پولی که دود می‌شود

 از پی آن شرکت‌هایی چون BAT و GTI در ایران سرمایه‌گذاری کردند، کارخانه زدند و تلاش کردند با حداقل هزینه‌ها، سیگار تولید کنند. تصمیمی که نتیجه آن، به گفته مسوول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، مرگ نزدیک به 60هزار نفر در سال و 20 تا 30هزار میلیارد تومان هزینه درمان ناشی از مصرف آن است. بنابر آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی و موسسه ملی سرطان ایالات متحده پیرامون اثر دخانیات نیز، سیگار ۶ میلیون نفر را در سال می‌کشد. در این گزارش، هزینه‌های جهانی مربوط به مراقبت‌های سلامت و کارآیی از دست رفته به سبب سیگار کشیدن، بیش از هزار میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است. گزارش اما می‌گوید افزایش قیمت و مالیات بالاتر برای دخانیات می‌تواند میلیون‌ها جان و میلیاردها دلار پول را حفظ کند. یعنی «اگر همه کشورها مالیات غیرمستقیم را در هر بسته تا حدود ۸۰ سنت افزایش دهند، درآمد مالیاتی سالانه از سیگار در سطح جهان، می‌تواند ۴۷‌درصد یا ۱۴۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این افزایش قیمت، منجر به کاهش ۹‌درصدی میزان مصرف سیگار می‌شود و تا ۶۶ میلیون نفر از عدد افراد سیگاری کم می‌شود.». با این همه، مجلس شورای اسلامی مالیات هر پاکت سیگار تولید داخل را ۱۰‌درصد و سیگار وارداتی را ۴۰‌درصد تعیین کرد؛ با حذف امکان افزایش سالانه. تصمیمی که واکنش‌های بسیاری در میان کارشناسان بهداشتی و مسوولان مبارزه با قاچاق و مصرف دخانیات برانگیخت.

 فقط 10درصد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یک‌شنبه، 25 دی ماه، و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده ۸۸ این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن مجلس موافقت کردند. ماده 88 لایحه برنامه ششم توسعه مربوط به مالیات بر سیگار و دیگر محصولات دخانی است. آنان ابتدا با ۱۱۱ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن، با پیشنهاد کاظم دلخوش برای تعیین مالیات بر هر پاکت سیگار تولید داخل موافقت کردند و سپس با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن، با افزودن عبارت «مالیات هر پاکت سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی به میزان ۲۵‌درصد» به بند الف ماده 88 و رفع ابهام از آن موافقت کردند. براین اساس از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، تولید هر پاکت انواع سیگار تولید داخل، به میزان ۱۰‌درصد قیمت درب کارخانه، تولیدی مشترک ۲۰‌درصد، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۲۵‌درصد و سیگار وارداتی به میزان ۴۰‌درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد، مشمول مالیات می‌شوند. مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی نیز به میزان 10درصد قیمت درب کارخانه و نوع وارداتی آن به میزان ۴۰‌درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد، مشمول مالیات می‌شود.

نمایندگان در تبصره بند د این ماده نیز تصویب کردند که تمام درآمدهای حاصل از اجرای این بند طی ردیف‌هایی که در بودجه‌های سالانه مشخص می‌شود، در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان عوارض و بیماری‌های ناشی از آن، و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

