تبدیل بیمه ایران به هلدینگی چهارقلو/ برنامه برای بانکدارشدن بیمه کشور/ راه‌اندازی سیستم یکپارچه نرم‌افزاری/ ورود بیمه ایران به بخش درمان

 ایجاد هلدینگ چهار قلو بیمه، پرداخت خسارت قطار هفتخوان، استانداردهایِ بیمه های خودرو و اختلافات بین بیمه گران و بیمه گذاران از دیگر موضوعات مطرح شده در گفت‌وگویی تفصیلی با محسن پورکیانی است.

این روزها با گذر ایران از ماراتن هسته‌ای، توافقات انجام شده با کشورهای 1+5 و اجرایی شدن برجام گمانه زنی‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی به ایران صورت می‌گیرد، اگر چه تا به ریاست رسیدن رسمی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و مشخص شدن سیاست‌های وی در عرصه‌های مختلف، فضا برای همکاری‌های بین المللی تا حدی مبهم است. در این میان احتمال حضور شرکت‌های بیمه خارجی که تا قبل تفاهمات صورت گرفته به علت تحریم‌ها نمی‌توانستند ریسک‌های شرکت‌های ایرانی را پوشش دهند می‌تواند شرایط متفاوتی را برای صنعت بیمه ایران رقم بزند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، از طرفی این موضوعات مصادف شده با مدیریت جدید در بیمه ایران و خیلی‌ها منتظرند ببینند که در شرایط جدید، مدیریتِ تنها "بیمه رسما دولتی" کشور چه مواضعی می گیرد و سکان این شرکت را به کدام سمت هدایت می‌کند، شرکتی که در ماه‌های گذشته با اخبارهای مختلف از جمله موضوع موسوم به حقوق های نجومی و نرم افزاری که خریداری کرده بود در مقاطعی، در صدر اخبار قرار گرفت.

از موضوعات مهم دیگری که باعث شد نام بیمه ایران بیشتر در رسانه‌ها دیده شود برخورد دو قطار به هم در محور سمنان- دامغان بود چرا که لوکومتیوهای آن قطارها بیمه نامه این شرکت را داشت موضوعی که امروز بعد از گذشت بیش از یک ماه هنوز پرونده بیمه‌اش بسته نشده است و محسن پورکیانی مدیر عامل بیمه ایران درباره آن می‌گوید این موضوع مراحل نهایی کارشناسی خود را طی می کند و به محض توافق و اتمام کار ، خسارت آن پرداخت خواهد شد.

در صنعت بیمه مسایل زیادی مطرح است که اگر چه کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شود، ولی جزو دغدغه‌های مهم عامه مردم است به طور مثال بیمه های شخص ثالث خودروها که هر شخصی امکان دارد  با آن درگیر باشد از موضوعات قابل توجه است از طرفی خودروسازهای ایران برای بیمه شخص ثالث اجباری با شرکت‌های بیمه تعاملات زیادی دارند حتی در زمان‌هایی دیده می‌شد که خودروسازان هنگامی که خودروهای خود را پیش فروش کرده با سر رسید ماه های آینده تحویل می‌دهند از حداقل ۶ ماه پیش، هزینه بیمه شخص ثالث را از خریدار اخذ می‌کنند، این درحالی است که تاریخ شروع بیمه نامه ها در ماه‌های آینده است.

اما مناقشات بین بیمه گران و بیمه گذاران موضوع جدید نیست عدم اطلاع بیمه گذاران از حقوق خود و سوء استفاده برخی از شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های آنان از این عدم اطلاع، از موضوعاتی است که عامه مردم با آن دست به گریبان هستند و در این مورد نیز از مدیرعامل بیمه ایران نظر خواهی کردیم.

