مدل ژاپنی نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی نمونهای موفق از نظام مالی بانکمحور

برخلاف بسیاری از کشورهای توسعهیافته، نظام مالی ژاپن بانک محور بوده و از این جهت مشابه ایران است. تجربه موفق بانک مرکزی ژاپن در استقرار الگوی نوین نظارت بانکی، با تاکید ویژه بر ارتقای نظارت غیرحضوری و تقویت همکاری بین نظارت حضوری و غیرحضوری، میتواند نکات مفیدی در بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی کشور به همراه داشته باشد.
نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی از ارکان تامین ثبات و کارآمدی نظام بانکی کشور بوده و در سالهای اخیر به طور ویژه مورد توجه و بررسی محققان کشور قرار گرفته است. مقام ناظر پولی اقدامات مهمی در پایش بازار پول بر عهده دارد که نظارت بر ثبات و سلامت مالی بانکها، اطمینان از عملکرد بانکها در چهارچوب قوانین و مقررات (حاکم بر صنعت بانکداری) و ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانکها، سه مورد از مهمترین آنها را شکل میدهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، با این حال وضع موجود نظارت بانکی در کشور از سطح مطلوب فاصله زیادی دارد. در این راستا، استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در نظارت بانکی، خصوصاً کشورهای پیشرفته صنعتی با نظام مالی بانکمحور، میتواند مفید باشد.
در این رابطه بررسی رویکرد نظارت بانکی در کشور ژاپن، با نظام مالی بانکمحور و تجربه موفق در خروج از معضل مطالبات غیرجاری (که در دهه 1990 بر شبکه بانکی این کشور چیره شده بود) میتواند زمینه مناسبی را در انتقال دانش نظارتی، به خصوص در مدیریت ریسک اعتباری شبکه بانکی، فراهم نماید. در حقیقت تجربه موفق این کشور در این زمینه باعث شد نسبت مطالبات غیر جاری ژاپن بین سالهای 1998 تا 2014 روند نزولی شدیدی را طی کند.
در ژاپن نظارت بر شبکه بانکی در قالب نظارت حضوری و غیرحضوری و بر اساس سیاستهای تعریف شده سالانه برای این وظیفه انجام میشود. در نظارت حضوری، از مدتی قبل بانکها اطلاعیهای برای بازرسی دریافت میکنند و بر این اساس باید در بازه زمانی مشخصی، مدارک و گزارشهای مورد نیاز بانک مرکزی را فراهم کنند. سپس بر اساس گزارشهای دریافتی، کیفیت داراییهای بانکها مانند وامها و اوراق بهادار، نحوه مدیریت ریسک بانک و موارد دیگر در شعب داخل و خارج از کشور بررسی میشود. به عنوان مثال، در زمینه وامهای پرداختی، وامهای مسئلهدار در سه گروه متفاوت از نقطه نظر نقدشوندگی، نوع رفتار وامگیرنده در قبال پرداخت وام، سختی وصول و بازیافت وام و اهداف مصرف وام اعطایی، تقسیمبندی میشوند.
پس از جمعآوری اطلاعات اولیه از گزارشهای درخواست شده، بازرسان، با مدیران و روسای بانکها به صورت انفرادی جلسه برگزار کرده و با پرسش پیرامون نحوه مدیریت ریسک و اعتبار، راهبرد آنها در کسبوکار و مدیریت و همچنین میزان شایستگی و صلاحیت آنها در انجام وظایف را مورد ارزیابی قرار میدهند. پس از انجام این بررسیها، ارائه دستورات اصلاحی به مدیران بانکها جهت جلوگیری از انحراف بانکها از راهبرد (و یا ضرورت اتخاذ راهبرد جایگزین) مورد توجه قرار گرفته و بر کیفیت انجام آن توسط مدیران ارشد، نظارت میشود.
در نظارت غیرحضوری، که بر خلاف نظارت حضوری بهصورت روزانه انجام میشود، «اداره مدیریت و اعتبار بازار» روزانه بر میزان نقدینگی بانکها، فعالیتهای آنها در بازار بینالمللی، مدیریت بدهی، عملکرد آنها در اقلام زیرخط و غیره نظارت نموده و در صورت وجود اخلال، پیشنهادهای اصلاحی خود را به بانکها ارائه میکند.
نقش بانک مرکزی در انجام این حجم نظارت گسترده، غیر قابل انکار است و در این خصوص بین بخشهای مختلف نظارتی بانک مرکزی همکاری تنگاتنگی وجود دارد. نتایج به دست آمده طبق به روزترین آمارها به بازرسان بخش نظارت غیر حضوری ارائه میشود و مبنای نظارت آتی این بخش را فراهم میآورد. حتی در بسیاری از موارد برای سهولت و اجرای نظارت بهتر، کارکنان بخش نظارت غیرحضوری در نظارت حضوری نیز شرکت میکنند.
با توجه به آنچه مطرح شد، توصیه سیاستی قابل پیشنهاد برای نظام بانکی کشور آن است که جهت ارتقای ساختار نظارتی بانک مرکزی، باید کارشناسان بخش نظارت غیرحضوری این بانک از مهارت و تخصص بالایی در ارزیابی ریسک فعالیتهای بانک به صورت روزانه برخوردار شوند. همچنین، ارتباط تنگاتنگ کاری بین دو بخش نظارت حضوری و غیر حضوری باید موجود باشد و از پویایی فعالیت بخش نظارت غیر حضوری بر اساس استانداردهای روز مدیریت ریسک اطمینان حاصل شود. در حقیقت بخش نظارت غیرحضوری بانکمرکزی باید از توانایی شناسایی، محاسبه و مدیریت انواع مختلف ریسک موجود در بانکها برخوردار باشد؛ زیرا در غیر این صورت، این بخش از توانایی ارائه راهکارهای اصلاحی مناسب و به موقع به بانکها برخوردار نخواهد بود.