امکان‌سنجی تحقق وعده‌های سه‌گانه رییس‌جمهور

 بر اساس اظهارات رییس‌جمهور، دولت در وهله اول تلاش خواهد کرد تا روند کنترل «دامنه‌های تورمی» را در همان محدوده تک‌رقمی حفظ کند و در مراحل بعدی بهبود «محیط‌های کسب و کار» و «رشد اقتصادی مثبت»؛ 3ضلع مثلثی را تشکیل می‌دهند که از دیدگاه روحانی می‌تواند ثبات بیشتری به پیکره اقتصادی کشور تزریق کند. در میان این 3 وعده بهبود محیط‌های کسب و کار، درواقع متغیری است که می‌تواند زمینه تحقق رشد اقتصادی از یک طرف و ثبات اقتصادی و مهار تورم را از سوی دیگر فراهم کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بهبود محیط‌های کسب و کار که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست نظام تصمیم سازی و برنامه‌ریزی کشور است و منجر به نتیجه‌های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود، از مواردی است که سال‌ها از سوی کارشناسان به عنوان راهبرد مهم و حیاتی توسعه اقتصاد ایران مطرح شده است. با توجه به اهمیت جدیدترین وعده‌های رییس‌جمهور، سراغ دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و مدیران تشکل‌های بخش خصوصی رفتیم تا درباره الزاماتی که دولت برای تحقق این وعده‌ها در سال96باید به کار بگیرد، گفت‌وگو کنیم. چهره‌های تشکل‌های بخش خصوصی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره اینکه آیا وعده‌های اقتصادی مطرح شده از سوی رییس‌جمهور قابلیت عملیاتی شدن دارد، یا خیر؟ دیدگاه‌های جالب توجهی را مطرح کردند که بد نیست از منظر تحلیلی به آنها پرداخت.

 بسترهای تحقق وعده‌های سه‌گانه رییس‌جمهور

رحیم بنامولایی، رییس اتاق البرز در جریان گفت‌وگو  با اشاره به بسترهای تحقق وعده‌های سه‌گانه رییس‌جمهور به این نکته اشاره می‌کند: «هر 3موضوعی که از سوی رییس‌جمهور به عنوان راهبردهای اقتصادی دولت در سال96 مطرح شده‌اند، درواقع نیازهای اساسی و ریشه‌دار اقتصاد ایران محسوب می‌شوند که حداقل طی یک دهه گذشته به عنوان نیازهای اصلی اقتصاد مطرح بوده‌اند. درمورد رشد اقتصادی نکاتی وجود دارد که نباید از نظر دور داشت؛ واقعیت این است که رشد اقتصادی فعلی کشورمان ناشی از افزایش فروش نفت تحقق پیدا کرده و هنوز دامنه‌های رشد در بخش تولید بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده محقق نشده است. اگر دلارهای نفتی را از جدول آمارهای اقتصادی کشور خارج کنیم، در آن‌صورت خواهیم دید که در زمینه تولید تا چه اندازه نیازمند کارهای اصولی‌تر هستیم. معتقدم دولت در صورتی قادر خواهد بود به وعده‌هایش عمل کند که قبل از هر اقدامی، بستر مناسب برای افزایش تولید و توسعه بازارهای صادراتی را فراهم کرده باشد.»

بنامولایی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به اهمیت پردازش اطلاعاتی از بنگاه‌های تولیدی می‌گوید: «یکی از نیازهای اصلی اقتصاد ایران در سال96 این است که یک پردازش مناسب از سرانه‌های مصرف و تولید به دست ‌آید. بدون به دست آوردن این اطلاعات، اقتصاد ایران درواقع در تاریکی قدم بر می‌دارد و روشن است که نتیجه حرکت در تاریکی سقوط و رکود بیشتر است.

اخیرا دیداری با آقای رحمانی، معاون وزیر صنعت داشتیم که آمارهای جالبی درباره تولید کاشی و سرامیک ارائه می‌کردند. اینکه 1.5 برابر سرانه مصرف این محصول، بنگاه اقتصادی تولید‌کننده وجود دارد و بازهم موافقتنامه اصولی برای احداث کارگاه‌های جدید صادر می‌شود. این در حالی است که بسیاری از حوزه‌ها به دلیل کمبود واحدهای تولیدی امکان پاسخگویی به بازار را ندارند. این نوع تحرکات است که مشکلات تولید را بیشتر می‌کند و وعده بهبود محیط‌های کسب و کار را روی هوا نگه می‌دارد. دولت باید یک ارتباط معقولانه میان نیازهای مصرفی جامعه با ظرفیت‌های تولیدی و بازارهای صادراتی ایجاد کند تا تمام بخش‌های اقتصادی کشور براساس یک دستور کار مشخص در مسیر رسیدن به پویایی بیشتر گام بردارند.»

