افزایش فقر چندبعدی در پایان دولت دهم

 همچنین نتایج این تحقیق حاکی از این است که تعداد نماگرهایی که افراد فقیر در آن محروم شده‌اند نسبت به ابتدای دوره بیشتر شده است و این امر می‌تواند دلیلی برای افزایش فقر چند بعدی در پایان دوره باشد. یکی از این نماگرها، شاخص درآمد است که یافته‌های این پژوهش از افزایش سهم این نماگر از فقر در پایان این دوره خبر می‌دهد. کارشناسان معتقدند که دلیل این امر می‌تواند به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه‌های مستقیم باشد. در سال 1389 این سیاست به اجرا درآمد و هر نفر مشمول مبلغ 45هزار تومان به صورت ماهانه شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، براساس محاسبات ضریب جینی که نابرابری درآمدی را در میان دهک‌های کشور می‌سنجد در این سال‌ها ابتدا نابرابری‌های درآمدی کاهش و بعد مجددا افزایش یافت. این امر نشان می‌دهد که قدرت سیاست اعطای مستقیم یارانه‌ها بر کاهش نابرابری درآمدی در طول چند سال، به دلیل مالیات تورمی از دست رفت. به بیان دیگر افزایش تورم در سال‌های 1391و 1392 باعث خنثی شدن تاثیر این سیاست شد.

 رویکردی چند بعدی به فقر

کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست‌های عمومی و موافقتنامه‌های بین‌المللی بوده و نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره(MDGs) است. اگرچه درآمد یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های تعیین سطح زندگی بشر است اما انسان موجودی چند بعدی است بنابراین می‌تواند از جنبه‌های مختلف (نه ‌تنها جنبه درآمدی) احساس فقر کند. این پژوهش به اندازه‌گیری فقر چند بعدی با استفاده از رویکرد آلکایر- فوستر در طول یک دوره 5 ‌ساله از 1392-1388 می‌پردازد.

یکی از مهم‌ترین عوامل رسیدن به عدالت اجتماعی، برنامه‌های کاهش فقر است. کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست‌های عمومی و موافقتنامه‌های بین‌المللی بوده و نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره(MDGs) است. این موضوع یک عنصر محوری در بحث و گفت‌وگوی دستور کار توسعه پسا 2015 بوده و بسیاری از کشورها سیاست‌های اجتماعی خود را بر محور کاهش فقر قرار داده‌اند. در این راستا موضوع اندازه‌گیری و تغییرات فقر در طول زمان برای دولت‌های محلی و سازمان‌های جهانی اهمیت می‌یابد.

از زمان اقتصاددان شهیر هندی، آمارتیا کومارسن رویکرد قابلیتی و اندازه‌گیری فقر براساس این رویکرد-به‌ عبارتی فقر چند بعدی- مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. آمارتیا کومارسن ازجمله اقتصاددانانی به حساب می‌آید که به داشتن نگاه انسانی به علم اقتصاد مشهور شده است. تئوری‌ها و نظریه‌های اقتصادی که در بسیاری از موارد بر پایه محاسبات و قوانین خشک و مکانیکی به تحلیل شرایط جامعه و پیش‌بینی رویدادهای اقتصادی می‌پرداختند این ‌بار با ظهور دیدگاه‌های متفکری از شرق پیوندی دوباره با انسان و واقعیت‌های رفتاری وی برقرار می‌کنند. متفکری که تلاش می‌کند تا نگاهی انسانی به علمی داشته باشد که مبنای شکل‌گیری آن رفتار و انتخاب‌های انسان است.

این اقتصاددان هندی با مشارکت در نظریه‌های توسعه انسانی و اقتصاد رفاه نیز کوشش‌هایی که در تبیین هر چه روشن‌تر مباحث فقر، نابرابری و قحطی انجام داد، جایزه نوبل اقتصادی سال 1998 را از آن خود کرد.

این استاد فلسفه و اقتصاد دانشگاه هاروارد یکی از اقتصاددانان پیشرو در 3دهه گذشته در زمینه‌های اقتصاد رفاه، نظریه انتخاب اجتماعی، رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی بوده است. دامنه فعالیت‌های علمی آمارتیاسن از رابطه میان اخلاق و اقتصاد، روش‌شناسی علم اقتصاد و ماهیت رفاه تا نظریه سرمایه و رشد، انتخاب تکنولوژی، گرسنگی و تبعیض را شامل می‌شود.

