پذیره نویسی 210 میلیارد تومانی بانک مهر اقتصاد

غلامرضا تقی نتاج روز چهارشنبه در نشستی خبری در حاشیه هفتمین نمایشگاه بین المللی بانک، بیمه و بورس در جمع خبرنگاران ، از تبدیل موسسه مالی و اعتباری مهر به بانک مهر اقتصاد در سال 1391 تحت عنوان سهامی عام و ثبت آن خبر داد و گفت: برآورد می شود بیش از 200 هزار سهامدار و 12 میلیون سپرده گذار داشته باشیم. مدیر عامل بانک مهر اقتصاد از پرداخت 750 هزار فقره تسهیلات با رقم بیش از 10 هزار میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: براساس اولویت ها، منابع جذب شده در هر استان در همان استان در اختیار فعالان اقتصادی قرار می گیرد. وی با بیان اینکه بخشی از منابع بانک در حوزه بازار سرمایه بکار گرفته شده است، افزود: در 3 ماه نخست سال جاری پس از پذیره نویسی عام سهام در فرابورس، تابلوهای موسسه به بانک تغییر خواهد کرد. نتاج با بیان اینکه 3 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانک در اختیار مدیران حوزه های مختلف اقتصادی است، خواستار بازنگری در قوانین و مقررات بازارهای پولی و مالی شد. این در حالی است که بازار پولی کشور بانک محور است و بازار سرمایه نهادینه تر و قانون مندتر شود. وی در مورد وضعیت نقدینگی در کشور و خروج آن از بانکها گفت: نقدینگی کشور به هر حال به حوزه های پولی کشور باز می گردد. اینکه نرخ سود بانکی پاسخگوی نیازهای سپرده گذاران نیست، باعث می شود که سپرده ها به سمت سپرده های کوتاه مدت و سزرده های جذاب حرکت کند اما به هر حال پول از بانکها خارج نشده است. به گفته وی، موسسات پولی وبانکی دولتی از ریسک پائین تری نسبت به غیردولتی ها برخوردارند. موسسات پولی بیش از 90 درصد فعالیت های خود را در بخش غیر از قرض الحسنه متمرکز کرده اند که براساس قوانین بدون اشکال است. مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در مورد وضعیت مطالبات معوق نظام بانکی گفت: میزان مطالبات معوق بستگی به دوره زمانی بازپرداخت تسهیلات اعطایی دارد و اینکه آنها با این روند دچار تله نقدینگی نشوند، برخی از موسسات وام ها را با اقساط 100، 120 و حتی 240 ماهه پرداخت می کنند. گرچه قدرت نقدکردن این پول بیشتر است اما موسسات پولی که مدت زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات را 3 تا 5 سال در نظر می گیرند، بازیافت نقدینگی آنها افزایش می یابد. نتاج، در مورد چند نرخی بودن ارز در کشور گفت : اقتصاد کشور ایجاب می کند که نرخهای ارز چندگانه داشته باشیم اما یکسان سازی نرخهای ارز مرجع، مبادله ای و بازار آزاد در مروز زمان باید انجام شود، به این صورت که در فاز اول نرخ ارز مبادله ای و بازار یکسان شده و پس از آن نرخ ارز مرجع حذف شود که در مدت زمان 5 سال باید این کار صورت گیرد.