 پردازش آماری از اقتصاد

رییس اتاق البرز به این نکته اشاره می‌کند: «زمانی وعده رییس‌جمهور محقق می‌شود که سرانه مصرف به درستی پایش شود و بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های اجرایی، تولیدی و صنعتی تنظیم شوند. متاسفانه از زمان دولت قبلی تا به امروز هنوز مساله آمارهای مستند اقتصادی حل نشده و بدون این پردازش اطلاعاتی، هر نوع برنامه‌ریزی با بن بست مواجه می‌شود؛ چراکه بر اساس واقعیات عملیاتی نشده است. آمایش سرزمینی هم مورد دیگری است که باید در استانداری‌ها جدی‌تر از قبل دنبال شود.»

بنامولایی صحبت‌هایش را اینطور ادامه می‌دهد: «مساله ثبات هم که رییس‌جمهور روی آن تاکید دارند یکی دیگر از ضرورت‌های رشد اقتصادی و بهبود محیط‌های کسب و کار محسوب می‌شود. ثباتی که باید در تمام بخش‌های اقتصادی کشورمان جاری و ساری شود. خوشبختانه دولت در زمینه نرخ ارز با بخشنامه آقای جهانگیری نشان داد که از ثبات دفاع می‌کند و حاضر نیست پیشرفت‌های مقطعی را جایگزین ثبات پایدار و بلندمدت کند. اینکه ارز 3600تومانی در اختیار تولید‌کننده قرار می‌گیرد، نکته امیدبخشی است. به نظرم مهم‌ترین حلقه مفقوده وعده‌های رییس‌جمهور مساله ثبات در معنای کلی آن است. ثبات در مدیریت، ثبات در نرخ ارز، ثبات در قیمت مواد اولیه و... مجموعه‌یی از نیازهای مبتنی بر ثبات را در اقتصاد ایران شکل می‌دهد که در سال 96 باید توجه ویژه‌یی به آن داشت.»

رییس اتاق البرز در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در سال 96 موفق به تحقق وعده‌هایش می‌شود، می‌گوید: «خوشبختانه دولت نشان داده که در مسیر وعده‌هایش حرکت می‌کند و حاضر به کوتاه آمدن نیست. اگر دولت تصدی‌گری‌هایش را در اقتصاد کم کند و فضای کافی به تشکل‌های بخش خصوصی بدهد، می‌تواند وعده‌هایش را محقق کند.

شما مطمئن باشید که نیمه اول سال96 به دلیل تب انتخابات، تحت تاثیر این موضوع است. می‌توان امیدوار بود که از نیمه دوم سال96 آرام آرام نشانه‌های رونق پایدار در اقتصاد خودنمایی کند تا انشاءالله در سال 97 به سمت ثبات در رشد و بهبود محیط‌های کسب و کار گام ‌برداریم.»

 ادامه برنامه حمایت از کسب و کار کوچک

در شرایطی که رحیم بنامولایی، رییس اتاق البرز معتقد است که شاه‌کلید تحقق وعده‌های اقتصادی دولت در کاستن از تصدی‌گری‌های دولتی و فضاسازی برای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی به‌خصوص اتاق است، رییس اتاق اصناف ایران از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و از دولت می‌خواهد که برنامه‌هایش برای حمایت از کسب و کار کوچک و متوسط را در سال96 هم دنبال کند. برنامه‌هایی که در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند اقتصاد ایران را هم در برابر تورم واکسینه کند و هم زمینه بهبود محیط‌های کسب و کار و رشد اقتصادی را محقق کند.

رییس اتاق اصناف سهم فرصت‌های شغلی متعلق به اصناف را در کشور 25 درصد ذکر کرد و می‌گوید: «چنانچه موانع از برابر بنگاه‌های صنفی کوچک ایران و متوسط برداشته شود، می‌توان این رقم را تا 40درصد افزایش داد.»علی فاضلی در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران می‌گوید: «وجود 40 درصد فرصت شغلی در بنگاه‌های کوچک، کمترین رقم در کشورهای در حال توسعه است؛ درحالی‌که شمار واحدهای صنفی ما از میانگین استانداردهای جهانی بالاتر است.»

رییس اتاق اصناف ایران سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی را 17.5 درصد اعلام کرد و ادامه داد: «اصناف با بیش از 3میلیون واحد صنفی در 4گروه صنوف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در سراسر کشور فعالیت دارند.»

وی افزود: «اکنون یک میلیون و 300 هزار واحد صنفی در توزیع دخالت دارند و 90 درصد توزیع کالاهای داخلی و 75 درصد توزیع کالاهای وارداتی برعهده اصناف است. همچنین 600 هزار بنگاه تولیدی و 550 هزار واحد صنفی در بخش تعمیر و نگهداری، خدمات می‌دهند.»

فاضلی درباره طرح ادغام اتحادیه‌های همگن در سراسر کشور گفت: «8 هزار و 300 اتحادیه صنفی و 400 اتاق اصناف در سراسر کشور وجود دارد که حجم بزرگی است و می‌توان آنها را با تجمیع ساماندهی کرد که مجلس می‌تواند در این زمینه کمک کند.» وی تاکید کرد، بررسی اصلاحات قانون نظام صنفی، مرحله نهایی را طی می‌کند و پس از ویرایش پایانی به زودی تقدیم مجلس می‌شود.