل می‌کنند و عملا در روند انباشت سرمایه وقفه می‌اندازند.
شهردار تهران نیز روز هجدهم بهمن ماه، در شورای شهر تهران گفت: «شهرداری نمی‌تواند مراکز تجاری را تعطیل کند. در این شرایط چه کسی باید خسارت کسبه را پرداخت کند؟» اینها درحالی است که کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی که اول بهمن ماه روی وب‌سایتش منتشر کرد، نوشت:«شهرداری به دادن اخطارهای خشک و خالی بسنده کرده و هیچ اقدام عملی موثری برای استفاده از اختیارات خود مثلا بند ۱۴ماده ۵۵ قانون شهرداری، برای اجرای ضوابط ایمنی در ساختمان پلاسکو و رفع خطر از آن به عمل نیاورده است.» بند 14ماده 55 قانون شهرداری‌ها می‌گوید:«اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق» وظیفه شهرداری است. این قانون که شامل همه مکان‌های عمومی، مانند پاساژها، می‌شود، همچنین می‌گوید: «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا‌ها و... شهرداری به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار مناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد.» علی طهماسبی، حقوقدان، نیز در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «در راستای پیشگیری از وقوع خطر، این بند دو تکلیف بر شهرداری بار کرده است؛ اول آنکه موارد لازم را طی اخطاری به مالک اعلام و مهلت متناسبی برای رفع خطر به او بدهد و دوم، تکلیف به رفع خطر در صورت خودداری مالک، که شهرداری تهران از انجام این تکلیف قانونی سرباز زده است و در‌نتیجه در بُعد پیشگیری از وقوع خطر، مطابق قانون عمل نکرده است؛ زیرا در واقع برابر تبصره، در صورت عدم اقدام مالک به رفع خطر در مهلت معین شده، شهرداری باید راسا اقدام به رفع خطر کرده و هزینه آن را به اضافه ۱۵درصد از مالک دریافت کند.»
علی صابری، حقوقدان و عضو شورای شهر تهران، در جلسه روز یک‌شنبه این شورا گفت:«شهرداری باید در مورد اخطار به مالکان ساختمان پلاسکو از دادستان عمل مشخص درخواست می‌کرد؛ یعنی بطور مثال تقاضای پلمب می‌کرد. براساس قانون دادستان موظف است بدون فوت وقت دستور و حتی نیرو بدهد.»
شهرداری دوبار در سال‌های 78، 82 و در دوران شهردارهای پیشین تهران و یک بار نیز در سال 87 و در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف از اداره کل حقوقی قوه قضاییه استفسار کرد –و این یعنی جدا از نتیجه استسفار، محمدباقر قالیباف به خوبی از وظایفش در مقام شهرداری تهران آگاه بود. آن زمان سه نظریه حقوقی صادر شد که ریاست‌جمهوری در سال 1391 در کتاب قانون شهرداری چاپش کرد. هر سه سخن این است که«شهرداری مکلف به ایمن‌سازی ساختمان‌هاست.» علاوه بر بند 14ماده 55 قانون شهرداری‌ها، ماده 2 اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و همه شهرهای کشور نیز که به تایید شوراهای شهر و به تصویب وزارت کشور رسیده است، شهرداری‌ها را در ایمن‌سازی ساختمان‌ها موظف کرده است. این یعنی ایمنی کل ساختمان پلاسکو بر گرده شهرداری تهران بوده است.
محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران چند روز پس از رویداد گفت:«مردم می‌بینند که اگر شهروندی ملکی را تغییر کاربردی دهد و کوچک‌ترین تخلفی انجام دهد شهرداری خیلی سریع آن ملک را با نیوجرسی می‌بندد و در مرحله بعد آن را پلمب می‌کند. چرا شهرداری درباره ساختمان‌های بلند تجاری و صنعتی برخورد قاطعی انجام نمی‌دهد؟ در آخرین مصوبه شورا، شهرداری مکلف شده اقدامات ایمنی همه‌گونه ساختمان‌ها را بررسی کند و در صورتی که اقدامات ایمنی مناسب صورت نگیرد برخورد قاطعانه‌یی صورت دهد و در غیر این صورت اجازه فعالیت را به این ساختمان‌ها ندهد.» او ادامه داد: «اخطار کافی نیست؛ شهرداری دبیرخانه نیست که فقط نامه‌نگاری بکند. مامور شهرداری که برای اجرای اخطار به این محل مراجعه کرده باید توبیخ و مواخذه شود که چرا این ساختمان را پلمب نکرده است؟»
شهر به مثابه کالا
علی نوذرپور، رییس جامعه مهندسان شهرساز ایران گفت:«اجرای این کار سخت و مستلزم هزینه‌های اجتماعی و درگیری با صاحبان این صنوف بوده است. به علاوه آنکه شهرداری باید بابت ایمن‌سازی ساختمان هزینه‌یی پرداخت می‌کرده که دریافت آن کار سخت و پیچیده‌یی بوده است لذا شهرداری نخواسته یا نتوانسته در این خصوص اقدامی انجام دهد.» او ادامه داد:«متاسفانه شهرداری تهران برخی از آرای کمیسیون ماده 100 را اجرا نمی‌کند و در راستای ایجاد درآمد با طرف دعوی تفاهم کرده و ما به ازای عدم اجرای حکم را دریافت می‌کند که این اقدام نیز برعهده کمیسیون‌های تفاهم موجود در شهرداری است.» سخن آخر نوذرپور، داد و دغدغه این سال‌های سازمان‌های مدنی را به خاطر می‌آورد: «شهرفروشی».
مراد ثقفی، کنشگر مدنی و مدیرعامل انجمن دیده‌بان مدنی «یکشهر»، پیرامون شهرفروشی گفت: «در شهرفروشی شهرداری امری غیرقانونی را با گرفتن جریمه تبدیل به قانون می‌کند. مانند این می‌ماند که شما هر روز صبح بروید شهرداری، مبلغی روی میز بگذارید و کارتی بگیرید که به شما حق بدهد در شهر با سرعت 180کیلومتر در ساعت رانندگی کنید و بعد هم اگر با کسی تصادف کردید، بگویید من مجوز داشتم. یا بروید و مبلغی بپردازید و کارتی دریافت بگیرید که بتوانید در تمام ساعت‌های روز، دم خانه‌های مردم، فریاد بزنید. اگر هم کسی اعتراضی کرد، بگویید من پول دادم و مجوز داشتم. یک کارت می‌گیرید، حق دزدی می‌گیرید، حق اهانت به مردم می‌گیرید.»
در این سال‌ها، مقررات‌زدایی از صنعت و تجارت و کنار گذاشتن قانون‌های دست‌وپاگیر به مثابه اصلی مسلم در راه بهبود فضای کسب و کار پذیرفته شده است. از دولت تا مجلس و قوه قضاییه و سازمان‌های مردم نهادی چون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همه به دنبال بازشناختن مقررات دست و پاگیر و زدودن آنهایند. اما آنچه از مرور رویداد فروریختن پلاسکو به دست می‌رسد، چون خراشی بر خشتی گلی، شک به تن این باور پذیرفته شده می‌افکند؛ که آیا مشکل اصلی مقررات دست و پاگیرند یا گریز از اجرای قانون‌های موضوعه موجود؟ هرچه هست، گریز از اجرای مقررات دست و پاگیری که بنا بود زدودن آنها خون به جان بازار آزاد صنایع و کسب‌وکارها باشد اکنون «بازار آزاد قانون‌ها» را پدید آورده است. قانون‌ها به بالاترین قیمت فروخته می‌شوند حتی اگر قیمتش جان شانزده آتش نشان بی‌دفاع و ده‌ها گمشده باشد؛ تا بلکه خرج چند پوستر بیشتر کسب شود. دیگر مهم آن نیست که چه برچسبی بر ساختمان اقتصاد ایران بچسبانیم، نئولیبرالیسم یا هرچیز دیگر؛ که حتی اگر به باور چپ‌گراهای ایرانی، بنابر نئولیبرالیسم و سرمایه داری و استثمار هم باشد، همین‌ها هم باز درست پیاده نمی‌شود.
