از کم‌فروشی اینترنت تا احتمال تقلب اپراتورهای موبایل
بحث کم‌فروشی اینترنت و همچنین داستان پایان پیش از موعد بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه موضوع تازه ای نبوده و از مدتها پیش مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار داشته و از سوی مسئولان نیز موضع‌گیری‌های متفاوتی در ارتباط با آن صورت گرفته است. اخیرا رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره این موضوع سخن گفته است.
محمود نوابی اخیرا به مشکلات مردم در حوزه اینترنت اشاره کرده و گفته است: شکایاتی در زمینه کم‌فروشی اینترنت به سازمان رسیده و در حال بررسی آنها هستیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی در عین حال از اپراتورهای تلفن همراه نیز یاد کرده و اینگونه عنوان کرده که برای تماس تلفنی با گوشی‌های تلفن همراه نیز گزارشاتی رسیده که بر اساس آنها احتمال تقلب یا تخلف اپراتورهای تلفن همراه وجود دارد به گونه‌ای که مشتریان برای یک تماس دوبار باید با تلفن همراه خود سعی کنند تا ارتباطی را برقرار کنند، اما در مرحله نخست صدا به صورت یک طرفه شنیده می‌شود و دقیقا چند ثانیه بعد از آن با تماس دوم مشکل تبادل صدا حل می‌شود.این مسئله نشان‌دهنده آنتن‌دهی یا مشکل در این زمینه نیست و به نظر می‌رسد تقلبی جدید صورت گرفته و با این شیوه مشترکان دوبار هزینه مکالمه را پرداخت می‌کنند.
همچنین رئیس سازمان حمایت در ارتباط با تعرفه‌های اینترنتی برخی اپراتورها نیز اظهار نظر کرده و از ارسال گزارشاتی در این زمینه و پیگیری پرونده‌های مربوطه خبر داده بود.
در این میان بحث کم‌فروشی اینترنت و همچنین داستان پایان پیش از موعد بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه موضوع تازه ای نبوده و از مدتها پیش مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار داشته و از سوی مسئولان نیز موضع‌گیری‌های متفاوتی در ارتباط با آن صورت گرفته است.
راهکار آقای وزیر برای پایان زودهنگام بسته‌های اینترنت موبایل
اما در نمایشگاه مطبوعات امسال وزیر ارتباطات به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخته و در مورد گلایه کاربران از کم‌فروشی اینترنت اپراتورهای موبایل و اتمام زودهنگام بسته‌های دیتا، تأکید کرد: آنچه که مربوط به ما می‌شود و از طریق نظارت بر آن تمرکز داریم، این است که هیچ‌گونه کم‌فروشی از سوی اپراتورها صورت نمی‌گیرد اما با این وجود چنانچه مشترکی احساس می‌کند که این کم‌فروشی صورت گرفته و یا بسته اینترنتی‌اش زودتر از موعد مقرر به اتمام رسیده، ما این راه‌حل را برای آنها گذاشته‌ایم که از طریق طرح ترابردپذیری، اپراتور خود را تغییر دهند.
محمود واعظی در عین حال تأکید کرد: بدون‌شک چنانچه گزارشی در سامانه شکایت وزارت ارتباطات (۱۹۵) به ما اعلام شود، به طور جدی آن را بررسی کرده و در صورت اثبات، با آن برخورد خواهیم کرد. از سوی دیگر نرم‌افزاری طراحی شده که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدانند چه میزان پهنای باند استفاده کرده‌اند، ما این سامانه را در دسترس تمامی کاربران قرار داده‌ایم تا میزان مصرف خود را از این طریق به روز چک کنند.
وی در مورد نرخ گران بسته‌های اینترنتی نیز تأکید کرد: اپراتورهای ارائه‌دهنده این خدمات، مطابق با سقف تعرفه‌ای که مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، این تعرفه‌ها را محاسبه می‌کنند و در صورتی که بسته اینترنتی یک اپراتور گرانتر از اپراتور دیگری است، این موضوع خلاف مصوبه نبوده و اپراتورها حق دارند که نرخ سرویس خود را تا سقف تعرفه‌ای که ما برایشان تعیین کرده‌ایم، هر طور که بخواهند تعریف کنند.
مروری بر آمار تماس‌های موفق موبایلی
اما گلایه‌ها در ارتباط با آنتن‌دهی موبایل درحالی مطرح می‌شود که جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات از موفقیت بالغ بر ۹۰ درصدی هر سه اپراتور تلفن همراه خبر می‌دهد.
