١٥٥٠ کارگر پلاسکو بیمه نبودند
طی ٤ روز گذشته و پس از فرو ریختن ساختمان ١٥طبقه پلاسکو، وزیر تعاون و رییس سازمان تامین اجتماعی در گفتوگوهای رسانهای خود از برقراری سریع حمایتهای درمانی، کاریابی و ثبت نام در ادارات کار، پرداخت بیمه بیکاری و بازنشستگی برای شاغلان در این ساختمان خبر دادند اما اجرای این حمایتها را به بهره مندی قبلی از پوشش بیمه تامین اجتماعی منوط کردند.
در حالی که بنا بر اعلام رییس اتاق اصناف ایران، تا صبح روز پنجشنبه ٣٠ دی ١٣٩٥، ٣٥٠٠ کارگر و کارفرما در ساختمان پلاسکو مشغول به کار بودند، محمدتقی نوربخش؛ رییس سازمان تامین اجتماعی گفت که فقط نام ٧٥٠ کارگر به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی در اسناد این سازمان موجود است. محمد حسنزدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی میگوید: «در ساختمان پلاسکو ٥٦٠ واحد کارگاهی وجود داشت اما بعضی کارگاهها را با نئوپان و تیغه به دو یا سه مغازه کوچکتر تقسیم کرده بودند و به همین دلیل، ما در مجتمع پلاسکو ١٢٠٠ کد کارگاهی داریم که اگر هر کد یک کارفرما داشته باشد، از مجموع ٣٥٠٠ شاغل در این ساختمان، ١٢٠٠ نفر، کارفرما و ٢٣٠٠ نفر، کارگر بودهاند که در اسناد ما، ١٢٠٠ کارفرما و ٧٥٠ کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در حالی که به گفته نوربخش، تا امروز ٣١٠ مراجعه مربوط به ساختمان پلاسکو برای دریافت بیمه بیکاری در ادارات این سازمان ثبت شده، گفتههای زدا به این معناست که ١٥٥٠ کارگر شغل از کف داده پلاسکو که بیمه تامین اجتماعی نداشتند، از حمایتهای دولت محروم خواهند بود. زدا در توضیحات خود اشاره میکند: «تکلیف حمایتی قانونگذار، برای افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است. درباره ارایه خدمات به سایر شاغلان این ساختمان، باید از ستاد حوادث غیرمترقبه که در استانداری تهران تشکیل شده سوال کنید که آیا در این ستاد اعتباری برای حمایت از افراد فاقد پوشش بیمه در نظر گرفتهاند یا خیر، چون در آن ستاد، نمایندگان تمام دستگاهها عضو هستند و این حادثه هم، غیرمترقبه تلقی میشود. البته ما در این مورد خاص، هزینه درمان تمام آسیبدیدگان را تقبل کردیم اما در مورد بیمه بیکاری و بازنشستگی نمیتوانیم به افراد خارج از بیمه تامین اجتماعی خدمتی بدهیم.»
در حالی که طی روزهای گذشته، اعضای شورای شهر تهران اعلام کردند که فقط حدود ٣٠ درصد واحدهای صنفی در ساختمان پلاسکو، واحدهای خرده و عمده فروشی بودهاند و ٧٠ درصد واحدها به تولید و توزیع انواع پوشاک اختصاص داشته، جواد درودیان؛ رییس اتحادیه پیراهن دوزان درباره سرنوشت آتی آن دسته از کارگران محروم از پوشش بیمه تامین اجتماعی که در ٤٠٢ واحد پیراهن دوزی در ساختمان پلاسکو مشغول به کار بودهاند میگوید: «حمایتها بستگی به تصمیم مسوولان بیمه تامین اجتماعی دارد. فعلا، اولویت برای مسوولانی که به پرونده ساختمان پلاسکو رسیدگی میکنند، ایجاد فضای اشتغال است و در قدمهای بعدی، برای بیمه شاغلان هم اقدام خواهد شد. روز گذشته هم با مسوولان اتاق اصناف جلسهای در همین باره داشتیم و دو مکان برای اسکان کسبه پلاسکو در نظر گرفتند که در وهله اول و در ایام مانده به عید، مساله اسکان و اشتغال حل شود.»