اگرچه «سن» به عنوان یک اقتصاددان شهرت یافته است ولی او یکی از نظریه‌پردازان مهم مباحث اجتماعی نیز به شمار می‌رود. برای مثال نظریه انتخاب اجتماعی سن، مبنایی برای فیلسوفان سیاسی شمرده می‌شود همچنین علاوه بر اندیشه‌های اقتصادی، دیدگاه‌های وی تاثیر بسزایی در حوزه‌های فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی بر جای گذاشته است.

یکی از مهم‌ترین دیدگاه‌های سن، تاکید بر اهمیت ظرفیت انسانی توسعه است. به‌ همین دلیل، او در بحث توسعه به ‌جای اینکه به تلاش برای تولید بیشتر در جهت حداکثر کردن مطلوبیت تاکید کند بر قابلیت‌های ذاتی افراد و نحوه نمود آنها تاکید دارد.

آنچه شهرت آمارتیاسن را جهانی و نام او را زبانزد دانش‌پژوهان علوم اجتماعی و اقتصادی کرده، کتاب «توسعه به مثابه آزادی»(‏Development as freedom‏) است. این کتاب بسیار مورد توجه محافل علمی و مجامع بین‌المللی قرار گرفته به طوری که برای مثال«کنت آرو» برنده سابق جایزه نوبل در رشته اقتصاد می‌گوید: آمارتیاسن در این کتاب به طور زیبا و جامعی این ایده را که فرآیند توسعه اقتصادی ماهیتا با افزایش آزادی نسبت مستقیم دارد، بسط داده است. او با مثال‌های تاریخی، شواهد تجربی و تحلیل قوی و محکم نشان می‌دهد که چگونه درک وسیع و جامع از توسعه نه تنها مخالف آزادی نیست بلکه مشخصا به افزایش آن کمک می‌کند.

یکی از دغدغه‌های اصلی آمارتیاسن، ریشه‌کنی فقر در جامعه است. زندگی در جامعه فقیر هند نه تنها او بلکه شاید هر اندیشمند اخلاق‌مداری را وامی‌داشت تا برای محو فقر و بی‌عدالتی بکوشد. وی تبیین می‌کند که چرا با وجود روند فزاینده و بی‌سابقه رونق اقتصادی و وفور منابع هنوز میلیون‌ها نفر در سراسر جهان در فقر مطلق به سر می‌برند.

بعد از گسترش نظریات این اقتصاددان هندی، شاخص فقر چند بعدی(MPI) مورد توجه قرار گرفت که توسط الکایر و فوستر ارائه شد. این شاخص رویکردی از اندازه‌گیری فقر را نشان می‌دهد که براساس«قابلیت‌ها» طراحی شده است. این شاخص بر مبنای3 بعد قابلیتی– آموزش، سلامت و سطح زندگی– بنا شده و در واقع نشان‌دهنده ناتوانی فرد از پاسخگویی همزمان به حداقل معیارهای بین‌المللی و اهداف توسعه هزاره است و نیز به‌ مثابه نخستین اجرای روش مستقیم(فقر چند بعدی) در مقابل روش غیرمستقیم (فقر درآمدی) برای اندازه‌گیری فقر است. به‌ دلیل اینکه ابعاد و قابلیت‌ها در هر جامعه‌یی با توجه به 1) شرایط همان جامعه و داده‌های موجود که با موضوع مرتبط هستند؛ 2) استناد به دیدگاه کارشناسان و نظریه‌ها؛ 3) شواهد تجربی؛ 4) اجماع و توافق عمومی(مانند اهداف توسعه هزاره که در مورد اهمیت آنها توافق عمومی به دست آمده است)؛ 5) به ‌صورت مستقیم از طریق نظرسنجی و ارزیابی مشارکتی به ‌ویژه در پژوهش‌های کیفی و نیز با توجه به محدودیت داده‌ها انتخاب می‌شوند، ابعاد این شاخص می‌تواند تغییر کند.

 مبانی نظری فقر چند بعدی

اگرچه درآمد یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های تعیین سطح زندگی بشر است و سایر ویژگی‌های ازجمله غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش جزو مجموعه نیازهای اساسی بشر در نظر گرفته می‌شود با ‌این ‌وجود نیازهای اجتماعی بشر مانند توانایی برقراری ارتباط موثر با جهان پیرامون، ابعاد دیگری از کیفیت بهزیستی انسان را نشان می‌دهند. انسان موجودی چند بعدی است بنابراین می‌تواند از جنبه‌های دیگر حیات اقتصادی-اجتماعی و نه‌ تنها به ‌لحاظ درآمدی احساس فقر کند.

