دور زدن قانـون روی هوا

 به نظر می‌رسد تخلفات ساخت‌وساز بیش از هر چیز در دو موضوع نوع کاربری، مساحت و طبقات و نیز تخلف از نظر سازه، مصالح مصرفى و پایدارى ساختمان به چشم می‌خورد که در تمام این‌ها هم شهرداری مسئول صدور مجوز است و هم وظیفه نظارتی بر عهده دارد. از این رو می توان جهت نقد را جدای از سازندگان بنا، به سمت شهرداری و سپس به سوی شورای شهر تهران متوجه کرد. علاوه بر فروش خارج از ضابطه تراکم، ایشان باید پاسخگوی عوارض حاصله از فروش چپنین تراکم هایی باشند زیرا هیچ‌گاه شهرداری تهران محل مصرف عوارض دریافتی را برای عموم مردم مشخص نکرده است. اگر هم در جایی مصرف این عوارض مشاهده می شود، معلوم نیست که آیا در جای قانونی خود بوده است یا خیر. به طور مثال اگر عوارض یا به تعبیری جریمه ای ناشی از عدم تامین پارکینگ ساختمان ها دریافت می شود، آیا محل مصرف آن برای پارکینگ های عمومی است یا خیر. دیگر آنکه اساسا باید بررسی شود که آیا با اخذ جریمه برای تخلفات ساخت و ساز، مشکل بنیادین شهری حل می شود یا خیر؟ زیرا همان طور که محرز است قانون برای جلوگیری از تضرر اجتماعی وضع می شود و حال ظاهر بر این است که جبران چنین تضرری با پرداخت جریمه ممکن نباشد.

فروش تراکم‌ها خارج از قانون است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، در این خصوص «محمد حقانی»، عضو شورای شهر تهران بر این باور است که فروش تراکم باید بر اساس سند توسعه شهری و سپس طرح تفصیلی شهر تهران باشد و در صورتی که خارج از این دو سند مجوز ساخت در ارتفاع داده شود، خلاف قانون است. او اظهار داشت: «برخی مجوزهایی که شهرداری در حوزه ساخت و ساز می‌دهد، در مغایرت با طرح توسعه و طرح تفصیلی است به نحوی که شهرداری با استناد کردن به منابع پراکنده طوری رفتار می کند که نهایتا آنچه باب میلش است محقق شود. به طور مثال طرح برج‌باغ‌‎ها به طور کلی غیرقانونی است. این طرح در شورای دوم به تصویب رسید که در عمل بخش عمده ای از فضای سبز شهر تهران را نابود کرد. در واقع در بسیاری از موارد، قانون فراروی مسئولین قرار ندارد بلکه ایشان در صدد عدم تمکین به قانون هستند. این نقد که شورای شهر بر اعمال شهرداری نظارت نمی کند را می پذیرم اما من و هم‌نظران بنده در شورای شهر در اقلیت هستیم. در بسیاری از موارد دست‌مان برای رای دادن بالا نمی رود اما مخالفت‌های ما به نتیجه نمی‌رسد. من با بسیاری از مصوباتی که در خصوص فروش تراکم و درآمدهای ناپایدار اتفاق می افتد مخالفم».

