دومینوی بدهی سال آینده

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، اما دولت یک راه‌حل هم برای پرداخت بدهی‌ها دیده است. در بند ح تبصره ٥ لایحه بودجه سال ١٣٩٦ به دولت اجازه داده شده برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده در سال آینده نسبت به انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی اقدام کند؛ که این امر در واقع بازپرداخت بدهی‌ها از طریق خلق بدهی‌های جدید باعث می‌شود دومینوی بدهی در پرتفوی مالی دولت شکل بگیرد.

با توجه به پیش‌بینی وزارت اقتصاد از میزان اوراق منتشره در سال ١٣٩٦ و سه ماهه پایانی سال جاری و همچنین عملکرد اوراق منتشره ٩ ماهه سال ١٣٩٥ و سال‌های پیش از آن میزان اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت تعهداتی که تاریخ سررسید آنها در سال ١٣٩٦ است بالغ بر ١٧ هزار و ١٠٨ میلیارد تومان برآورد می‌شود. از این رقم معادل چهار هزار و ٦٢٦ میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت (سود، حق عاملیت و اصل) اوراق مشارکت با احتساب اوراق مشارکت قطار شهری، هفت هزار و ٥١٨ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، ٨٦٧ میلیارد تومان مربوط به صکوک اجاره و چهار هزار و ٩٥ میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ است. این در حالی است که مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال ١٣٩٦ معادل ١١ هزار و ٦٣٣ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این امر با توجه به موارد ذکر شده بیانگر آن است که دولت در سال آینده برای ایفای کامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالی تقریبا با پنج هزار و ٤٧٤ میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد و در صورت عدم اصلاح لایحه بودجه سال ١٣٩٦، مشکلات عدیده‌ای از نظر افزایش ناپایداری مالی، بروز نااطمینانی در بازار سرمایه کشور و بی‌اعتمادی دارندگان اوراق به بازار بدهی‌ها و در مجموع خدشه به اعتبار دولت را موجب خواهد شد.

در بند ح تبصره ٥ لایحه بودجه سال ١٣٩٦ به دولت اجازه داده شده برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده در سال آینده نسبت به انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی اقدام کند؛ که این امر در واقع بازپرداخت بدهی‌ها از طریق خلق بدهی‌های جدید باعث می‌شود دومینوی بدهی در پرتفوی مالی دولت شکل بگیرد.

 به عبارت دیگر در صورت تاکید بر استفاده از فرآیند اشاره شده بدون مدنظر قرار دادن اصل پایداری بدهی‌ها، انباشت بیشتر بدهی‌های دولت و تشدید بی‌انضباطی‌های مالی در سال‌های آینده را به دنبال خواهد داشت.   با توجه به اینکه جهت تسویه وجوه اوراق امکان برداشت از سرجمع منابع طبق احکام تصویب شده برنامه ششم توسعه مقدور نخواهد بود، از این رو پیگیری پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در ردیف‌های لایحه بودجه که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است، اجتناب ناپذیر است.

در حال حاضر در ایران اوراق مالی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه برای تامین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد که در این میان سابقه استفاده از اوراق مشارکت از سایر اوراق بیشتر است. شایان ذکر است که پیش از انقلاب از اوراق قرضه برای تامین مالی دولت استفاده می‌شد، اما به دلیل ممنوعیت بهره در اقتصاد اسلامی به دلایل شرعی و فقهی، استفاده از این اوراق منسوخ شد.

 پس از توقف انتشار اوراق قرضه در ایران، وجود ابزار مالی دیگری که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته و بتواند به عنوان جایگزینی مناسب برای کنترل حجم نقدینگی و تامین مالی طرح‌ها باشد، ضروری بود. به همین منظور استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق مشارکت به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی مورد توجه واقع شد. پس از آن با تصویب مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در سال ١٣٧٣ و تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال ١٣٧٦، استفاده از سازوکار انتشار اوراق مشارکت مدنظر قرار گرفت. طبق این قانون برای مشارکت عموم در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسه و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مزبور و همچنین شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی اجازه داده شد قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مزبور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تامین کنند.

علاوه بر فرآیند مذکور، استفاده از اسناد خزانه اسلامی به عنوان اوراق بدهی، سازوکار جدیدی است که برای تسویه بدهی‌های قطعی دولت به بخش خصوصی از سال ١٣٩٢ معرفی شد و نخستین بار در سال ١٣٩٤ به موجب قانون بودجه همان سال منتشر شد. همچنین با تصویب و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که نقطه عطفی در مدیریت بدهی‌های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی و توسعه بازار بدهی در ایران به شمار می‌رود اوراق بدهی از جمله صکوک اجاره به عنوان ابزاری جهت تهاتر و بازپرداخت بدهی‌های قطعی دولت به بخش خصوصی و تعاونی معرفی شده است که به نظر می‌رسد با رفع تدریجی برخی از موانع قانونی مالکیت و ارزش‌گذاری دارایی‌های پشتوانه اوراق و... و همچنین تمهید بسترهای اجرایی مربوط به معاملات اوراق در بازار بدهی، زمینه برای بهره‌مندی هر چه بیشتر از این ابزار در سال‌های آینده مهیا شود.