علی نجفی توانا : کاهش تورم یعنی کاهش سرقت
به نظر می‌رسد هنوز نظام برنامه‌ریزی در کشور ما به ویژه در برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت نظیر برنامه‌های ۵ ساله توسعه از منظر جرم‌شناسی اهدافی را تعیین و اجرایی نمی‌کند تا آنجا که شاهدیم تغییر در وقوع سرقت‌های خرد و کلان از نوسان بالایی برخوردار است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، دکتر «علی نجفی‌توانا» عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس حقوق جزا و جرم‌شناسی می‌گوید: اگر ما در برنامه‌ریزی بدون بررسی و آسیب‌شناسی اقدام کنیم برنامه‌ناکارآمد و غلط ارائه می‌کنیم که نتیجه مطلوبی برای اجرا نخواهد داشت. این در حالی است که عموما در زمینه جرایم آماری در دسترس قرار نمی‌گیرد و در نتیجه در برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت نیز کمتر شاهد تدوین برنامه‌یی میان‌مدت و بلندمدت برای کاهش جرایم هستیم. نمونه آن اظهارنظر در مورد سرقت‌های خرد و کلان و آمارهایی است که از فرماندهان پلیس ارائه می‌شود.
اظهارات فرماندهان پلیس نشان از آن دارد که هنوز برنامه‌ریزی مشخص و کلانی که بتواند در یک دوره زمانی به کاهش جرایمی نظیر سرقت منجر شود صورت نگرفته است. در حالی که در سال ۱۳۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی کشور «هدفمندشدن یارانه‌ها» را موجب کاهش سرقت‌های خرد دانست وقوع سرقت‌های خشن و کلان موجب شد در سال ۱۳۹۲ قرارگاه مبارزه با سرقت در نیروی انتظامی تدارک دیده شود. حال زمستان ۱۳۹۵ فرمانده پلیس آگاهی کشور خبر از کاهش4,5 درصدی سرقت‌های خرد می‌دهد و هنوز مشخص نیست این سیر نزولی چگونه طی شده است. در گفت‌وگویی که پیش رو دارید تلاش شده است تا موضوع برنامه‌ریزی از منظر جرم‌شناسی و امور جنایی مورد بررسی قرار گیرد. این جرم‌شناس و صاحب کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان می‌گوید: اگر چنین کاهشی در وقوع جرمی نظیر سرقت روی داده باشد باید شاخص‌هایی نظیر اشتغال جوانان نیز افزایش یافته، تعداد متقاضیان کار کاهش یافته و وضع مردم از لحاظ اقتصادی بهبود یافته اگر چنین وضعی اتفاق افتاده قطعاً این آمار معنادار و منطبق با واقعیت است.
در حالی که تصویب برنامه ششم در مجلس ششم در حال اتمام است امور جنایی در این برنامه در حد مفاد کلی مربوط به امور قضایی دیده شده است با نجفی توانا گفت‌وگویی کرده‌ایم که می‌خوانید:
ما هیچ‌وقت شاهد آن نبوده‌ایم که مبارزه با یک جرم در برنامه‌یی میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده و اجرایی شود. عموما در بحث مبارزه با جرم در اقدام‌ها ضربتی گنجانده شده و همین هم موجب شده با تغییر مسوولان از شدت و حدت این برنامه‌های ضربتی کاسته شود. الان نیز برنامه ششم در حال تصویب در مجلس است اما با وجود آنکه امسال در حضور مقام معظم رهبری بحث رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی تا آنجا پیش رفت که شورای اجتماعی کشور به شورای عالی اجتماعی کشور ارتقای یافت اما در برنامه ششم مواد چندانی برای رسیدگی به جرایم در یک برنامه میان مدت نمی‌بینیم. این وضع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
جرم یک رفتار است. تابع شرایط است. انسان‌ها هم محصول آموزه‌ها و زندانی آموخته‌های گذشته خود هستند. وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در انعکاس رفتارهای خارجی افراد تعیین‌کننده‌اند. به قول یک اندیشمند فرانسوی جرم و بزهکاری رفتار نامتعادل در یک جامعه نامتعادل است
اگر جامعه‌یی حقوق مردم را تامین کند مردم آن جامعه قطعاً رفتاری متعادل‌تر از خود بروز می‌دهند.
آیا در شان نظام و دولت ما هست که مسوولان بیایند و از خدمات رسانی به چندین میلیون مددجو سخن بگویند در حالی که در جامعه شاهد آن هستیم که مدیری می‌تواند برای خود شرایط مالی آنچنانی رقم بزند و در همین جامعه ما با پدیده گورخوابی و کارتن‌خوابی مواجه شویم. مگر چند سال قبل در سیاست‌های کلان دولت سخن از عدالت نبود ولی نتیجه آن امروز این است که ما همچنان محروم داریم. این چگونه مدیریتی است که بی‌نظمی و فساد مانع از آن شده که ما محروم نداشته باشیم. توجه به این واقعیت‌ها نشان از آن دارد که ما در مدیریت و برنامه‌ریزی موفق نبوده‌ایم. دلیل این عدم موفقیت هم این است که برنامه‌ریزی عینیت‌گرا نداشته‌ایم و صرفاً براساس ذهنیت برنامه‌ریزی شده است.
