استخدام مازاد نیروی انسانی تخلف محسوب می‌شود

جعفرقادری درنشست خبری امروز(چهارشنبه) اظهار کرد: با توجه به نگرانی‌ها در مورد روند استخدام‌های دولت و اینکه این استخدام‌ها مستند به قانون نیست و تعهداتی ایجاد می‌کنند که در آینده مشکل‌ساز است مصوب شد از ابتدای سال 92 استخدام نیروی انسانی صرفا براساس ماده 51 قانون برنامه و ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و استخدام مازاد تخلف محسوب می‌شود و پرداخت هر وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی، تصرف در اموال دولتی و موجب تعقیب قضایی مسوول دستگاه‌ اجرایی است. وی افزود: براساس ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در مشاغل غیر تصدی‌گری به ازای هر سه ‌نفری که از دستگاه خارج می‌شوند یک نفر و در مشاغل حاکمیتی به ازای هر نفر یک نفر استخدام می‌شوند براساس مصوبه کمیسیون تلفیق استخدام خارج از این چارچوب خلاف قانون است. قادری دربخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به مصوبه‌ای درخصوص ارایه تسهیلات به بخش‌های غیردولتی برای خرید گندم گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی جایگزین وزارت صنعت شد واجازه داده شد تسهیلات در اختیار سیلوداران هم قرار گیرد. به گفته قادری، براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد از 30 هزار میلیارد تومان واگذاری سهام دولت در کارخانجات مختلف 5 هزار میلیارد تومان به ایثارگران اختصاص یابد. وی همچنین از تصویب بند دیگری درخصوص احکام واگذاری‌ها برای فروش سهام مربوط به دستگاه‌های اجرایی و اموال و دارایی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت:‌ این بند در بودجه سال‌های گذشته هم بوده و مکمکل‌ سیاست‌های اصل 44 است و واگذای‌ها را سرعت می‌دهد و نظم می‌بخشد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درادامه اظهار کرد: پیش از این در قانون سیاست‌های اصل 44 آمده بود که واگذاری سهام به نهادهای عمومی غیر دولتی بیش از 40 درصد مجاز نیست، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس تکلیف شد که اگر دیدند سهم یک نهادی بیشتر از این میزان شده اجازه ندارند سهام را به نهاد عمومی غی دولتی واگذار کنند. وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در راستای نظم دهی به حساب شرکت‌های دولتی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه باز کردن حساب شرکت‌های دولتی منوط به اجازه خزانه شد، این مصوبه برای کنترل این است که درآمدها در جای دیگر وصول نشود. قادری اضافه کرد:‌ در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای خرید خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی ردیف تعیین شده بود که این ردیف حذف شد. وی اضافه کرد: بند دیگری از لایحه بودجه در خصوص اموال و دارایی مازاد آموزش و پرورش اصلاح شد و اولویت صندوق ذخیره فرهنگیان حذف شد تا این منابع در سطح همان منطقه به کار گرفته شود. قادری درباره‌ مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: بر این اساس به شرکت ملی گاز اجازه داده شد تا 500 میلیارد تومان از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 92 برای گاز رسانی به شهرهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان هزینه کند. به گفته‌ وی اختصاص حدود 100 میلیارد تومان برای گاز رسانی مدارس دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق است که رومز گذشته 300 میلیارد تومان عنوان شده بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: بر اساس یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق تمام شرکت‌های دولتی مکلفند برای هر یک از طرح‌هایی که از منابع داخلی‌شان استفاده می‌کنند چه به صورت مستقل سرمایه‌گذاری کرده باشند یا با بخش خصوصی باید با معاونت راهبردی ریاست جمهوری موافقت‌نامه مبادله کنند و اگر این مبلغ از سقف 25 درصد مبلغ اولیه بیشتر شد باید با تایید معاونت نظارت راهبردی موافقت نامه اصلاح