یکی از معروف‌ترین محققان فقر نسبی، تاون سند (Townsend) است. او به نقش افراد در درون اجتماع و به ارتباط بین آنها و سایرین اهمیت می‌داد. به گفته او، افراد در صورتی فقیر شمرده می‌شوند که نتوانند در زندگی مشترک جامعه‌یی که در آن زندگی می‌کنند، مشارکت داشته باشند. با این تعریف در هر جامعه با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت می‌توان فقر را تعریف کرد و پایین بودن نسبی سطح زندگی مردم را در مقایسه با سطح زندگی متعارف جامعه برآورد و محاسبه کرد. در این حالت، درجه محرومیت نسبی جامعه مطرح می‌شود و از این طریق است که می‌توان فقرای هر جامعه را شناسایی کرد. خط فقر چیست؟ خط فقر ارتباطی بین فقر و نابرابری نسبی دارد. این خط پایین‌ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی در حداقل معیشت را نشان می‌دهد. در این تعریف«حفظ زندگی» به قضاوت‌های فردی و معیارهای اجتماعی بستگی دارد. با توجه به اینکه فقر مطلق یا فقر نسبی را مورد نظر قرار دهیم، خطوط فقر متفاوتی خواهیم داشت. با تعاریف متفاوتی که از فقر وجود دارد، برآوردهای مختلفی نیز از خط فقر می‌توان انجام داد. تعدادی از روش‌های موجود از این برآوردها عبارتند از:

- محاسبه خط فقر براساس حداقل معیشت

- محاسبه خط فقر براساس تامین مواد غذایی درحد نرمال؛

 - محاسبه خط فقر براساس کالری مورد نیاز روزانه؛

 - برآورد خانوارهای آسیب‌پذیر براساس نماگرهای رفاه.

به طور کلی تاون، سند فقر را به‌ صورت فقدان یا نامناسب بودن تغذیه و نداشتن تسهیلات و شرایط مطلوب زندگی و تسهیلاتی که در جامعه افراد مورد بررسی مرسوم است، تعریف می‌کند.

از دیدگاه اتحادیه اروپا که به ‌نوعی به فقر با رویکرد چند بعدی پرداخته است، فقرا شامل افراد، گروه‌ها و طبقاتی هستند که منابع در دسترس آنها (فیزیکی، طبیعی، اجتماعی) آنچنان محدود است که آنها را از دست یافتن به سطوح پذیرفته ‌شده زندگی در جامعه خود باز می‌دارد.

 یکی دیگر از محققانی که فقر را شبکه پیچیده‌یی از ابعاد مختلف می‌داند، «نارایان» است. این اندیشمند فقر را به عنوان «عدم توانایی انجام کارها، دسترسی نداشتن به آموزش، کمبود مسکن، بیمار شدن و ناتوانی در معالجه، از دست دادن فرزندان به‌دلیل دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی سالم و نداشتن آزادی» تعریف می‌کند.

در گزارش توسعه جهانی بانک جهانی نیز آمده است که فقر چیزی فراتر از نداشتن درآمد یا توسعه انسانی پایین است. فقر همان آسیب‌پذیری، فقدان قدرت و ناتوانی در ابراز عقیده است. فقیر بودن یعنی گرسنه بودن، نداشتن سرپناه و پوشاک، بیمار بودن و درمان نشدن، بی‌سواد بودن و مدرسه نرفتن، نداشتن شغل، هراس از آینده و عدم دسترسی به آب پاکیزه. افراد فقیر در برابر رویدادهای ناسازگار بیرون از اراده خود، آسیب‌پذیرند و در اغلب موارد، مورد بی‌مهری نهادهای حکومتی و جامعه قرار می‌گیرند.

همچنین سازمان ملل متحد فقر یک فرد را به‌صورت عدم دسترسی به منابع، قابلیت‌ها، امنیت و توانایی لازم برای برخورداری از شرایط مناسب و سطوح زندگی همچون حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعریف می‌کند.