اخذ جریمه به جای تامین پارکینگ منطقی نیست

او در خصوص موضوع عدم تامین پارکینگ‌های ساختمان‌ها افزود: «شورای شهر بر گستره فروش یا خرید پارکینگ ساختمان‌ها بسیار اضافه کرد یعنی این قاعده که صاحب سند باید صاحب پارکینگ هم باشد و یا آن که در جایی دیگر مالک پارکینگی متناسب باشد، در عمل نقض می‌شود. نکته عجیب در خصوص صدور مجوزهای ساخت و ساز، شورایی به نام شورای معماری است که در مناطق شهری تشکیل می شود. این شورا خود مبادرت به صدور مجوز می کند که اساسا شأن چنین کاری را ندارد. حتی برخی از تصمیمات شورای مذکور در اختیارات کمیسیون ماده پنج هم نیست چه رسد به چنین شورایی اما در مقام عمل این بی قانونی‌ها رخ می دهد. کمیسیون ماده پنج حق صدور مجوز به میزان بیش از طرح جامع و طرح تفصیلی را دارد نه شواری معماری، هرچند به باور من ای کاش حتی همین کمیسیون ماده پنج هم وجود نداشت. این کمیسیون برای مواقع ضروری پیش بینی شده است نه برای عموم مجوزها. با وسیع کردن اختیارات کمیسیون ماده پنج عملا قانون دور زده می شود. وقتی می‌گوییم شهر آلوده است دیگر چه لزومی دارد که مجوز ساختمان هایی بلندتر از میزان مقرر در طرح تفصیلی و طرح جامع داده شود؟ وقتی می گوییم شهر با مشکل کم آبی مواجه است، بلندمرتبه سازی چه معنایی می‌دهد؟ جز آن است که تمام این ها برای کسب درآمدهای ناپایدار است؟ درآمدهایی که ضرری بیش از منفعت دارد».

باید با ناظران تخلفات برخورد شود

حقانی در خصوص شبه قانونی شدن دریافت جریمه بابت ساخت‌وسازهای غیرقانونی ادامه داد: «کمیسیونی وجود دارد به نام ماده 100 که ای کاش این هم نبود. در هر پروژه ای مهندس ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی تعیین می شود و از سویی دیگر در هر پروژه بازرس فنی هم وجود دارد. حال که تمام این افراد مسئولیت نظارت دارند، تخلف چه معنی می دهد؟ اگر تخلفی صورت گرفت باید با مهندس ناظر و بازرس برخورد قاطع کرد. مگر آنکه تنها اراده‌ای بر اخذ درآمدهای ناپایدار وجود داشته باشد. دستگاه‌های نظارتی باید تخلفات را گزارش دهند که یا این امر صورت نمی گیرد و یا با اخذ جریمه موضوع مختومه می شود. باید به جای گرفتن پول، با ناظران برخورد و مبادرت به تخریب بنا شود. در طول سال های اخیر به ندرت شاهد برخوردی اینچنینی بوده ایم.

سپاه در ساخت پروژه های عمرانی مثبت عمل کرده است

او همچنین در خصوص مدت زمان طولانی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: «عمده مشکل شهرداری تهران در حوزه مدیریت است. ما بهترین تخصص ها را در اختیار داریم اما وقتی پای عمل می رسد شهرداری نمی تواند از پس مسئولیت محوله سربلند بیرون آید. این هم تنها به دلیل مدیریت ناکارآمد در شهرداری تهران است. در بسیاری از پروژه های عمرانی مشاهده کرده ایم که قرارگاه خاتم سپاه پاسداران به چه نحوی فعالیت کرده است. وقتی سپاه پروژه‌ای را به دست می گیرد، با سرعت و با کیفیت بسیار کار به اتمام می رسد که هم در سرمایه ملی صرفه جویی می شود و هم آسایش مردم تامین می گردد اما پروژه های شهرداری این طور نیست. سال ها طول می کشد تا یک پروژه به اتمام برسد. امیدوارم در آینده بیش از پیش، طرح های ساخت و ساز شهری به دست قرارگاه خاتم سپاه پاسداران افتد».