شود. قادری در تشریح مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت بیش از این بخش قابل توجهی از سهام هولدینگ خلیج فارس یا پتروشیمی‌ها را به برخی بانک‌ها واگذار کرده بود که این کار از نظر مجلس وجاهت قانونی نداشت، چرا که امکان تبانی وجود داشت، ضمن این که اول باید کشف قیمت صورت بگیرد و رد دیون با قیمت تعیین شده در بورس انجام شود، لذا کمیسیون تلفیق مصوب کرد حداقل 50 درصد از سهام هولدینگ خلیج فارس یا پتروشیمی‌ها باید توسط سازمان خصوصی سازی نقدا به فروش برسد و منابعش به تامین مطالبات ایثارگران اختصاص یابد. وی در ادامه با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در راستای حمایت از خیرین مدرسه ساز و مسکن ساز اظهار کرد: به دستگاههای اجرایی اجازه داده شد تمام یا قسمتی از منابع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را به عنوان یارانه سود تسهیلات به خیرین پرداخت کنند مشروط به این که خود خیر اصل تسهیلات را پرداخت کند و تضمین‌های لازم توسط خیر سپرده شود و پولی در اختیار خیر قرار نگیرد و طرح به پیمانکار واگذار شود، این مصوبه کمکی بزرگی در جهت تشویق فعالیت‌های خیرین خواهد بود. قادری از حذف بندی از لایحه بودجه در خصوص جابجایی اعتبارات مربوط به تامین منابع مالی فاینانس خبر داد و گفت که بند 22 لا یحه بودجه درباره‌ی کارگروه تخصصی استفاده از منابع ارزی نیز با رای کمیسیون تلفیق از متن لایحه بودجه حذف شد. به گفته‌ی قادری کمیسیون تلفیق مصوب کرد از 35 میلیارد دلار پیش بینی شده برای فاینانس خارجی 5 میلیارد دلار برای سریع‌السیر کردن خطوط ریلی و نوسازی ناوگان به طول 5 هزار کیلومتر اختصاص یابد. وی با اشاره به تعیین نحوه هزینه کرد اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی تصریح کرد: پیش از این مصوب شده بود که شرکت‌های دولتی مجازند 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و سکوک منتشر کنند که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق اولویت هزینه کرد اوراق مشارکت با اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک،‌آبهای مرزی ، احداث و تکمیل آب شیرین کن‌، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته خواهد بود. قادری همچنین گفت که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق اوراق مشارکت و سکوک از پرداخت مالیات معاف شدند. وی همچنین مصوبه دیگری را در خصوص انتشار چک پول مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به این که انتشار چک پول نیاز به مجوز مجلس دارد، مجلس اجازه داد چک پول منتشر شود مشروط به این که معادل آن چاپ اسکناس و مسکوک ، مسدود شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از مراعا ماندن بند دیگری از لایحه بودجه در خصوص اسناد خزانه خبر داد. وی با اشاره به تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 92 در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: اگر این قانون تمدید نمی‌شد بسیاری از مناسبات مالی و منابع درآمدی بودجه هم با مشکل مواجه می‌شد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب بند 42 لایحه بودجه تاکید کرد: بر اساس قانون تمامی مشاغل برای استفاده از معافیت باید اظهارنامه‌ی مالیاتی تنظیم کنند اما بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، صاحبان مشاغل، وسایل نقلیه، صاحب ارث و املاک از این قاعده مستثنی شدند و در صورت عدم تنظیم اظهارنامه‌ی مالیاتی هم از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. قادری اضافه کرد: با تصویب بند 45 قانون بودجه در مورد احکام سخت وضع شده برای کسانی که مالیات را به موقع پرداخت نمی‌کنند اصلاحاتی صورت گرفت و اشاره شد که تخلفات و احکام شرعی برای مواردی است که از این به بعد اتفاق بیافتد. وی در پایان گفت: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق حق بیمه کارکنان شاغل و بازنشسته دولت همانند گذشته 5 درصد است اما سقف آن قدری افزایش یافته است.