بر اساس تعاریف و دیدگاه‌های بیان‌ شده درباره فقر، می‌توان چندبعدی را در قالب سه مفهوم جمع‌بندی کرد:

1- رفاه اقتصادی: برخی فقر را مرتبط با نداشتن رفاه اقتصادی می‌دانند و برای اندازه‌گیری فقر بر روش‌های اندازه‌گیری رفاه تاکید می‌کنند. برای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی روش‌های گوناگونی وجود دارد که بیشتر آنها بر «محوریت اقتصادی» تاکید می‌کنند. به‌طور مثال سیترو و میخاییل در تعریف فقر بر جنبه‌های فیزیکی و مادی و لولان و ویلان بر جنبه‌های سطح و کیفیت زندگی تاکید می‌کنند. رینگن فقر را ناشی از هر دو مورد می‌داند و بیان می‌کند که فقر ناشی از سطح زندگی پایین در نتیجه نابرابری در دسترسی به منابع است.

2- قابلیت: رویکرد قابلیتی در اندازه‌گیری فقر براساس دیدگاه آمارتیا سن بیان شده است و بر کارکردها و قابلیت‌ها تاکید می‌کند. کارکردها در واقع صورت تحقق‌یافته قابلیت‌ها هستند. «قابلیت» توانایی دستیابی به موقعیت فردی یا اجتماعی و «کارکرد» مورد تحقق‌یافته یا دست یافتن به موقعیت فردی و اجتماعی است. کارکرد فرد به دو موضوع برمی‌گردد: اینکه در چه موقعیت و وضعیتی قرار دارد و اینکه چه کاری می‌تواند، انجام دهد.

آمارتیا سن بیان می‌کند که فقر تنها به‌معنای نداشتن درآمد نیست، بلکه فقر به‌مثابه محرومیت از قابلیت‌های فردی و اجتماعی تعریف می‌شود. از دیدگاه رویکرد قابلیت، یک فرد به‌سبب محرومیت درآمدی فقیر محسوب نمی‌شود، بلکه به این دلیل فقیر است که توانایی خروج از وضعیت فقر را ندارد. بنابراین قابلیت، یعنی امکان انتخاب یا توانا بودن برای دستیابی به یک موقعیت شخصی یا اجتماعی حتی اگر این موقعیت توسط فرد انتخاب نشود. به‌عبارت دیگر، این توانایی‌ها نشان‌دهنده آزادی فرد برای انتخاب یا عدم انتخاب شیوه‌یی خاص از زندگی است؛ شیوه‌یی که محصول یک انتخاب است و به صورت اجباری و خارج از اختیار فرد صورت نگرفته است. برای مثال گرسنگی و سوء‌تغذیه یک اجبار و روزه‌داری یا اعتصاب غذا یک انتخاب است.

3- پذیرش اجتماعی: در حالی که دیدگاه‌های رفاه اقتصادی و قابلیت، فقر را ناشی از کیفیت زندگی و ابعاد مادی زندگی فردی می‌دانند، رویکرد پذیرش اجتماعی برای فقر مفهومی گسترده‌تر و اجتماعی در نظر می‌گیرد و سه عامل پذیرش اقتصادی (دسترسی به منابع مالی، اعتبار شغلی، شرایط استخدام و...)، پذیرش سیاسی (شرکت در انتخابات، فعالیت‌های سیاسی غیررسمی و...) و پذیرش فرهنگی /مدنی (شرکت در فعالیت‌های اجتماعی، عضویت سازمانی و...) را در فقر موثر می‌داند.

این پژوهش به‌طور خلاصه 7 ضرورت سنجش فقر چندبعدی (روش مستقیم) در مقابل فقر درآمدی (روش غیرمستقیم) را این‌گونه بیان می‌کند:

1- الگوی رفتار مصرفی افراد ممکن است یکسان نباشد، در نتیجه خط فقر درآمدی نمی‌تواند تضمین‌کننده برآورده شدن حداقل نیازهای افراد باشد؛

2- افراد گوناگون ممکن است با قیمت‌های مختلفی مواجه شوند، بنابراین دقت خط فقر درآمد کاهش می‌یابد؛

3- توانایی تبدیل کردن مقدار مشخصی از درآمد به کارکردهای خاص برحسب سن، جنسیت، سلامت، موقعیت، آب‌وهوا و شرایط خاصی مثل معلولیت و به‌طورکلی توانایی افراد در تبدیل عوامل به قابلیت‌ها متفاوت است؛

4- بازار مورد نیاز برای خدمات کیفی و برخی ابعاد رفاهی زندگی افراد از قبیل آب، سلامت، آموزش و حتی آزادی و امنیت وجود ندارد؛

5- کاربرد روش غیرمستقیم درآمدی، توزیع درآمد درون خانوار را نشان نمی‌دهد؛

6- مطالعات مشارکتی نشان می‌دهد که شرایط افراد فقیر علاوه ‌بر درآمد پایین با محرومیت‌های گوناگون توصیف می‌شود؛

7- سرانجام از دیدگاه مفهومی، درآمد یک هدف کلی نسبت به اهداف مهم دیگر است و اندازه‌گیری‌های فقر نباید اهداف ارزشمند غیردرآمدی را نادیده بگیرد.