بر این اساس تا پایان شهریورماه سال جاری اپراتور اول ارتباطی یا همان شرکت همراه اول در برقراری مکالمات (ASR) خود ۵۰.۴۱ درصد موفقیت داشته است. همچنین متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه این اپراتور ۹۸.۷۶ درصد بوده است.
اپراتور دوم ارتباطی یا ایرانسل نیز طی این مدت در بحث میزان موفقیت مکالمات (ASR) به میزان۴۸.۱۶ درصد و در خصوص متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمهCSSR ) ۹۸.۷۳ درصد موفقیت داشته است.
اما اپراتور سوم ارتباطی یا رایتل درصدی معادل ۹۹.۹۱ در میزان مکالمات موفقیت‌آمیز حین جابه‌جایی _(HOSR) به خود اختصاص داده و متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه این اپراتور ۹۵.۵۹ درصد اعلام شده است. همچنین درصد مکالمات قطع شده در شبکه سیار (CDR) این اپراتور تا پایان شهریورماه ۰.۴۵ درصد ارزیابی شده است.
تفاوت در رویکرد وزارت ارتباطات و سازمان حمایت
در این میان در خصوص موضوعات مطرح شده از سوی رئیس سازمان حمایت یا سایر موارد، مشترکان اپراتورهای مختلف اینترنت و تلفن همراه گلایه‌ها و مشکلات متعددی با شرکت‌های ارائه کننده خدمات خود داشته و از بخش‌های دولتی مسئول نظارت دقیق و پیگیری مشکلات خود را انتظار دارند.
وزارت ارتباطات نیز به عنوان بخش دولتی مسئول این حوزه موظف بر تامین حقوق مشترکان به شمار می‌رود. با این وجود به هنگام پیگیری موضوع از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اینگونه عنوان شد که چنین چیزی تا به‌حال به رگولاتوری اعلام نشده است که البته این موضوع قطعا جای سئوال دارد که چرا شرایط اینگونه است که مردم سازمان حمایت یا رسانه‌ها را بر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که موظف به رسیدگی به مشکلات ارتباطی مردم است ارجح دانسته‌اند.
نکته دیگر آنکه پیش از این و در دولت‌های مختلف چنین رویه‌ای دنبال می‌شد که در مقاطع زمانی مختلف حتی از در نظر گرفتن جریمه‌هایی برای شرکت‌های ارتباطی خاطی خبر داده می‌شد، رویه‌ای که در دولت یازدهم درباره آن اطلاع رسانی از سوی مسئولان مربوطه انجام نشده است.
از سوی دیگر این وزارتخانه به طور مکرر در پاسخ به انتقادات مطرح شده از مشترکان درخواست می‌کند که موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات اطلاع‌رسانی و پیگیری کنند یا در نهایت اپراتور ارائه دهنده خدمات خود را تغییر دهند حال با صحبت‌های اخیر رئیس سازمان حمایت این سئوال پیش می‌آید که این وزارتخانه در پیگیری و حل این مشکلات این بار چگونه عمل خواهد کرد.
نکته دیگر آنکه چندی پیش نیز در مورد تعرفه‌های پستی رویکردی متفاوت میان وزارت ارتباطات و سازمان حمایت دیده شد و در شرایطی که شرکت پست به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات تعرفه‌های خود را تغییر داده بود سازمان حمایت از غیرقانونی بودن این تعرفه‌ها بدون تصویب این سازمان خبر داده و تاکید کرده بود در صورت اعمال تعرفه‌های جدید پیش از تصویب این سازمان با آن برخورد خواهد شد.
به هر حال هنوز از اینکه تعرفه‌های جدید مورد تائید سازمان حمایت قرار گرفته یا خیر خبری منتشر نشده اما آنچه مشخص است آنکه وزارت ارتباطات و زیرمجموعه آن یعنی شرکت پست حدود دو ماه است مبالغی طبق تعرفه جدید خود از مردم دریافت کرده و توجه چندانی به اظهارات سخنگوی سازمان حمایت مبنی بر غیرقانونی بودن این تعرفه‌ها نداشته اند.
در پایان انتظار می‌رود حداقل گلایه‌های مطرح شده از سوی سازمان حمایت از طریق وزارت ارتباطات و به ویژه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی قانونگذار و ناظر این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته و توضیحات مربوطه بع اطلاع مردم نیز رسانده شود.
