رتبه ۱۳کسب‌وکار ایران درمیان ۱۵کشورخاورمیانه

ابراهیم بهادرانی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در تشریح تورم، چالش‌ها و راه‌حال‌های آن که به صورت گزارشی در بیست و نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران ارائه شد، اظهار داشت: برای رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار رسیدگی به بحث‌هایی مثل تورم، اشتغال و رشد اقتصادی اولویت بیشتری دارد که در واقع تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید پول گفته می‌شود. وی افزود: تورم مداوم، نامنظم و تشدیدشونده است و به ندرت به سطح اولیه برمی‌گردد به طوری که از سال 1315 تاکنون کشور ما به طور دائم تورم داشته است. وی افزود: کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه به معنای کاهش سرعت رشد قیمت‌ها است اما اگر تورم منفی شود به معنای کاهش متوسط قیمت‌ها است اگرچه ممکن است حتی قیمت برخی از کالاها هم افزایش پیدا کند. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گفت: در سال‌های 1321 تا 1323 به دلیل جنگ جهانی دوم بیشترین تورم در کشور ما رخ داد و شاخص تورم به 156 درصد رسید و بهترین سال مربوط به 1341 تا 1350 است که معدل سالیانه تورم به 1.7 درصد رسید. وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت نفت باعث شد تا تورم در کشور ما دو رقمی شود، اظهار داشت: در بررسی تورم پس از انقلاب اسلامی در فاصله سالهای بین 1379 تا 1383 تورم 14.12 درصد بوده است که پایین‌ترین رقم در 34 سال گذشته هم بوده است و در فاصله سال‌های 1374 تا 1378 متوسط تورم 22.5 درصد بوده است و در سال 1374 تورم 49 درصد بوده که بالاترین نرخ پس از انقلاب را داشته است. وی در تشریح انواع تورم گفت: تورم پنهان به تورمی گفته می‌شود که قیمت‌ها در آن ثابت است اما کیفیت کالا و خدمات کاهش پیدا می‌کند، در تورم خزنده که از نظر اقتصاددانان تورم مفیدی است در هر 10 سال 20 درصد تورم بالا می‌رود. در تورم شتابان شاهد افزایش سریع قیمت‌ها هستیم و در تورم سرکش که متأسفانه در کشور ما رخ می دهد تورم به بالای 50 درصد می‌رسد که این شرایط معمولا بعد از جنگ‌ها اتفاق می‌افتد. وی افزود: تورم یک درصد مفید است اما تورم بالای 10 درصد ایجاد مشکل و نارضایتی می‌کند و در تورم بالای 50 درصد نابسامانی ایجاد شده و نارضایتی به اوج می‌رسد. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با تأکید بر اینکه کشور ما دچار بیماری رکود تورمی است، گفت: رکود تورمی به افزایش عمومی قیمت‌ها در شرایط کاهش رشد اقتصادی گفته می‌شود که متأسفانه اقتصاد ما به آن مبتلا است. بهادرانی با تأکید بر اینکه بدترین نوع مبارزه با تورم تزریق نقدینگی است، گفت: اثرات رکود تورمی شامل از بین رفتن تمایل به خرید، کاهش واردات مواد اولیه، از دست رفتن رقابت تولید داخل با واردات و تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی است. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با تأکید بر اینکه استفاده از درآمد نفتی در بودجه باعث افزایش تورم می‌شود، گفت: کسری بودجه دولت و استقراض از سیستم بانکی باعث افزایش نقدینگی و افزایش تورم می‌شود که در برخی سال‌ها کسری بودجه دولت حتی به 85 درصد هم رسیده است. وی در تشریح بدهی دولت به بانک‌ها گفت: در سال 1388 دولت به نظام بانکی 36 هزار میلیارد تومان بدهکار بوده است که این رقم در سال 1389 به 55 هزار میلیارد تومان رسیده است و رشد 53 درصدی داشته است. بهادرانی گفت: هزینه بودجه از سال 57 تا 87 به 363 برابر رسیده است. حجم نقدینگی از سال 60 تا سال 1389 به طور متوسط در هر سال 34.9 درصد رشد داشته است به طوری که حجم نقدینگی در سال1352 ، 52 میلیارد تومان بوده است و در سال89 ، 236 هزار میلیارد تومان شده است و در طول 37 سال گذشته 4 هزار و 564 برابر شده است. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با تأکید بر اینکه مصرفی شدن باعث افزایش تورم می‌شود، گفت: مکالمه با تلفن در کشور ما 10 برابر میانگین جهانی، مصرف نان شیرینی، بنزین و شکر 6 برابر میانگین جهانی، مصرف نوشابه 4 برابر میانگین جهانی و مصرف برق و گاز 3 برابر میانگین جهانی است. وی افزود: در سال 1391 ،42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است 14 هزار میلیارد تومان به صورت استقراض یا برداشت از بودجه بوده است و با توجه به سرعت گردش پول که 4.6 درصد است این میزان یارانه 64 هزار میلیارد تومان تقاضا در کشور ایجاد کرده است. وی با اشاره به اینکه قاچاق و همچنین واردات باعث افزایش تورم می‌شود، گفت: در سال 1389 فقط 3 درصد کشف قاچاق صورت گرفته و همچنین رشد واردات در کشور باعث ضربه خوردن به تولید داخلی کشور و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری شده است. در کشورهایی که واردات بالا است افزایش قیمت جهانی باعث تورم وارداتی می‌شود. وی با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز تورم‌زا است، گفت: قیمت ارز در کشور ما از 7 تومان به 2500 تومان رسیده است که حدود 360 برابر شده که این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده و افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است. بهادرانی گفت: افزایش دستوری هزینه دستمزد نیروی کار باعث افزایش تورم می‌شود چرا که کارایی کارکنان متناسب با افزایش هزینه‌ها بالا نمی‌رود. وی افزود: رتبه کسب و کار در سال 2005 در بین 183 کشور برای کشور 113 و در سال 2012 ایران رتبه 144 در وضعیت کسب و کار در بین 183 کشور داشته است و در بین 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه کشور ما 13 است به طوری که عربستان در دنیا رتبه 12 ، امارات رتبه 33 ، قطر رتبه 36 ، بحرین رتبه 38 و اردن رتبه 69 را دارد. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گفت: هزینه سرمایه‌گذاری در کشور ما نسبت به 143 کشور دیگر گرانتر است. وی افزود: افزایش قیمت انرژی یکی از دلایل افزایش تورم است چرا که باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گفت: در بررسی دلایل تورم در ایران پژوهشی را که دکتر جلالی نائینی در سال 76 انجام داده است و این بررسی بین سالهای 1372 تا 1385 صورت گرفته دلیل اصلی افزایش تورم، افزایش حجم پول بوده است. همچنین در پژوهشی که 2 تن از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای سالهای بین 1369 تا 1380 انجام داده‌آند افزایش حجم نقدینگی دلیل اصلی تورم مشخص شده است و در پژوهش دیگری که در صندوق بین‌المللی پول انجام شده است و سال‌های بین 1384 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفته است نقش پول در تورم ایران از بقیه شاخص‌ها مهم‌تر بوده است و اگر به رشد نقدینگی و تورم توجه داشته باشیم متوجه می‌شویم که بین این دو شاخص تناسب مستقیم وجود دارد. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در تشریح راه‌حل‌های تورم اظهار داشت: در تنظیم سیاست‌های مالی کشور باید از روش ارز بانک مرکزی جلوگیری شود، کسری بودجه از بین برود ، استقراض از سیستم بانکی از بین برود، جلوگیری از رشد غیرمتعادل هزینه‌ها در دولت صورت گیرد، کمک به اجرای قوانین در صندوق توسعه ملی صورت گرفته و برداشت از این صندوق در شرایط بحرانی باشد، از طولانی شدن پروژه‌های دولتی جلوگیری شود و از شروع پروژه‌ها بدون داشتن بودجه نیز خودداری به عمل آید. وی افزود: از دیگر راهکارها تنظیم سیاست‌های پولی است که می‌توان به کاهش حجم نقدینگی، کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و کاهش رشد پول و چاپ اسکناس اشاره کرد. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در تشریح راه‌حل‌های تورم در کشور گفت: جلوگیری از واردات، افزایش ریسک قاچاق، رقابتی کردن تولید، کاهش هزینه مبادله، افزایش فضای امنیت اقتصادی، اصلاح فضای کسب و کار، تخصیص درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری، راهکارهای غیرنقدی یارانه‌ای، افزایش کارایی کارکنان ، افزایش کارایی خدمات، افزایش خودداری از تصمیمات غیرعلمی، گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای پروژه‌ها در داخل کشور اشاره کرد.