طرح مجلس برای نجات مالیاتی زیان‌ده‌ها

از سوی دیگر، به موجب ماده 141 قانون تجارت، وقتی زیان انباشته ناشی از فعالیت‌های اقتصادی به بیش از نصف سرمایه برسد، بنگاه مشمول شرایط ورشکستگی می‌شود و این درحالی است که این گروه از اشخاص به‌دلیل تغییرات و شرایط اقتصادی سال‌های گذشته دچار بحران شده‌اند، درحالی که پیش‌تر با استفاده از امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می‌توانستند از شمولیت ماده 141 خارج شوند ولی اکنون به موجب ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب، امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و به‌دنبال آن، امکان بهره‌مندی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها را ندارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، طبق ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1395، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد بود و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی‌ها به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. براساس این ماده «افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی»، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

 عدم کفایت برای دریافت وام

در سال‌های گذشته بنگاه‌ها به‌دلیل مسائل و مشکلاتی که خارج از اختیار مدیریتی بوده اغلب دچار زیان انباشته شده و این زیان انباشته بعضا به حدی رسیده بود که این بنگاه‌ها مشمول ماده 141 می‌شدند، به‌همین دلیل این شرکت‌ها امکان هیچ فعالیتی نداشته و حتی تسهیلات بانکی هم نمی‌توانستند بگیرند‌ تا اینکه در بودجه سنواتی سال 90 و 91 و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان به‌نوعی قانون‌گذار این اجازه را به بنگاه‌ها داد که یک‌بار از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان افزایش سرمایه دهند و معاف از مالیات شوند. به عبارتی این مازاد ارزش محاسبه درنتیجه تجدید ارزش دارایی‌ها را به بخش سرمایه انتقال دهند که مخالف استانداردهای حسابداری بود ولی این کار را مجاز دانسته بودند. در قانون بودجه سنواتی سال‌های 90 و 91 و همچنین ماده 17 حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، انتقال مازاد ارزش محاسبه شده درنتیجه تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه اگرچه مغایر استانداردهای حسابداری بود، ولی به‌دلیل آمره بودن قانون مجاز بوده و اجرا شده است. همین موضوع مزیتی را برای اشخاص به وجود می‌آورد که با تجدید ارزیابی، اقدام به افزایش سرمایه کنند و از این طریق هم از شمول مفاد ماده 141 قانون تجارت خارج می‌شدند و هم در اخذ تسهیلات از بانک‌ها، کفایت سرمایه موردنظر بانک را تامین می‌کنند اما با ابلاغ قانون جدید مالیاتی از این شرایط بی‌بهره خواهند ماند.

مساله زمانی مشکل‌زا می‌شود که واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، بانک‌ها پس از ارزیابی و ملاحظه صورت مالی و توجه به میزان سرمایه، این شرکت‌ها را فاقد کفایت سرمایه لازم برای اخذ وام می‌دانند و راه‌حل این شرکت‌ها برای خروج از شمول دامنه ماده 141 قانون تجارت و جبران این فقدان سرمایه تاکنون تجدید ارزیابی بوده که مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منتقل و سرمایه شرکت‌ بالاتر نشان داده می‌شد. اما با احتساب قانون مالیات‌های مستقیم اخیر التصویب شمول مالیات بر افزایش سرمایه ناشی از مازاد تجدید ارزیابی، دیگر چنین امکانی برای این شرکت‌ها فراهم نیست.

 پذیرش سرمایه‌ صاحبان سهام

یکی از راهکارهای مطرح شده از سوی کارشناسان این است که بانک‌ها مجموع حقوق صاحبان سهام را قبول کنند و بانک مرکزی بخشنامه‌یی مبنی بر این ابلاغ کند. نکته دیگر اینکه خیلی از شرکت‌هایی که برای طرح رونق تولید به بانک‌ها مراجعه کرده بودند نیز به‌دلیل این ماده امکان دریافت تسهیلات را نداشتند. البته یکی از مشکلات عمده‌یی که وجود دارد این است که تفسیر درستی از ماده 141 نشده است، لذا پذیرش سرمایه صاحبان سهام همان‌طور که همه جای دنیا هم انجام می‌شود، می‌تواند راهگشای این ماده باشد، ولی این تنها رفع اثر ماده 141 است و حل مشکل نیست.

 معافیت به شرط رعایت استاندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است در سال‌های 90 و 91 که این اجازه از سوی قانون‌گذار انجام شد اصلا کسی وارد بحث استانداردهای حسابداری نشده بود، در آن زمان این‌گونه به شرکت‌ها گفته شده بود که بروید تجدید ارزیابی کنید و اضافه ارزش آن را به «حساب سرمایه» ببرید و افزایش سرمایه بدهید و ما آن را از مالیات معاف می‌کنیم. علی طیب‌نیا معتقد است: اکنون در قانون مالیات‌های مستقیم گفته شده که این اضافه ارزش را به شرطی از مالیات معاف می‌کنیم که استانداردهای حسابداری رعایت شود. در استانداردهای حسابداری هم گفته می‌شود که این مبلغ را باید به حساب صاحبان سهام ببرید و نه به حساب سرمایه.