از طرفی در حالی که بازار تامین اطمینان و بیمه ها قسمت اعظمی از بازارهای مالی ایران را در بر می گیرند بازار پول ایران برای تامین مالی، نه سهمی برای بازار تامین اطمینان گذاشته نه سهمی برای بازار سرمایه باز کرده است. به طوری که محسن پورکیانی در بخشی از صحبت های خود در پاسخ می‌گوید بانک ها در ایران از فعالیت های اصیل خود کمی دور شده‌اند و علاوه بر واسطه گری مالی همه انواع فعالیت‌های سود آور را هم انجام می‌دهند و "بیمه" هم یکی از انواع این فعالیت هاست.  او همچنین در قسمتی از پاسخ هایش می گوید در چند ماهی که بیمه ایران را تحویل گرفته، یکی از اولویت هایش در این شرکت ایجاد اهرم مالی و سهامداری در قالب تاسیس یک بانک معتبر از سوی بیمه ایران است. تا این بار ورق برگردد و برای اولین بار پس از انقلاب یک شرکت بیمه، صاحب بانک شود.

محسن پورکیانی _ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بیمه ایران _ بیش از 20 سال است که در رده های مختلف کارشناسی و مدیریتی در بیمه ایران فعالیت دارد و بعد از محمود امراللهی و سید عباس حسینی سومین مدیرعامل و رییس هیات مدیره بیمه ایران در دولت یازدهم محسوب می شود.

گفت‌وگوی تفضیلی با پورکیانی را در ادامه می‌خوانید:

در دنیا بیمه ها بانک تأسیس می‌کنند ، چرا در ایران روال برعکس است ؟

درکشورهای توسعه یافته اصولاً اقتصاد آن کشورها بر پایه بیمه استوار است ، یعنی در این کشورها سهم ۸ تا ۱۲ درصدی بیمه ها از اقتصاد حکایت از انجام هر نوع فعالیت براساس پشتیبانی و حمایت صنعت بیمه ای نیرومند است و هیچ حرکت اقتصادی بدون پشتوانه بیمه صورت نمی گیرد. بنابراین بیمه ها در جهت انجام سرمایه‌گذاری های مطمئن بانک تأسیس می‌کنند، اما در کشورهای درحال توسعه، بانکها پیشروتر از بیمه‌ها هستند و در برنامه خصوصی سازی این دو رکن مالی، حرکت از بانکها شروع شده است و به دنبال آنها بیمه های خصوصی شکل گرفتند. همین عاملی شد که بانک ها پیشروتر بودند. البته نباید از یاد برد که بانک‌ها در ایران از فعالیت‌های اصیل خود هم کمی دور شده‌اند و علاوه بر واسطه گری مالی همه انواع فعالیت‌های سودآور را هم انجام می‌دهند. بیمه هم یکی از انواع این فعالیت هاست.همچنین شاید بتوان گفت بانک‌ها قصد داشتند بیمه‌های اختصاصی و انحصاری  خود را داشته باشند تا از محل بیمه‌نامه‌های تودیعی خود به شرکتهای بیمه راساً سود و منافع لازم را بدست بیاورند.

اما بانکداری بیمه ها امری استراتژیک برای بیمه ها محسوب می شود، ولی متاسفانه تابه حال جدی گرفته نشده و شاید مشکلات و دردسرهای صنعت آنقدر زیاد بوده که مدیران نتوانسته اند به این سمت حرکت کنند و دست وپایشان بسته بوده است. اما در این چند ماهی که بیمه ایران را تحویل گرفته‌ام، یکی از اولویت‌های بنده در این شرکت که سابقه طولانی فعالیت در آن دارم، حرکت به سمت ایجاد این اهرم مالی و سهامداری در یک بانک خوشنام و معتبر از سوی بیمه ایران است. مذاکراتی هم انجام داده‌ایم و انشالله در صورت نهایی شدن بیمه ایران مالک بخشی از یک بانک مهم در کشور خواهد شد که حتما به اطلاع شما خواهیم رساند.

در بیمه‌های خودرو زمانی بیمه ها افت قیمت خودرو را به زیاندیده پرداخت می‌کردند، ولی ظاهراً الان چنین موضوعی نیست. در این مورد توضیحاتی می دهید ؟

اول یک توضیح بدهم که در ایران متاسفانه بیمه اتومبیل بسیار از استانداردهای جهانی عقب افتاده است. ما به جای آن که فرد را بیمه کنیم، ماشین را بیمه می کنیم! در حالی که راننده اهمیت دارد و اوست که میزان خطرپذیر بودنش و میزان ریسک گریز و ریسک پذیر بودنش باعث می شود تا حق بیمه متفاوتی را بپردازد و متاسفانه این ساختار در کشور وجود ندارد ؛ این موضوع بعنوان مهمترین مساله در بحث بیمه های اتومبیل مطرح است. این ابتدا باید حل شود اگر این حل شد بسیاری از مسایل بیمه های اتومبیل در کشور که هم اکنون بسیار پرمشکل، پرریسک و بدون امکان ارزیابی و رتبه بندی است از بین می رود.

