اجاره ۳۰ نفتکش ایران به خارجی‌ها
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران گفت: لایحه اعتراض به رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ارتباط با پرونده تحریم مجدد شرکت ملی نفتکش ایران، در نوامبر سال ۲۰۱۶ به منظور اثبات غیرقانونی بودن این تحریم و در راستای سیاستهای کلان شرکت، تسلیم این دادگاه شد.
شرکت ملی نفتکش ایران در اکتبر 2012 همانند بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت. این شرکت 27 دسامبر 2012 علیه تصمیم 2012/635 شورای اتحادیه اروپا نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کرد که رأی دادگاه اتحادیه اروپا در 3 ژوئیه 2014 به نفع شرکت ملی نفتکش ایران صادر شد و شورای اتحادیه اروپا هم نسبت به حکم دادگاه درخواست بازنگری نکرد. با این وجود، در تاریخ 12 فوریه 2015، طی تصمیم 2015/236، اتحادیه اروپا شرکت ملی نفتکش را با دلایل جدید در فهرست تحریم خود حفظ کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، شرکت ملی نفتکش ایران در 24 آوریل 2015 دوباره علیه تصمیم 2015/236 شورای اتحادیه اروپا شکایت کرد و حدود 4 ماه پیش، یعنی در تاریخ 14 سپتامبر 2016، این بار دادگاه اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش ایران رای داد که این شرکت قرار بود تا پایان ماه نوامبر دفاعیه خود را در قالب لایحه اعتراضی به دادگاه عمومی اروپا ارسال کند.
در خصوص اینکه در حال حاضر شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان دارنده بزرگترین ناوگان حمل نفت در جهان، با وجود اجرای برجام و رفع تحریم ها، چه وضعیتی در پوشش بیمه ای و مراودات بین المللی دارد و در خصوص سرنوشت اعتراض این شرکت به حکم دادگاه عمومی اروپا، با «سیروس کیان ارثی» مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران به گفت‌وگو نشسته ایم. مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:
درخصوص آخرین وضعیت لایحه اعتراض به حکم دادگاه عمومی اروپا که اخیرا تسلیم این دادگاه شده است، توضیح دهید.
لایحه اعتراض به رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ارتباط با پرونده تحریم مجدد شرکت ملی نفتکش ایران (مربوط به فوریه سال 2015)، در نوامبر سال2016 به منظور اثبات غیرقانونی بودن این تحریم و در راستای سیاستهای کلان شرکت، تسلیم این دادگاه شد که در این ارتباط منتظر صدور رأی دادگاه هستیم. البته لازم به ذکر است که با پیگیریهای حقوقی بعمل آمده در ارتباط با تحریم اولیه شرکت ملی نفتکش ایران در سال 2012 ، ما موفق به اخذ رأی برائت از اتهامات وارده و لغو تحریم این شرکت در سال 2014 شدیم.
آیا جو روانی حاکم بر فعالیت این قبیل دادگاهها، بر فعالیت ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران و تمایل شرکتهای خارجی برای همکاری با شما تأثیر داشته است؟
اساساً دادگاه مرجع وضع تحریم نیست و تحریمهای اروپایی از سوی شورای اتحادیه اروپا صادر میشوند؛ لذا طرح دعوی علیه تحریمهای صادره از سوی این شورا میبایست در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا طرح گردد. در حال حاضر نیز با توجه به شرایط فراهم شده در پسابرجام و لغو تحریمها، مشکلات ناوگان شرکت از قبیل استفاده از کلاس و بیمه بینالمللی مورد قبول بازار، رفع شده است و بالطبع تمایل زیادی از سوی شرکتهای خارجی برای از سرگیری روابط تجاری با شرکت ملی نفتکش ایران وجود دارد. در این ارتباط لازم به ذکر است که درحال حاضر روابط تجاری با تعدادی از شرکتهای اروپایی و دیگر شرکتهای صاحب نام بینالمللی از سرگرفته شده و در حال توسعه است.
در برنامههای توسعه ناوگان، باتوجه به خالی بودن بخش اعظمی از ظرفیت کشتیسازان داخلی، آیا برنامهای برای استفاده از این ظرفیت دارید یا فعلا برنامههای شرکت استفاده از ظرفیتهای سفارش ساخت نفتکشها در خارج از کشور است؟
شرکت ملی نفتکش ایران فعلا برنامهای برای افزایش ظرفیت ناوگان خود ندارد. البته NITC در راستای حمایت از صنایع داخلی که همواره جزء سیاستهای این شرکت قرار داشته و دارد؛ در سال1381 ساخت دو فروند کشتی نفتکش فرآوردهبر 35 هزار تنی و در سال 1382 ساخت سه فروند کشتی نفتکش 63 هزار تنی را به شرکتهای داخلی سفارش داد که با وجود گذشت این مدت طولانی از سفارش، این کشتیها هنوز ساخته و تکمیل نشدهاند؛ با این وجود امیدواریم بتوانیم با کمک سازندگان داخلی این سفارشات را تحویل گرفته و تعیین تکلیف کنیم.
شرکت ملی نفت ایران درخصوص ناکافی بودن ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران برای پوشش تمامی برنامههای فروش نفت ایران انتقادهایی داشته، آیا برنامه مشخصی برای افزایش ناوگان تا چشمانداز مشخصی مثل پایان سال 95 یا پایان برنامه ششم توسعه دارید؟
همانطور که اعلام شد فعلا برنامهای برای افزایش ظرفیت ناوگان نداریم و تنها با حفظ ظرفیت و در راستای کاهش سن متوسط ناوگان، طی یک برنامه استراتژیک پنجساله نسبت به جایگزینی تعدادی از کشتیهای قدیمیتر با کشتیهای نوساز اقدام خواهیم کرد. لازم به ذکر است شرکت ملی نفتکش ایران در طول تحریمها بیش از 90 درصد ظرفیت عملیاتی خود را در خدمت صنعت کشور قرار داد تا هیچگونه خللی به روند صادرات نفت کشور وارد نشود و هم اکنون نیز آماده است تا در صورت نیاز وزارت نفت بدون هیچ مشکلی با تمام ظرفیت در خدمت کشور باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که همراستا با سیاستهای وزارت نفت در زمینه افزایش تولید و صادرات گاز LPG، برنامهریزیهای لازم برای حضور پررنگتر NITC در این بخش نیز صورت گرفته است.
درحال حاضر چه تعداد از کشتیهای نفتکش شرکت ملی نفتکش ایران تحت اجاره شرکتهای دیگر است آیا برنامه مشخصی برای افزایش این تعداد دارید؟
از زمان اجرایی شدن برجام تا این مقطع از سال جاری تعداد 30 فروند از کشتیهای این شرکت به شرکتهای خارجی اجاره داده شده است که با توجه به مذاکرات انجام شده این تعداد تا پایان سال نیز افزایش خواهد یافت. همانطور که اشاره شد اولویت اول ما تأمین نیاز حمل نفت صادراتی کشور است و کشتیهای مازاد بر نیاز داخلی نیز به اجارهکنندگان خارجی اجاره خواهد داده شد.
