تحقق ۸۹ درصدی درآمد حاصل از واگذاریها
دولت یازدهم با انجام اقداماتی در نحوه واگذاریها تلاش کرد تا «خصوصی‌سازیِ واقعی» را اجرایی کند. یکی از اتفاقات مثبت در دولت یازدهم تغییر نگاه سیاستگذاران اقتصادی به مسأله‌ی واگذاری و چرایی اجرایی شدن سیاست خصوصی‌سازی بود. در سه سال فعالیت دولت یازدهم سازمان خصوصی‌سازی توانست درجهت تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاریها، مبلغی بیشتر از مبلغ ۱۲.۵ سال قبل را به خزانه دولت واریز کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، وزارت اقتصاد و دارایی در شانزدهمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می‌پردازد، با معرفی «تحقق ۸۹ درصدی درآمد حاصل از واگذاریها»، در گزارشی آورده است: یکی از مهمترین مشکلات اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور از زمان ابلاغ تاکنون معطوف به سیاستهای کلان اقتصادی کشور بود و آن، این بود که درآمدزایی در بحث خصوصی‌سازی به عنوان محور اولیه و اصلی قرار گرفت و به عنوان یکی از منابع درآمدی در بودجه سنواتی کشور به واگذاریها نگاه شد.
هزینه کردن درآمد حاصل از خصوصی‌سازی در محلهای تعریف شده در قانون مشخص شده است؛ اما در سالهای پیش از دولت یازدهم، سرمایه‌گذاری این درآمدها در بخشهای کمتر توسعه‌یافته و یا بخشهایی که بخش خصوصی رغبت و توان حضور در آن را ندارد، اتفاق نیفتاد و درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی در محلهایی مصرف شد که مدنظر قانونگذار نبود.
با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف شد تا ۸۰ درصد از سهام بخشهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. با تصویب اجرای این اصل، روند خصوصی‌سازی شدت بیشتری گرفت و شرکتهای دولتی به سه گروه تقسیم شدند که سهام آنها باید به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود؛ اما روش اجرا و ناتوانی بخش خصوصی در دولتهای گذشته باعث شد که روند واگذاری شرکتهای دولتی به گونهای پیش برود که اکثرکارشناسان به آن نقد وادکنند، زیرا در ادامه این روند، خصوصی‌سازی نه تنها باعث رشد بخش خصوصی نشد بلکه بخش عمومی غیردولتی را وارد بازی کرد؛ بخشی که امروز آن را با نام خصولتی شبه دولتی و ناکارآمد) میشناسند.
این بخش یا سهام شرکتهای دولتی را خریداری میکرد و بخش خصوصی واقعی هم توانایی رقابت با او را نداشت و یا اینکه به روش دولتهای نهم و دهم، به جای طلب خود از دولت، به عنوان رد دیون و تهاتر شرکتهای دولتی به آنها واگذار می‌شد.
این روش، متأسفانه اهداف سیاست های تدوین شده برای اصل ۴۴ را که افزایش کارایی بنگاهها و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت است؛ محقق نکرد. آمارهای موجود تحقق اهداف بودجه‌ای و بنگاهها توسط سازمان خصوصی‌سازی طی بازه ۱۲.۵ ساله را طبق جدول (۱)یعنی از آغاز سال ۱۳۸۰ تا آذر ماه سال ۱۳۹۲ را نشان می‌دهد.
بر اساس آمارهای فوق از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در راستای تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاریها رقمی معادل ۲۳۱,۸۷۰ میلیارد ریال بوده است که این رقم ۷۳ درصد هدف وصولی پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی شامل میشود.
اهمیت تحقق اهداف درآمدی قوانین بودجهی سنواتی
یکی از اتفاقات مثبت در دولت یازدهم تغییر نگاه سیاستگذاران اقتصادی به مسأله واگذاری و چرایی اجرایی شدن سیاست خصوصی‌سازی بوده است. زمانی که به سازمان خصوصی‌سازی رقمهای سنگین برای حصول درآمدهای بودجه‌ای تحمیل میشود؛ اهداف کلان و اصلی واگذاریها تحت تأثیر این موضوع قرار میگیرد و ایجاد بهره‌وری، رقابت، استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور توسط این بخش حاصل نمیشود.
کاهش درآمد حاصل از واگذاری سهام دولتی در دولت یازدهم
یکی دیگر از ایرادات وارد شده به واگذاریهای دولتهای گذشته، عدم واگذاری بنگاه دولتی به بخش خصوصی واقعی است اما دولت یازدهم با انجام اقداماتی در نحوه واگذاریها تلاش کرد تا «خصوصی‌سازیِ واقعی» را اجرایی کرده و به اجرای نمایشی آن پایان دهد.