بطور کلی زیاندیدگان در حوادث رانندگی بویژه در بیمه نامه بدنه و یا بخش مالی شخص ثالث می‌بایست خسارت و زیان خود را در شرایطی عادلانه و منصفانه دریافت کنند و بیمه‌گذار باید به حالت قبل از وقوع حادثه برسد. این نوع پوشش را شرکت‌های بیمه می‌توانند تحت کلوزی خاص بعنوان یک پوشش مکمل بیمه نامه بدنه اضافه کنند و بعنوان یک خدمت جدید عرضه کننده در این رابطه بیمه ایران در حال بررسی، امکان سنجی و تعیین معیارهای حق بیمه مربوطه بوده ولی تاکنون عملیاتی نشده است.

ما در بیمه ایران معتقدیم که چنانچه جامعه بیمه‌گذاران با ریسک های بیمه پذیر مواجه باشند پوشش بیمه ای متناسب با آن را خلق کنیم و این نوع دیدگاه ، هم اکنون این شرکت را دارای متنوع ترین و متمایزترین پوشش‌های بیمه‌ای کرده و به جرأت می توانم بگویم که هم اکنون بیمه ایران راهبر طرح‌های نوین بیمه ای در کشور است.

امکان واگذاری بیمه ایران به بخش خصوصی وجود دارد؟

بیمه ایران بصورت ۱۰۰ درصد در تملک دولت است، ولی بیش از۸۰ درصد خدمات بیمه ای بیمه ایران از طریق شبکه نمایندگی خصوصی ارائه می شود و این نسبت در حال افزایش است. در نتیجه هرچند بیمه ایران دولتی است، اما کارهای خود را بصورت خصوصی انجام می دهد.

از سویی یکی از دلایل دولتی ماندن بیمه ایران ایجاد تعادل در بازار بیمه است، یعنی اگر بخش خصوصی بنا به دلایلی نخواهد یا نتواند پوشش هایی خاص را که جامعه را تحت الشعاع قرار  می‌دهد، بیمه ایران وارد صحنه می شود و تعادل ایجاد می کند مانند بیمه شخص ثالث اتومبیل که قانونگذار این شرکت را مکلف به ارائه آن کرده در حالیکه برای بخش خصوصی این تکلیف وجود ندارد . این امر یکی از قدم های بزرگ در راستای اقتصاد مقاومتی هم هست. به عبارت دیگر، حضور بیمه ایران در مواقع بروز بحران برای این صنعت حیاتی است که در این زمینه می توان به بیمه نفتکش ها در زمان جنگ تحمیلی، مکانیزم اتکایی در دوران تحریم های ناعادلانه جامعه بین الملل و هم اکنون موضوع بحران بیمه توسعه اشاره کرد که در هر سه بحران، بیمه ایران مقتدرانه حضور یافته و صنعت بیمه و حتی کشور را از چالش‌هایی اساسی نجات داد. اخیراً هم دولت بویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید زیادی بر حضور بیمه ایران در عرصه تولید و خلق طرح های نوین بیمه‌ای در جهت حمایت از اقتصاد و جامعه مطرح دارند که در این راستا نیز بیمه ایران در بخش تأمین سرمایه گذاریهای خارجی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، طرحهایی را تهیه کرده که با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه امیدواریم گامهای بلندی در این رابطه برداریم.

در مجموع بنا به اذن مقام معظم رهبری این شرکت بعنوان یگانه شرکت بیمه دولتی باقی مانده و قطعاً تدابیر خاصی در این موضوع در نظر گرفته شده است که اهداف عالیه نظام محقق شود. ما هم در بیمه ایران تابع اهداف عالیه نظام و دولت هستیم.