 ابعاد، نماگرها، وزن‌ها و آستانه‌های فقر

ابعادی که در اندازه‌گیری فقر به ‌کار می‌روند باید گسترده و شامل مواردی از قبیل سلامت، آموزش، سطح زندگی (درآمد، مسکن، زیرساخت‌ها، خدمات و دارایی‌ها)، کار، توانمندی، محیط زندگی، مصونیت از خشونت، روابط اجتماعی و فرهنگ باشند.

در این پژوهش از 11 نماگر (متغیر) در قالب پنج بعد استفاده شده است: بعد درآمد؛ بعد سلامت شامل دو نماگر تغذیه و هزینه سلامت؛ بعد آموزش، دربرگیرنده نماگرهای میزان تحصیلات سرپرست خانوار و محرومیت از تحصیل کودکان 6 تا 18 سال؛ بعد مسکن، شامل دو نماگر فضای دراختیار برای هر یک از اعضا و تامین انرژی گرمایشی و سرمایشی مسکن و در آخر، بعد سطح زندگی که متغیرهایی از قبیل مالکیت منزل مسکونی، دسترسی به اینترنت، داشتن امکانات سفر و دارایی را دربر می‌گیرد. ابعاد و نماگرها در این پژوهش با توجه به اهداف توسعه هزاره (MDGs)، پژوهش‌های تجربی پیشین، دیدگاه کارشناسان، محدودیت داده‌ها و نیز بافت فرهنگی-اجتماعی جامعه مورد بررسی، انتخاب شده‌اند.

تلاش برای تهیه یک شاخص چندبعدی، مستلزم تعیین وزن مولفه‌های هریک از آنهاست. در بسیاری از پژوهش‌های کاربردی درباره فقر چندبعدی از روش وزن‌دهی یکسان استفاده شده است، اما این روش چندان مناسب نیست، زیرا نیازهای اساسی برای افراد و خانوارها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. در روش آلکایر-فوستر ابعاد، نماگرها، وزن‌ها و آستانه‌ها انعطاف‌پذیر هستند، در نتیجه رویکرد AF اجازه هر نوع ساختار وزن‌دهی را می‌دهد، به‌شرط اینکه وزن‌ها به ‌لحاظ پایداری، آزمون شده و تعدیل شده باشند. وزن‌دهی می‌تواند براساس دیدگاه کارشناسان، توافق عمومی (برای مثال برنامه‌های ملی)، گروه‌های هدف، داده‌های نظرسنجی یا حقوق انسانی باشد.

روش وزن‌دهی در این پژوهش، فرآیند تحلیل سلسله ‌مراتبی (AHP) است که یک روش وزن‌دهی مبتنی  ‌بر عقیده کارشناسان است. این روش، نخستین‌بار توسط توماس ال‌ساتی در دهه 1970 ابداع شد. در این فرآیند، پیش‌فرض پژوهشگر این است که پاسخ‌دهندگان بر پایه دانش، تجربه و نیز فن‌های قابل‌ دفاعی که به‌کار می‌گیرند، اقدام به تکمیل پرسشنامه می‌کنند. این روش فرآیندی برای محاسبه برآیند دیدگاه‌ها کارشناسان و متخصصان –به‌ویژه پژوهشگرانی که در زمینه فقر کار کرده‌اند– در سطح دانشگاه و همین وزارت کار و امور اجتماعی استفاده شده است و از آنان خواسته شده در «مقایسه‌های زوجی» بین معیارهای تعیین فقر چندبعدی اولویت و اهمیت قائل شوند. برای رتبه‌بندی نماگرها نیز براساس نظر کارشناسان، از نرم‌افزار  Expert Choice و برای پردازش داده‌ها از نرم‌افزار Stata استفاده شده است.

در این پژوهش خانوار به‌عنوان واحد اصلی مورد بررسی درنظر گرفته شده و داده‌های مورد استفاده، ریزداده‌های خام طرح آمارگیری از ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانوار است که مرکز آمار ایران در طول سال‌های 1392-1388 جمع‌آوری کرده است. حجم نمونه‌ها در این سال‌ها یکسان نیست. جامعه آماری این مقاله، کل خانوارهای شهری و روستایی کشور را پوشش می‌دهد.