از جمله اقدامات راهبردی دولت یازدهم میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها، افزایش جذب سرمایه‌های خارجی برای خرید سهام شرکت های مشمول واگذاری، واگذاری سهام بنگاهها به صورت کنترلی، افزایش موفقیت در عرصه‌های انجام یافته، آغاز و افزایش عرضه سهام در بازارهای مالی منطقه‌ای و بین‌المللی، افزایش بهره‌وری بنگاههای واگذار شده، افزایش استفاده از شیوه‌های شفاف و رقابتی در واگذاریها، تکمیل سامانه جامع آماری سازمان خصوصی‌سازی، تحقق اهداف درآمدی بودجه از محل منابع حاصل از واگذاریها، تکمیل طرح توزیع سهام عدالت و... است.
بر اساس آنچه در قانون بودجه ١٣٩٢ در زمان دولت دهم به تصویب رسیده بود، باید رقمی در حدود ٣٧ هزار میلیارد تومان واگذاری بنگاه دولتی انجام می‌شد؛ با توجه به شرایط اقتصادی سال ١٣٩٢ و با وجود تنگنای مالی دولت، دولت یازدهم در اصلاحیه‌هایی که برای بودجه ١٣٩٢ تقدیم مجلس کرد که در نهایت رقم ٢٥ هزار میلیارد تومانی مورد تأیید مجلس و شورای نگهبان قرارگرفت.
این اقدام دولت به نوعی واقع‌بینی در تحقق منابع بودجه در جهت جلوگیری از انجام هزینه بدون پشتوانه مالی بود که تا حد زیادی مانع از گسترش کسری بودجه دولت شد. در حقیقت دستاورد کاهش نرخ تورم که طی یک سال اخیر محقق شده‌است به نوعی مدیون چنین اقداماتی در جهت ایجاد انضباط بودجه‌ای دولت بوده است.
دولت تدبیر و امید در این باره با ارائه لایحه اصلاحیه بودجه به مجلس در ابتدای روی کار آمدن(شهریور سال ۹۲) اقدام به کاهش درآمد حاصل از خصوصی سازی کرد و نگاه درآمدزایی دولت به خصوصی‌سازی را تغییر داد. یکی از اقدامات دولت یازدهم این بود که آمار ارائه شده برای میزان واگذاریهای انجام شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی طی همین بازه ۱۲.۵ ساله مورد اصلاح قرار گرفت.
بر اساس اعلام مسئولان سازمان خصوصی‌سازی با بررسی دقیق در بخشهایی از آمار ارائه شده توسط دولت قبل، عدم شفافیت و کم‌دقتی وجود داشته که اصلاح شده است.
با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی مراجع ذیربط میبینیم که عملکرد دولت تدبیر و امید در مورد تحقق هدف درآمدی حاصل از واگذاریها طی یک بازه سه ساله از نیمه دوم سال ۹۲ تا پایان نیمسال اول ۹۵ در مقام مقایسه با میزان واگذاریهای پیشین، بیشتر از مبلغ مصوب در قوانین بودجه طی همین بازه ۱۲.۵ ساله است.
در همین زمینه داوود خانی، عضو هیئت عامل و معاون برنامه‌ریزی توسعه منابع و پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرده است: آمار و اطلاعات واگذاریها از ابتدای سال ۸۰ تا پایان نیمه اول سال ۹۲ نشان می‌دهد که بخش خصوصی حداکثر ۱۸ درصد مالک این واگذاریها شده است.
۲۸ درصد واگذاریها، واگذاری تخصیص به سهام عدالت بوده است و آمار نشان می‌دهد ۵۴ درصد مابقی واگذاریها، نهادهای عمومی، نهادهای انتظامی و نظامی، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی بوده‌اند که به صورت یک بنگاه مالی در رقابت‌ها شرکت کرده و برنده شده‌اند همچنین بخش دیگری از این واگذاریها مرتبط با رد دیون در دولتهای گذشته از طریق واگذاری سهام بوده است.
وی بیان کرد: پس از استقرار دولت یازدهم سهم بخش خصوصی که در دولتهای گذشته (از ابتدای سال ۸۰ تا پایان نیمه اول سال ۹۲) حداکثر ۱۸ درصد بود؛ به ۸۹ درصد افزایش یافت به طوری که در سال ۹۴ میانگین فعالیت ۱۴ ساله سازمان خصوصی‌سازی به ۵۴ درصد سهم بخش خصوصی واقعی رسید.