ساختار بیمه ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این ساختار به اندازه کافی بهینه طراحی شده و چابک عمل می کند؟

در حیطه درون سازمانی ، وضعیت کسب و کاری بیمه ایران بدلیل ماهیت دولتی آن به مراتب دشوارتر از شرکتهای بیمه خصوصی است. بیمه ایران از یک طرف می بایست رسالت و وظایف محوله از سوی دولت را در زمینه "اثربخشی" یعنی کاهش ریسک کل صنعت ایفا کند، مانند راهبری بحران بیمه توسعه یا بیمه خانواده شهدا و جانبازان و از سوی دیگر از آنجایی که یک بنگاه اقتصادی است و نباید زیانده باشد مکلف به ایفای مسئولیتهای مرتبط با " کارایی" در فعالیت خود و تحصیل سود است. همچنین محدودیت ها و موانعی که در یک شرکت دولتی وجود دارد بسیار دست و پاگیر و کاهش دهنده امکان مانور و حرکت هستند. بنابراین مدیریت کلان در شرکت بزرگ دولتی مانند بیمه ایران مستلزم رعایت جوانب مختلفی است که باید مدنظر قرار گیرند.

من همیشه به همکارانم می گویم که نباید فراموش کنیم که این شرکت حاصل اعتماد یک ملت است. اعتماد سخت به دست می آید ولی آسان از دست می رود. با کمترین لغزشی از سوی مدیران، کوچکترین خطایی از سوی کارمندان و یا با ذره ای قصور در ارایه خدمات، اعتماد مردم خدشه دار می شود. ما مسئول اعتمادی هستیم که مردم به این شرکت، یعنی به ما داشته اند. اعتماد مردم ایران، سرمایه اصلی بیمه ایران است.

در این راستا برنامه بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه کشور مبتنی بر برنامه های کلان کشور است. ساختار شرکت های بیمه در کشور ما مشکل دارد. اختلاط بیمه زندگی و غیر زندگی و بیمه های مستقیم و غیرمستقیم (اتکایی) به هیچ وجه متناسب با استانداردهای علمی نیست و باید تغییر کند. اگر این ساختار تغییر نکند ریسک و آسیب پذیری شرکت های بیمه به شدت افزایش می یابد. یعنی باید ساختاری را فراهم کرد که واقعا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشد. به نظر می رسد اگر بدور از شعار و با عملگرایی به اقتصاد مقاومتی عمل کنیم هیچ گاه بحران های داخلی و تحریم های خارجی نمی توانند ما را از پا دربیاورند. اقتصاد مقاومتی در شرکت بیمه ایران یعنی طراحی ساختاری که علاوه بر ایجاد امکان مدیریت تخصصی، انعطاف پذیری لازم را داشته و ریسک های شرکت را به حداقل برساند تا شرکت بتواند استوار و محکم روی پای خودش بایستد. ساختاری که نقاط ضعف شرکت را برطرف ساخته و نقاط قوت را برجسته سازد. ساختاری که تهدیدهای روبروی شرکت را کاهش داده و فرصت ها را بشناسد و از آنها استفاده کند.

در همین راستا مایه افتخار بنده است که اعلام کنم که برنامه من ایجاد هلدینگ چهارقلوی بیمه ایران در راستای اقتصاد مقاومتی است. هلدینگی که شامل شرکت های بیمه زندگی، بیمه غیرزندگی، بیمه اتکایی و نیز شرکت سرمایه گذاری است. این ساختار جدید که در ایران برای اولین بار اجرا خواهد شد، اما در دنیا بصورت یک ساختار پذیرفته جهانی در همه جا در حال اجراست را اگر بتوانیم به خوبی اجرایی کنیم می تواند این شرکت و صنعت بیمه کشور را متحول سازد. این ساختار جدید باعث خواهد شد نه تنها اصول اساسی بیمه گری که در همه جای جهان به آن عمل می شود در کشور ما هم حاکم شود، بلکه ملاحظات شرعی نیز بیش از گذشته مدنظر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر در این ساختار جدید، توجه ویژه ای به بخش سرمایه گذاری شده و این بخش به عنوان یکی از مهمترین بخش ها برای شرکت بیمه ایران که دارای اولویت بسیار بالایی است مطرح خواهد بود. چرا که نفس بیمه گری به خودی خود در هیچ کجای جهان سود چندانی ندارد. بلکه این ماندگاری منابع در شرکت های بیمه و هنر شرکت بیمه در سرمایه گذاری صحیح این منابع است که شرکت های بیمه را به شرکت هایی جذاب و سودده تبدیل می کند.

