چک‌ها زیر آوار، زنده‌اند
هزاران برگ چک،سند و سفته در زیرآوار پلاسکو محبوس شده است
ساعت 11:30صبح روز پنج‌شنبه (30 دی ماه 95 ) ساختمان عظیم‌الجثه پلاسکو در بهت و ناباوری در مقابل چشمان 4000 نفر کارفرما و کارگر فروریخت و 560 واحد تولیدی و تجاری نابود شد. 400 واحد تنها در عرض 26 ثانیه ورشکسته و بیش از 3000 فرصت شغلی از بین رفت و بیش از 1500 میلیارد تومان خسارت وارد شد. این آمار حاکی از آن است که فرصت شغلی صنعت پوشاک کشور به یک‌باره مذاب شد! سه روز از وقوع این حادثه تلخ گذشته،اما آتش هنوز از زیر آوار زبانه می‌کشد و اطفای حریق و آواربرداری همچنان ادامه دارد. صندوق‌های ذوب شده از حرارت شدید زیر آوار پلاسکو حکایت می‌کنند و هر بار که آتش زبانه می‌کشد، ضربان قلب کسبه تندتر می‌زند، زیرا هزاران برگه چک و سند در زیرآوار محبوس شده است.
بغض کسبه
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، این روزها در مقابل آوار پلاسکو، تراژدی اسفبار کاسبانی مشاهده می‌شود که دو دستی بر سر خود کوبیده که با توجه به اینکه سازه ساختمان فلزی بوده و به هیچ‌عنوان نسبت به آتش و حرارت مقاوم نیست، چرا با توجه به اخطارهای شهرداری و سازمان آتش‌نشانی، (هرچند که ممکن است سالی چندبار آن هم تنها به مالک اصلی ساختمان داده شده باشد)، خود برای ایمن‌سازی اقدام نکرده و حتی محل کسب و درآمد خود که تنها سرقفلی مغازه‌ها حدود 600 میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان ارزش دارد را به داشتن یک سیستم اطفای حریق مجهز نکرده‌اند؟ و چرا اموال خود را بیمه حوادث نکرده که اکنون دریافت خسارت در هاله‌ای از ابهام باشد؟ متاسفانه تنها اموال 100 واحد کسبی از 560 واحد تجاری و تولیدی پاساژ پلاسکو بیمه بوده است.
وصول طلب، تنها متکی به برگه چک نیست
در میان چشمان گریان کسبه‌ای که در آستانه شب عید ورشکسته شده و اجناس و ملک آن‌ها در آتش سوخته است، بدهکاران خوشحال از این حادثه تلخ هم مشاهده می‌شود که به خیال خود موعد پرداخت بدهی‌شان به تعویق افتاده و یا اگر چک طلبکار سوخته باشد، مدعی شوند که چکی در میان نبوده است. در حال حاضر هزاران برگه چک، سند و سفته سرنوشتی نامعلوم دارند که به طورحتم ریزش ساختمان پلاسکو، ما را درخصوص لزوم توسعه بازارهای مالی و بانکی کشور در زمان وقوع حوادث به فکر فرو خواهد برد؛ به طوری که سرنوشت طلبکارانی که امکان سوختگی چک و اسناد آن‌ها در زیر آوار بسیار زیاد است، چه می شود؟ و اگر بانک عاملی طعمه حریق شود، سرنوشت اسناد و مدارک سپرده گذاران چه خواهد شد؟ در این‌باره احمد حاتمی یزد می‌گوید: براساس قانون و مقررات بانک مرکزی بیشتر کشورهای دنیا، بانک‌ها باید روزانه کپی تمام مدارک آن روز را به صورت کامپیوتری یعنی سی دی و فلش خارج از بانک به صورت صندوق امانی نگهداری کنند تا در زمانی که بانک با حادثه مواجه شود، کپی مدارک در صندوق امانات وجود داشته باشد؛ اما متاسفانه این ضابطه و قاعده در بانک‌های ایران به هیچ عنوان اجرا نمی‌شود. به همین جهت نگهداری کپی مدارک بانک در صندوق امانات تنها مربوط به بانک‌های خارجی است.
