تحلیل بخش خصوصی از افزایش تورم

اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از تشکل‌های بخش خصوصی، گزارشی از وضعیت تورم در کشور تهیه کرده که این گزارش در نشست ماهانه اعضای هیات نمایندگان این اتاق قرائت شد در این گزارش، افزایش حجم پول و نقدینگی به عنوان علل اصلی ایجاد تورم، معرفی و برابر آنچه اعلام شد، 10درصد افزایش در حجم پول، نرخ تورم را به اندازه 5/2 درصد افزایش می‌دهد. «استفاده از درآمد نفت در بودجه»، «کسری بودجه دولت و استقراض از سیستم بانکی»، «رشد هزینه‌های دولت»، «رشد حجم نقدینگی»، «مصرفی شدن بیشتر»، «اتخاذ سیاست‌ کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی»، «پرداخت یارانه نقدی»، «تبلیغ منفی در مورد موجودی کالا و تشویق واردات»، «کاهش ریسک قاچاق» و «کاهش سرمایه‌گذاری به علت عدم توجیه اقتصادی»، «افزایش نرخ ارز»، «فضای کسب‌و‌کار نامناسب»، «افزایش قیمت انرژی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها» و «وضع تعرفه‌های نامناسب» عواملی بود که در این گزارش به عنوان عوامل اصلی افزایش نرخ تورم در کشور اعلام شد.

*** پیش از ورود بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به بررسی و تحلیل این گزارش، رییس اتاق تهران نسبت به مواردی همچون پررنگ تر شدن رابطه «تورم و نقدینگی» و رابطه معکوس رشد اقتصادی و تورم در کشور هشدار داد. از نظر یحیی آل اسحاق، برای تبدیل کردن تهدیدها به فرصت، باید به دنبال توسعه کشور باشیم و این توسعه اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه رشد اقتصادی کشور را که اکنون نزدیک صفر درصد است، به حداقل 4 تا 5 درصد افزایش دهیم و البته برای رسیدن به این رشد باید الزامات آن از جمله تدابیر ویژه در اقتصاد کلان، فعال‌سازی دیپلماسی خارجی و تسهیل فضای کسب‌و‌کار کشور را در بخش‌های مختلف ایجاد کنیم. آل‌اسحاق با اشاره به اینکه اکنون زمان بازنگری و حسابرسی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان دولت و بدنه اجرایی کشور در هشت سال گذشته است، بر شناسایی نقاط قوت و ضعف جهت ترمیم و برنامه‌ریزی مناسب برای سال‌های آینده تاکید کرد. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کشور در شاخص‌های کلان اقتصاد دچار مشکل است، افزود: اکنون کشور ما از منظر نیروی انسانی متخصص و دارای تحصیلات عالی در منطقه رتبه اول را دارد، اما این فرصت بسیار خوب در حال تبدیل شدن به تهدید است؛ چرا که برای این خیل عظیم نیروی انسانی، ظرفیت متناسبی در بازار کار ایجاد نشده است. پس از این سخنان، ابراهیم بهادرانی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارش این اتاق را در مورد تورم و چالش‌های آن به هیات نمایندگان ارائه داد. وی تورم را «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر قدرت خرید پول» توصیف و عوامل کلی اثرگذار روی نرخ تورم را به دو دسته تقسیم کرد که دسته اول «افزایش نقدینگی و سیاست‌های انبساطی دولت یعنی عوامل ناشی از جانب تقاضا» و دسته دوم «افزایش دستمزد و قیمت مواد اولیه از جانب عرضه» هستند. بر اساس آمار این گزارش، بعد از افزایش قیمت نفت تقریبا در همه سال‌ها تورم در کشور دو رقمی شده است. از جمله در طول دوره برنامه سوم، متوسط تورم 14/12 درصد بود ولی در دوره سال‌های 1374 تا 1378، میانگین تورم سالانه بالاتر بوده و در سال 1374 به بالاترین نرخ خود معادل 49 درصد رسید. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران بدترین نوع مبارزه با تورم را تزریق نقدینگی عنوان کرد که خود باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است. این کارشناس اقتصادی اثرات تورم را به سه دسته کلی تقسیم کرد و گفت: تورم هم بر اقتصاد، هم بر بنگاه و هم بر خانوار اثرگذار است. مثلا تورم در اقتصاد باعث ایجاد کسری بودجه غیرقابل کنترل، افزایش غیرواقعی نرخ ارز و افزایش ریسک تجارت می‌شود. همچنین بنگاه‌ها به دلیل این تورم، قادر به تخصیص بهینه منابع نخواهند بود و کارآیی اقتصادی آنها کاهش می‌یابد که به عدم سرمایه‌گذاری جدید و زیان‌دهی آنها منجر خواهد شد. از طرفی به دلیل این تورم، فاصله طبقاتی در جامعه و بین خانوارها افزایش و ناامنی گسترش می‌یابد. وی در یک جمع بندی، راهکارهای کاهش تورم در کشور را تنظیم سیاست‌های مالی، تنظیم سیاست‌های پولی، تنظیم سیاست‌های بازرگانی و تعرفه‌ای و تقویت بنیان‌های اقتصادی دانست. پس از قرائت این گزارش، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به بیان نظرات خود پرداختند. مهدی پورقاضی معتقد است که راهکار مهار تورم در کشور تبیین مکانیزم کنترل رشد نقدینگی در بانک مرکزی است؛ ضمنا همه متفق القول هستند که در موضوع تورم، نقش پول اثرگذار است، اما کسی تاکنون نپرسیده است که در این سال‌ها که رشد نقدینگی افزایش داشته، چه باید کرد؟ حمیدرضا صالحی نیز با اشاره به نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که اتاق بازرگانی مواضع خود را در قبال سلب استقلال بانک مرکزی اعلام کند. اما به اعتقاد احمد پورفلاح، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران، تورم به تنهایی پدیده مذمومی نیست و کشورهایی که به سوی طرح تحول اقتصادی گام برمی دارند، ناگزیر باید با پدیده تورم کنار بیایند. همچنین مذمت نقدینگی به عنوان تنها عامل تورم‌زا نیز ارائه آدرس نادرست به افکار عمومی است؛ چرا که اگر نقدینگی به سوی تولید سرازیر شود، آثار مثبتی بر جای خواهد گذاشت. محسن حاجی بابا نیز با اشاره به نقش هدفمندی یارانه‌ها در افزایش نرخ تورم در کشور، گفت: آنچه که به صورت یارانه نقدی در ایران از سوی دولت به عوام جامعه اعطا می‌شود، در هیچ جای جهان سابقه و رواج ندارد، در حالی که در برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کانادا، یارانه‌های نقدی به صورت ترجیحی و به بخش کوچکی از افراد جامعه که توانایی پرداخت مالیات‌ها را ندارند، تعلق می‌گیرد. وی افزود: بر اثر شرایط روانی ایجاد شده ناشی از برخی اظهارنظرهای مسوولان دولتی، تورم انتظاری در جامعه به وجود می‌آید که به مراتب، شرایط دشوارتری را در کشور نسبت به تورم واقعی تحمیل می‌کند. از نظر این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزایش واردات از دیگر دلایلی است که نرخ تورم کنونی را به بالاترین میزان خود در سال‌های اخیر رسانده است، زیرا حجم واردات از سال 1384 به بعد سیر صعودی در پیش گرفته تا ضعف سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را جبران کند. وی افزود: در سال 1387 که بحران اقتصادی گریبانگیر کشورهای بزرگ جهان از جمله آمریکا شده بود، در آن از دولت خواسته شد تا مانع هجوم انبوه واردات به کشور شود. این خواسته بخش خصوصی در حالی مطرح شد که دی ماه همان سال، در ستاد بحران که از سوی دولت ایجاد شده بود، راهکارهایی برای تسهیل در واردات کالاهای ارزان در نظر گرفته شد که با چنین راهکارهایی از سوی دولتمردان، نباید انتظار کاهش تورم را داشت. احمد