مهمترین چالش حال حاضر بیمه ایران و صنعت بیمه را چه می‌دانید؟

هر کس ممکن است جوابی به این سوال بدهد، اما از نظر بنده نبود سیستم یکپارچه بیمه گری (Core insurance) به لحاظ داخلی و نبود نهادهای رتبه بندی و تعیین میزان ریسک به لحاظ عمومی مهمترین چالش این شرکت و کل صنعت است. بدون سیستم یکپارچه هم اکنون اجزای مختلف بیمه بصورت مجزا و بدون ارتباط ارگانیک با هم کار می کنند بنابراین فرصت های فراوانی برای تقلب و فساد ایجاد می شود. الان در بیمه ایران ما به صورت جدی در حال کار بر روی سیستم یکپارچه هستیم و معتقدیم بنابر تجارب دنیا، این سیستم فساد را به شدت کاهش داده و کل فرآیند را به نحوی کارا و با کمترین دخالت پیش خواهد برد. تخمین من این است که اگر این سیستم درست اجرا شود سالانه مبالغ قابل توجهی به سود بیمه ایران اضافه خواهد شد. همین امر کافی است تا بیمه ایران به شرکتی با سود بالا تبدیل شود.

همچنین در نبود نهادهای رتبه بندی، امکان سنجش صحیح ریسک افراد وجود نخواهد داشت، هنگامی که این امکان و این دیتا وجود نداشته باشد، امکان قیمت دهی مناسب برای شرکت های بیمه وجود ندارد و نتیجه این ماجرا تحمیل زیان افراد پرریسک به افراد کم ریسک است. این نه عادلانه است و نه شرعی و یکی از موانعی است که باعث شده صنعت بیمه در کشور به اندازه ای که باید رشد نکرده است. انشالله باید در این سمت هم حرکت کرد. هم اکنون ما ۹ درصد از سهام یک شرکت رتبه بندی که تحت نظارت بانک مرکزی هم هست را داریم که تابحال کاری برای بیمه ها انجام نداده است. یکی از برنامه های من حرکت به سمت فعال کردن این شرکت و رتبه بندی مشتریان از طریق این شرکت یا نهاد مستقل دیگری برای شناسایی ریسک های واقعی هر فرد است.

چندوقتی است که تحریم ها برداشته شده ، رئیس کل بیمه مرکزی با مدیران لویدز و چند شرکت بیمه خارجی صحبت هایی کردند ، احتمال اینکه آنها در آینده نزدیک به ایران بیایند زیاد است ، در حال حاضر شاید بیمه های خصوصی نگران باشند که خارجی ها بیایند و کل ریسک را پوشش دهند که اگر این اتفاق بیفتد شرکت های بیمه ایرانی نمی توانند با خارجی ها رقابت کنند ، بیمه مرکزی نیز بارها گفته ما تا حدی ریسک هایمان را به بیمه های خارجی واگذار می کنیم که بیمه های داخلی بتوانند سرپا بایستند ، به نظر شما این حمایت دولتی از بیمه ها تا چند وقت می تواند ادامه داشته باشد تا از آن نقطه به بعد دیگر نیاز به حمایت دولت نباشند و واقعاً بیمه های داخلی و خارجی رقابت کنند و بازار رقابتی در ایران داشته باشند؟

