تعیین حد آستانه‌های مالیاتی

 براساس ماده 169 اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌یی و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد. دلیل اصلی طرح و تصویب این ماده هم شفافیت اقتصادی عنوان شده بود اما در اصل پیشبرد راهبرد اصلی دولت یازدهم مبنی بر پهن‌کردن تور مالیاتی و ایستادن در برابر فرار مالیاتی بود که عنوان می‌شد به 250هزارمیلیارد تومان رسیده است. در ابتدای تصویب این ماده تعداد زیادی از فعالان اقتصادی و حتی برخی از کارشناسان اقتصادی دولت را متهم به سرک‌کشی به حساب‌های بانکی افراد و مداخله بی‌قاعده در گردش‌های مالی مردم ‌کردند اما دولت گویا در تحقق هدف خود بسیار مصمم‌ است و قصد ندارد در برابر چنین نارضایتی‌هایی کوتاه بیاید چون از اساس آن را بی‌مورد و مبتنی بر خواست ذی‌نفعان(فراری‌ها و دور زنندگان مالیات) می‌داند. در همین راستا وزرای اقتصاد و دادگستری، بخشنامه‌یی ابلاغ کرده‌اند که به‌ واسطه اجرای آن از این پس اطلاعات سهامدارانی که سالانه بیش از ۱۰۰میلیون تومان سهم یا سایر اوراق بهادار خرید و فروش می‌کنند و افرادی که گردش‌های بانکی بیشتر از 500 میلیون ‌تومان در سال دارند به سازمان مالیاتی گزارش می‌شود. در ادامه گزارشی از جزییات این بخشنامه و برآیند افزایش اطلاعات سازمان امور مالیاتی و محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف را می‌خوانید.

 اطلاعات مالی در دست سازمان مالیاتی

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، دیروز تصاویری از یک ‌بخشنامه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که حاکی از ادامه مسیری بود که مدت‌ها پیش سازمان امور مالیاتی بر لزوم آن تاکید کرده بود؛ «دسترسی به اطلاعات مالی برای جلوگیری از فرار مالیاتی». براساس بخشنامه‌ وزرای اقتصاد و دادگستری به سازمان امور مالیاتی از این پس کسانی که جمع گردش بانکی آنها طی سال به میزان 500 میلیون تومان(یا معادل ارزی این مبلغ) یا بیشتر برسد باید اطلاعات آنها به سازمان مالیاتی گزارش شود. همچنین براساس این آیین‌نامه مقرر شده، سهامدارانی که سالانه بیش از ۱۰۰میلیون تومان سهم یا سایر اوراق بهادار خرید و فروش می‌کنند به سازمان مالیاتی گزارش می‌شود. اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا به میزان 150میلیون در سال، خرید و فروش خدمات به میزان 75میلیون، تجارت خارجی در هر میزان، کلیه قراردادهای پیمانکاری به میزان 75میلیون و بیشتر، خرید و فروش ارز به میزان 25هزار دلار و بیشتر و نیز 3 بخش خرید و فروش سکه و طلا، صدور بیمه نامه و کلیه بارنامه‌های حمل نقل در هر مبلغ که باشد همه موارد و معاملاتی هستند که حد آستانه حداقلی آنها به این شکل مشخص و باید به سازمان امور مالیاتی اعلام شود. در واقع با این بخشنامه خط قرمزهای مالیاتی (حداقل رقم‌های اطلاعات) موضوع ماده 169مکرر قانون مستقیم و تبصره‌های آن مشخص و اعلام شده است.

با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ابلاغ آن توسط حسن روحانی رییس‌جمهوری در سال 1394 ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح و براساس آن قرار شد برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌یی و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود. به این ترتیب در این اصلاحیه تاکید شد که اطلاعات معاملاتی اشخاص شامل 7 بخش معاملات(خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی همچنین بارنامه و صورت وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر به سازمان مالیاتی اعلام ‌شود. همچنین براساس این اصلاحیه اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌یی اشخاص در 4 بخش مورد تاکید قرار گرفته است. این 4 بخش شامل«جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل‌وانتقال سهام و سایر اوراق بهادار»، «جمع گردش و مانده سالانه(دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی»، «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها» همچنین «تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن» می‌شود. علاوه بر موارد مذکور اطلاعلات دارایی‌ها، اموال و املاک همچنین نقل‌وانتقال آنها در قانون مذکور برای قرار گرفتن در پایگاه اطلاعاتی تاکید شده است.

در همان تاریخ ابلاغ این قانون در تبصره 5 آن عنوان شد که سازمان مالیات با همکاری بانک مرکزی حد آستانه‌ها یعنی حداقل رقمی که برای اعلام اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی لازم است را به مدت 6 ماه دیگر به ‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد. همچنین در این تبصره گفته شده بود که نحوه اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به ‌موجب همین آیین‌نامه‌یی که گفته شده، ظرف 6 ماه آینده مصوب خواهد شد، تعیین و اعلام خواهد شد.

 11 شرط ارائه اطلاعات مالی

به این ترتیب با ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مالیات‌های مستقیم حداقل اطلاعات برای اعلام به سازمان امور مالیاتی مشخص شد و از این پس با شروط مشخص شده، کلیه دستگاه‌های کشور ملزم به ارائه اطلاعات 7گروه معاملاتی و 4گروه پولی شدند.

این شروط مربوط می‌شود به:

1- نقل و انتقال سهامی (و سایر اوراق بهادار) که جمع گردش خرید و فروش سالانه سهم یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد.

2- خرید و فروش کالاهایی که مجموع معاملات هر شخص در یک سال به میزان یکصد و 50 میلیون تومان و بیشتر باشد.

3- خرید و فروش خدماتی که مجموع معاملات برای هر شخص در یک سال به میزان 75میلیون تومان و بیشتر باشد.

4- تجارت خارجی:(واردات و صادرات کالاها و خدمات). در این بخش کلیه واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظه‌یی و قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شده است.

5- کلیه قراردادها: مانند عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات که مجموع قراردادهای هر شخص با ارزش 75میلیون تومان و بیشتر باشد.

6- خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات حواله‌یی): در این بخش کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها با میزانی بیش از 25000دلار یا معادل آن در هر سال شمسی در نظر گرفته شده است.

7- خرید و فروش سکه و شمش طلا: در بخش نیز کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا را شامل می‌شود.

8-انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی: در این خصوص نیز کلیه بیمه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی را شامل می‌شود.

9- بارنامه و صورت حمل و نقل بار و مسافر: در این بخش نیز کلیه بارنامه‌ها و صورت حمل و نقل بار و مسافر را شامل می‌شود.

10- انواع حساب‌های ریالی و ارزی(سپرده‌های دیدار) نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری که شامل اشخاص حقوقی و حقیقی می‌شود با این تبصره که در اشخاص حقوقی کل گردش حساب‌ها به استثنای حساب‌های اشخاص مشمول ماده 2 قانون که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده یا در آینده خواهد شد را شامل می‌شود.

در اشخاص حقیقی هم گفته شده که جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های اشخاص که طی سال شمسی 500 میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.

11- انواع سپرده‌های غیردیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. در اشخاص حقوقی، جمع گردش و مانده کلیه سپرده‌ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب‌های اشخاص مشمول ماده(2) قانون که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده یا خواهد شد را شامل می‌شود.

در اشخاص حقیقی نیز آستانه 500 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است به این صورت که گفته شده: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های سپرده اشخاص که طی سال شمسی500 میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.