تفکر اشتباه در مورد نرخ تورم
بانک مرکزی ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۴ را معادل ۶/۸ درصد اعلام کرده است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹/۶ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در چند روز گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۹/۶ درصد اعلام کرده بود. نکته مهم در این آمارها، ملموس نبودن بهبود اقتصاد کشور در سفره‌های خانوار است. وزیر اقتصاد نیز ششم دی‌ماه امسال در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: از وضعیت معاش مردم راضی نیستم. به اعتقاد برخی کارشناسان درحالی‌که تیم اقتصادی دولت کوشیده است با نگاهی مهندسی روند کاهش تورم را در اقتصاد دنبال کند، بافت‌های اجتماعی را در این کاهش تورم نادیده گرفته است. به این ترتیب در حالی که کاهش تورم تا سطح تک‌رقمی حاصل شد و همچنان استمرار یافت اما این کاهش تورم، با افزایش رفاه خانوار شهری همراه نبود. در شرایطی که دولت توانسته است انضباط مالی خوبی برقرار کند و روند کاهشی تورم را استمرار بخشد، این کاهش تورم با افزایش کیفیت سبد خانوار شهری همراه نشده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و عضو اتاق بازگانی ایران، تصور مردم درباره نرخ تورم را اشتباه می‌خواند و می‌گوید: «وقتی دولت از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کند، منظور آن کاهش سطح همه قیمت‌ها نیست. نرخ تورم میانگین قیمت ۳۶۰ کالا و خدمات است که بعضی از آنها کاهش و تعدادی افزایش قیمت داشته‌اند.»
نرخ تورم دی ماه توسط بانک مرکزی ۶/۸ درصد اعلام شده است. این نرخ چگونه محاسبه شده است و آیا این عدد واقعی است؟
من باید توضیحی مقدماتی در مورد نرخ تورم و رابطه نرخ تورم با قیمت‌ها بدهم. همان‌طور که در ادبیات اقتصادی به روشنی بیان شده است، تعریف تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها. برای به دست آوردن تورم هم فرمولی هست که قیمت حدود ۳۶۰ مورد از کالاها و خدمات را نسبت به مدت مشابه می‌سنجند. مثلا نسبت به ماه قبل، سال قبل، یا همین ماه در سال گذشته. این مقایسه نسبت به مقطع خاصی انجام می‌گیرد تا نرخ تورم نسبت به آن سنجیده شود. مثلا قیمت‌های ۳۶۰ کالا در دی ماه امسال با قیمت آنها دی ماه سال گذشته مقایسه می‌شود و نسبت اینها افزایش یا کاهش تورم را نشان می‌دهد. این ۳۶۰ مورد از بین کالاها و خدماتی است که در سبد هزینه‌های خانوار نقش موثری دارند. نقش این ۳۶۰ مورد در قیمت و اندازه در سبد خانوار باهم متفاوت است. یعنی سهم مسکن و سوخت، سهم مواد غذایی، خوراک و پوشاک و سهم تفریح و ورزش، سهم بهداشت و درمان و هزینه‌های آنها با هم بسیار تفاوت دارد. معدل قیمتی مجموع این ۳۶۰ کالا و خدمات با احتساب ضریب وزنی آنها محاسبه شده و با همین عدد در سال جدید مقایسه می‌شود که نرخ تورم را نشان می‌دهد. ممکن است برای یکی از آنها هزینه بیشتر در سبد خانوار باشد و برای بعضی از آنها هزینه بسیار کمتری مفروض شود.
