پروژه ناتمام «دولت مدرن»
برگزاری مراسم جایزه امینالضرب و آن بخش از سخنان معاون اول رییسجمهور که به کارویژههای دولت اشاره کرد، بار دیگر ایجاد «دولت مدرن» را بهعنوان ضرورت اساسی ایران امروز پیش میکشد.
از یکسو این مراسم که بهمناسبت 133 سالگی تاسیس مجلس وکلای تجار توسط حاج محمدحسن امینالضرب، کسی که خود و فرزندش حاج محمدحسین امینالضرب نقشی بس مهم در پاگیری و صدور فرمان مشروطیت داشتهاند، برگزار شد خاطره تاریخی تلاش جامعه ایرانی را برای شکل دادن به مفهوم دولت «دولت-ملت» و «دولت مدرن» زنده کرد. از سوی دیگر معاون اول رییسجمهور در این مراسم بر نقاطی دست گذاشت که بیشک در چارچوب یک «دولت مدرن» قابل تحقق است. آنجا که ایشان از انحصار دولت در سیاست خارجی و نیز ایجاد فضای آرام و باثبات داخلی برای امکان فعالیت بخش خصوصی کشور سخن گفت و بخشهایی از عملکرد و برنامههای دولت در این حوزهها را برشمرد.
ماکس وبر در تعریف خود از «دولت مدرن» بر سه وجه اصلی تاکید مینهد؛ «قلمرو سرزمین، انحصار تملک قهریه و مشروعیت.» به اعتقاد وی «دولت یک نهاد اجتماعی است که به نحو موفقیتآمیزی مدعی انحصار کاربرد مشروع زور فیزیکی در داخل یک سرزمین معین است.» چنانکه در این تعریف مشخص است آنچه دولت مدرن را از دولتهای ماقبل خود تفکیک میکند نه فقدان قراردادها و قواعد اداره کشور که در دولتهای باستانی نیز چنین قواعدی وجود داشته است بلکه ناشی شدن این قراردادها و قواعد از «اراده و خردجمعی» و انحصار بعضی اقدامات در دستان دولت است. بر این اساس جامعه مبتنی بر «قرارداد اجتماعی» محصول دوران جدید و آن چیزی است که «دولت مدرن» لقب گرفته است.
در این چارچوب «دولت مدرن» در ربط با پدیده ملت –دولت (nation- state) معنا مییابد. طبق این تعریف اگر بخواهیم به کشورمان بنگریم، مثلا دولت صفوی اگرچه بسیاری از شرایط «دولت مدرن» یعنی قلمرو و نفوذ و قدرت تامین رفاه نسبی مردم را داشت اما «مدرن» نبود، چراکه از درون قراردادی اجتماعی و جامعه مدنی بیرون نیامده بود. اما مشروطه را میتوان شــروع شکلگیری مفهوم «دولت-ملت» و «دولت مدرن» در ایران دانست، چراکه برای نخستینبار تشکیل دولت با خواست و اراده مردم گره میخورد. پروسهیی که به نظر همچنان ادامه دارد و فرازهای مهم تاریخ معاصر کشورمان نظیر نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی و دوم خرداد را میتوان تلاشی برای تحقق این خواست و ضرورت دانست.
اکنون به نظر میرسد اگر از یک سو باید بر وجه اقتصادی «دولت مدرن» که در حوزه بازار و اقتصاد آزاد معنا مییابد و با کاهش هزینههای معاملاتی موجب توسعه سریعتر بازارها، تقسیم کار، تولید ثروت بیشتر و پیشرفت اقتصادی میشود، تاکید کرد از سوی دیگر لازم است با افزون کردن تلاشها برای امکان حضور فعالان بخش خصوصی در تصمیمگیریها و نیز تحکیم حقوق مدنی و شهروندی و بسط و تعمیق آزادیها، بر «اقتدار قانونی» دولت بهعنوان اساس شکلگیری مبانی مشروعیت دولتهای مدرن (طبق تعریف «وبر») افزود. در مجموع میتوان و باید امیدوار بود که در سایه تلاش همگانی و در پرتو خرد جمعی و مسوولیتپذیری دولت پروژه «دولت مدرن» که بیشک یک قرن و نیم از تقلای ایجاد آن میگذرد و در آن بر دولت مقتدر و ملت مطالبهگر و دارای حق تاکید میشود به سرانجام برسد. جایزه امینالضرب علاوه بر بسیاری از حسنها (و البته نقدهایی که به آن وارد است) میتواند اقدامی در جهت تحقق این خواست تاریخی باشد.
* تحلیلگر اقتصادی