بی‌رغبتی بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات
تامین نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش از مهم‌ترین دغدغه‌های صاحبان صنایع راکد در کشور است.
در این بین در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور با معضل رکود روبه‌رو و در تلاش هستند مشکل نقدینگی را با دریافت تسهیلات از بانک‌ها تامین کنند، دولت برای حل موقتی این مشکل اقدام به پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و نیز طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد صنعتی و کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی کرد. براساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون 59 هزار واحد در طرح ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 33هزار و 319واحد به بانک‌ها معرفی شدند و تنها 9هزار و 454واحد در فرآیند تولید و 8 هزار و 943واحد مستقیم به بانک‌ها معرفی شدند و در مجموع به 18هزار و 397واحد تسهیلات پرداخت شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این آمار و اطلاعات در شرایطی ارائه می‌شود که همچنان تولیدکنندگان نسبت به پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها ابراز نارضایتی می‌کنند. هر چند این تولیدکنندگان در کنار عدم پرداخت تسهیلات به اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید نیز انتقاد دارند که در جلسه اخیر محمدرضا نعمت‌زاده با روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت عملکرد بانک‌ها نسبت به تولیدکنندگان و نحوه اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت. بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکل‌ها را به ارائه گزارش عملکردی دقیق درباره عملکرد بانک‌ها و نحوه اعطای تسهیلات آنها مامور کرده تا در این راستا و برای رفع مشکلات حوزه بانکی گزارش جامعی تهیه کنند.
معرفی بانک‌هایی که همکاری نمی‌کنند
در این راستا فعالان بخش تولید نسبت به اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید گلایه‌های را مطرح می‌کنند که «براساس این ماده، واحدهای تولیدی بدهی‌های خود را در راستای اجرای این ماده پرداخت کرده‌اند اما بانک‌ها با آنها همکاری لازم را به عمل نمی‌آورند». در واقع ماده 20 قانون رفع موانع تولید، دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ کرده که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺮخ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎران ارزی از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی، ﻇﺮف ﻣﺪت 6 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. البته ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ارز، زﻣﺎن ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮح(ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد)، ﻧﻮع ﮐﺎﻻ (نهایی، واﺳﻄﻪیی ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪیی) وﺟﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری، ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﺳﻂ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت و وﺟﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی در زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. این در شرایطی است که تولیدکنندگان مدعی هستند که نهادهای پولی- بانکی در سطح استان‌ها با واحدهای صنعتی همکاری نمی‌کنند و به صنعتگران تسویه حساب نمی‌دهند. براساس همین گلایه‌ها قرار است، تشکل‌ها درباره عدم همکاری بانک‌ها، اسم و مشخصاتی را تهیه و به وزارت صنعت برای پیگیری امور ابلاغ کنند.
تسهیلات برای 30 درصد واحدهای تولیدی
با این حال نقدینگی، مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور است. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و در گزارش‌های تشکل‌های بخش خصوصی مهم‌ترین مشکل کنونی، نقدینگی است،چراکه از اواخر دهه ۸۰ بروز رکود تورمی، تحریم، تورم نزدیک به ۴۰درصد، هزینه مبادله پول، افزایش پیش پرداخت گشایش اعتبار از 10درصد به ۳۰درصد و نهایتا افزایش 3.5برابری نرخ ارز باعث افزایش نیاز به نقدینگی شد.
در عین حال قدرت خرید مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی و عدم تناسب افزایش درآمد و حقوق، کاهش یافت و در نتیجه به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و طولانی شدن زمان برگشت بهای کالای فروش رفته، فشار بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را مضاعف کرد. در همین حال با روی کار آمدن دولت یازدهم اولویت اول اقتصادی کاهش تورم بود که در کنار این اقدام دولت در مرحله بعد برای ایجاد رونق و خروج از رکود چند طرح را در دستور کار قرار داد که مهم‌ترین آن طرح وزارت صنعت برای کمک به خروج از رکود و فعال کردن صنایع کوچک و متوسط با تزریق ۱۶هزار میلیارد تومان از طریق شبکه بانکی بود.
اما این طرح نیز به طور کامل مشکلات صنایع کوچک و متوسط را مرتفع نکرد و پس از گذشت ۹ماه از شروع آن تنها 30درصد از متقاضیانی که به بانک معرفی شده بودند موفق به اخذ تسهیلات شدند. در این شرایط، چالش دیگری نیز وجود داشت و آن مساله کاهش بهره بانکی بود؛ به نظر نمی‌رسید که بانک‌ها به سپرده‌ها ۲۴درصد یا بیشتر سود دهند ولی از تسهیلات‌گیرندگان ۱۸درصد سود بگیرند.