البته فکر نمی کنم اگر بیمه های خارجی هم به کشور بیایند آنها در رقابت از بیمه های داخلی پیشی بگیرند. اگر شرایط برابری برای فعالیت آنها با بیمه های داخلی وجود داشته باشد ، آنها با وجود سهم ها و عوارض گوناگون ، مالیات ارزش افزوده و نسبت های بالای ضرایب خسارتی هیچگاه وضعیت بهتری نخواهند داشت ، مگر اینکه شرایط و تسهیلات ویژه ای برای آنها درنظرگرفته شود و از این همه موانع مستثنی شوند که تصور نمی‌کنم چنین وضعیتی پیش بیاید. لذا ما در بیمه ایران ورود هر نوع رقیب را در بازار بیمه، بستری برای رشد ، تغییر و بهبود در خود می‌دانیم و همکاری و تعامل با بیمه های خارجی را در جهت تنوع محصول و بهبود روشها و فرایندهای خدمت مفید می دانیم. درخصوص حمایت دولت از بیمه های داخلی ، انتظار حمایت خاصی وجود ندارد فقط شرایط برابر در کسب و کار ایجاد نمایند کافیست. این نکته را هم باید اضافه کنم که رویکرد صنعت بیمه در رابطه با ورود بیمه های خارجی ، تحصیل منافع از داخل و خروج سرمایه نیست بلکه عمده آن است که ریسکهای مطلوب بازار بیمه بین الملل را به کشور وارد کنیم و در آمد ارزی قابل توجهی را کسب کنیم. بدون تردید در این خصوص فعال سازی کارگزاران بین المللی اتکایی و ورود برندهای معتبر اتکایی به کشور می تواند کارساز باشد.

شما فکر می کنید که تا چه زمان باید حمایت دولتی برای بیمه های داخلی وجود داشته باشد تا آنها قوای رقابت پیدا کنند و از آن نقطه به بعد آن حمایت دولتی برداشته شود ؟ یعنی منظور شما از پاسخ سوال قبل این است که کلاً به حمایت دولتی نیاز ندارید؟

سوال شما دو بخش دارد ، اینکه میل مردم به لحاظ قیمت پایین بیمه های خارجی به آن سوی متمایل می گردد ، درحالیکه چنین چیزی امکان ندارد مگر بیمه های خارجی در ارزیابی ریسک و فاکتورها و معیارهای فنی ، کاری متمایز تر از بیمه های داخلی انجام می دهند و یا اینکه منابع عظیمی داشته باشند و بخواهند علیرغم زیان ، خسارت های زیادی را پرداخت کنند. نه اصلاً اینطور نیست ، موفقیت آنها اولاً بستگی به حذف عوارض و مالیات بر فعالیت های آنان خواهد داشت و دوم آنکه آنها حاضر نخواهند بود زیان کنند و در رشته های زیانده مانند بیمه شخص ثالث ، درمان و ... وارد عمل شوند ، اگر هم وارد عمل شوند ریسک ها را گلچین کرده و بهترین ها را بر می دارند. ولی شرکتهای بیمه داخلی بالاخص بیمه ایران تکلیف دارد که عامه مردم را چه قشر پرریسک و کم ریسک با قیمتی متعادل ، منطقی و حتی کمتر بیمه کند.  بیمه گران خارجی بدنبال سود و منافع هستند قرار نیست آنها از بازار بیمه داخلی زیان کنند ، استراتژی آنها ورود به ریسکهای بزرگ مانند انرژی و مهندسی و آتش سوزی و فعالیت در بخش اتکایی خواهد بود و در رشته های زیانده فقط اشخاص و افراد موثر و کم ریسک را که برای ایشان منفعت اقتصادی دارد بیمه خواهند کرد.

در مورد بخش دوم ، من نمیدانم که معنی این حمایت دولتی از بیمه های داخلی چیست ؟ مگر یارانه و سوبسیدی از سوی دولت به بیمه ها پرداخت می شود و یا قرار است بیمه مرکزی صرفاً بیمه های خارجی را در بخش بیمه های زیانده بکارگیرد. زمانی ماده ۳۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ، پرتفوی بیمه های دولتی را نزد بیمه ایران متمرکز کرده بود، ولی این قانون دهها سال است که منسوخ شده ولی بجای آن انواع عوارض و تکالیف به شرکتهای بیمه بویژه بیمه ایران تحمیل شده و حتی نرخ بیمه شخص ثالث را شرکتهای بیمه تعیین نمی‌کنند و تبعات تعیین و افزایش سالیانه دیات در دست شرکتهای بیمه نیست. بنابراین معنی و مفهوم و مصادیق و ابعاد حمایت از شرکتهای بیمه از سوی دولت مشخص نیست. به نظر بنده اگر بیمه های خارجی و داخلی از نظر مقررات موجود عیناً در شرایط یکسانی قرار گیرند ، اگر آنها سود کنند ، شرکتهای بیمه داخلی هم سود خواهند کرد ولی اگر آنها زیان کنند بخش داخلی نیز متضرر می شود ، ولی وجه تمایز بیمه های خارجی در اعمال روش مدیریت ریسک و انتخاب موارد بیمه ای مطلوب و کم ریسک خواهد بود که نتیجه اجرای این مدل کسب سود معقول و عدم ورود به بازار رقابت های غیرحرفه ای موجود خواهدبود.