به نظر شما چرا برخی از مردم این کاهش نرخ تورم را باور ندارند؟ آیا نباید در کنار کاهش تورم، کاهش قیمت‌ها را شاهد باشیم، در حالی که بسیاری قیمت‌ها افزایش یافته است؟
متاسفانه در افکار عمومی با همت و تلاش برخی از رسانه‌هایی که اتفاقا واقف به امر هستند، اما خود را به خواب زده اند، چنین شایع شده است که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌هاست. در حالی که هرگز نه این دولت، نه هیچ دولت دیگری نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد و قیمت تمام کالاها و خدمات کاهش پیدا کند. وقتی ما از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کنیم، یعنی معدل و آهنگ افزایش قیمت‌ها در امسال نسبت به سال گذشته کمتر و کندتر شده است، به این معنا که سبد قیمت ۳۶۰ کالا که مثلا در سال ۹۳، ۱۱ درصد افزایش پیدا کرد، در سال ۹۵ نسبت به ۹۴، نه درصد افزایش داشته است. این نرخ تورم است که کاهش پیدا کرده است، نه نرخ قیمت‌ها. در این ۳۶۰ قلم کالا و خدمات ممکن است قیمت برخی از آنها کاهش یافته باشد، و برخی دیگر می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند. ما از معدل این ۳۶۰ کالا و خدمات صحبت می‌کنیم. بعضی از این کالاها ممکن است بسیار بیشتر از نرخ افزایش تورم، افزایش قیمت داشته باشند. به عنوان مثال ممکن است قیمت گوشت به دلایلی نسبت به سال گذشته بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته باشد. یا حبوبات یا کره. اما در مورد مسکن وضع متفاوت است. قیمت مسکن و اجاره‌بهای خانه که یک سهم بزرگ ۳۰ درصدی در سبد هزینه‌های خانوار دارد، نه تنها افزایش نیافته است، بلکه در برخی مناطق کشور کاهش پیدا کرده است. پس معدل قیمت بقیه کالاها و خدمات هم به تبع مسکن پایین آمده‌است. من خواهشمندم شما و روزنامه آرمان به عنوان روزنامه‌ای که نگاه منطقی به مسائل دارد به گونه‌ای اطلاع رسانی کنید تا این سوءتفاهم بین مردم برطرف شود و فکر نکنند که وقتی دولت از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کند منظور آن کاهش سطح همه قیمت‌هاست.
این کاهش نرخ تورم در بزرگ‌تر شدن سفره مردم چه تاثیری خواهد داشت؟ چگونه این عدد در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود؟
بخش عمده‌ای از مردم کشور ما حقوق‌بگیرها هستند. ما حدود بیش از شش میلیون نفر حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته در نظام اداری لشگری و کشوری داریم که مستقیما از دولت حقوق دریافت می‌کنند یا مستمری‌بگیر هستند. اگر به آمار سه سال گذشته مراجعه شود و میزان حقوق دستمزد کارکنان دولت اداری یا لشگری و کشوری و حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از صندوق‌های مختلف را بررسی کنیم می‌بینیم که میزان افزایش حقوق و مستمری به مراتب بیشتر از میزان تورم تجمیعی در این سه سال بوده‌است. این یعنی حقوق یک میلیون تومانی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است با بیش از ۵۰ تا ۷۵ درصد افزایش. در حالی که نرخ تورم تجمیعی هرگز به ۵۰ درصد نرسیده است. بنابراین نمی‌شود ادعا کرد سفره مردم کوچک شده‌است. تاکید می‌کنم کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت تمامی کالاها و خدمات نیست، بلکه سرعت افزایش قیمت کند شده است. در سال ۹۱ نرخ تورم نقطه به نقطه به۴۶/۵ درصد رسید. یعنی سبد ۳۶۰ قلم کالا در دولت دهم در یک سال ۴۶ درصد گران‌تر شد، درحالی که چنین اتفاقی هرگز در دولت یازدهم نیفتاده است.
چند روز پیش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه را ۶/۹ درصد اعلام کرده بود. اما دیروز شاهد اعلام عدد ۸/۶ درصد برای نرخ تورم از طرف بانک مرکزی بودیم. دلیل این تفاوت چیست؟
این اختلاف ناشی از اختلاف مبانی آماری است. وقتی مفروضات یک مساله باهم متفاوت باشد، طبیعتا نتایج به دست آمده هم متفاوت خواهد بود. خوشبختانه همین امروز (سه‌شنبه) در دفتر جلسه‌ای برگزار خواهد شد که هم از بانک مرکزی و هم از مرکز آمار ایران همکارانی خواهند آمد تا علت این اختلاف بررسی شود. خود ما هم به این موضوع حساس شدیم و انشاءا... با تطبیق مبانی و مفروضات بتوانیم در آینده نتایج مشابه و منطبقی باهم داشته باشیم.