در حالی که به گفته درودیان، در هر واحد بنکداری پیراهن دوزان مستقر در پلاسکو، ٤ الی ٥ کارگر شاغل بودهاند، محسن خردمند، رییس اتحادیه سراجان هم درباره وضعیت حمایتهای دولتی برای کارگران محروم از بیمه تامین اجتماعی که در واحدهای تولید کیف، کفش و کمربند در ساختمان پلاسکو کار میکردند میگوید: «آمار دقیقی از واحدهای تولیدکننده کیف، کفش و کمربند در ساختمان پلاسکو نداریم اما حدود ٣٠ واحد تولیدی در این ساختمان فعال بوده که هر کدام هم ٣ الی ٤ کارگر داشته. بازرسان اداره کار، فهرست کارگران بیمه شده را دارند اما فکر میکنم فهرست، تعداد کارگرانی است که بازرس، در لحظه مراجعه به کارگاه میدیده. طی روزهای گذشته در اتاق اصناف تهران، کمیته بحران تشکیل شده و در حال برنامهریزی برای مشکلات کارگران و کارفرمایان پلاسکوست که پوشش بیمه تامین اجتماعی هم یکی از این مسائل است و قرار است برای پرداخت بیمه بیکاری به تمام شاغلان پلاسکو، صرفنظر از اینکه بیمه تامین اجتماعی داشتند یا نداشتند، تصمیمگیری کنند. نتیجه تصمیمات هم تا پایان هفته مشخص میشود اما فعلا ایجاد فضا برای اسکان موقت و اشتغال شاغلان بیکار شده پلاسکو در اولویت است تا با بررسی اسناد واحدهای صنفی از صندوقها، تصمیمات قطعی اتخاذ شود.» علیرضا حیدری؛ نایبرییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری راه چارهای پیش پای کارگرانی میگذارد که طی هفتهها و ماهها و سالهای گذشته، به دلیل مشکلات اقتصادی، تن به خواستههای کارفرما سپرده و از پوشش بیمه تامین اجتماعی چشمپوشی کرده بودند.
«تعهدات سازمان تامین اجتماعی برای کسانی است که در قالب یکی از اشکال تعریف شده در قانون تامین اجتماعی، ارتباط بیمهای داشته باشند. وجه ارتباط هم، پرداخت حق بیمه است، چه توسط خود فرد به عنوان بیمه خویشفرما یا بیمه اختیاری، یا توسط کارفرما که طبق ماده ١٤٨ قانون کار، بیمه کردن کارگر، تکلیف کارفرماست. کارگر صرفا در صورت ایجاد پوشش تامین اجتماعی میتواند از مزایای قانونی همچون حقوق از کارافتادگی جزیی یا کلی و بازنشستگی بهرهمند شود. اگر کارگر، رابطه بیمهای با تامین اجتماعی نداشته باشد یا این رابطه (در قالب پرداخت حق بیمه) به شکلی قطع شود، ایجاد حمایتهای قانونی هم برای این فرد امکانپذیر نیست. اما از آنجا که بنا بر ماده ١٤٨ قانون کار، کارفرما موظف است کارگر خود را بیمه کند، در صورت تخطی از این قانون، حق بیمه ایام کارکرد به علاوه جریمه تاخیر، از کارفرما دریافت میشود. ادعای کارگر و اثبات این ادعا با مدارک مستدل درباره درآمدزایی برای کارفرما، اقرار کارفرما به درآمدزایی توسط کارگر، و اثبات اشتغال کارگر برای کارفرما توسط بازرس اداره کار به عنوان ضابط دادگستری و صدور رای محکومیت کارفرما در شورای حل اختلاف اداره کار، منجر به ایجاد و برقراری بیمه کارگر خواهد شد.»
زدا هم چنین راهحلی را تایید میکند و از ابلاغ بخشنامه ٥٣٩ برای تمام ادارات تابعه تامین اجتماعی در سراسر کشور خبر میدهد که بنا بر تاکید این بخشنامه و درصورت احراز و اثبات ادعای کارگر مبنی بر اشتغال برای یک واحد صنفی و محرومیت از بیمه تامین اجتماعی در مدت اشتغال، حمایتهای قانونی برای او اجرا خواهد شد.«سال گذشته هم ٢٠ هزار مراجعه داشتیم که پس از بررسی و احراز مدارک، بیمه تامین اجتماعی برای شاکیان برقرار شد. طبق قانون کار، کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه برای کار است. فرقی هم نمیکند. کارگری که با قرارداد موقت، پیمانی، پاره وقت، تماموقت، آزمایشی و حتی برای یک روز در کارگاهی اشتغال داشته، از لحظه ورود به کارگاه باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد. بازرسان ما هم این قانون را رعایت میکردند چنانکه در آخرین فهرست دریافتی از کارفرمایان پلاسکو (ماههای مرداد، شهریور و مهر) تعداد کارگران اظهار شده تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ٦٣٠ نفر بود اما بازرسان فهرست ٧٥٠ نفری ارایه دادند.»
بنا بر نتایج آخرین تصمیمها از چگونگی حمایتهای دولت از ٢٣٠٠ کارگر شاغل در پلاسکو که دوسوم آنها از بیمه تامین اجتماعی محروم بودند، علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران میگوید: «اتاق اصناف برای این کارگران هم به وزیر کار پیشنهاد داده و در جلسهای که با مسوولان بیمه تامین اجتماعی داشتیم، قرار شد به تمام شاغلان در مجموعه پلاسکو که قانون دربارهشان رعایت نشده و از بیمه تامین اجتماعی محروم مانده بودند، بیمه بیکاری پرداخت شود. وزیر کار هم این پیشنهاد را به هیات وزیران میبرد و سعی میکنیم مشکل این افراد را حل کنیم گرچه باید برای این افراد چارچوبهای قانونی و حقوقی رعایت میشد که نشد. کاریابی برای این کارگران هم در برنامههای ما است اما در ابتدا باید محلی برای اشتغال کسبه پلاسکو ایجاد شود و بنگاههای فعال، راهاندازی شوند تا این کارگران هم به همان بنگاهها بازگردند.»