مرثیه مسکن مهر برای ارزش پول ملی

در این طرح قرار بود سالیانه 1.5 میلیون واحد مسکونی ساخته و به مردم واگذار شود که به دلیل ناتوانی در تامین مالی و با وجود استقراض دولت از بانک مرکزی برای اجرای آن، در پایان دولت دهم فقط 1.2 میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد و بقیه طرح ها نیمه تمام باقی ماند.

** اثرگذاری مسکن مهر بر پایه پولی

از نگاه اقتصاد کلان، مهمترین مشکل طرح مسکن مهر نه در شکل اجرای اصول معماری و شهرسازی بلکه شیوه تامین مالی آن بود زیرا هزینه تامین منابع مورد نیاز آن را برعهده بانک مرکزی گذاشت که منابع آن، سبب رشد پایه پولی در کشور می شود.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در دولت های نهم و دهم 450 هزار میلیارد ریال یعنی معادل 45 هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر درنظر گرفته شد.

پیگیری ها نشان می دهد که طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری 444.666 هزار میلیارد ریال یعنی بیش از 44 هزار و 400 میلیارد تومان است یعنی اینکه بانک مسکن در این مدت فقط توانسته پنج هزار و 334 میلیارد ریال یعنی 533 میلیارد تومان از این مبلغ را برگرداند!

«پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی آذرماه سال 1392 در این باره گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تامین مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع، شیوه تامین مالی موجب شده است.

به عقیده وی، حدود 43 درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است.

آثار منفی این استقراض موجب شد تا در دولت یازدهم و در تکمیل واحدهای مسکن مهر، موضوع تغییر منابع مورد نیاز از شیوه گذشته مورد تاکید قرار گیرد.

با وجود نشست های کارشناسی مسئولان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی و تلاش های این وزارتخانه برای تامین مالی دوباره پروژه ها از محل منابع بانک مرکزی، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نشان داد که این بار بانک مرکزی در برابر این درخواست ها کوتاه نیامده است.

براساس این مصوبه که دیروز (14 دی ماه) به تصویب رسید، سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 300 میلیون ریال به 400 میلیون ریال افزایش یافت اما این شرط به آن افزوده شد که از منابع جدید بانک مرکزی برای آن استفاده نشود.

با این اوصاف و با وجود افزایش سقف وام های مسکن مهر، بانک مسکن باید از محل منابع خود، تسهیلات این بخش را افزایش دهد.

** مُهر پایان مجلس بر پرونده مسکن مهر

مصوبه دیگر در بخش مسکن مهر به ماده 73 لایحه برنامه ششم توسعه اختصاص دارد که بتازگی به تصویب مجلس دهم رسیده است و بر مبنای آن بانک مسکن موظف شد نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر، بدون تعهد ساخت واحد جدید اقدام کند.

این مصوبه به همراه تصمیم دولت برای پایان دادن به پروژه مسکن مهر با استقبال فعالان بازار مسکن همراه شده است؛ به گفته حسام عقبایی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک پایان دادن به طرح مسکن مهر مهمترین اقدام دولت یازدهم خواهد بود.

دولت یازدهم قصد دارد با تکمیل و واگذاری 2 میلیون و 215 هزار واحد مسکن مهربه متقاضیان تحویل شود، پرونده آن را برای همیشه ببندد که تاکنون یک میلیون 900 هزار واحد آن به متقاضیان تحویل شده است.

مشکل اصلی در تکمیل واحدهای باقیمانده، تامین مالی آن بود که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و افزایش سقف تسهیلات، انتظار می رود کار تکمیل واحدها شتاب بیشتری گیرد.

پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی در این باره گفته است: اگر مسکن مهر در دولت قبل 30 تا 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشت، امروز درصد پیشرفت طرح های مسکن مهر در کشور به 90 و حتی 100 درصد رسیده که نشان می دهد بیشترین هزینه و کار در دولت تدبیر و امید انجام شد.

آنگونه که محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در شهریورماه امسال اعلام کرد، این بانک 502 هزار میلیارد ریال برای ساخت مسکن مهر در سطح کشور قرارداد منعقد کرده که تاکنون 470 هزار میلیارد ریال آن به این پروژه ها پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه از 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در کشور تاکنون یک میلیون و 682 هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده است، گفت: تاکنون 366 هزار میلیارد ریال از محل فروش اقساطی این پروژه ها وصول شده تا با تزریق این منابع بانک مسکن در راستای سیاست های دولت یازدهم در بخش مسکن مهر به وظیفه خود عمل کند.

به نظر می رسد همانگونه که رییس جمهوری در گفت وگوی اخیر تلویزیونی با مردم وعده داد، دولت قصد دارد این بار انضباط پولی، پرونده مسکن مهر را برای همیشه ببندد.