تخلفات به طور وسیع رخ نمی دهد

اما در مقابل «ابوالفضل قناعتی»، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران، بی قانونی ها در عرصه ساخت و ساز را محدود می داند و اعتقاد دارد که عموم مجوزهای صادره بر اساس پهنه بندی های طرح تفصیلی و طرح جامع است. او  اظهار داشت: «هر منطقه در شهر تهران، پهنه بندی خاص خود را دارد و بر اساس آن پهنه بندی، خط آسمان برای ساخت و ساز در ارتفاع معلوم شده است. به طوری که معمولا صدور مجوز ساخت و ساز پروژه هایی که بیش از 10 طبقه درخواست دارند توسط کمیسیون ماده پنج انجام می‌شود. در کمیسیون ماده پنج، هشت معاون وزیر به همراه شهردار تهران حضور دارند که مجموعا نه نفر می شوند. در این کمیسیون تصمیم گیری می شود که چند ساختمان بالای 10 طبقه می‌توانند مجوز ساخت دریافت کنند یا خیر و نیز میزان طبقات آن هم مشخص می‌شود. حال اگر در چند مورد محدود تخلفی صورت گرفته است دلیل بر بی قانونی مطلق نیست. البته نیز نمی توانیم بگوییم همیشه و در همه جا قانون رعایت می شود. کمیسیون ماده 100 هم مسئول رسیدگی به تخلفات صورت گرفته است به نحوی که پروانه ساخت را بررسی می کند و پروژه مطروحه را با مقررات طرح تفصیلی انطباق می دهد. پس هم در حوزه صدور مجوز و هم در خصوص تخلفات، مراجع قانونی مشخص شده‌اند. قناعتی در پاسخ به این سوال که فعالیت کمیسون ماده پنج نوعی شبه قانونگذاری است یا خیر، اظهار داشت: « در طرح تفصیلی، تمام تهران پهنه بندی شده است و درآن‌جا معلوم گشته که ساختمان‌ها در حوزه منطقه ای در سطح و ارتفاع چه قدر باید باشند. به طور مثال در فقره هتلی در تهران، کمیسیون ماده پنج مجوز 17 طبقه را داده بود اما شهرداری مجوز 19 طبقه را صادر کرد که دو طبقه به صورت غیرقانونی ساخته شد و در موضوع ساختمان «علاءالدین» هم که شخصا پیگیر موضع بودم، پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع شد. پس از بررسی های لازم مشخص شد که در عین حالی که مجوز ساختمان شش طبقه بوده، هفت طبقه ساخته شده است که کمیسیون حکم تخریب آن را صادر کرد. پس همانطور که می بینیم، صدور مجوزها و نیز محکومیت ساخت و سازهای غیر قانونی، سراسر بر اساس قوانین دو کمیسیون ماده پنج و 10 صورت می‌گیرد که این دو کمیسیون هم بر اساس قانون تشکیل شده اند».

به جای جریمه باید تخریب صورت گیرد

در پایان عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در خصوص میزان وظیفه شورا در پیگیری تخلفات ساز و ساز افزود: «اگر موردی مشاهده شود تمام اعضای شورا آن را پیگیری می‌کنند. اصلا این کار وظیفه ما است و بسیار خوشحال می شویم که شهروندان عزیز تخلفات شهری را به ما اطلاع دهند تا با پیگیری موضوع، جلوی چنین ساخت و سازهایی را بگیریم. من شخصا موافق تخریب بناهایی هستم که به طور غیرقانونی ساخته شده اند زیرا اخذ جریمه را چندان موثر در جبران زیان وارده نمی‌دانم اما تخریب بنای غیرقانونی، هم درس عبرتی برای سایر متخلفان و هم سبب ساختن شهری بر اساس اصول درست شهرسازی می شود. هر چند این را هم ذکر کنم که متاسفانه پنج درصد از احکام تخریب که از سوی کمیسیون ها صادر می شود به اجرا در می آید و الباقی با توافقی که در کمیسیون توافقات صورت می گیرد، موضوع‌شان با جریمه حل می‌شود که این کمسیون از اساس قانونی نیست اما به هر روی با اطلاع دادن مردم و نیز پیگیری ما امیدواریم ساخت و ساز های غیر قانونی در شهر تهران به حداقل خود برسد».

همان طور که از صحبت های اخیر برداشت می شود، گویا جریمه‌های ماخوذه از جانب شهرداری تهران کارکرد درستی ندارد و در مقام عمل نه تنها مشلات شهری را حل نمی کند که راه گریزی برای متخلفان است و گویا بهترین راه حل برای ساختمان های غیرقانونی، تخریب آن ها باشد؛ هرچند تخریب به دلیل رعایت مصالح فردی به ندرت رخ می دهد اما اگر شهرداری خود را جزئی از نظام قانونمدار اسلامی می‌داند و بنایش تمکین به قانون است، باید با قاطعیت احکام تخریب را اجرا کند و از خیر جریمه های آنچنانی بگذرد.