بوی بلند نا
هر چند بسیاری از کسبه بازار به شوخی سرقفلی را «باج سبیل» می‌خوانند و جامانده از منش لوتی‌گری، اما این قانون در ابتدا برای حمایت از مستاجران نوشته شده است. سرقفلی آن چیزی است که سبب می‌شود مشتری‌هایی بیشتر جلب شرکت شوند؛ همان شهرتی که یک فعالیت تجاری به‌کمک آن می‌تواند فروش بیشتر و از پی آن، سود بیشتری به دست آورد. سرقفلی تنها در امور تجاری، آن هم به تدریج و نامحسوس و نادیدنی به وجود می‌آید و شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا سودی بیش از بازده سرمایه‌گذاری عادی کسب کنند؛ یعنی سود مازاد. مقصود از «سرقفلی» در قانون‌های سال‌های 1322 تا 1376 «حق کسب و پیشه و تجارت» است؛ هرچند مشروعیت حق کسب و پیشه و تجارت در نگاه دینی همیشه محل تردید بوده است. حق کسب پیشه و تجارت، حقی است که از پی کار مستاجر و برساختن مشتری و اعتبار برای کسبش برای او پدید می‌آید. از سال 1376 قانونی در روابط موجر و مستاجر تصویب شد که بنا بر آن گرفتن سرقفلی جایز بود اما دیگر حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی‌گرفت.
سرقفلی نقش یک دارایی را دارد. سرقفلی یکی زمانی اهمیت می‌یابد که شخصی حقیقی شرکتی را می‌خرد و سودهایی به دست می‌آورد که به هیچ‌وجه به سودهای گذشته شرکت مربوط نیست و دیگری زمانی که به سبب فعالیت‌های پیشین شرکت، فعالیت در آن سودی اضافی در پی خواهد داشت. بنابراین ارزش سرقفلی به مکان شرکت، نوع فعالیت تجاریش، شهرتش، کیفیت خدماتش و چیزهایی دیگر از این جنس بسته است. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز درست به همین دلیل‌ها، تنها سرقفلی واحدهای تجاری ساختمان پلاسکو را واگذار کرده بود و به این ترتیب، همچنان مالک ساختمان بود. وقتی پیش از ظهر پنج‌شنبه 29دی ماه 1395 ساختمان پلاسکو فروریخت، در کنار پیگیری اخبار لحظه به لحظه عملیات امداد، گروهی در پی مالک پلاسکو بودند و آن زمان که مشخص شد مالک ساختمان بنیاد مستضعفان است و کسبه پلاسکو تنها صاحب سرقفلی واحدهای تجاری آن بوده‌اند، این پرسش به میان آمد که آیا کسبه پلاسکو آنچه را هم که نداشته‌اند، از دست داده اند؟
جمشید نورشرق، حقوقدان، در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «در وهله اول به نظر می‌رسد با توجه به اینکه عین مستاجره از بین رفته و حق کسب و پیشه و تجارت هم حقی تبعی است، برای افرادی که آنجا حق کسب و پیشه دارند دیگر حقی وجود ندارد. » او ادامه داد: «اما مقدماتی در علم حقوق هستند که این نظر را مخدوش می‌کنند. نکته اولی که باید به آن توجه کنیم این است که مستاجران هیچ دخالتی در تخریب ساختمان نداشته‌اند. اگر بپذیریم که حقی برای آنها در گذشته وجود داشته علی‌الاصول عامل قهری نمی‌تواند این حق را از بین ببرد. آن چیزی که در قانون بیان شده است مختص ملک مسکونی است و مسائل مربوط به ملک تجاری را نباید اینگونه تفسیر کرد.»
محمد جندقی‌کرمانی‌پور، عضو هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز، دیگر حقوقدانی بود که گفت: «کسبه ساختمان پلاسکو مالک سرقفلی بوده‌اند. این افراد در تخریب ساختمان نقشی نداشتند که بگوییم سرقفلی آنها از بین رفته است. حق کسب‌و‌پیشه و سرقفلی حق مکتسبه این افراد است و با تخریب ساختمان از بین نمی‌رود. اگر قرار شد که ساختمان پلاسکو تجدید بنا شود باید به همان متراژی که قبلا مالک بوده‌اند به آنها ملک تجاری داده شود یا به آنها حق کسب و پیشه پرداخت شود.»
