بیماری تراکم، گریبانگیر اقتصاد شهر

دیروز دوشنبه ( 11بهمن 95) پیکر 16 آتش‌نشان شهید حادثه پلاسکو پس از تشییع در مصلی امام‌خمینی (س) در قطعه پنج بهشت‌زهرا به خاک سپرده شد. حادثه آتش‌سوزی پلاسکو پس از گذشت 10 روز آواربرداری و در نهایت خاکسپاری شهدای این حادثه، تمام شد اما مساله حائز اهمیت این است که داستان پلاسکو به یک ساختمان سوخته و تراژدی آتش‌نشانانی که جانفشانی و فداکاری کردند، خلاصه نشود. به عبارت ساده‌تر ضعف در مدیریت شهری که مساله ‌اصلی کشور است، به فراموشی سپرده نشود. حاکمیت قانون و نظارت عمومی بر اجرای آن، پایه‌ای بسیار قرص و محکم برای یک زندگی مدرن است؛ یعنی کسی جرأت نمی‌کند در زندگی مدرن از قانون تخطی کند اما وقتی مسئولان توانایی فروش قانون و ضابطه را دارند، در این بستر هرچه ضابطه و قانون تصویب شود، دردی دوا نخواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، متاسفانه زندگی مدرن شهری در ایران دچار اختلال شده است. به عبارتی معضلات مدیریت شهری تنها مختص به شهر تهران نیست بلکه در بیشتر کلان‌شهرهای ایران از جمله شیراز، اصفهان و مشهد، معضل ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه در معابر بین شش تا 12 متر بدون دلیل و منطق مشاهده می‌شود به طوری که در اصفهان، کنار میدان نقش جهان یک ساختمان بلندمرتبه ساخته شده است. همچنین زمانی گنبد امام رضا (ع) به عنوان یک نگین دیده می‌شد اما در حال حاضر به دلیل احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در اطراف حرم، باید کلی گشت تا گنبد از لابه‌لای ساختمان‌ها پیدا شود. بنابراین مساله آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو نباید تنها به یک ساختمان در منطقه‌ای از شهر تهران ختم شود بلکه مساله‌ اصلی مربوط به نحوه مدیریت شهری در کل ایران است که تا به امروز مسئولان بسیار ضعیف عمل کرده‌اند.

شهرفروشی

در این‌باره عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، می‌گوید: «نگران این موضوع هستم که حادثه پلاسکو به تراژدی تک‌ساختمان محدود شود و مساله‌ اصلی که تخطی مدیریت شهری از قوانین و مقررات است را فراموش کنیم. معضل ما در کلان‌شهرهای ایران به ویژه تهران، مساله شهرفروشی و فروش ضابطه است؛ بنابراین هر قانون، ضابطه، مقررات شهرسازی و مقررات ساختمانی که وضع می‌شود، باید ضمانت اجرایی داشته باشد. اگر قرار باشد که مدیریت شهری بتواند این ضوابط را به منظور ایجاد درآمد برای شهرداری بفروشد، دیگر نمی‌دانم چه پاسخی به سوالات مطرح شده درباره حادثه پلاسکو بدهم!».آخوندی،تاکید می‌کند: «بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران که چندی پیش توسط شورای شهر به تصویب رسید، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است که در آن درآمد حاصل از محل تراکم‌فروشی هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورده شده است.بنابراین اگر ضابطه و قوانین محکمی برای تک‌بنا گذاشته شود، درنهایت چه نتیجه‌ای خواهیم گرفت؟».

عدم حاکمیت قانون در ایران

وی، ادامه می‌دهد: «این موضوع را نمی‌توان تنها به تک ساختمان‌ها تقلیل داد بلکه باید به نظام توسعه شهری توجه شود. متاسفانه براساس آمار برای معابر بین شش تا ۱۲ متر شهر تهران، ۲۷۵ مجوز احداث بنای بیش از ۱۱ طبقه و حتی در معابر کمتر از شش متر، سه مجوز ساختمان بلندمرتبه صادر شده است. بنابراین وقتی چنین وضعی در مدیریت شهری داریم، تصور تک بنا چه تصوری است که به آن می‌پردازیم؟ درحال حاضر اصلی‌ترین مساله ما بازنگری در نظام مدیریت شهری و حاکمیت قانون در ایران است. زمانی در ایران بحث حاکمیت قانون مطرح شد که عده‌ای موضوع را به سخره گرفتند و از کنار آن گذشتند. بر همین اساس اوایل، وقتی صحبت از تراکم‌فروشی می‌شد آن را نوعی جرم آشکار تلقی می‌کردند اما پس از گذشت مدت زمانی از شدت تکرار، تبدیل به مساله‌ای عادی شده است».