۵۸ برابر شدن سپرده‌های مدت‌دار
در همین راستا، سیدعلی‌اکبر کلانتر، رییس خانه صنعت یزد با تحلیل چالش‌های صنعت کشور به ویژه در زمینه قانون مصوب رفع موانع تولید معتقد است برای رسیدن به تولید رقابت‌پذیر و کاهش پارامترهای موثر در قیمت تمام شده باید بهره بانکی مثل 140کشور دنیا به کمتر از 5 درصد برسد تا هزینه پول در قیمت تمام شده کاهش یابد؛ برای اینکه بانک‌ها بتوانند این مهم را انجام دهند باید دولت و بانک مرکزی به این مساله ورود و تصمیم‌گیری کنند. وی معتقد است این روند غلط و خطرناک پرداخت بهره بالا به سپرده‌های بلندمدت را قطع کنند تا پول به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد برود. البته کلانتر، بانک‌ها را شروع‌کننده و عامل ایجاد این مشکل می‌داند و معتقد است که در این راستا بانک‌های خصوصی برای جذب منابع مردم مسابقه خطرناکی را ترتیب دادند و با افزایش پی در پی سود سپرده‌ها وارد بازی سبقت در جذب سپرده از طریق افزایش بهره شدند. او همچنین به انتقاد از سکوت بانک مرکزی در برابر این اقدام پرداخت و گفت: متاسفانه بانک مرکزی فقط نظاره‌گر بود و تذکرات خیرخواهان را جدی نگرفت تا کار به اینجا رسید. به هر حال کلانتر در ادامه با توضیح نسبت به اینکه از سال ۸۰ تا ۹۴ بانک‌های خصوصی ۷۰۰هزار میلیارد تومان سپرده جذب کردند، گفت: فقط ۴۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده‌اند و تقریبا ۳۰۰هزارمیلیارد تومان صرف بنگاهداری، سفته‌بازی و خرید مستغلات شده است. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد معتقد است که اکثر بانک‌های خصوصی در طرح رونق تولید همراهی نکردند و حتی یک ریال تسهیلات به تولید پرداخت نکردند. کلانتر با تاکید بر اینکه در دوره سال‌های ۸۰ تا ۹۴ میزان سپرده‌های مدت‌دار ۵۸ برابر شد، گفت: سپرده دیداری یعنی اسکناس و پول در گردش فقط ۹ یا 10برابر شد. وقتی میزان سپرده‌های مدت‌دار ۶ برابر سپرده‌های دیداری باشد و درحالی که میانگین نسبت میزان پول به نقدینگی در جهان ۵۰ درصد است در ایران ۱۴درصد باشد، اقتصاد مولد در معرض نابودی قرار می‌گیرد. بررسی کشورهای دیگر نشان می‌دهد که ایران از یکی از کمترین نسبت‌های میزان پول به نقدینگی(کمتر از ۱۴درصد) در سطح جهان (متوسط حدود ۵۰ درصد) برخوردار است. در سطح منطقه نیز این نسبت برای کشورهای پاکستان (۷۹درصد)، عربستان سعودی (۶۵ درصد)، امارات متحده عربی (۳۸درصد)، روسیه (۳۶درصد) و ترکیه (۲۵درصد) است. به عبارت دیگر در هیچ اقتصادی در سطح جهان همانند ایران بخش اعظم نقدینگی کشور به صورت سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها نگهداری نشده و از سوی دیگر سودهای بانکی بالا به آن تعلق نمی‌گیرد.
خودداری بانک‌ها از قبول ریسک
از سوی دیگر، آمار تحلیلی پایش وضعیت تسهیلات‌دهی نشان می‌دهد، بانک‌ها ریسک تسهیلات به واحدهای راکد و نیمه فعال را نمی‌پذیرند برای همین موضوع است که طرح رونق از اهداف خود دور شده است و با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تناسب این واحدها را به بانک‌ها معرفی کرده است اما هنگام پرداخت تمایل بانک‌ها بیشتر برای پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی است و بیشترین سهم تسهیلات پرداخت شده به واحدهای صنعتی فعال دارای پروانه بهره‌برداری است. در این خصوص کلانتر با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در استان یزد با عنوان یک مثال گفت: 52 میلیارد تومان تحت عنوان سرمایه ثابت به 43واحد تولیدی پرداخت شده که جمعا با 700میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری خواهد رسید و زمینه اشتغال 1382نفر فراهم خواهد شد.
در این شرایط عدم پرداخت 261مورد تسهیلات سرمایه ثابت زمینه اشتغال 3هزار و 743نفر از بین خواهد رفت. واحدهای نیمه فعال واحدهایی هستند که تقریبا با نصف و کمتر از ظرفیت واقعی مشغول به کار هستند و با کمک به ایشان ظرفیت تولید آنها به مقدار واقعی خواهد رسید. در همین زمینه رییس خانه صمت یزد پیشنهاد داد که حاکمیت به موضوع ادامه پرداخت سودهای بالا به سپرده‌های بلندمدت ورود کند و با یک حکم حکومتی این فرآیند غلط را که باعث اخلال در نظام اقتصادی ما شده، قطع کند. یا پرداخت مابقی سود سپرده‌گذاران را برعهده بگیرد و از این به بعد هم برای خاطیان جرایم سنگین در نظر بگیرد.