پول جنگ زده‌ها در بانک سوخت نشد
وی در ادامه می‌گوید: اصناف این قانون و مقررات را نداشته و رعایت هم نمی‌کنند،اما فردی که طلب دارد، وصول طلب او تنها متکی به برگه چک نیست؛ به طوری که می‌تواند به اثبات برساند که در تاریخ مشخصی کالایی را به فرد دیگری تحویل داده است. به عبارتی از انباری که جنس را به آن تحویل داده، فاکتوری صادر شده است و همچنین افرادی هم هستند به عنوان شاهدان عینی گواهی می‌کنند که اجناس در تاریخ مشخصی با این میزان قیمت به انبار تحویل شده است. مشابه این وضعیت در اوایل جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد به طوری که وقتی خرمشهر به تصرف نیروهای دشمن درآمد و آبادان هم در محاصره دشمن بود، مردم جنگ‌زده خرمشهر و آبادان از شهرها فرارکرده و به استان‌های همجوار پناه بردند. در آن زمان مردم در تمام شعب بانک‌های خرمشهر و آبادان حساب بانکی داشتند اما دفترچه بانکی در دست تعداد کمی از مردم بود؛ به طوری که افرادی که دفترچه داشتند به شعب بانکی تهران، اصفهان و مشهد مراجعه کرده و پول خود را دریافت کردند و افرادی که دفترچه نداشتند، با ارائه شواهد با بانک مذاکره کردند؛ به طوری که بانک برای رقم‌های جزیی با مردم همکاری کرد و پول جنگ‌زده‌ها در بانک سوخت نشد. به طورحتم در این شرایط احساسات انسانی بیشتر شده و بدون شک امکان کلاهبرداری کمتر خواهد شد و طلبکار و بدهکار برای وصول طلب توافق خواهند کرد. اما اگر بدهکار طلب را وصول نکند، این موضوع باید در دادگاه بررسی شود. به طور کلی اگر چک کسبه در حادثه آتش‌سوزی پلاسکو از بین رود، مدارکی مبنی بر تحویل کالا وجود دارد؛ به طوری که وقتی یک کالا از یک انبار به انبار دیگر منتقل شود، در دفتر هر دو انبار گیرنده و فرستنده، زمان، حجم و قیمت کالا ثبت خواهد شد. بنابراین اگر انبار فرستنده از بین رود، مدارک در دفتر انبار گیرنده جنس وجود دارد که اگر بدهکار نخواهد مدارک را ارائه کند، طبلکار به قوه قضاییه شکایت کرده و طبق دستور قاضی انبار و مدارک فرد بدهکار بررسی‌خواهد شد.
چک؛ ابزار منسوخ شده
این کارشناس بانکی، تصریح می‌کند: امروزه استفاده از چک در بسیاری از کشورهای اروپایی منسوخ شده است؛ به طوری‌که چک ابزار پرداخت بوده نه ابزاری برای ایجاد اعتبار. به همین دلیل در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و آمریکایی، پرداخت‌ها دیگر به صورت الکترونیکی یعنی با استفاده از اینترنت‌بانک و تلفن‌بانک انجام می‌شود. امروزه چک در فرآیند داد و ستد جایگاهی ندارد بلکه از اسناد و مدارک دیگر استفاده می‌شود که بیش از یک نسخه وجود دارد؛ به طوری که کپی مدارک در دست طرفین است، همچنین نسخه اصلی دست طلبکار و نسخه کپی دست بدهکار بوده و نسخه‌ای هم به صورت الکترونیکی و یا کاغذی در بانک یا دفاتر طرفین وجود دارد. بانک‌ها از تاریخ و مبلغ چک‌هایی که بین طرفین رد و بدل شده تا زمانی که برای وصول به بانک عرضه می‌شود، اطلاعی ندارند. بنابراین این طلبکاران و بدهکاران هستند که باید مدارک را به صورت مضاعف نزد خود نگهداری کنند. لازم به ذکر است که هر برگه چک دارای ته چک است. بنابراین اگر بدهکار پول طلبکار را ندهد، طلبکار به اداره آگاهی رفته و شکایت می‌کند و پلیس با استعلام از بانک از بدهکار می‌خواهد که دسته چک خود را تحویل دهد که در این راستا مشخص می‌شود که شاکی چقدر پول از بدهکار طلب دارد که باید وصول شود. چنانچه کسبه موارد مذکور را رعایت کرده باشند، نباید ترس و نگرانی در خصوص سوختگی چک‌ها و اسناد خود داشته باشند. همچنین به گفته پلیس هر گاوصندوقی که از زیر آوار خارج می‌شود، به اداره آگاهی تحویل داده‌شده است.
