ارتقاء امنیت اقتصادی از الزامات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است
وزیر اقتصاد در نشست تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور، یکی از الزامات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ارتقاء امنیت اقتصادی عنوان کرد.
علی طیب نیا در این نشست که با محوریت "پلیس، امنیت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی" در محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی (ناجا) برگزار شد، طی سخنانی اظهارداشت: باید بتوانیم فعالیت‌های اقتصادی مجرمانه را برای به ثمر نشستن برنامه‌های اقتصادی دولت، مهار کنیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، وی تصریح کرد: تا زمانیکه قاچاق گسترده کالا در کشور وجود دارد، سیاست‌های تجاری و صنعتی ما به ثمر نخواهد نشست و نهال تولید داخلی نمی‌تواند به درختی تنومند تبدیل شود و قوانین، مقررات و سیاست‌هایی که برای بهبود عملکرد سیاست‌های اقتصادی وجود دارد، امکان اجرا نخواهد داشت و نمی‌توانیم انتظار رشد اقتصادی مستمر را داشته باشیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تا اموال مردم در امان نباشد حقوق مالکانه مردم محقق نخواهد شد و باید از همه ابزارها برای مبارزه با جرائم اقتصادی استفاده کنیم و ما در وزارت اقتصاد بطور جدی در حال پیگیری این امر هستیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید مصمم است امنیت را در کشور توسعه و گسترش دهد زیرا بدون امنیت نباید انتظار سرمایه گذاری در کشور را داشته باشیم.
وی تاکید کرد: پیشرفت اقتصادی ایران در گرو ارتقاء امنیت اقتصادی است و نیروی انتظامی نقش موثزی در این زمینه دارد و دولت نیز همکاری لازم را در جهت تحقق این هدف خواهد داشت.