به اعتقاد وزیر اقتصاد، ماده 141 بر مشکل امکان دریافت تسهیلات شرکت‌های مشمول این ماده از طرف بانک مقدم است و اگر مشکل این ماده حل شود دیگر نیازی به بخشنامه نخواهد بود. وی ادامه می‌دهد: نکته اول در حل این مساله این است که ما اصرار داریم استانداردهای حسابداری‌مان، استانداردهای بین‌المللی باشد و بخشنامه هم شده و شرکت‌های بورسی و بانک‌ها باید حساب‌های سال 95 خود را برمبنای استانداردهای حساب‌های بین‌المللی تنظیم کنند. قاعدتا ما باید به سمت بین‌المللی کردن استانداردهای حسابداری برویم چراکه می‌خواهیم با دیگر کشورهای دنیا کار کنیم و کشوری که می‌خواهد وارد بازارهای بین‌المللی شود باید این استانداردها را به‌خصوص در بانک‌ها و بیمه‌ها عملی کند. نکته دوم نیز این است که وزارت اقتصاد می‌خواهد امکان تجدید ارزیابی دارایی را به بنگاه‌ها بدهد تا بتوانند تجدید ارزیابی کنند و قصد وزارتخانه از این مساله کسب مالیات نیست، به همین دلیل هم در حکم مالیات‌های مستقیم به صراحت آورده‌ایم که اضافه ارزش مشمول مالیات نباشد.

 حفظ قانون و تعیین شرایط اضطراری

مساله دیگری که در مورد قانون 141 وجود دارد این است که باتوجه به آمره بودن قانون، حتی باوجود مشکل عدم رعایت استانداردهای حسابداری به اجرا در می‌آمده است. اصلاحیه صورت گرفته نیز برای هدایت مسیر ثبت حسابداری مازاد تجدید ارزیابی به راه درست است و این امر به معنی نفی بهره‌مندی بخش خصوصی از امکان تجدید ارزیابی نیست. البته این قانون نیز بدین معناست که شرکت باید کاهش سرمایه بدهد و فورا تصمیم‌گیری کند و اصل ماده 141 راجع به ورشکستگی نیست و در مورد همه شرکت‌ها صدق می‌کند. در همین راستا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد که باتوجه به اینکه قانون‌گذار در این حوزه تصمیمی اخذ کرده و کار کارشناسی بوده، پیشنهادی که الان انجام می‌شود برای حل گره موضوع در امر تسهیلات است و قرار است به شکلی عمل کنیم که این کار به گره‌گشایی وضعیت موجود بنگاه‌ها کمک کند. علاوه بر این، قانون و شرایط افزایش سرمایه تنها برای شرکت‌های زیان‌ده نیست و برای همه بنگاه‌ها انجام می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی افزود: به‌دلیل اینکه شرکت‌ها فارغ از حجم سرمایه‌شان می‌توانند مشمول قانون 141 شوند، دلیلی ندارد برای حل این مشکل کل قانون را تغییر دهیم چراکه تغییر آن به ضرر شرکت‌های سودآور خواهد بود. وی‌ افزود: صرفا می‌توان برای شرکت‌های زیان‌ده تصمیم جدیدی گرفت که در بازه زمانی خاصی و برای شرکت‌های مشخصی شرایط اضطراری درنظر گرفته شود تا کل قانون تغییر نکند. نهایتا پیشنهاد نماینده مجلس بر این بود که برای ماده 141 بین شورای پول و اعتبار و کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه‌یی مشترک برگزار شود و چند بند را با نظر سازمان امور مالیاتی مبنا قرار دهیم و برای حل این مشکل تغییراتی را که می‌خواهیم اعمال کنیم و با توجه به بازه زمانی مشخصی این تغییرات را با یک کار کارشناسی اعمال کنیم.

 راهکار مکمل مجلس و بخش خصوصی

در این زمینه، برای حل چالش‌های پیش روی ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شد که شورا مصوب کند و برای موارد مرتبط با شرکت‌هایی که مشمول ماده 141 هستند، یک کار جامع صورت بگیرد و پیشنهادات جداگانه ظرف دو هفته بررسی شود. در این زمینه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که اگر جمع‌بندی بر این شد که ذیل ماده قانونی یک اصلاحیه انجام دهیم، طرح 2 فوریتی را به دولت ارائه می‌کنیم. پورابراهیمی با اشاره به اینکه برای حل این مشکل نباید ساختار گزارش مالی را تحت‌تاثیر قرار دهیم، گفت: صلاح کشور این است که در این مساله در دعوای بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزی ما حق را به بانک مرکزی بدهیم.