 ۱۵ میلیارد تومان؛ هزینه درمان

محمدحسین قربانی، نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز گذشته گفت: «در برنامه‌ پنجم توسعه و بودجه‌های سنواتی گذشته تلاش شد تا تحولی در حوزه مالیات دخانیات صورت گیرد، در واقع تلاش شد تا مالیات بر خرده فروشی محصولات دخانی تحقق پیدا کند.» او ادامه داد: «در بودجه سال ۹۵ نیز میزان مالیات محصولات دخانی از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسید، از این‌رو سه حوزه یعنی وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان برای تخصیص منابع حاصل از درآمدهای مالیات محصولات دخانی در نظر گرفته شد.» او افزود: «در برنامه ششم توسعه ما تلاش کردیم مالیات محصولات دخانی را بیش از آنچه مصوب شد افزایش دهیم، اما محقق نشد. در حقیقت بهتر بود مالیات هر پاکت سیگار تولید داخل و خارج بیش از ۱۰‌درصد و ۴۰‌درصد مورد نظر قرار می‌گرفت.»به گزارش خانه ملت، نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «تقسیم مالیات بر دخانیات در برنامه ششم توسعه، بر اساس بودجه سال گذشته دوباره به سه وزارتخانه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان تعلق گرفت. سهم هر وزارتخانه در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه نیز با بودجه‌های سالانه مشخص خواهد شد.» او ادامه داد: «روزانه ۱۵ میلیارد تومان هزینه درمان کسانی می‌شود که محصولات دخانی مصرف می‌کنند. همچنین سالانه هزاران نفر به دلیل مصرف دخانیات یا مصرف محصولات وابسته به دخانیات می‌میرند. از این رو برای تامین هزینه درمان این افراد که بر دوش وزارت بهداشت و درمان است باید سهم قابل توجهی به این وزارتخانه تخصیص داده شود.» او افزود: «در شرایط کنونی برنامه‌هایی که از سوی وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان با هدف پیشگیری از مصرف دنبال می‌شوند کارایی لازم را ندارند، در صورتی که هزینه درمان باید از سوی وزارت بهداشت پرداخت شود. بنابراین بی‌توجهی به این مساله آسیب بسیار و غیرقابل جبرانی خواهد داشت.»

 گناه بزرگ

یک روز پیش‌تر نیز عبدالرحمان رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم، با انتقاد از عدم افزایش منطقی عوارض سیگار در برنامه ششم توسعه به خانه ملت گفت: «دولت، حرف کارشناسان بهداشتی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را جدی نگرفت.» او ادامه داد: «متاسفانه یا ضرر و زیان سیگار را نمی‌دانیم یا از آمار عوارض بر دخانیات در دنیا بی‌خبریم. هرچه باشد، این برای اشخاص تصمیم‌گیر کشور گناه است.» او افزود: «در برنامه ششم عوارض سیگار نسبت به سال قبل یعنی سال ۹۵ کمتر شده است که این جای تاسف دارد؛ چرا که یا لابی‌های شرکت‌های دخانی قوی بود یا کمیسیون بهداشت نتوانست نمایندگان را قانع کند که عوارض مناسبی برای سیگار وضع شود.» رستمیان گفت: «از سوی دیگر دولت حرف کارشناسان بهداشتی و کمیسیون بهداشت را جدی نگرفت و بیشتر به جای دفاع از بودجه و سلامت کشور، از کارخانه‌های سیگار دفاع کرد. نتیجه هم آن شده که امروز بعضی رستوران‌ها داشتن قلیان را ژست می‌دانند و به آن افتخار می‌کنند.» او ادامه داد: «متاسفانه عوارض سیگار در سال ۹۶ نسبت به سال 9۵ کمتر شده است و عوارض تولید داخل، تولید مشترک و واردات در برنامه ششم نسبت به کمیسیون تلفیق بودجه سال قبل کاهش یافته است. مدافعان جلوگیری از افزایش عوارض دخانیات نمی‌دانند ایران از نظر میزان عوارض نسبت به کشورهای دیگر جهان چه جایگاهی دارد. کشور ما از نظر کاهش عوارض سیگار رتبه‌دار است و این یعنی در وضع عوارض از آخر اول هستیم.» او افزود: «گاهی به قانون‌های خوب عمل نمی‌کنیم. طبق قانون باید از سال ۸۵، سالانه ۱۰درصد به عوارض

خرده‌فروشی دخانیات اضافه می‌شد. اما این قانون تنها ۲ سال اجرایی شد.» نماینده مجلس نهم گفت: «می توانستیم با مالیات مناسب بودجه‌یی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی به دست آوریم و در سلامت، ورزش و آموزش هزینه کنیم. اما اکنون حتی یک‌پنجم آن را هم دریافت نمی‌کنیم.»