باید این واقعیت را بپذیریم که به سبب آنکه مدیران و کارشناسان فاقد صلاحیت به کار گرفتیم بی‌سوادی در مدیریت را شاهدیم و با افرادی ناتوان و ناکارآمد نمی‌توان صحبت از برنامه‌ریزی کرد.
نگاهی به ۵ برنامه میان مدت توسعه‌یی نشان داده کمتر توجهی به امور جنایی و جرایم شده است. اما توسعه مورد نظر در این برنامه‌ها نیز اثری بر وقوع جرایم به منزله کاهش آنها یا تسهیل‌گری در امور جامعه برای جلوگیری از برخی جرایم نداشته است. چرا برنامه‌های توسعه نتوانسته است بر وقوع جرایم تاثیر بگذارد؟
اگر بخواهیم به درستی به این پرسش‌ها پاسخ دهیم باید ببینیم چرا هیچ برنامه‌یی به درستی در کشور ما اجرا نمی‌شود. افراد برنامه‌ریز از توان علمی و عملی برخوردارند و همین‌طور باید سلامت رفتاری گذشته آنها اثبات شود. تا وقتی با عینیت‌ها و واقعیت‌ها برنامه‌ریزی نکنیم و اجرای برنامه را تا آخر به صورت علمی پایش نکنیم چگونه می‌توانیم به نتیجه‌بخش بودن این برنامه‌ریزی‌ها امید داشته باشیم. از سوی دیگر باید ارزیابی اجرای برنامه‌ها نیز معیار علمی داشته باشند. ما عموما با این رفتار مواجهیم که هر مدیری رفتار مدیر قبلی را نقض می‌کند و به جای تکمیل اقدام‌ها گذشته آن را ناکارآمد برمی‌شمارد. اتفاقی که برای برنامه چهارم توسعه در کشور روی داد نمونه بارز این اتفاق است. نتیجه طرح‌ریزی جدید و تحمیل هزینه جدید به مردم است و آنچه نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قضایی ماست حاصل همین نوع برنامه‌ریزی است.
بنابراین در مبارزه موثر با جرایم چه در حوزه جرایم جنایی و چه در حوزه جرایم اقتصادی و مالی ما نیاز به یک برنامه‌ریزی توسط کارشناسانی توانمند، مستقل و کارآمد داریم که در عین حال از آسیب‌شناسی شرایط فعلی به برنامه‌یی برای آینده رسیده باشند.
شما به داشتن کارشناسان و متخصصان کارآمد و متخصص در برنامه‌ریزی برای کاهش جرایم تاکید دارید. در عین حال که ما عموما آماری از جرایم در کشورمان منتشر نمی‌کنیم و به آمار جرایم به شکل محرمانه می‌نگریم. با این اوصاف چگونه می‌توانیم در برنامه‌های میان‌مدت پیشرفتی برای کشور متصور باشیم که عدد وقوع جرم در کشور نیز کاهش یابد؟
ما در برنامه‌ریزی اگر بدون بررسی و آسیب‌شناسی اقدام کنیم برنامه‌ناکارآمد و غلطی به دست می‌دهیم که نتیجه موثری نخواهد داشت. در برنامه ششم نیز اقداماتی را در جهت اجرای برخی امور پیش‌بینی کرده‌ایم. اما واقعیت این است که مشکلات مملکت در چارچوب ایده‌های آرمانگرایانه محقق نمی‌شود. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که پتانسیل رشد مالی و اقتصادی دارد اما بعد از گذشت سه دهه شعار، حرف و ادعا هنوز اقدام موثری در مواجهه با برخی جرایم نمی‌بینیم. بعد وقتی منشور حقوق شهروندی ارائه می‌شود این پرسش مطرح می‌شود که چرا بعد از این مدت نیاز به حقوق شهروندی داشته‌ایم.
مجموع داشته‌ها از وضعیت کنونی نشان می‌دهد باید ابتدا جلوی خویشاوند‌سالاری، گروه‌سالاری و نظایر آن در چیدمان مدیران کشور گرفته شود تا نیروهای مستقل و کارآمد بتوانند فارغ از هر مشکلی به‌درمان وضعیت پیش رو بپردازند. به همین دلیل هم تصور می‌کنم اجرای برنامه ششم یک مُسّکن است. آن هم در شرایطی که مدیران تراز اول کشور مدیران همتراز خود را مورد سرزنش قرار می‌دهند که اقوامشان فساد اداری و مالی داشته‌اند و در مظان اتهام قرار دارند. در چنین شرایطی که اعتماد عمومی مورد خدشه قرار می‌گیرد سخن از مبارزه با جرایم خرد بی‌معنا می‌شود و خنده‌دار به نظر می‌رسد.