ترک نژاد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز که سابقه حضور در مناصب دولتی را دارا است، بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تغییر موضع افراد در موقعیت‌های مختلف دانست و گفت: شخصی را می‌شناسم که سال‌ها پیش، زمانی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌کرد، پای تابلو برای کارگزاران دولتی رابطه میان نقدینگی و تورم را به اثبات رساند، اما اکنون و در این دولت که به مقامی دست یافته است، منکر رابطه میان نقدینگی و تورم که یکی از تئوری‌های اثبات شده در جهان است، می‌شود. وی گفت: دولتمردان برای کنترل تورم، نسخه واردات ارزان را پیچیدند که وضعیت تولید نیز به این نقطه رسید. به اعتقاد محمدرضا نجفی منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بسیاری از کشورهای جهان، دولت در سایه، برای ارائه راهکارها و حل مشکلات تشکیل می‌شود و به عنوان کمک یار دولت مستقر در امور مختلف، نظرها و راهکار ارائه می‌دهند. حمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در بحث کنترل تورم، ارائه راهکار از سوی اتاق بازرگانی را ضروری خواند و تاکید کرد که جای نهادهای نظارتی که روی بخش‌های مهمی از جمله بانک مرکزی نظارت داشته باشند، خالی است. عباسعلی قصاعی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یادآور شد که یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر به افزایش نرخ تورم دامن زد، چاپ چک‌پول‌ها است. وی به موضوع مالیات‌ها هم اشاره کرد و گفت: فاجعه‌ای در حال رخ دادن است که بر اساس آن مالیات واحدهای تولیدی تا 10برابر افزایش پیدا می‌کند. اگر تا سال‌های گذشته، دولت سراغی از مالیات تکلیفی نمی‌گرفت، اما در حال حاضر دولت به دنبال آن است تا معادل مالیات عملکرد، از واحدهای تولیدی مالیات تکلیفی دریافت کند. مرسل صدیق هم به موضوع افزایش دستمزدها بر حسب دستور اشاره کرد و با توجه به شکایت بردن نمایندگان کارگران از دولت به دیوان عدالت اداری در خصوص میزان افزایش دستمزدها در سال‌جاری، گفت: کارگران در حالی خواستار افزایش 31 درصدی دستمزدها در سال 92 هستند که واحدهای تولیدی با تصویب این میزان دستمزد از دور رقابت خارج خواهند شد. به گفته محسن بهرامی ارض اقدس نیز، بخش عمده مشکلات امروز کشور در حوزه اقتصاد، ناشی از قانون گریزی دولتمردان و سهل انگاری دستگاه‌های نظارتی است. وی همچنین نسبت به ایجاد مرکز آماری مستقل از دولت تاکید کرد. محمدرضا بهرامن نیز عنوان کرد: نگرانی افزایش نرخ تورم به گونه‌ای شده است که سرمایه‌گذاران دیگر رغبتی به حضور و فعالیت در بخش‌هایی مثل معدن ندارند. انتقاد دولت از گزارش تورم اما گزارش اتاق بازرگانی تهران از وضعیت نرخ تورم در حالی قرائت شد که حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از برخی مصادیق گزارش تورمی اتاق بازرگانی تهران، گفت: اینکه یکی از دلایل افزایش نرخ تورم، تشویق واردات است، مورد تایید من نیز است و آن را قبول دارم، اما در مصادیق آنکه در این گزارش به آن استدلال شده بود ایراد وجود دارد. وی گفت: در طول سال‌های گذشته که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش‌های زیربنایی کشور صورت گرفته، از جمله در حوزه پتروشیمی که نمونه بارز آن منطقه عسلویه است، نیاز به تجهیزات و مواد اولیه برای تامین پروژه‌های داخلی در مقایسه با دولت‌های گذشته چند برابر شده است که همین عامل می‌تواند دلیلی بر افزایش حجم و میزان واردات باشد.