 بهانه، جلوگیری از افزایش قاچاق

بهزاد ولی‌زاده، مسوول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، با انتقاد از حذف افزایش مالیات بر محصولات دخانی در برنامه ششم توسعه، گفت: «ما پیگیر یافتن راهی برای اصلاح ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه هستیم؛ چرا که نمایندگان مجلس مورد مربوط به افزایش مالیات بر محصولات دخانی را که در تبصره یک این ماده دیده شده است، حذف کردند. افزایش سالانه مالیات بر دخانیات که در برنامه پنجم توسعه برای این کالای آسیب رسان سلامت ذکر شده بود، در برنامه ششم رای نیاورد. جای تاسف دارد که شاهد افزایش قیمت همه‌چیز در کشور هستیم، ولی‌درصد مالیات دخانیات که مردم را به کشتن می‌دهد، نباید افزایش پیدا کند و‌درصدهایی که در این قانون آمده است تا پنج سال دیگر نباید تغییر کند.» او ادامه داد: «ما بحث افزایش مالیات بر دخانیات را در قانون بودجه سال 95 تصویب کردیم که طبق آن باید برای هر نخ سیگار تولید داخل، 10 تومان، تولید مشترک 35 تومان و وارداتی 50 تومان مالیات پرداخت شود. این اتفاق بسیار خوبی بود، اما متاسفانه با تغییری که در تعاریف تولید مشترک داده شد، شرکت‌های صنایع دخانی خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تولید برند خارجی دارند، جزو تولید داخلی محسوب می‌شوند و عملا به جای 35 تومان به ازای هر نخ، 10 تومان پرداخت می‌کنند. اینگونه نمی‌توانیم شاهد تاثیر افزایش قیمت محصولات دخانی بر کاهش مصرف آن باشیم. در حالی که این راهکار از سوی سازمان بهداشت جهانی بسیار موثر شناخته می‌شود.» او افزود: «ما پیشنهاد داده بودیم که مبنای مالیات، نرخ خرده فروشی قرار گیرد، اما در این قانون مبنا تغییر کرد و نرخ تولید کارخانه مد نظر قرار گرفت و مالیاتی که ما در نظر گرفته بودیم به حداقل مبنا رسید.»

ولی‌زاده گفت: «آمار قاچاق دخانیات حدود سه‌درصد اعلام می‌شود. در حالی که آمار آن کمتر از این ارقامی است که از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود. سهم قابل توجهی از قاچاق ورودی، از کشور خارج می‌شود. یعنی ایران تبدیل به محلی برای ترانزیت کالای قاچاق محصولات دخانی شده‌ است. اما به مسوولان مجلس اطلاعات غلطی داده می‌شود. در دفاعیه‌هایی که در مجلس در بحث قاچاق دخانیات انجام می‌شد، اعداد بسیار نامرتبطی اعلام می‌شد؛ مثلا گفتند 40 میلیارد نخ سیگار مارلبرو قاچاق می‌شود، در حالی که تمام مصرف دخانیات کشور به 50 میلیارد نخ هم نمی‌رسد.»

مسوول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات گفت: «حوزه تصمیم‌گیری حمایت‌گرانه نیست و نمی‌توانیم الزامات قانونی را در بحث افزایش مالیات و قیمت داشته باشیم. امروز خرید سیگار برای یک نوجوان بسیار راحت و در دسترس است؛ چون قیمت دخانیات در ایران یک سوم قیمت جهانی است. این رقم در کشور ما کمتر از یک دلار است؛ در حالی که قیمت متوسط جهانی آن 3.5 دلار است.» او ادامه داد: «در حوزه قاچاق این محصولات، 35‌درصد افزایش کشف داشته‌ایم. میزان قاچاق و واردات محصولات دخانی نیز کم شده‌ است. ترانزیت برخی برندهایی که قاچاق می‌شد نیز ممنوع اعلام شد. در مجموع اقدامات خوبی در حوزه مبارزه با قاچاق دخانیات انجام شده است، ولی قیمت پایین محصولات دخانی، باعث جلوگیری از به انجام رسیدن تعهد ایران برای کاهش 30‌درصدی مصرف مواد دخانی در کشور تا سال 1404 می‌شود.»