همچنین در دولت یازدهم میزان ۲۸ درصد واگذاری تخصیص به سهام عدالت ۲۳ درصد کاهش داشته و به میزان ۵ درصد و سپس در سال ۹۴ به صفر رسید. واگذاری به سایر نهادهای غیر خصوصی نیز که در دولتهای گذشته میزان ۵۴ درصد بودند؛ ۴۸ درصد کاهش یافته و به میزان ۶ درصد رسیده است. در سال ۹۵، صد درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی است همچنین سهم سهام عدالت و سایر نهادها نیز صفر هستند.
او اضافه کرده است: البته باید اشاره کرد که این آمارها جدا از واگذاری سهام در خصوص رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد است. دولت گذشته در سالهای ۸۳، ۸۴ و ۸۵ مبلغ ۱۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان سهام رد دیونی برای صندوق بازنشستگی فولاد در نظر گرفته که به تصویب مجلس نیز رسیده است.
بنابراین مجلس، دولت را ملزم به پرداخت سهام ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی کرده است. از سال ۹۳ به موجب قانون مصوب مجلس، واگذاری مستقیم سهام به اشخاص به عنوان رد دیون ممنوع شده است بنابراین دولت یازدهم هیچگونه رد دیونی در پرونده خود ندارد همچنین از سال ۹۶ به بعد دیگر پولی از درآمدهای سازمان خصوصی‌سازی به سهام عدالت پرداخت نخواهد شد.
وی ادامه داده است: تا قبل از استقرار دولت یازدهم، سازمان خصوصی‌سازی سهام را در شرایط مساوی عرضه میکرد و تفاوتی بین خریداران حقیقی و حقوقی قائل نمی‌شد و برای واگذاری سهام هر قیمت بالاتری از طرف هر خریداری، مورد موافقت سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گرفت.
مشخص و بدیهی است که شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی از توان مالی کمتری برخوردار است و شخصیت حقوقی در یک محیط رقابتی به دلیل اینکه از توان مالی بالاتری برخوردار است؛ می‌تواند برنده رقابت باشد.
سازمان خصوصی‌سازی سود فروش اقساطی را ۳ درصد کمتر به عنوان یارانه برای بخش خصوصی واقعی در نظر گرفت و این میزان از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافت. سازمان همچنین مدت پرداخت بخش اقساطی معامله را برای بخش خصوصی واقعی به لحاظ زمانی تا یک سوم افزایش داد و از ۴ تا ۵ سال به ۷ تا ۸ سال رسید.
این تشویقها از اقدامات مثبت هیئت واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی بود. سازمان در خصوص نحوه واگذاریها نیز با رویکردی متفاوت توانست عملکردی بسیار مثبت داشته باشد به طوری که با تجزیه کردن بعضی از این بنگاهها و واحدها کمک کرد تا بخش خصوصی خُرد کشور بتواند در خصوصی‌سازی واقعی سهیم باشد.
او در پاسخ به این سوال که عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری بنگاهها در حوزه بورس را چگونه ارزیابی می‌کند، نیز بیان کرد: باید سوال شما ابتدا اینگونه پاسخ دهم که شرکتی پر بازده را در نظر بگیرید که طی سنوات قبل وارد بورس شده است و جزو شرکتهای لیست شده بورس است یعنی اساساً سهامش، سهام بورسی است.
این بدان معنا است که این شرکت زمانی که خواسته وارد بورس شود؛ یک شرکت سودآوری بوده است و به تبع سازمان خصوصی‌سازی باید بر اساس مقررات بازار سهام، شرکتهای بورسی را از طریق بورس واگذار کند. یکی از اقدامات مثبت سازمان خصوصی‌سازی در دولت یازدهم واگذاری اکثر شرکتهای بورسی بود.
وی ادامه داد: شرکتهای باقی مانده نیز شرکت‌هایی هستند که هنوز وارد بورس نشده‌اند یا اصلاً شرایط لازم برای ورود به بورس را تاکنون کسب نکرده‌اند. این شرکت‌ها را میتوان قیمت‌گذاری کرد اما در مورد اصلاحات و سودآوری این شرکت‌ها نمی‌توان ارزیابی مشخصی داشت و اساس‌نامه این شرکت‌ها باید اصلاح شود. سازمان خصوصی‌سازی بنگاهها و شرکت‌هایی که قابلیت ورود به بورس را کسب نکنند به صورت مزایدهای واگذار می‌کند.