الان فرمانده پلیس کشور و فرمانده پلیس آگاهی کشور از کاهش 4.5درصدی جرایمی نظیر سرقت‌های خرد خبر می‌دهند. آیا چنین آمارهایی برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند کارایی داشته باشند؟
طبیعتا باید از ارائه چنین آمارهایی، مردم به ویژه متخصصان رفتارهای اجتماعی خوشحال باشند اما وقتی این آمارها با واقعیت‌های اجتماعی منطبق می‌شود و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد نکاتی چند باید مورد یادآوری و تذکر قرار گیرد. اولاً آمارهای انتظامی در کشور نشان‌دهنده صرفاً آمار جرایمی است که پلیس آنها را شناسایی کرده و در آمار پلیسی ضبط و ثبت کرده است. لذا هیچ‌وقت نشان‌دهنده آمار درست پدیده‌های بزهکاری در کشور نیست.
دوم؛ از نظر آسیب‌شناسی اجتماعی جرایمی مانند سرقت ناشی از وضعیت اقتصادی و مالی نامتعادل در جامعه است. اگر جامعه شاهد افزایش اشتغال و کاهش تورم باشد و نیاز مادی مردم به ویژه جوانان تا حدی برطرف شده باشد بزهکاری هم کاهش خواهد یافت.
اگر چنین چیزی انجام شده، اشتغال جوانان افزایش یافته، تعداد متقاضیان کار کاهش یافته و وضع مردم از لحاظ اقتصادی بهبود یافته، قطعاً این آمار معنادار و منطبق با واقعیت است.
سومین ملاحظه‌یی که باید برای اظهارنظر در این خصوص مورد توجه قرار گیرد این است که اگر نیروی انتظامی در مبارزه با جرایم باکوشش موثر و کارآمد اقدام کرده باشد مسلماً جرایم از نظر ظاهر آمار تقلیل پیدا می‌کند و افراد مستعد بزهکاری با بزهکاران بالقوه با ملاحظات توانمندی‌نیروی انتظامی دست می‌شویند و البته این به معنای کم شدن جرایم نیست زیرا عموما آمار وقوع جرم جابه‌جا می‌شود. وقتی نیروی پلیس به عنوان تذکردهنده و تهدید‌کننده رفتارهای نابهنجار بزهکاران با بزهکاران برخورد می‌کند دو اتفاق می‌افتد یکی اینکه بزهکار بالقوه به بالفعل تبدیل نمی‌شود و دیگر اینکه برخی بزهکاران که با تهدید پلیس مواجه شده‌اند برای در امان ماندن به سراغ جرم دیگری می‌روند.
در نتیجه بزهکاری به سوی جرایمی که پلیس کمتر در آن شدت عمل دارد و کمتر مورد توجه پلیس است سوق می‌یابد. بنابراین با لحاظ کردن همه موارد پیش گفته نمی‌توان به این قبیل آمارها برای برنامه‌ریزی تکیه کرد.
چهارمین ارزیابی از این قبیل آمارها این است که هر چند ممکن است برخی از امکانات مقطعی اثرگذار باشد ولی باید توجه داشت که این ناشی از فشار ظاهری و فیزیکی و حکم یک مسکن را داراست.
به وضوح شاهد این موضوع بوده‌اید که پلیس دربرابر رفتار موتورسواران اقدام موثری انجام نمی‌دهد و جلوی چشم مامور موتورسوار خیابانی یک‌طرفه را عبورممنوع حرکت می‌کند یا تخلفاتی از این دست. بنابراین در بسیار موارد نمی‌توان صرف برنامه‌های مقطعی به آمار حاصل از آن اعتماد کرد. نکته دیگر در مورد چنین آمارهایی باید توجه داشت که آمارها برخاسته از گزارشاتی است که مامور مادون به مامور مافوق ارائه می‌کند و باید این آمارها حاصل فرآیندی باشد که پژوهشگران و متخصصان نیز به این اعداد و ارقام رسیده باشند.
برای مثال از همه دانشجویانی که در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری داشتم سوالی را مطرح کردم که آیا قربانی جرم شده‌اند. پاسخ اکثریت آنها بله بود. لذا ضمن قدردانی از همه زحماتی که نیروهای پلیس و ماموران زحمتکش نیروی انتظامی می‌کشند باید براین موضوع تاکید کنم که این آمارها، آمارهای معناداری برای برنامه‌ریزی نیستند.