به نظر شما اگر بیمه های خارجی بخواهند وارد بازار ایران شوند کدام یک از قوانین است که باید در آنها تجدیدنظر صورت گیرد؟

هنوز مسائل زیادی برای ورود بیمه های خارجی و فعالیت آنها در داخل کشور وجود دارد ، اینکه آیا آنها حاضر خواهند بود در چارچوب قوانین داخلی کشور ، بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل بفروشند ؟ آیا سهم های مندرج در آن و یا بحث مالیات بر ارزش افزوده را می پذیرند؟ آیا آنها متمایل به فروش حد تعهد در بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل هستند و تابع قانون دیات می شوند یا نمی شوند ؟ آیا شرایط عمومی مورد عمل خود را عرضه خواهند کرد یا شرایط عمومی داخلی ما را ؟ همچنین نحوه سپردن حسن انجام کار و ضمانت اجرایی نامشخص است. آیا صرفاً ورود آنها بصورت تخصصی مانند اتکایی ، بیمه زندگی ، بیمه انرژی و ... خواهد بود و یا بصورت جنرال فعالیت خواهند کرد؟بحث سامانه بیمه گری و مسائل امنیتی آن چگونه خواهد بود؟آیا زیر بار اتکایی اجباری خواهند رفت و ... که همه و همه مستلزم سیاستگذاری اولیه و برنامه ریزی دقیق و منسجم بیمه مرکزی به عنوان نهاد بالادستی صنعت بیمه است.

ولی به نظر من باید راه را برای آنها هموار کرد تا هم صنعت بیمه ما در رقابتی جدی بیفتد و هم دانش خود را به روز کند. ما بدون رقابت و در شرایط ایزوله خودمان هیچ گاه به آن حدی از پیشرفت که مدنظر سیاستگذاران است نخواهیم رسید. صنعت بیمه ما هنوز بسیار کوچک است و جای رشد بسیار دارد. در نتیجه ورود خارجی ها اگر با تدبیر صورت بگیرد جای هیچ شرکتی را تنگ نخواهد کرد.

چند وقت پیش بیمه ایران یک شیوه نامه داوری منتشر کرد تا در صورت اختلاف بیمه گر و بیمه گذار از آن بهره برده شود ، آیا رعایت آن برای صدور بیمه نامه ها الزامی است و آیا بیمه ایران به رأی داوران تمکین می‌کند؟

بیمه ایران بمنظور تسریع در روند رسیدگی به خسارتها و برای موارد اختلاف ، " شیوه نامه داوری" را رسماً به اجرا درآورد و به واحدهای فنی خود ابلاغ کرد. این قاعده گرچه در اکثر بیمه‌نامه‌های این شرکت مرسوم و متداول بوده ولی هم اکنون بصورت یک شیوه نامه رسمی اجرایی شده است. قاعدتاً سرعت عمل در رسیدگی و پرداخت خسارتها بویژه در ریسکهای بزرگ برای اجرای الگوی مشتری مداری لازم است و از طرفی روند رسیدگی در محاکم قضایی ممکن است به اطاله بیانجامد و هر دو طرف بیمه گر و بیمه گذار دچار خسران شوند. بدین منظور هم اکنون رأی هیأت داوری برای کلیه ارکان این شرکت لازم الاجراست و بیمه ایران در مقام یک شرکت متعهد و مشتری مدار دولتی ، رأی ابلاغی هیأت داوری را می پذیرد.