علی معصومی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، گفت: «جدا از اینکه این حادثه چطور رخ داد و تقصیر آن بر گردن چه کسی است براساس قانون تملک آپارتمان‌ها، مالک مسوول رعایت اصول ایمنی است. یعنی در بحث ایمنی، بنیاد مستضعفان مسوول اصلی است و کسبه یا صاحبان سرقفلی مسوولیت کلی ندارند.» او افزود:«این که واحد در حالت منفرد چه وضعیتی دارند، به شهرداری مربوط نمی‌شود. ولی از نظر ایمنی کلی ساختمان و جلوگیری از حریق، شهرداری مسوولیت داشته است و اگر به مالک، یعنی بنیاد مستضعفان تذکر داده و این نهاد به تذکرها توجه نکرده، شهرداری موظف بوده که طبق کمیسیون‌های ماده 100شهرداری نسبت به تعطیل کامل ساختمان اقدام کند.» او ادامه داد:«حتی اگر تذکر هم نداده باشد، باز هم مالک از نظر حقوقی مسوول اصلی است. این وظیفه حقوقی عامل نزدیک یا بنیاد مستضعفان است که خسارت‌ها را بپردازد.»
جدا از هر چیز دیگری، می‌توان یکی از دلیل‌های اصلی فاجعه پلاسکو را لابلای قانون‌های کهنه سنتی جست. این نقدها وارد به نظر می‌رسند. اما این نکته چشم ناپوشیدنی است: مالکیت، مسوولیت دارد. کسبه پلاسکو از زیر بار ایمن ساختن ساختمان شانه خالی کردند؛ چه اینکه از نظر حقوقی نیز چنین مسوولیتی متوجه آنان نبوده است. مالک ساختمان، بنیاد مستعضعفان نیز علاقه‌یی به توقف فعالیت اقتصادی کسبه نداشته است. این چرخ دوار آنقدر در دوری معیوب گشت تا 16 آتش‌نشان میان آن گرفتار شدند؛ چرخ شکست، ساختمان فروریخت، چرخ‌های دیگر چون آن همچنان باقی‌اند.
چشمان باز کاملا بسته
560 واحد تجاری و تنها چند واحد تولیدی در آتش پلاسکو سوختند و بعد فرو ریختند و رییس سازمان تامین اجتماعی از بیکار شدن 4هزار نفر خبر داد. اما یکی از کارگران پلاسکو گفت:«اینکه می‌گویند تنها 4هزار کارگر بیکار شده‌اند، درست نیست. تامین اجتماعی در حساب و کتابش تنها بیمه‌شدگان شاغل در پلاسکو را لحاظ کرده و سایرینی که با وجود دریافت مزد بیمه نبوده‌اند را از قلم انداخته است.»
هرچند محمد‌جواد صدق‌آمیز، رییس مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک می‌گوید که باتوجه به بازار 5 هزار میلیارد تومانی شب عید، 100 میلیارد تومان پوشاک از بین رفته در این ساختمان عدد قابل توجهی نیست، اما بنابر آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اکنون حدود 550 هزار نفر در صنعت پوشاک شاغل هستند و محاسبات می‌گویند که این رقم می‌تواند به 1.5 میلیون نفر نیز برسد. تکیه بر آمارهای رسمی که از 3 هزار فرصت شغلی در پلاسکو خبر می‌دهند، محاسباتی را به دست می‌دهد که نشان می‌دهند 0.6 درصد از سهم اشتغال صنعت پوشاک متعلق به پلاسکو بوده است. به سبب هزینه‌های انبارداری در خارج از شهر و در شهرک‌های صنعتی، بسیاری از فروشندگان محصول‌های‌شان را در مغازه‌های خود دپو کرده بودند تا در شب عید بفروشند و هزینه‌های توزیع‌شان را کاهش دهند. اینچنین این فروشندگان، بهترین موقعیت برای فروش خود را از دست دادند.
محمد مهدی رییس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: «ارزش تجهیزات و کالاهای موجود در پلاسکو حدود 1500 میلیارد تومان برآورد می‌شود.»
محمد نبوی، رییس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک نیز گفت: «میزان خسارت در بخش پوشاک زیاد است. چک، سفته، مطالبات و دفترنویسی کسبه علاوه بر اجناس آنها در این حادثه از بین رفته و برای صنف پوشاک فاجعه رخ داده است.» تمام اینها در چند ساعت دود شد و به هوا رفت.
چشم بستن بر سستی ستون‌های کسب و کار به بهانه کند نکردن حرکت سرمایه، عاقبت تمام آن سرمایه را به میان پاره‌های آجر و شعله‌های آتش کشید. ستون‌های پلاسکو سست بودند؛ بسیار پیش از سوختنش. نماد تهران مدرن در آخرین روزهای زندگی‌اش هر چه که بود، مدرن نبود.
