اندونزی ممنوعیت صادرات کنسانتره مس را بازنگری می‌کند

نمایندگان سیاسى در تلاش برای لغو مقررات وضع شده اند ؛ چرا که معدنچى هایی که متعهد به ساخت کارخانه های ذوب هستند بتوانند همچنان به صادر کردن کنسانتره سنگ معدن به عنوان یک محصول میانی برای تولید مس ادامه دهند. لازم به ذکر است که این مقررات فقط ارسال محموله فلزات تصفیه شده را برای پس از 11 ماه ژانویه مجاز کرده است.

ریچارد ادکرسون ، مدیر عامل شرکت فری پورت-مک موران، بزرگترین شرکت استخراج معادن و فلزات آمریکایی و صاحب معدن بزرگ گراسبرگ در استان پاپوا کشور اندونزی حل این مشکل و لغو قانون ذکر شد را قطعی می داند. وی هفته گذشته در کنفرانسی در ایالات متحده خاطر نشان کرد که بدون تصویت قطعنامه این شرکت مجبور به متوقف سازی عملیات و جلوگیری از توسعه معادن زیرزمینی با هزینه سالانه 1میلیارد دلار می شود.

شرکت مشاوره مدیریت CRU نیز از لغو مقررات فوق اطمینان حاصل کرد. دیدگاه این شرکت آن است که در وضع قوانین تجدید نظر خواهد شد و کمپانی فریپورت مک موران قادر خواهد بود به صادر کردن کنسانتره های معدن گراسبرگ ادامه دهد . کریستین میلتون ، مشاور اصلی این شرکت درباره عرضه مس و مواد اولیه معتقد است در حالی که مجوز فعلی صادرات رو به انقضا است ، این تجدید نظردر قوانین جدید تا قبل از 11 ژانویه اتفاق نمی افتد ، و این صورت شاهد توقف صادرات کنسانتره سنگ معدن خواهیم بود. در پیش بینی اولیه ما فرض بر آن است که هر گونه اختلال مشابه این مورد به اندازه ای نیست که منجر به کاهش حجم تولید شود.

بر اساس گزاشی از گروه مطالعات بین المللی مس ، گراسبرگ ، بزرگترین معدن جهان از لحاظ ظرفیت مس پس از معدن اسکوندیدا در شیلی است. هر گونه اختلال می تواند موجب  تقویت بیشتر قیمت مس می شود که بهترین عملکرد را در میان دیگر فلزات در سه ماهه اخیر داشته است .

اندونزی، بزرگترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا، در ژانویه 2014 صادرات مواد خام و سنگ معدن فرآوری نشده را به دلیل راه اندازی صنعت فرآوری مواد معدنی و افزایش ارزش ثروت های معدنی خود ممنوع کرد. در حالی که این قوانین جدید برای تولید کنندگان فرصت لازم برای ساخت کارخانه های ذوب را ایجاد کرد ، دولت اندونزی اعلام کرد که پس از سه سال صادرات مواد معدنی نیمه فرآوری شده دیگر مجاز نخواهد بود.

ساخت نیروگاه به دلیل مشکلات سرمایه گذاری، منابع انرژی و کاهش قیمت فلزات به تعویق افتاده است. لوهوت پان جایتان  وزیر سابق هماهنگی امور سیاسی، حقوقی و امنیتی اندونزی و وزیر فعلی هماهنگی امور دریایی در ماه گذشته گفت که دولت قصد دارد  در ممنوعیت صادرات مواد معدنی نیمه فرآوری شده حداقل تا زمان اتمام ساخت کارخانه های ذوب تجدید نظر کند. دولت اعلام کرده است که این تغییرات تنها با تجدید نظر در زمان و نحوه تنظیم مقررات اعمال خواهد شد و خود ساختار تعرفه تغییری نخواهد کرد. مدیر کل مواد معدنی و زغال سنگ در وزارت انرژی و منابع معدنی خاطر نشان کرد که هم اکنون سیاست های وضع شده بر منابع معدنی در پارلمان در حال بررسی است.

با توجه به گزارش بلومبرگ ،این قوانین برای شرکت فری پورت سرنوشت ساز خواهد بود. ادکرسون در کنفرانس مطبوعاتی هفته گذشته اعلام کرد که تداوم مشکلات موجود برای صادرات کنسانتره ، اشتغال و سرمایه گزاری را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. از طرفی ، شرکت معدنکاری بین المللی فریپورت به دنبال راهی است که پس از سال 2021 هنگامی که مفاد قرارداد سی ساله آن منقضی شود به فعالیت خود ادامه دهد. به دنبال آن ، این شرکت ناچار است کارخانه ذوب جدیدی برای صادرات کنسانتره تحت قوانین دولت بسازد.

ادکرسون ساخت یک کارخانه ذوب مس در اندونزی به دلیل ازدیاد بیش از حد از کارخانه های ذوب در سطح جهان بسیار غیراقتصادی می داند. وی گفت که از طریق مشارکت در سرمایه گذاری پروژه های آتی خود را تامین مالی خواهد کرد .

ادکرسون مایل است که برای رهایی از بحران مالی، از شر بزرگترین دارایی‌های شرکتش رها شود. گفتنی است فریپورت در روز انتهایی ماه مارس سال جاری میلادی، ۲۰ میلیارد دلار بدهی به ثبت رساند که در ماه فوریه هم ۱۳ درصد از سهام معدن مس مارنسی در امریکا را به شرکت ژاپنی «سامیتومو متالز» واگذار کرد. فریپورت برای این مبادله، یک میلیارد دلار دریافت کرد و در مه سپتامبر مبلغ بدهی خود را به 19 میلیارد دلار رساند.

فری پورت پیش بینی کرده است فروش گراسبرگ سال آینده به 1/45 میلیارد پوند مس و 2/75 میلیون اونس طلا می رسد . سهام این شرکت در بازار بورس نیویورک  با قیمت پایانی 15/04 دلار در روز سه شنبه به 15/01 دلار رسید.

منبع : http://www.miningweekly.com