چه کسی باید پاسخگو باشد؟
مشخص نیست که در حادثه آتش‌سوزی پلاسکو مقصر اصلی کیست؟ شهرداری که باید فعالیت ساختمان را متوقف می‌کرد و یا بنیاد مستضعفان که مالک ساختمان است، باید به بازسازی و ایمن‌سازی پلاسکو اقدام می‌کرد؟ ادعای مسئولان در مورد عدم تمکین کسبه برای بازسازی پلاسکو غیرقابل قبول است، زیرا مدیران ساختمان موظف بودند در جهت بیمه ساختمان اقدام کنند. به گفته برخی کارشناسان درکشورهای اروپایی مالکان براى نگهدارى بناها همه ساله معادل ده‌درصد قیمت هر ملک هزینه می‌کنند؛ به همین دلیل ساختمان‌هاى دویست یا سیصد ساله در وین، پاریس و لندن همچنان فعال و زنده هستند اما متاسفانه ساختمان 56 ساله پلاسکو روز به روز به دلیل سهل‌انگاری‌ها فرسوده‌تر می‌شد. همچنین به گفته رییس اتاق اصناف ایران، برخی از واحدهای پاساژ پلاسکو شرایط بیمه شدن نداشتند اما با توجه به اینکه این پاساژ بیش از 50 سال محل کسب درآمد بازاریان بوده؛ به طوری‌که 60 درصد کاسبان پاساژ پلاسکو قدیمی هستند،کسبه خود باید از هیات مدیره ساختمان بیمه حوادث ساختمان را طلب می‌کردند زیرا پاساژ پلاسکو به‌عنوان یک واحد تجاری بزرگ، باید از سوی هیات مدیره بیمه می‌شده است. اما شهرداری تهران، مقصر اصلی حادثه آتش سوزی پاساژ پلاسکو است زیرا شهرداری پیرو اخطاریه‌های ارسالی، در صورتی که مالکان و مدیران به وظیفه خود عمل نمی‌کردند، طبق تبصره بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها (اصلاحی 27بهمن1345) باید خود با مراقبت مامورین، اقدام به رفع خطر یا مزاحمت می‌نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت می‌کرد. بنابراین براساس قانون شهرداری خود باید اقدام به ایمن‌سازی ساختمان می‌کرد که متاسفانه این امر محقق نشده که درحال حاضر نظاره گر تردد آقای شهردار با کلاه ایمنی بر روی آواری از آهن و ضایعات هستیم.
لزوم مطالبه کسبه از شهرداری
حدود 3 هزار ساختمان در محدوده پلاسکو و مرکز شهر تهران نا ایمن هستند که اگر آتش سوزی یا زلزله اتفاق افتد، بدون شک فجایع وخیم‌تر از حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو رخ خواهد داد که براساس شواهد موجود در زمان وقوع حادثه، مسئولان شهری از مسئولیت شانه خالی کرده و به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت اسفبار ساختمان‌سازی و به عبارتی سیستم ضعیف مدیریت شهری نخواهند بود؛ بنابراین حادثه پلاسکو باید درس عبرتی برای دیگر واحدهای تولیدی به وی‍ژه کسبه بازار تهران باشد و هر چه سریع‌تر اموال و ملک خود را بیمه حوادث کرده و اگر شرایط ساختمان همانند وضعیت پاساژ پلاسکو است، از مالک اصلی ساختمان ایمن‌سازی و بیمه ساختمان را به صورت قانونی مطالبه کنند و چنانچه مالک از ایمن‌سازی ساختمان خودداری کرد، براساس قانون شهرداری باید خود به ایمن‌سازی اقدام کند. همچنین روزانه مدارک، اسناد و چک های خود را در صندوق امانات در بانک‌های معتبر نگهداری کنند تا در زمان وقوع حادثه با مشکلاتی از این دست مواجه نشوند.