بنابراین با این توضیح بیمه ایران رأی داوری را می پذیرد؟

اگر شیوه توافق بیمه گر و بیمه گذار در اختلافات بیمه ای بر مبنای " داوری " باشد ، هر دو طرف مکلف به پذیرش رأی هیأت داوری بوده و برای آنها لازم الاجراست، ولی در مواردی که رویه داوری را به توافق نرسند رأی مراجع ذیصلاح قضایی ملاک عمل قرار می گیرد ، گرچه درحال حاضر اکثریت قریب باتفاق پرونده های خسارت بر مبنای کارشناسی اولیه و براساس اصل انصاف و پرداخت عادلانه و منصفانه خسارت بدون ارجاع به داوری و یا رأی مرجع قضایی رأساً از سوی بیمه ایران پرداخت می شود.

زمان هایی است که بیمه گر و بیمه گذار در مورد مقدار خسارت به مشکل برمی خورند از طرفی بیمه گر قاعدتا از تمامی قوانین بیمه آگاه است و وظیفه دارد حقوق بیمه گذار را به وی گوشزد کند اما در مواردی دیده می شود که از آنجایی که بیمه گران از نا آگاهی بیمه گذار آگاه هستند از این نا آگاهی سوء استفاده می کنند اگر فرض بر این باشد که حق با بیمه گذار است در بسیاری موارد دیده می شود که بیمه گذار در صورت علم داشتن به حقوقش باز هم به علت هزینه های داوری، از این موضوع صرفنظر می کند شاید آن مبلغ مثلاً حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزارتومان نیز باشد که می تواند در تعداد بالا سود خوبی را برای بیمه گر رقم بزند شما برای این طور مشکلات راهکاری دارید؟

بطور کلی موضوع داوری برای مواردی مصداق دارد که رقم خسارت قابل توجه است ، در خسارتهای خرد و جزئی ، این موضوع چندان کاربرد ندارد چون هم فرایند داوری فرایندی تخصصی و قانونی است و دوم آنکه هزینه های انتخاب و بکارگیری داور برای مبالغ جزئی برای هر دو طرف بیمه گر و بیمه گذار زمانبر بوده و اقتصادی نیست. لذا در صورت بروز اختلاف در کارشناسی خسارت های جزئی ، مدیر واحد اجرایی و یا مسئول خسارت وارد عمل می شود و ممکن است کارشناس دومی را تعیین کند و پرونده خسارت مدیریت می شود به نحوی که بیمه گذار در میزان و مبلغ خسارت ارزیابی شده بطور مستدل ، مستند و تخصصی اقناع می شود. در موضوع داوری هدف و مقصود کسب سود و منافع برای بیمه گر نیست و به هیچ وجه بیمه ایران در این رابطه نگاه سوداگرانه و یا سود جویانه ندارد و حقوق بیمه گذاران خود را تضییع نخواهد کرد، برای یک شرکت بیمه دولتی مانند بیمه ایران در رسیدگی به خسارتها ۵ اصل مورد توجه قرار می گیرد: اصل احترام ، اصل مشاوره صحیح ، اصل سرعت ، اصل پرداخت عادلانه و منصفانه خسارت و اصل ارزش آفرینی برای مشتری.

چند وقت پیش دو قطار با یکدیگر برخورد کردند که بیمه لوکوموتیوهای آن بیمه ایران بود، این موضوع به کجا رسید؟

اطلاع دارید که اساساً رسیدگی و ارزیابی خسارت‌های بزرگ و یا تخصصی، مستلزم سیر مراحل کارشناسی توسط ارزیابان تخصصی خسارت است و در موارد خسارت کلی، سرعت ارزیابی بالاتر است. ولی در مواردی که خسارت کلی نیست دقت عمل برای هر دو طرف مهم است. در این رابطه هم فعلاً موضوع مراحل نهایی کارشناسی خود را طی می‌کند و به امید خدا به محض توافق و اتمام کار، خسارت آن نیز پرداخت خواهد شد.

تخمین می زنید این ارزیابی خسارت چقدر طول می کشد؟

اگر اطلاعات و مدارک و مستندات خسارت از سوی بیمه‌گذار در موعد مقرر ارائه شود، ما در ارزیابی و پرداخت خسارت هیچ مشکلی نداریم.