پرداخت مقرری بیمه بیکاری

در پی حادثه تلخ ساختمان پلاسکو که به کشته شدن جمعی از آتش‌نشانان، کسبه و شاغلان ساختمان پلاسکو انجامید، وزارت کار دستور برقراری سریع مقرری بیمه بیکاری آن دسته از کارگران بیمه حادثه‌دیده در پلاسکو را صادر کرد. براساس قانون بیمه بیکاری، شرط برقراری مقرری، تبعیت از قانون کار و تامین اجتماعی است اما بخشی از کارگران پلاسکو مشمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی نبودند و بر این اساس نمی‌توانستند از پرداخت مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند.بنابراین دولت درصدد چاره‌جویی برای تحت پوشش قرار دادن این کارگران برآمد و در نهایت مصوبه‌ای در تاریخ نه بهمن ماه 95 به تصویب هیات وزیران رسید که به موجب بند چهار آن، تمام شاغلانی که دارای بیمه بیکاری نیستند اعم از کارگر و کارفرما، با شناسایی از طریق اتاق اصناف (اتحادیه صنفی مربوطه) و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی)، همانند بیمه شده‌ها به مدت چهار ماه از دی ماه سال جاری تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۶ از حداقل دستمزد قانونی و سایر مزایای مربوط به آن برخوردار شوند و منابع لازم جهت اجرای این بند باید از محل ردیف‌ها و تبصره‌های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه تامین و پرداخت شود».

بنیاد شهید مکلف است

اما در این بین موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده تکلیف حقوق و مطالبات جان‌باختگان حادثه، آتش‌نشانان شهید، ‌مفقودین و افرادی است که احتمالا هنوز زیر آوار باقی‌مانده یا از هویت و سرنوشت پیکرهای آن‌ها اطلاعی در دست نیست و اینکه بازماندگان خانواده‌هایی که نان آور خود را از دست داده یا سرپرستان آن‌ها هنوز پیدا نشده، چگونه امرار معاش خواهند کرد؟ در این‌باره کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت‌کار، می‌گوید: «چنانچه این افراد تابع مقررات سازمان شهرداری باشند،از موازین و مقررات شهرداری و اگر تابع قانون کار و سازمان تامین اجتماعی باشند، از ضوابط و مقررات تامین اجتماعی تبعیت خواهند کرد. بدون شک در مورد جانباختگان حادثه نیز دولت تامین خسارت می‌کند و در مورد آتش‌نشانانی که شهید قلمداد شده‌اند، بنیاد شهید مکلف است». یاوری، ادامه می‌دهد: «مقرری بیمه‌بیکاری،موقتی است اما پرداخت مستمری امری جاری است که در مورد بازماندگان و خانواده‌های آن‌ها مستمری باید به صورت دائم برقرار شود و تمام سیستم‌ها اعم از اداری، دولتی و غیردولتی باید از قانون تبعیت کنند».

اسکان کسبه پلاسکو در مجتمع نور

طی روزهای پس از آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، برای اسکان کسبه آسیب دیده، چند مجتمع بلند تجاری پایتخت پیشنهاد و بررسی شد و در نهایت چند ساختمان پاساژ قدس که آن‌ها نیز مانند پلاسکو متعلق به بنیاد مستضعفان بودند، مصوب شد اما کسبه ساختمان پلاسکو آن‌ها را تایید نکردند زیرا به عقیده کسبه آسیب‌دیده ساختمان پلاسکو، این مناطق و پاساژهای پیشنهادی که در خیابان‌های مولوی، ولیعصر و میدان خراسان قرار داشتند، بازارهای مناسبی برای شب عید نبودند.

به گفته رییس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان، مجتمع تجاری نور متعلق به بانک پاسارگاد واقع در تقاطع خیابان‌های ولیعصر و طالقانی پیشنهاد داده شد تا کسبه پلاسکو بتوانند در این پاساژ که حدود 700 واحد خالی دارد و تا به امروز نتوانسته رونق پیدا کند، مستقر شوند و بنیاد مستضعفان نیز حدود 10 میلیارد تومانی که می‌خواست برای آماده سازی پاساژهای قدس در نظر بگیرد را به عنوان پیش پرداخت به بانک پاسارگاد بدهد تا کاسبان پلاسکو بتوانند در آنجا مستقر شوند و اجاره آنجا را نیز خود کسبه پرداخت کنند. در این‌باره علی فاضلی، رییس اتاق اصناف، می‌گوید: «در نهایت مجتمع تجاری نور به عنوان ساختمان جدید برای پلاسکو‌نشینان در نظر گرفته شده است که طی روزهای آتی در آنجا مستقر خواهند شد».