جزیئیات بخشودگی جرایم بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری
آئین‌نامه اجرایی بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی به درخواست کارفرما که اواخر بهار امسال ابلاغ شده بود، از سوی هیأت‌وزیران با پیشنهاد وزارت کار اصلاح شد.
هیئت وزیران در جلسه هشتم دیماه امسال به پیشنهاد شماره ۱۷۷۸۱۲ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تغییراتی، آئین‌نامه اصلاحی را تصویب کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، طبق این آئین‌نامه، در صورتی که کارفرمایی ظرف ۱۸ ماه قبل از ارایه مدارک مستند و مستدل که مانع انجام تکالیف مقرر شده است، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را برای حداقل ۱۶ ماه ارسال و پرداخت کرده باشد، جزو کارفرمای خوش‌حسابی محسوب می‌شود که بر اساس آیین‌نامه جدید، در خصوص جرایم حق بیمه مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه، مدت بررسی صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و پرداخت حق بیمه متعلقه (۴) ماه از ۱۸ ماه خواهد بود.
بر اساس آیین‌نامه جدید، پذیرش دلایل و مدارک ابزاری و نحوه تشخیص، نوع و شمول فعالیت کارگاه (تولیدی، معدنی، صنعتی و خدماتی) بر اساس قانون و به عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
همچنین هیأت وزیران ماده ۴ این آئین‌نامه را اصلاح کرد؛ بر اساس ماده اصلاحی، کارفرمایان واحدهای مشمول، در صورتی که کل جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از لازم الاجرا شدن این آیین نامه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان یادشده تا سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.
این آیین نامه در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شده بود.
متن این آیین نامه با اعمال اصلاحات به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ کارگاه های مشمول: واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا غیردولتی که در امور تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان (برند) فعالیت می کند.
ب ـ دلایل ابرازی: ارایه مدارک مستند و مستدل مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش‌سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت‌ها و تولیدات کارگاه‌های مشمول داشته و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت و یا نیمه فعال شدن آنها شده است.
پ ـ سوابق خوش حسابی: کارفرما ظرف (۱۸) ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را برای حداقل (۱۶) ماه ارسال و پرداخت نموده باشد. در خصوص جرایم حق بیمه مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه، مدت بررسی صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و پرداخت حق بیمه متعلقه (۴) ماه از ۱۸ ماه خواهد بود.
ت ـ قانون: قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن.
ث- پذیرش دلایل و مدارک ابزاری و نحوه تشخیص، نوع و شمول فعالیت کارگاه (تولیدی، معدنی، صنعتی و خدماتی) بر اساس قانون و به عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
ماده۲ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم، تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی به درخواست کارفرما و در چارچوب این آیین نامه قابل بخشودگی است.
ماده۳ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی می‌باشند در صورتی که برابر ماده (۴) این آیین‌نامه با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، می توانند از بخشودگی موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون برخوردار شوند.
ماده۴ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول، در صورتی که دوره موضوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از لازم‌الاجراشدن این آیین نامه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، حداکثر مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان یادشده سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.
ماده۵ ـ پذیرش دلایل ابرازی مورد تأیید مراجع ذی‌ربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابی کارگاه های مشمول، صرفاً به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس ضوابط مصوب هیأت مدیره سازمان مذکور خواهد بود.
ماده۶ ـ در کلیه مواردی که بدهی موضوع این آیین نامه تقسیط شده یا می‌شود، در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱) قانون دریافت خواهد شد. جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است و مجدداً تقسیط نخواهند شد.
ماده۷ـ کارگاه های ورشکسته، فاقد فعالیت و برچیده شده، از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.
بر اساس ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمهبیکاری به سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ درصورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون درمورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، ازبخشودگی جرائم به شرح زیر برخوردار خواهند بود:
۱ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل صددرصد(۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۲ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۳ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت بیست و چهارماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۴ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد(۶۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۵ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت سی‌وشش‌ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد(۵۰%)جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