روش مرسوم برای اندازه‌گیری فقر غذایی و به‌عبارتی سوءتغذیه، محاسبه شاخص توده بدنی (BMI) است. در این پژوهش به‌دلیل محدودیت داده‌های مورداستفاده از سرشماری مرکز آمار، به‌جای این شاخص از هزینه‌های خوراکی در سبد هزینه خانوار شده است. خط فقر غذایی براساس میزان کالری موردنیاز کل خانوار برحسب سن و جنس محاسبه شده است.

 فقر چندوجهی در سال‌های 88 تا 92

هدف این مقاله اندازه‌گیری فقر چندبعدی با استفاده از رویکرد آلکایر-فوستر برای دوره پنج‌ساله 1392-1388 است. در این پژوهش از 11 نماگر در قالب پنج بعد استفاده شده است: درآمد؛ سلامت، شامل دو نماگر تغذیه و هزینه سلامت؛ آموزش، دربرگیرنده نماگرهای میزان تحصیلات سرپرست خانوار و محرومیت از تحصیل کودکان 6 تا 18 سال؛ مسکن، شامل دو نماگر فضای دراختیار برای هریک از اعضا و تامین انرژی گرمایشی و سرمایشی مسکن و بعد سطح زندگی که متغیرهایی از قبیل مالکیت منزل مسکونی، دسترسی به اینترنت، داشتن امکانات سفر و دارایی را دربرمی‌گیرد. برای وزن‌دهی در این پژوهش، از فرآیند تحلیل سلسله ‌مراتبی که یک روش وزن‌دهی مبتنی ‌بر عقیده کارشناسان است، استفاده شده است.

نتایج نشان می‌دهد که به‌طور میانگین هم در کل کشور و هم در زیرگروه‌های جغرافیایی و ویژگی‌های خانوار، شاخص‌های فقر در طول دوره مورد بررسی تا سال 1391 روندی کاهشی داشته‌اند و پس از آن در سال 1392 زیاد شده‌اند. افزایش میانگین محرومیت‌های موزون در پایان دوره نشان می‌دهد که تعداد نماگرهای که افراد فقیر در آن محروم شده‌اند، نسبت به ابتدای دوره بیشتر شده و این امر می‌تواند دلیلی برای افزایش فقر چندبعدی در پایان دوره باشد.

مقایسه سهم هر یک از نماگرها از فقر نشان می‌دهد که همواره در طول دوره توزیع فقر در نماگر درآمد نسبت به سایر نماگرها بیشتر بوده و سهم نماگر درآمد از فقر چندبعدی در پایان دوره نسبت به ابتدای آن زیاد شده است. همچنین در پایان دوره نسبت سرشمار سانسور شده و تعداد فقرای چندبعدی محروم در نماگر درآمد افزایش یافته‌اند. می‌توان چنین نتیجه گرفت که افزایش شاخص ترکیبی فقر چندبعدی در سال 1392 ناشی از افزایش محرومیت در بعد درآمده بوده است.

نتایج حاصل از رگرسیون لاجستیک در سال 1392 نشان می‌دهد که زندگی در مناطق روستایی، زن سرپرست خانوار بودن و اضافه شدن عضو جدید به خانوار، احتمال فقیر شدن را افزایش می‌دهند. همچنین یک سال افزایش در سال‌های تحصیل سرپرست خانوار از احتمال فقیر شدن می‌کاهد.

نتایج به دست ‌آمده از اندازه‌گیری گستردگی فقر در گروه‌های شغلی (شاغل، بیکار، دارای درآمد بدون کار) نشان می‌دهد که در تمام گروه‌ها میانگین محرومیت‌های موزون افزایش یافته است.

همان‌گونه که در فرآیند پژوهش مشاهده شد، یکی از مزایای رویکرد آلکایر-فوستر قابلیت تجزیه‌پذیری به گروه‌ها و شکستن به ابعاد و نماگرهاست؛ درنتیجه با استفاده از این روش می‌توان نشان داد که افزایش و کاهش فقر در هر گروه ناشی از تغییرات محرومیت در کدام نماگر است و چه نماگری بیشترین سهم را در فقر داشته که این امر می‌تواند در راستای هدایت و سازماندهی سیاست‌گذاری‌های رفاهی مفید باشد.